نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متق چکیده کامل
نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریمهای یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریمهای اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریمها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسئولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.
پرونده مقاله
در نظام بین المللی پایبندی به قراردادها یک اصل مهم و خدشه ناپذیر است چرا که عدم پایبندی به معاهدات باعث برهم خوردن اصول و نقض قواعد بین المللی می گردد.وجود قوانین کشورها که بر اساس مصلحت و قوانین داخلی ملزوم به رعایت آنها درقراردادهای بین المللی می باشند راه عدم پایبندی چکیده کامل
در نظام بین المللی پایبندی به قراردادها یک اصل مهم و خدشه ناپذیر است چرا که عدم پایبندی به معاهدات باعث برهم خوردن اصول و نقض قواعد بین المللی می گردد.وجود قوانین کشورها که بر اساس مصلحت و قوانین داخلی ملزوم به رعایت آنها درقراردادهای بین المللی می باشند راه عدم پایبندی را بوجودمی آورد.از این موارد قاعده اقدام متقابل برگرفته از قرآن می باشد.درکشور ایران که حقوق واموراجتماعی و حتی روابط بین المللی تابع قوانین و شرع مقدس است، تحلیل و بررسی آنها از منظر فقهی و حقوقی ضروری بنظر می رسد.سئوال پژوهش این است که در چه مواردی به مذاکرات و قراردهای بین المللی میتوان پایبند نبود؟ مقاله با رویکرد تحلیلی وبهره گیری از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخگویی به این پرسش است.از یک سو آیات محکم دستور به وفای به عهد را می دهد و همه را ملزم به پایبندی در تمام عرصه های اجتماعی وبین المللی می نماید از سوی دیگر با توجه به وجود قواعد و اصول خدشه ناپذیر مانند نفی سلطه و مصلحت عامه مسلمانان و بواسطه خیانت و بد عهدی طرف مقابل، اجازه به پیمان شکنی را می دهد.در قانون اساسی و حقوق موضوعه کشور،قراردادها و معاهدات بین المللی که با سایر کشورها منعقد می شودتابع قانون و مصلحت بوده و نمی توان فراتر از آن عمل نمود.در صورت عدم پایبندی این حق اقدام متقابل و مقابله به مثل برگرفته از شریعت مقدس و قرآن برای ایران می باشد تا با نقض عهد جلوی هرگونه سلطه گری و بدعهدی گرفته شود.
پرونده مقاله
چکیده
تفاهمنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیمگیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چها چکیده کامل
چکیده
تفاهمنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیمگیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند که دارای نظامهای اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در تفاهمنامه مقرراتی تحت عنوان رفتار ویژه و متفاوت در نظر گرفته شده که امتیازاتی را به کشورهای در حال توسعه اعطا مینماید که هدف آن ایجاد زمینهای مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر این کشورها در رکن حل اختلاف میباشد. اما کشورهای مذکور جهت بهرهمند شدن از امتیازات حمایتی و سازوکارهای حل و فصل اختلافات با مشکلات و چالشهایی روبرو هستند که منجر به مشارکت محدود آنها در این رکن گردیده است. این نوشتار فرض میکند که کشورهای در حال توسعه نتوانستهاند از رژیم حل اختلاف منتفع شوند و نتیجه میگیرد که عمدتاً محدودیتهای واقعی آنها ناشی از مشکلات تجاری و سیاسی داخلی بوده که بایستی بر آنها فائق شوند.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد