مشارکت پذیری سیاسی عبارت است از؛ رفتاری از سوی شهروندان که متوجه قلمرو سیاست است، و به منظور اثر گذاشتن بر نحوۀ تصمیم گیری و انتخاب حاکمان صورت می گیرد. شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه و ویژگی گروه ها و طبقات اجتماعی مشارکت کننده بر مشارکت پذیری سیاسی مؤثر است. م چکیده کامل
مشارکت پذیری سیاسی عبارت است از؛ رفتاری از سوی شهروندان که متوجه قلمرو سیاست است، و به منظور اثر گذاشتن بر نحوۀ تصمیم گیری و انتخاب حاکمان صورت می گیرد. شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه و ویژگی گروه ها و طبقات اجتماعی مشارکت کننده بر مشارکت پذیری سیاسی مؤثر است. مسئله اصلی این پژوهش، مطالعۀ مشارکت پذیری سیاسی و بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر آن، با تأکید بر شهروندان بالای 18 سال شهر اهواز می باشد. برای توصیف و تبیین تأثیر چهار بُعد سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت پذیری سیاسی، با توجه به ادبیات رایج در مشارکت پذیری سیاسی، چارچوب نظری تلفیقی بادسته بندی رویکردهای نظری مربوط به مشارکت پذیری سیاسی در چهار دسته رویکرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، چارچوب نظری این پژوهش طراحی و تنظیم گردید. و فرضیۀ مورد پژوهش در این تحقیق بصورت ارتباط بین 4 بُعد سرمایۀ اجتماعی(کنش های یاری گرانه، شبکۀ روابط و پیوندهای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعامل اجتماعی) و الگوهای مشارکت پذیری سیاسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر اهواز تدوین و ارائه گردید. نمونۀ آماری این تحقیق با حجم 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. و در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای نمونه گرفتن از کل شهروندان ساکن در مناطق هشت گانۀ شهرداری های شهر اهواز استفاده شد. داده های پژوهشی این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری گردیده است. نتایج پژوهش در جمعیت مورد مطالعه نشان می دهد که متغیر مورد استفاده و ابعاد آن در این پژوهش با متغیر وابستۀ تحقیق دارای رابطه می باشند.
پرونده مقاله
این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین ادراک فساد اداری با اعتماد اجتماعی درمیان شهروندان شهر اهوازانجام گرفته است. روش پژوهش ازنوع تلفیقی کیفی – کمی که دربخش کیفی بارویکردنظریه داده بنیاد(اشتراوس، کوربین) می باشد. داده های مورد نیاز بخش کمی با استفاده ازروش پیمایش وابزا چکیده کامل
این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین ادراک فساد اداری با اعتماد اجتماعی درمیان شهروندان شهر اهوازانجام گرفته است. روش پژوهش ازنوع تلفیقی کیفی – کمی که دربخش کیفی بارویکردنظریه داده بنیاد(اشتراوس، کوربین) می باشد. داده های مورد نیاز بخش کمی با استفاده ازروش پیمایش وابزار پرسشنامه ازمیان نمونه آماری394 نفری جمع آوری شده اند. دربخش کیفی بمنظوربررسی عمیق وشناخت بیشترموضوع ابتدا، مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات انجام شده وهمچنین تجربه زیسته محقق بهره برداری شد. سپس مصاحبه نیمه ساختاریافته ازبین جامعه آماری که شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان رشته های جامعه شناسی و مدیریت دولتی درشهراهوازکه ازمسئولان اجرایی وعلمی مرتبط باموضوع بوده اند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد15نفربعنوان نمونه ، انتخاب و اقدام شد. روایی مصاحبه ها ی بخش کیفی با استفاده از نظرخبرگان و برای پایایی از روش درون موضوعی و دو کدگزار و در بخش کمی روایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ وبرای روابط بین متغیرها ازتحلیل عاملی تأییدی درنرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، که بین ادراک فساد اداری و اعتماد اجتماعی در بین شهروندان شهر اهواز رابطه معنی داری وجود دارد. اثر ضریب مسیر بین متغیرها در مدل حالت تخمین استاندارد برابر72/0 می باشد و ضرایب T در مدل حالت معنی داری برابر79/5 می باشد که ضرایب T از مقدار 96/1 بیشتر است ، ادراک از فساد اداری دارای مولفه های محرک ها، نظارت، سرمایه اجتماعی، پاسخگویی و شفافیت است، اعتماد اجتماعی دارای مؤلفه های صداقت، صراحت، اطمینان، مشارکت، تمایل به همکاری، اعتماد جمعی ،پایگاه اجتماعی و سنت گرایی است. اعتماد نهادی دارای مؤلفه های ویژگی شخصیتی، عوامل مدیریتی، ابزار های اعتماد،و زمینه اعتماد می باشد.
پرونده مقاله
هدف از تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر بوده است. تحقیق پیمایشی و جمع آوری اطلاعات با کمک اسناد و پرسش نامه حاصل شده است. کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد و اداره بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 1390 که در مجم چکیده کامل
هدف از تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر بوده است. تحقیق پیمایشی و جمع آوری اطلاعات با کمک اسناد و پرسش نامه حاصل شده است. کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد و اداره بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 1390 که در مجموع 2300 نفر بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند از این تعداد 1700 نفر تحت پوشش کمیته امداد و 600 نفر تحت حمایت اداره بهزیستی قرار دارند. نتایج نشان می دهد، درصد بالایی از زنان با تحصیلات بالا مهارت خاصی ندارند و به جز سازمان حمایت کننده از طرف خانواده حمایت نمی شوند، بین ارزیابی دو گروه از وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین دو گروه زنان تحت سرپرست کمیته امداد و اداره بهزیستی تفاوت معنی داری به لحاظ درآمد، تحصیلات و میزان امکانات رفاهی وجود ندارد و سیاست های موجود دو سازمان بیشتر با رویکرد حمایت های اولیه زندگی است کمتر در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است.
پرونده مقاله
