فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ازدواج‌های باطل (ازدواج با محارم و غیرمسلمان) و مبانی فقهی آن
  حسین انگورج تقوی پریناز پاسدارهیر
  یکی از مباحث مهم در بین تمام ملل از جمله مسلمانان مسئله ازدواج میان افراد و صحیح بودن مبانی آن است. در اسلام برخی ازدواج ها از لحاظ قوانین شرعی وعرفی صحیح نیستند که شامل ازدواج با محارم، ازدواج با غیرمسلمان می شود. این مقاله با عنوان ازدواج های باطل و مبانی فقهی آن و به چکیده کامل

  یکی از مباحث مهم در بین تمام ملل از جمله مسلمانان مسئله ازدواج میان افراد و صحیح بودن مبانی آن است. در اسلام برخی ازدواج ها از لحاظ قوانین شرعی وعرفی صحیح نیستند که شامل ازدواج با محارم، ازدواج با غیرمسلمان می شود. این مقاله با عنوان ازدواج های باطل و مبانی فقهی آن و به هدف بررسی دقیق فقهی حقوقی بطلان ازدواج با محارم و با غیرمسلمان پرداخته که به روش تحلیلی و اسنادی از میان کتب و مقالات فقهی و حقوقی ارایه شده است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب ارایه شده در نهایت نتایج مهمی حاصل گردید از جمله اینکه: که، مبنای فقهی ازدواج های باطل هم آیات و هم روایات هستند. ازدواج با محارم را هم عرف و هم شرع ممنوع کرده است. ازدواج مسلمان با غیرمسلمان دو حالت دارد. ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان کتابی و غیرکتابی مطلقا ممنوع، ولی ازدواج مرد مسلمان با غیرمسلمان اهل کتاب جایز و با غیراهل کتاب ممنوع می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - انتقال مطالبات در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن (بررسی موضوع در حقوق فرانسه و ایران)
  جعفر جمالی
  مطالباتی قابل تبدیل به اوراق بهادار می‌باشند که "قابل انتقال" بوده، و از "شایستگی" تبدیل به اوراق بهادار برخوردار باشند. از نظر حقوق سنتی، انتقال مطالبات با تشریفات دشواری همراه است که با نیازهای حقوق بازرگانی تناسب ندارد، به همین دلیل امروزه در کشورهای گوناگون، راه‌حل‌ چکیده کامل

  مطالباتی قابل تبدیل به اوراق بهادار می‌باشند که "قابل انتقال" بوده، و از "شایستگی" تبدیل به اوراق بهادار برخوردار باشند. از نظر حقوق سنتی، انتقال مطالبات با تشریفات دشواری همراه است که با نیازهای حقوق بازرگانی تناسب ندارد، به همین دلیل امروزه در کشورهای گوناگون، راه‌حل‌هایی برای ساده کردن، و "روان سازی" انتقال مطالبات تدارک شده است. در حقوق فرانسه، با به‌کار گیری ابزارهایی مانند "سیاهة دالی" و همینطور "توافقنامة واگذاری" مطالبات در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن، قانونگذار نیازهای بازار پول و سرمایه را برآورده ساخته و حقوق تجارت آن کشور را با نیازهای روز انطباق داده است. در حقوق ایران با توجه به نحوة انشای بند 2 مادة 292 قانون مدنی که با انتقال طلب منطبق است، و تردیدهایی که دربارة مطالبات قابل انتقال، و نیز انتقال تضامین و توابع طلب بیان گردیده، وضعیت انتقال طلب و بویژه انتقال مطالبات آتی و تضامین آن‌ها را برای معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن با ابهاماتی مواجه کرده است. تحلیل وضعیت حقوق ایران نشان می‌دهد که به رغم کوشش نویسندگان برای ارائة راه‌حل‌های عملی، نظام کشور ما با نیازهای بازار پول و سرمایه منطبق نیست و برای به‌روز کردن حقوق ایران دراین زمینه قانون‌گذاری ضرورت دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - جبران زیان های وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مدنی
  فلورا حیدری ناصر قاسمی
  این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط زیست مطلوب و مناسب می باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فرا ملی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بستر ها و قلمرو هایی است که بر وجود و ضرو چکیده کامل

  این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط زیست مطلوب و مناسب می باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فرا ملی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بستر ها و قلمرو هایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط زیست تأکید نموده است.بر این مبنا بشر باید به دنبال بهره مندی از راه کارهایی باشد که تأمین کننده تحقق پیشگیری از ورود خسارت بر محیط زیست و جبران خسارات وارده بر آن استکه بدون تردید برخورداری از راه کارهای حقوقی به طور اعم و اعمال مسؤولیت مدنی به طور اخص می بایست مورد توجه قرار گیرد. قبول مسؤولیت مدنی مترتب بر ورود زیان به محیط زیست و ابعاد و اجزای گوناگون آن و الزام مرتکبین خسارات وارده به جبران این زیان ها، از جمله اقدامات حمایتی- حقوقی مؤثر از این میراث مشترک بشریت به شمار می رود؛ که با تحقق ارکان خسارت، می توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان های زیست محیطی در چارچوب یک دعوی حقوقی، علاوه بر وجود مسؤولیت کیفری مطالبه نمود و در نهایت با قبول این مسؤولیت و الزامات ناشی از آن از بروز زیان های آتی بر محیط زیست نیز تا میزان زیادی جلوگیری نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - اداره قضائی قرارداد با مداخله در تعیین گستره تعهدات قراردادی بر مبنای عدالت و انصاف یا مصلحت فردی و جمعی
  سهراب سمنکان
  بخشی از مباحث حقوق قرارداد‌ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه چکیده کامل

  بخشی از مباحث حقوق قرارداد‌ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد‌ها نشان می‌دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش‌های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می‌طلبد و امروزه باید در عرصه حقوق قراردادها ضوابطی یافته شود که بطور عادلانه روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌نمایند. چنین نگاهی به حقوق قراردادها موجب پویائی حقوق- انسجام صحیح سیاست تقنینی و قضائی و نیل به هدف عالیه حقوق یعنی استقرار عدالت می گردد. تعیین گستره تعهدات پدیده جدیدی نیست آنچه اهمیت یافته است امکان تعیین غیرارادی و به ویژه قضائی گستره تعهدات است که می‌تواند بر مبنای اراده منصفانه متعاقدین یا بطور مصلحت آمیز به اختلاف قراردادی پایان بخشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - مشروعیت اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه در حقوق بین الملل؛ ضامن اجرای حقوق بین الملل یا ابزار سیاست ملی؟
  احسان جاوید
  نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متق چکیده کامل

  نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریمهای یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریمهای اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریمها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسئولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت
  پرویز ساورایی فاطمه پورمسجدیان
  نام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است در دنیای مجازی است . کاربران با استفاده از نام دا چکیده کامل

  نام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است در دنیای مجازی است . کاربران با استفاده از نام دامنه به راحتی وبدون استفاده از اعداد یازده رقمی پروتکل اینترنتی)(IP می توانند به موقعیت های مختلف تجاری، فرهنگی، علمی و ... در شبکه جهانی دست یابند. نام دامنه کوتاه، مشهور و زیبا که به آسانی در حافظه ها باقی می ماند از دلایل اصلی افزایش مراجعات کاربران به پایگاه های اطلاعاتی و در موارد بسیار مانند علامت و یا نام تجاری مشهور موجب ازدیاد سرمایه صاحب آن است. در مقاله حاضر نویسنده بر آن است تا با بررسی روند در خواست ثبت نام دامنه، قوانین موجود و ضوابط وشرایط حاکم در مراکز ثبت همچنین آراء صادره ازمحاکم، ماهیت حقوقی نام دامنه را تبیین وتحلیل نماید. پرونده مقاله