فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی
  محمدعلی ابراهیم زاده ملای اکبر فلاح علی فقیهی
  پولی شویی به جلوه ای مشروع وقانونی دادن اموال نامشروع و غیرقانونی گفته می شود واین پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار وعوارض زیان باری در سطح بین المللی وداخلی درزمینه های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی می باشد،آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی چکیده کامل

  پولی شویی به جلوه ای مشروع وقانونی دادن اموال نامشروع و غیرقانونی گفته می شود واین پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار وعوارض زیان باری در سطح بین المللی وداخلی درزمینه های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی می باشد،آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد،وبرای مقایسه آن با جرایم اختلاس و قاچاق کالا که مبانی فقهی روشنی نظیر آیات اکل مال به باطل،اکل سحت،روایات و قواعد فقهی چون قاعده ی لاضرر و حفظ نظام، برجرم انگاری این پدیده دلالت دارد؛نتیجه گرفته می شود با توجه به مبانی وآموزه های دین مبین اسلام، نظیر منع و تحریم(اکل مال به باطل) و سیره پیشوایان بزرگ اسلام درمورد عملیات پول شویی که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می شود، نیز از مصادیق (اکل مال به باطل) است وعمل حرامی محسوب می گردد و به موجب قاعده:(التغریر لکل عمل محرم) و قاعده:(التعزیر بما یراه الحاکم)،حاکم اسلامی می تواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار می تواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامی است انجام پذیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقد و تحلیل مبانی فقهی مشروعیت اقسام نکاح عرفی در فقه اهل سنت
  عبدالله باقری ورزنه صدیقه حاتمی
  چکیدهنکاح عرفی ازجمله نکاح‌های نوظهور و غیرعادی است که در میان فرق اهل سنت پدیدار گشته است، ویژگی بارز نکاح عرفی عدم ثبت رسمی در دفاتر ازدواج و طلاق است. این نوع نکاح ازیک‌طرف زمینه را برای بسیاری از مشکلات اجتماعی، قانونی و روحی ـ روانی زوجین و جامعه فراهم نموده و از ط چکیده کامل

  چکیدهنکاح عرفی ازجمله نکاح‌های نوظهور و غیرعادی است که در میان فرق اهل سنت پدیدار گشته است، ویژگی بارز نکاح عرفی عدم ثبت رسمی در دفاتر ازدواج و طلاق است. این نوع نکاح ازیک‌طرف زمینه را برای بسیاری از مشکلات اجتماعی، قانونی و روحی ـ روانی زوجین و جامعه فراهم نموده و از طرف دیگر رواج این نوع نکاح و فقدان نظری هماهنگ در میان فقیهان اهل سنت در خصوص ماهیت و مشروعیت اقسام آن پژوهش در این راستا را می‌طلبد. فقیهان اهل سنت برخی قائل به صحت این نوع نکاح با تمام اقسام آن شده اند، برخی نیز در انواع مختلف آن با توجه به ارکان و شرایط صحت نکاح، قائل به تفصل شده اند؛ لذا مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی به نقد و ارزیابی دیدگاه‌های موجود در مسئله پرداخته و درنهایت با پذیرش قول به صحت نکاح عرفی در صورت واجد بودن تمام ارکان و شروط صحت نکاح، ضمانت اجرایی مدنی و کیفری در خصوص عدم ثبت رسمی نکاح را ضروری دانسته است.خصوص عدم ثبت رسمی نکاح را ضروری دانسته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی تبعات اثرگذاری کیفرشناسی نوین بر نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر آموزه‌های فقهی
  علی داودی سالستانی سید حسین هاشمی شهرداد دارابی
  کیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی چکیده کامل

  کیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی است. در حوزه فقه، مجازات‌ها در ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بحث شده است؛ از آن‌جا که در جامعه ما بیش‌ترین جرایم ارتکابی از نوع تعزیری است، لذا در این زمینه، ظرفیت فقهی مناسبی جهت اتخاذ سیاست دوگانه‌ی کیفرشناسی نوین وجود دارد تا از این رهگذر بتوان الگوی مدیریت هزینه-فایده را اعمال نمود. تحقیقات ما نشان داد، نظام‌ عدالت کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کاربست معیار خطر در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها و وارد نمودن مجازات‌های اجتماعی در ادبیات تقنینی، سعی در اتخاذ رویکردی اجتنابی از صرف هزینه‌های هنگفت در اجرای مجازات حبس داشته است. تحولی که علیرغم کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌گرایی و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - عرف و جایگاه آن در آثار اصولی و فقهی امام خمینی (ره) و شهید صدر
  ساجده رسولی حمید عیوضی رضا رنجبر
  با توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده ا چکیده کامل

  با توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند، برای اثبات این مسأله، شایسته و بسزاست. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی ایشان بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل محتوی انجام شده و بیاناتشان مـورد بررسـی قرار گرفته است. هدف اصلی مقاله این است که نحوه به کارگیری عرف توسط ایشان را هم در اندیشه های نظری و هم در سیره عملی به دست آوریم. با توجه به هدف فوق، سؤال اصلی مقاله این است کـه دو فقیه معظم در سـیره فقهی اصولی خـودشان چگونه عرف را در عرض کتاب و سنت به کار گرفته اند و اینکه آیـا ایشان بـا توجـه بـه عصر خویش نحوه استفاده از عرف را تبیین و بدان عمل کرده اند؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد هر دو فقیه ضمن استفاده از عرف و استناد به آن در زمینه های فراوان، عرف را فراتر از مکان و زمان می دانند، ضمن اینکه به حجیت آن توسط شارع معتقدند و با توجه به تاثیر زمان و مکان در مسائل فقهی، بایستی از منبع مهم و کاربردی عرف در تطبیق فقه با اوضاع و شرایط امروزی در جهت عقلانیت و حل مسائل و مشکلات امروزی بهره بُرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی فقهی و حقوقی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی
  یاسر رضائی علی اصغر حدیدی
  چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفا چکیده کامل

  چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلیل و واکاوی به سه نقطه نظر تاریخی، حقوقی و فقهی رسیده است. ازنقطه نظر تاریخی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی مردود است، چرا که مبنای عدم مسئولیت در امور حاکمیتی نظریه تقسیم وظائف دولت به امور حاکمیّتی و تصدی‌گری است که اکنون منسوخ شده است. از حیث حقوقی نیز، عدم ضمان دولت با برخی دیگر از قوانین ایران در تعارض است و منجر به ایجاد ناعدالتی می‌شود. از بعد فقهی نیز، در صورتی که محسن و امین بودن دولت ثابت نشود، قواعد فقهی دال بر ضمان هر گونه اشخاص حقیقی و حقوقی است ودر نتیجه دولت به مثابه یک شخص حقوقی ضمان دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی اصولی؛ تعارض، تزاحم و تداخل حقوق مالی زوجه
  محمود رایگان عباس کلانتری سجاد نیکخو
  علم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی چکیده کامل

  علم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی و بازنگری دارد، قوانین مربوط به حقوق مالی زوجه از قبیل: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی، شیربها و جهیزیه است. ظاهرا برخی از این حقوق با یکدیگر در تنافی هستند که می توان آنها را از جهت قانونگذاری و دلالت با باب تعارض در علم اصول و از لحاظ شرط و مفهوم داشتن شرط، با باب تداخل اسباب و از لحاظ مقام امتثال و مکلف بودن زوج به پرداخت آنها با باب تزاحم بررسی کرد.مقاله حاضر با روش تحلیلی حقوق مالی زوجه را بررسی نموده و دریافته است که در پاره ای موارد باید بین تعارض حقوق، جمع عرفی نمود و در نهایت پرداختن مهریه ونفقه بر زوج مسلم است اما از بین اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف، پرداخت هر کدام کافی از دیگری است و با توجه به اشکالات وارده به شرط نصف دارایی، بازنگری در این مواد ضروری است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - شمول و‌عدم شمول احکام فقهی محارم و غیر محارم نسبت به فرزند متولد از روش‌های نوین بارداری
  عباس عرب خزایلی زهرا مختاری سید عسگری حسینی مقدم
  مشکل ناباروری و مشکلات اخذ سرپرستی فرزند بی‌سرپرست، چنین ایده‌ای را فراهم نموده که به کمک روش رحم اجاره‌ای برای زوجینی که توان تولیدمثل داشته و توان نگهداری فرزند را ندارند؛ اهدای سلول جنسی نر (اسپرم) و ماده (گامت) برای تولیدمثل، اجرایی شود. در این تحقیق، رابطه محرمیت ط چکیده کامل

  مشکل ناباروری و مشکلات اخذ سرپرستی فرزند بی‌سرپرست، چنین ایده‌ای را فراهم نموده که به کمک روش رحم اجاره‌ای برای زوجینی که توان تولیدمثل داشته و توان نگهداری فرزند را ندارند؛ اهدای سلول جنسی نر (اسپرم) و ماده (گامت) برای تولیدمثل، اجرایی شود. در این تحقیق، رابطه محرمیت طفل متولدشده از روش‌های نوین بارداری بررسی گردیده است. والدین ژنتیکی درهرصورت، رابطه محرمیت خود را طفل را حفظ کرده و در آن خللی ایجاد نمی‌شود. زن پرورش‌دهنده فرزند در رحم خود، اگر دارای رابطه ژنتیکی با طفل نمی‌باشد، لیکن از حیث رضاعی بودن، می‌توان بدان محرمیت را نسبت داد. در صورت داشتن رابطه ژنتیکی یکی از والدین با طفل، به‌واسطه محرمیت سببی، همسر آن فرد نیز محرم محسوب می‌گردد. با توجه به عدم شناسایی والدین در آینده، نیاز است که ماوقع این حوادث ثبت‌شده تا پدیده ازدواج با محارم که گناهی کبیره می‌باشد، اتفاق نیفتد. با توجه به عدم شناسایی والدین در آینده، نیاز است که ماوقع این حوادث ثبت‌شده تا پدیده ازدواج با محارم که گناهی کبیره می‌باشد، اتفاق نیفتد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - قاعده درء و ضابطه اعمال آن
  نجمه نبوتی
  قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟ چکیده کامل

  قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. پژوهش حاضر درصدد است تا با بیان مفاهیم قاعده درأ و ضابطه شبهه و بیان شبهه در عناصر سه‌گانة جرم، مواردی را که شبهه موجود منتج به اعمال قاعدة درأ می‌شود؛ را بیان نماید. بدین ترتیب با بررسی عروض شبهه در عناصر سه‌گانه جرم، مشخص شد که در فرض عروض شبهه در عنصر قانونی جرم محلی برای اجرای قاعده درأ نمی‌باشد و در این فرض بایستی به اصل برائت استناد نمود؛ در فرض عروض شبهه در عنصر مادی و روانی جرم نیز اگر شبهه عارض شده از جانب متهم باشد، می‌توان بیان نمود که قاعده درأ محل اجرا می‌یابد. لازم ‌به ذکر است که در فقه اسلامی مبنای ضابطه شبهه، قاعده درأ می‌باشد که مجاری متعددی دارد. منظور از شبهه نیز، شبهه در مقام عمل است که صاحب چنین شبهه‌ای می‌تواند قاضی و یا متهم باشد. پرونده مقاله