مشروعیت اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه در حقوق بین الملل؛ ضامن اجرای حقوق بین الملل یا ابزار سیاست ملی؟
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
1 - -
کلید واژه: تحریم اقتصادی, فشار اقتصادی, مشروعیت, ضمانت اجراء, اقدام متقابل, صلاحیت فراسرزمینی,
چکیده مقاله :
نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریمهای یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریمهای اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریمها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسئولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.
As a non-organized legal system, international law has been based on decentralized sanction regime. By virtue of this fact, in many cases, states have resorted to unilateral acts particularly unilateral economic sanctions as an aspect of self-help in international law. Economic sanctions have become integral features of many states’ regulatory systems and can take the form of trade embargoes, export controls, and restrictions on financing, investment and state aid. However, they have attracted a great deal of attention in recent years because of their increased use and the substantial economic and social costs they impose on targeted countries, businesses and individuals. The most problematic issue in this respect is about their legitimacy and coincidence with international norms especially international human rights law. It is said that they impose immense humanitarian costs on the civilian populations of targeted countries. Therefore, their grave humanitarian and human rights effects and consequences give rise to international responsibility of sanctioning states.
