امور هوانوردی هواپیمای کشوری در ایران به دلیل اهمیت و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب شده است که دولت بعنوان قدرت عالی و برتر راساً به موضوع هوانوردی ورود نموده و این امور را به دست گرفته و از دو طریق حاکمیتی و تصدی گری انجام دهد. این تحقیق برآنست، ضمن چکیده کامل
امور هوانوردی هواپیمای کشوری در ایران به دلیل اهمیت و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب شده است که دولت بعنوان قدرت عالی و برتر راساً به موضوع هوانوردی ورود نموده و این امور را به دست گرفته و از دو طریق حاکمیتی و تصدی گری انجام دهد. این تحقیق برآنست، ضمن بررسی اعمال حاکمیتی و بیان ایرادات و چالشهای پیش روی، بمنظور برون رفت از آنها، راهکار ارائه نماید. بر این مبناء، اعمال فوق باید در چارچوب اسناد بین المللی و مقررات داخلی صورت پذیرد. اما نه تنها در داخل قوانین و مقررات همپای مقررات بین المللی تصویب نگردیده اند، بلکه بعضاً دولت بر اساس مصالح و منافع خویش عمل می نماید و از سوی دیگر، تعدد نهادهای داخلی تاثیرگذار و ناهماهنگی آنها، جملگی موجبات تضعیف امنیت و ایمنی هوانوردی که از ارکان اصلی صنعت هوانوردی می باشند را بدنبال داشته است. بنابراین به منظور برون رفت از چالشهای داخلی و بین المللی، اقتضاء دارد، با ایجاد مقررات جدید و بازنگری قانون هواپیمایی کشوری و نیز اصلاح ساختار سازمان هواپیمایی کشوری بعنوان یک نهاد مستقل و تخصصی و تقویت شورای عالی هواپیمایی کشوری و به حداقل رساندن نهادهای تاثیرگذار و هماهنگی تنگاتنگ بین آنها و واگذاری امور تصدی گری توسط دولت، در راستای تقویت اعمال حاکمیتی، نهایتاً موجبات تضمین امنیت و ایمنی هوانوردی فراهم، تا در بازدیدهای ایکائو، امور هوانوردی کشوری با مشکلی مواجه نگردد.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخدهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد میتواند اصلاحگرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخدهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کامل
زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخدهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد میتواند اصلاحگرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخدهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. بهعبارتی، با سازوکار عادی پیشبینی شده برای پاسخدهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمیتوان به پاسخدهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخهای واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازاتهای عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازاتهای اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیتها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازاتهای پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج میبرد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: از شاخص های مهم حکمرانی مطلوب مقابله با فساد و از جمله فساد اقتصادی است که اعمال حاکمیت نامطلوب بر منابع نفت و گاز ممکن است منجر به بروز آن گردد. بر این اساس در این مقاله به به دنبال بررسی این امر هستیم که اعمال حاکمیت مطلوب بر منابع نفت و گاز چگونه منجر به چکیده کامل
زمینه و هدف: از شاخص های مهم حکمرانی مطلوب مقابله با فساد و از جمله فساد اقتصادی است که اعمال حاکمیت نامطلوب بر منابع نفت و گاز ممکن است منجر به بروز آن گردد. بر این اساس در این مقاله به به دنبال بررسی این امر هستیم که اعمال حاکمیت مطلوب بر منابع نفت و گاز چگونه منجر به پیشگیری از فساد اقتصادی می گردد؟یافته ها و نتایج: دکترین حکمرانی مطلوب اقتضاء دارد که عرصه عمومی مبتنی بر مشارکت، حاکمیت قانون، شفّافیت، پاسخگویی، بهره وری و عملکرد مؤثر اداره شود و این امر به طور ویژه از بروز فساد اقتصادی جلوگیری می کند. پیشگیری از جرائم اقتصادی در خصوص حاکمیت بر منابع نفت و گاز در شکل پیشگیری کیفری و غیر کیفری قابل تصور می باشد. در بعد پیشگیری کیفری قوانین متعددی به جرم انگاری موارد مختلف فساد اقتصادی پرداخته اند. پیشگیری غیر کیفری نیز شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی است که در پیشگیری اجتماعی اقدامات آموزش محور و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و در پیشگیری وضعی محدودیت در تنظیم قراردادهای نفتی و نظارت و کنترل رسمی می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی در حوزه نفت و گاز موثر باشد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد