-
دسترسی آزاد مقاله
1 - بررسی صحت اسقاط کافه خیارات با تاکید بر قاعده لاضرر
اشرف نایب زادهلزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می‌رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بیمورد آن می‌باشد ولی گاهی اصل لزوم می‌تواند آثار نامطلوب چکیده کامللزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می‌رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بیمورد آن می‌باشد ولی گاهی اصل لزوم می‌تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بیتدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمیتوانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آنجایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر می‌شود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر می‌شود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر میگردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط اسقاط کافه خیارات مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - رابطة سیروسلوک عرفانی با مفهوم اسقاط تدبیر در اندیشه‌های ابن عطاءالله اسکندرانی
رضا الهی‌منش نعیمه ابراهیمیابن عطاءالله اسکندرانی شاذلی به عنوان اولین نگارندة اندیشه‌های شاذلیه و گسترش‌دهندة این افکار شناخته شده است. اندیشه‌هایی که تماماً بر مبنای اسقاط تدبیر مفهوم پیدا می‌کنند. ابن عطاء، سالک را در ابتدای سلوک از تدبیر کردن منع می‌کند؛ چون اراده انسان در برابر اراده خداون چکیده کاملابن عطاءالله اسکندرانی شاذلی به عنوان اولین نگارندة اندیشه‌های شاذلیه و گسترش‌دهندة این افکار شناخته شده است. اندیشه‌هایی که تماماً بر مبنای اسقاط تدبیر مفهوم پیدا می‌کنند. ابن عطاء، سالک را در ابتدای سلوک از تدبیر کردن منع می‌کند؛ چون اراده انسان در برابر اراده خداوند هیچ است و انجام تدبیر، حجابی برای سلوک ایجاد می‌کند. مقامات نه‌گانه ابن عطاء -یعنی توبه، زهد، صبر، شکر، خوف، رجاء، رضا، توکل، و محبت- اگر با اصل اسقاط تدبیر همراه شوند، صحت پیدا می‌کنند و حتی آخرین مقام یعنی محبت در نزد او کامل‌ترین مقام نیست؛ به دلیل آن که در مقام پایین‌تر آن یعنی رضا، اصل اسقاط تدبیر چشم‌گیرتر است و سالک در آن هیچ اراده‌ای از خود ندارد. احوال پنج‌گانة مدّ نظر او انس، قبض، بسط، فنا و بقا هستند. ابن عطاء رابطة میان مقامات و احوال و اعمال را این‌گونه روشن می‌کند که عمل نیکو نتیجه حال نیک است و حال نیک به سبب تحقق کامل مقامات در وجود سالک رخ می‌دهد و در نهایت تمام این راه سیرو سلوک به معرفة الله خواهد انجامید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه
محمد مهدی احمدی نجمه عزیزی ناصرآبادچکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می تو چکیده کاملچکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی امری شایع بوده که این مسأله مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوقدانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند.این قاعده با دقت نظر حقوقدانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از حقوقدانان به این قاعده وارد دانسته‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - باز پژوهی نقش توبه در حقوق کیفری اسلامی از منظر فقهی و کلامی
جعفر ناصری محمدحسین ناظمی اشنی علیرضا سلیمی سید علیرضا حسینیتوبه از مسائل بسیار مهم اسلام است و در شماری از علوم اسلامی جایگاه بلندی دارد و یکی از واژه‌های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمرده‌شده و به‌عنوان یک تأسیس حقوقی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سایر مکاتب کیف چکیده کاملتوبه از مسائل بسیار مهم اسلام است و در شماری از علوم اسلامی جایگاه بلندی دارد و یکی از واژه‌های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمرده‌شده و به‌عنوان یک تأسیس حقوقی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. توبه در علم کلام تنها مسقط عام عقاب و کیفر دردناک الهی است، که مرزی میان حقوق اسلام و سکولار ایجاد کرده و بر تعدادی از گزاره‌های زیرساختی و نیز تصور انسان از خداوند استوار و از قدیم موردتوجه دین‌پژوهان در دو حوزه کلام و حقوق اسلامی بوده است. حقوقدانان از منظر سیاست کیفر زدایی آن را یک مسئله حقوقی و متکلمین با رویکرد تربیتی، توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط با برخی صفات الهی دانسته‌اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و ابزار مطالعات کتابخانه‌ای به تحلیل فقهی، فلسفی و کلامی توبه پرداخته و باهدف بررسی نقش توبه در حقوق کیفری اسلام از منظر فقهی و کلامی تبیین شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه
حمید مسجدسراییاز جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می‌باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته‌اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری‌بودن عقد بیمه می‌باشد؛ از طرفی این گروه چکیده کاملاز جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می‌باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته‌اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری‌بودن عقد بیمه می‌باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیّت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه‌ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدّ نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسرّی حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می‌باشد. مقاله حاضر ضمن ردّ دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی‌تواند به صحّت آن خدشه‌ای وارد کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود
عبدالله بهمن پوریعرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و با چکیده کاملعرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تأثیر اذن بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزهکار در فقه اسلامی و حقوق ایران
ابوالفضل الیاسی نیا طیبه عارف نیااذن و رضایت بزه دیده در وقوع بزه، نمی تواند خصیصه های خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به عنوان یک علت توجیه کننده ی جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزا در تعارض بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا چکیده کاملاذن و رضایت بزه دیده در وقوع بزه، نمی تواند خصیصه های خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به عنوان یک علت توجیه کننده ی جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزا در تعارض بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا رضایت مجنیٌ علیه در خصوص ارتکاب بزه، نمی تواند نفوذ حقوقی خود را داشته باشد، تا دلیل بر اباحه ی عمل و مانع از اجرای مجازات بشمار آید. اما در مواردی خاص، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم محسوب نموده است، به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم رضایت بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است، بنابراین اذن بزه دیده، مانع از ثبوت مسئولیت کیفری آن می گردد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اهمیت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیت کیفری در جرائم از منظر قوانین ایران و آراء فقهای اسلامی مورد تحلیل، ارزیابی و نقد قرارگیرد.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح
زهره حاجیان فروشانی سید ابوالقاسم نقیبیدر حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به چکیده کاملدر حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مسأله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق
احمد رضا حسن خانی سیدابوالقاسم نقیبی سید محمد صدری احمد باقریاصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و چکیده کاملاصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء
سعید دلاور سید مهدی میرداداشی کاری ابراهیم دلشاد معارفانعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح چکیده کاملانعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی‌الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ معاملات و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد می‌شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار‌ایی مدیون، محقق می‌شود و نمی‌تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علیرغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ایجاد(عقد بودن صلح و ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور می‌یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - بررسی طرح اسقاط خودروهای فرسوده با رویکرد نظریه بازی‌ها
حسین صادقی اقلیم تمریآلودگی هوا و مصرف بالای حامل‌های انرژی، به اعمال طرح‌های از جمله طرح اسقاط خودروی فرسوده از سوی دولت منجر شده است. در این تحقیق نقش تسهیلات در طرح اسقاط خودروی فرسوده، با رویکرد نظریه بازی بررسی شده است. برای این منظور در قالب یک بازی ایستا با اطلاعات کامل، ابتدا با 3 ب چکیده کاملآلودگی هوا و مصرف بالای حامل‌های انرژی، به اعمال طرح‌های از جمله طرح اسقاط خودروی فرسوده از سوی دولت منجر شده است. در این تحقیق نقش تسهیلات در طرح اسقاط خودروی فرسوده، با رویکرد نظریه بازی بررسی شده است. برای این منظور در قالب یک بازی ایستا با اطلاعات کامل، ابتدا با 3 بازیکن شامل خودروساز و ستاد حمل و نقل و سوخت و مالکان خودروهای فرسوده بازی طراحی شده است و سپس با حذف خودروساز، در قالب یک بازی ۲ بازیکن، با استراتژی‌های خاص مربوط به هر بازیکن، طرح یاد شده بررسی شده است. در ادامه با استفاده از داده‌های موجود در سال ۱۳۹۱ بازی ۲ بازیکن بازنویسی شده است. در تعادل ۳ بازیکن مالکان خودروهای فرسوده و خودروسازان تمایل به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را دارند ولی تسهیلات و پرداخت نقدی دولت برای این طرح کم می‌باشد و با حذف خودروساز نیز تعادل در جایی اتفاق می افتد که مالک خودرو مایل به از رده خارج کردن و اجرای طرح می‌باشد ولی تسهیلات و پرداختی‌های دولت کم می‌باشد. با توجه به روند رشد سریع قیمت خودرو، توجه مسئولان امر به پرداخت نقدی و تسهیلات بیشتر برای موفقیت کامل طرح را می‌طلبد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
فخرآفاق حمیدی سید احمد علی هاشمی حسین ناصری مقدمزمینه و هدف: حق حبس، حق امتناع زوجه در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند، بدون اینکه این عمل نشوز محسوب شده و مسقط حق وی بر نفقه گردد. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک‌بار تمکین از بین می‌رود. مبنای حق حبس در ماهیت، چکیده کاملزمینه و هدف: حق حبس، حق امتناع زوجه در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند، بدون اینکه این عمل نشوز محسوب شده و مسقط حق وی بر نفقه گردد. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک‌بار تمکین از بین می‌رود. مبنای حق حبس در ماهیت، معوض یا شبه‌معوض یا در حکم معوض عقد نکاح، در فقه اسلامی است و به عنوان امتیازی برای زنان مقرر گردیده است که طبق نظر مشهور و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تقسیط مهر موجب سقوط آن نمی‌گردد؛ اگرچه به نظر می‌رسد پذیرش چنین امری برخلاف عدل و انصاف و مغایر با مصالح خانواده باشد.روش‌شناسی: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است.یافته‌ها و نتایج: ضمن شناسایی مبانی حق مذکور از منظر فقهی و حقوقی، یافته تحقیق بیانگر آن است که حبس از مقوله حق بوده و قابلیت اسقاط یکی از ویژگی‌های اساسی حق می‌باشد. لذا، زوجه می‌تواند بعد از نکاح، حق حبس خود را ساقط نماید، اما اسقاط حق مذکور پیش از وقوع نکاح و وجوب مهریه، مصداق مالم یجب بوده و بلااثر می‌باشد. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400