مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
مسلم اورنگی
1
(
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج
)
محمد تقی علوی
2
(
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تبریز
)
رحیم وکیل زاده
3
(
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (عضو هیات علمی)
)
کلید واژه: اسلام, ایران, حقوق شهروندی, حقوقی, مبانی فقهی,
چکیده مقاله :
حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله شهروندی هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی حقوق شهروندی در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانهای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
چکیده انگلیسی :
Citizenship rights are one of the important topics and topics that widely pay attention to justice and equality and have found a special place in social, political and legal theories. The category of "citizenship" is realized in a society when all members of that society have all rights. Have civil and political rights, participate in various fields and take on duties and responsibilities in line with the rights they have in order to better manage the society and create order. The purpose of this article is to examine the jurisprudence foundations of "citizenship rights" in Islam and the legal system of Iran and Islam; In order to achieve this goal, in this article, it has been tried to first examine the issue from the point of view of jurisprudence foundations, and finally, apply the issue of citizenship rights in the legal system of Iran and Islam. The current research is of a qualitative type and in a library method, which will be studied and analyzed by examining legal texts and materials related to the subject. The current research is of a qualitative type and in a library method, which will be studied and analyzed by examining legal texts and materials related to the subject.
مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
چکیده
حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی «حقوق شهروندی» در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانهای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه‌ها: مبانی حقوقی، حقوق شهروندی، ایران، اسلام
1. مقدمه
حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی و از شاخههای اصلی حقوق عمومی به حساب میآید که از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث میکند. «حقوق شهروندی» منعکس‌کننده آرمان جهانی «عدالت» و جامعهای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانهی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. به‌طورکلی، شهروندی یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابـل دولـت بر مردم و «مردم بر دولت» و همچنین یک احساس مشترک عمومی نسبت بـه هویـت ملـی و اجتماعی در یک محدوده مشخص است (سبحانی و مرادی، 1395، ص 1).
در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به‌عنوان حقوق شهروندی می‌داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه‌پردازان دینی القا میشود، قائل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام‌وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است (احمدپور، 1387، ص 119).
حقوق شهروندی در نگاه غربی بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را دربر می‌گیرد. معنا و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است.
حقوق شهروندی با حقوق بشر متفاوت است. حقوق بشر به‌مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم میشود و بر پایه کرامت انسانی است و امری غیرقابل واگذاری است. حقوق بشر از زمره حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است می‌تواند در برخی قوانین اساسی، شکلی ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. این حقوق رنگ و تعلق ملی دارند.
بین تعالیم اسلام و مفهوم حقوق شهروندی و نیز بین هر سنت الهی دیگر با حقوق شهروندی رابطه‌ی گسست‌ناپذیر برقرار است. شهروندی از جمله مفاهیم نوپدیدی است که به‌طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
اصلی‌ترین سؤالی که در این حوزه مطرح است این است که در اندیشه اسلامی انسان حق‌مدار است یا تکلیف مدار؟ آیا اسلام به انسان به‌عنوان موجودی می‌نگرد که باید هر آنچه را که در تعالیم اسلامی آمده است به‌عنوان تکلیف انجام دهد و در چارچوب تعبد به تکامل برسد؟ یا اینکه این‌گونه نیست و انسان از حقوق مختلفی برخوردار است تا در سایه اختیار به رشد و تعالی برسد. حقوق شهروندی دارای گفتمانی حق - تکلیف مدار است و لذا روشن شدن نحوه ارتباط این حق و تکلیف، ماهیت و مبانی حقوق شهروندی در اسلام را مشخص میکند.
معیار اصلی شهروندی در اسلام بر عقیده و مذهب استوار است و معیارهایی از قبیل نژاد، قوم، منطقه، خاک و خون در تابعیت مردود است (طباطبایی، 1374، ص 197 و 198). هر مسلمانی در اسلام از حقوق شهروندی برخوردار است؛ بدون آنکه نیاز به تشریفات خاص باشد. از سوی دیگر، اهل کتاب بر اساس قرارداد ذمه (شهید ثانی، 1415 ق، ص 67) و رعایت شرایط آن، شهروند حکومت اسلامی شمرده می‌شوند و می‌توانند در دارالسلام اقامت گزینند (النجفی، 1362، ص 226) و از حقوق مبتنی بر آن برخوردار شوند؛ جز مواردی که استثنا شدهاند و برخی از فقها برقراری تابعیت و شهروندی برای آنان را بر اساس قرارداد و معاهده ممکن دانسته‌اند (شیرازی، 1409 ق، ص 28 و 29).
«شهروندی» در اسلام بر اساس عقیده، معاهده و پیمان خواهد بود و همه گروه‌های انسانی در قلمرو حکومت اسلامی از حداقل حقوق شهروندی برخوردار خواهند بود. مرتضی مطهری در این زمینه نظر حکمای اسلامی را نقل میکند، آنها معتقدند: هیچ موجودی بر خدا حقی پیدا نمی‌کند که دادن آن انجام‌وظیفه و ادای دین شمرده شود و در تأیید این دیدگاه فرازی از خطبه 216 نهج‌البلاغه را نقل میکند و همین دیدگاه را درست می‌دانند (مطهری، 1382، ص 81 و 82). همین‌طور آیت‌الله جوادی آملی می‌نویسد: «در اسلام حق و تکلیف به‌جز درباره خداوند در همه موارد دوجانبه بوده و تلازم دارد» (جوادی آملی، 1385، ص 277). پس در رابطه انسان با خداوند؛ چون انسان مخلوق و بنده خداوند است، حق بنده بر مولای حقیقی معنا ندارد؛ البته این رابطه - رابطه انسان با خداوند - خارج از بحث شهروندی است که در آن رابطه انسان‌ها با همدیگر و دولت مطرح است؛ البته این بدان معنا نیست که لازمه اعتقاد به خداوند نفی هرگونه حقی باشد. از طرفی، عدل الهی ایجاب میکند که بر انسان ظلم نکند و این امر از آیات، روایات و حسن قبح عقلی به‌خوبی پیداست، اما جدا از رابطه انسان با خداوند، در اسلام حق و تکلیف همواره دوجانبه است و درواقع موقعیت شهروندی ازاین‌جهت ساختار دوگانه دارد و مرکب از حق و تکلیف است. در نظام حقوقی اسلام این‌گونه نیست که موقعیت شهروندی فقط برخورداری از حقوق را به ارمغان آورد یا شهروند را موجود مکلف تعریف کند. برخلاف برخی از افراد که بدون جداسازی رابطه انسان با خداوند و انسان با جامعه و دولت، این‌گونه قضاوت می‌کنند که در سنت - در برابر مدرنیته - انسان تنها به تکالیفی می‌اندیشید که فقها برای او تبیین می‌کردند (جوادی آملی، 1385، ص 259). در رهیافت کلامی به حقوق شهروندی باید به تبیین مفاهیمی چون اسلام، ایمان، احسان، امت اسلامی، دارالایمان و دارالکفر و... می‌پردازیم؛ و این واقعیت را باید مطرح نماییم که نظرات علمای اسلام در این خصوص متفاوت است. سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که معیار حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندی چیست؛ اسلام یا ایمان؟ و برای پاسخ به این سؤال باید نظرات تمام فرق اسلامی و علمای اسلامی شیعه و سنی موردبررسی گردد.
در حقوق ما (ایرانیان)، مفهوم شهروندی به نسبت کمتری توجه شده است. تنها در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» (قاضی، 1401) این مفهوم به‌طور محدود تعریف شده و شهروندان به افرادی اشاره دارد که در یک کشور ساکن و مقیم هستند، بدون تفاوت از نظر اتباعیت یا تابعیت و تحت حاکمیت آن کشور زندگی می‌کنند. درحالی‌که در تعریف شهروند می‌توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آنها دفاع میکند، قانون را می‌شناسد و به آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند، از حقوق معینی برخوردار است، می‌داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش. پس شهروندی نه‌تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه‌ای از آگاهی‌های حقوقی، فردی و اجتماعی است؛ اما آنچه به بحث ما ارتباط پیدا میکند. پس شهروندی نه‌تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه‌ای از آگاهی‌های حقوقی، فردی و اجتماعی است؛ اما آنچه که به بحث ما ارتباط پیدا میکند، بحث شهروندی از دیدگاه شیعه، خوارج، مرجئه، معتزله و اشاعره میباشد که در ادامه‌ی نوشتار به دیدگاه هر از آنها می‌پردازیم. چرا که ما در مطالعه‌ی تاریخ تفکر اسلامی، به ویژه در حوزه‌ی مباحث کلامی با فرقه‌هایی چون خوارج، مرجئه، اشاعره، معتزله و شیعه مواجه می‌شویم که به مسئله‌ی ایمان پرداخته‌اند و ایمان برای آنها مسئله بوده است و بر اساس آن تفکر هم رفتار نموده و واکنش‌هایی را در جامعه ایجاد نموده‌اند چون تعریف خاص از ایمان اختلافات دیگری ازجمله در مورد دارالکفر و دارالایمان، وعده و وعید، امربه‌معروف و نهی از منکر، امامت، قیام بالسیف و ... را نیز به دنبال داشت که در مجموع، «خوارج» و «مرجئه» را به عنوان مظهر و نماینده‌ی دو برداشت افراطی و تفریطی از اسلام و شیعه را به عنوان حد وسط و اعتدالی معرفی می‌کرد که ابتدا به تعریف از ایمان و منظرهای آنان به ایمان می‌پردازیم؛ اما قبل از پرداختن به مباحث فوق ابتدا سؤالاتی را در این حوزه بیان می‌کنیم و آن این که آیا ایمان در رده‌بندی سلسله‌مراتب اسلامی مؤثر است یا خیر؟ آیا ایمان خاستگاه ارجمندی انسان مؤمن است؟ اگر چنین است حریم و حقوقی که این نوع ارجمند پدید می‌آورد کدام است؟ یعنی در کنار حقوق انسانی، حدود و حقوق دیگری به نام حقوق اسلامی انسان، یا حقوق ایمانی انسان وجود دارد؟ یعنی پذیرفته‌ایم که انسان موحد یا مسلمان یا مؤمن از ارجمندی ویژه‌ای نیز برخوردار است که حقوق و حریم ویژه‌ای را برای وی پدید می‌آورد. آیا این به معنای پذیرش «تبعیض» در شهروندی و حقوق شهروندی نیست؟
بنابراین این سؤال مطرح میشود که کدام دسته از حقوق در لایه‌ی انسانی قرار می‌گیرد؟ و کدام دسته در لایه‌ی توحیدی و ایمانی؟ آیا ایمان آثار حقوقی مشترکی میان انسان‌ها را در پی دارد؟
یا گفته میشود که حضرت علی (ع) در تقسیم اموال بیت‌المال، درجات ایمان را وارد نمی‌کردند بنابراین سؤال این است که آیا از این مطلب فوق می‌توان نتیجه گرفت که مراتب ایمان در حقوق اجتماعی، مؤثر نیست؟ یعنی اگر ما بخواهیم یک توزیع اجتماعی داشته باشیم نباید ایمان و عدم ایمان را دخیل بدانیم؟
الف: خواجه‌نصیرالدین طوسی؛ ایشان به عنوان یکی از متکلمین امامیه می‌گوید ایمان یعنی تصدیق به قلب و لسان با هم.
ب: علامه حلی؛ ایشان می‌گوید ایمان تصدیق است و دلیل آن هم نقل اهل سنت و نقل شرع است.
ج: شیخ مفید (1371): ایشان بر این باور است که امامیه بر این عقیده اتفاق‌نظر دارند که اسلام غیر از ایمان است و هر مؤمنی مسلمان است درحالی‌که هر مسلمانی مؤمن نیست.
د: امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) هم مانند بیشتر علمای شیعه از ایمان و کفر مباحثی را ذکر کرده‌اند. البته باید توجه کرد که ایشان گاهی این مفهوم را از منظر و جنبه‌ی فقهی لحاظ کرده‌اند؛ مثلاً بحث نجس بودن کافر و ... و گاهی این بحث را از جهت کلامی و عرفانی در التعلیقه علی الفوائد الرضویه، دنبال کرده است و گاهی هم از بعد اجتماعی و سیاسی این مسئله را موردبررسی قرار داده است. از منظر کلامی، امام خمینی (ره)، ایمان را عبارت از تصدیق وجود خداوند و حقانیت او و صفاتش و به‌تبع آن، اعتقاد به وجود ملائکه، کتب و رسولان الهی و عدم فرق بین آنها می‌داند.
خلاصه‌ی کلام اینکه ایمان نه آن‌گونه که اشاعره و مرجئه می‌گویند صرف تصدیق است و نه ایمان فقط عمل است آن‌گونه که معتزله پنداشته‌اند. علامه طباطبایی هم درباره‌ی رابطه‌ی علم و ایمان بر این اعتقاد است که ایمان صرف علم نیست؛ ایمان علم همراه با التزام و تجلی آن در اعمال و رفتار انسان میباشد. از نظر متکلمان و معتزله، حقیقت ایمان، «عمل همراه با معرفت» است، عمل به همه‌ی وظایف و تکالیف که نخست عقل آنها را بر عهده‌ی انسان می‌گذارد سپس پیامبران آن را بیان می‌کنند (نصیری، 1393، ص 59 و 60).
در نظر متکلمان اشعری حقیقت ایمان عبارت است از: تصدیق قلبی به وجود خداوند، پیامبران و اوامر و نواهی خداوند که بر پیامبران فرود آمده است و اقرار زبانی به همه‌ی این تصدیق‌های قلبی.
«منشور حقوق شهروندی» مصوب 1395 با نگاهی به اسناد بین‌المللی توانسته اصولی را مورد بحث قرار دهد که با موجودیت انسان‌ها در یک راستا هستند. اصولی که هر کدام از آنها باارزش‌های انسانی گره‌خورده و در یک راستا قرار دارند. برای اینکه دادرسی عدالت محور محقق گردد قانون‌گذاران هر کشور یک سری اصول، حقوق و نیز قواعدی را برای تضمین احقاق آن در نظر می‌گیرند. هرچند در منشور 1395 با حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع و تغییرات عددی، شکلی و ماهوی قوانین حاکم و گرایش به اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده تساوی سلاح‌ها، در تدوین قوانین اصل را بر لزوم داشتن حق وکیل برای متهم قرار داده است، اما این دستاوردها و نوآوری‌های منشور مذکور خالی از ایرادات و اشکالات حقوقی و اجرایی نیست. حقوق شهروندی یا ضوابط و قواعدی که حقوق فرد و دولت و قلمرو اختیارات آنها را در برابر یکدیگر تعیین میکند ازجمله مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است در حکومت اسلامی ایران رابطه حقوقی فرد و دولت دارای جایگاه خاصی است حقوق و امتیازات افراد به شکل مبسوط-تری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده و در این خصوص طبعاً و ذاتاً ساکت نیست زیرا مهم‌ترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران برگرفته از «فقه اسلامی» است و بنیادی‌ترین بخش آن اعلام حقوق و آزادی‌های اساسی افراد است که همسو با ارزش‌های اسلامی است اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه «حقوق شهروندی» به کار نرفته ولی در عوض از تعبیراتی چون «حقوق ملت»، «حقوق عمومی»، «حقوق فردی و اجتماعی» چند بار استفاده شده است که تبیین همه‌جانبه آن نیازمند تحقیق عمیق و تصویری است که این پژوهش با اتخاذ روش تحلیلی و توصیفی سعی بر آن دارد تا تحلیل مبانی فقهی و حقوقی حقوق شهروندی را در فقه اسلامی بررسی بکند و یک مطالعه تطبیقی با نظام حقوق ایران و جایگاه حقوق شهروندی در آن را بررسی نموده و مطالعه مبسوطی در این زمینه انجام دهد و مطابقت‌ها و مغایرتهای نظام حقوقی ایران را با فقه اسلامی بررسی و پیشنهاد‌هایی در خصوص بروز کردن منابع فقهی و نظام حقوقی موجود در ایران را در خصوص حقوق شهروندی موردبررسی قرار دهد. ازاین‌رو با توجه به مباحث عنوان‌شده و جایگاه حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران، مبانی حقوقی و فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران نیازمند مطالعه و بررسی و تطبیق آن با مبانی اصیل اسلامی است.
پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانهای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به روش کتابخانهای میباشد. چرا که تمامی متون و اسناد مرتبط با موضوع موردمطالعه قرار گرفته است. در روش کتابخانهای تمامی متون، کتب، مقالات و ... مرتبط با موضوع تحقیق است؛ که مطالب یافت شده ابتدا بر اساس مرتبط و غیر مرتبط بودن محتوای غربال شده و بر اساس روش قضاوتی نمونه آماری انتخاب شد. با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر به‌صورت کتابخانهای میباشد فلذا ابزار گرداوری اطلاعات نیز به شکل فیشبرداری است. همچنین روش تجزیه‌وتحلیل در پژوهش حاضر به‌صورت تحلیلی میباشد.
بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق حاضر این هست که: مبانی فقهی و حقوقی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام چگونه میباشد؟ و در راستای این سؤالات فرعی زیر نیز دنبال میشود:
§ مبانی فقهی و جایگاه حقوق شهروندی در اسلام چیست؟
§ رویکردها و نظرات علمای اسلامی در خصوص حقوق شهروندی چیست؟
§ موانع موجود در مبانی اسلامی برای پرداختن جامع به حقوق شهروندی در ایران چیست؟
§ مطابقت‌ها و مغایرتها در بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسلام و ایران چیست؟
§ راه‌کارهای پیشنهادی برای بروز کردن حقوق شهروندی در ایران چیست؟
3. بحث
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اقتباس و الهام بسیاری از قوانین و مقررات موضوعه در نـظام حقوقی جمهوری اسلامی ایـران از قـواعد و موازین شرعی و اسلامی می‌توانیم بر این باور باشیم که حقوق شهروندی که بعد از گفتمان حقوق بشر در دنیا یک مقوله‌ای جدید در حقوق است باید موردبررسی علمی و بازتعریف مجدد شود و با گفتمان و نیازهای بشری که روز بروز متحول و در حال تغییر است به‌روزرسانی شود. «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ *» (الجاثیه، 18 تا 19).
«سپس تو را بر شریعت و آیین حقّی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوس‌های کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن *آنها هرگز نمی‌توانند تو را در برابر خداوند بی‌نیاز کنند (و از عذابش برهانند)؛ و ظالمان یار و یاور یکدیگرند، امّا خداوند یار و یاور پرهیزگاران است».
حقوق اسلامی از دیرباز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پیش از انقلاب مشروطیت، رویه قضایی بر پایه این حقوق استوار بود و قضات شرع قواعد فقه را همچون قوانین رسمی کشور رعایت می‌کردند. در حقوق عمومی، وابستگی نظم حقوقی به شرع بسان حقوق خصوصی و کیفری نبود: فرمان پادشاه و بخشنامه‌های صدراعظم و حکام ولایات نیز از منابع اصلی رابطه حکومت و مردم بود و احکام شرع بیشتر چهره بازدارنده و منفی داشت و مانع از صدور احکام و فرمان‌های مخالف با موازین اسلامی می‌شد. پس از تشکیل حکومت مشروطه و ایجاد مجلس قانون‌گذاری، ازلحاظ نظری، حقوق و شرع دو نظام جداگانه شد؛ ابتکار فرماندهی به حقوق رسید و بازرسی و نظارت به شرع واگذار شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان گرفت. اصل چهارم قانون اساسی با صراحت اعلام داشت که: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
از سوی دیگر، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تکمیل‌کننده قوانین و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. در این اصل که در فصل قوه قضاییه آمده است می‌خوانیم که:
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
بدین ترتیب، حقوق اسلامی، نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است که باید نظام حقوقی کشور را اداره کند، در دادگاه نیز به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می‌گیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوق و مذهب را تحقق بخشد. از اینرو، این دو نظام را نمی‌توان در هم آمیخت. ممکن است چندی قدرت در کنار اعتقاد بماند و برای این همزیستی بهایی بپردازد، ولی حاضر نیست در برابر آن به زانو درآید و خود را فلذا کند. منافع این دو نهاد اجتماعی و روانی نیز یکسان نیست؛ یکی بر اجبار تکیه دارد و دیگری به عشق؛ یکی عدل می‌خواهد و دیگری انصاف؛ یکی به مصلحت می‌اندیشد و دیگری به حقیقت؛ یکی به رفتار اجتماعی می‌پردازد و دیگر به اخلاص؛ یکی به انسان متعارف قانع است و دیگری به انسانی فداکار و شیفته حق می‌اندیشد. هر دو اطاعت می‌خواهند، ولی یکی اطاعت از دولت را فرمان می‌دهد و دیگری اطاعت از خداوند را. پس نباید انتظار اتحاد قدرت و ایمان را داشت. باید به همزیستی نیز قانع بود. همین اندازه نزدیکی نیز، هم از تلخی قدرت می‌کاهد و هم ایمان را در زمره ارزش‌های اجتماعی می‌آورد. آنچه در قانون اساسی آمده همزیستی قدرت و مذهب و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است نه اتحاد آنها. حقوق دولتی در چارچوب آرمان‌های مذهب درحرکت و تحول است؛ از فقه تغذیه میکند، ولی به زندگی ویژه خود ادامه می‌دهد. منابع و مقام صالح وضع قانون و شرع یکی نیست و هدف‌ها نیز تفاوت دارد. باوجود این، وسایلی در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است که باید دریچه‌های نفوذ حقوق اسلامی در نظم تحقیقی نامید. این دریچه‌ها عبارت است از:
۱. الزام بر اینکه قوانین در تمام زمینه‌های اجتماعی باید بر اساس موازین اسلامی باشد (اصل ۴ ق.)
۲. منع مجلس شورای اسلامی از وضع قوانین مخالف با اصول و احکام مذهب رسمی کشور (اصل ۷۲ ق.)
۳. پیش‌بینی شورای نگهبان به‌عنوان ناظر استصوابی وضع قانون و پاسدار موازین اسلامی در نظم حقوقی (اصل ۹۱ ق.)
۴. هدایت و الزام قاضی در استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، در فرضی که قانون راه‌حلی ندارد (اصل ۱۶۷ ق.).
تفویض مقام رهبری به فقیه عادل، انتخاب رئیس‌جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی و سوگند او در پاسداری از مذهب، انتصاب رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل از میان فقیهان عادل را نیز باید از تمهیدهای غیرمستقیم حفظ حقوق اسلامی شمرد. حقوق شهروندی از مهم‌ترین عناصر تکوین نظام حقوق عمومی در اسلام است که همواره محل توجه و تدقیق در این نظام حقوقی و سیاسی نیز بوده است. به نظر می‌رسد استخراج مبانی اصلی حقوق شهروندی در حکومت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) می‌تواند ما را در جهت فهم اصول حقوق شهروندی در حقوق عمومی اسلام بسیار یاری رساند چراکه ویژگی اصلیِ سنجشِ حقوق شهروندی، مراعات و تأمین و تضمین آنها و برخورداری از آنها در عرصه جامعه است. بدیهی است که حقوق شهروندی و حقوق بشر در نظام حقوقی اسلام برخاسته از نوع نگاه این نظامِ حقوقی به انسان است. نگاه کرامت گونه به انسان و برابر بودن انسان‌ها ازنظر حقوقی و همچنین همبسته بودن «حق و تکلیف» برای انسان‌ها به‌عنوان «شهروندانِ یک جامعه اسلامی» مهم‌ترین عناصرِ نگاه حقوقی اسلام به انسان‌ها در عرصه حقوق عمومی است که نتایج و پیامدها و اصول مهمِ حقوقی را نتیجه می‌دهد.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی کشور ایران و اسلام حقوق شهروندی با قرائت‌ها و تفاسیر خاص و در دو نظام مذکور در پارهای از اصول دارای قرابت و شباهت‌های خاصی می‌باشند که می‌توان در سه عنوان یا موضوع بیان کرد.
نخست) کرامت انسانی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادوکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (ازجمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین‌المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی درعین‌حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه‌های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاه‌های متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راهحلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی‌کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام شناختی، انسان‌شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به‌عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین‌وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دودسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسان‌ها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان‌گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری...
دوم) تحقق عدالت و خدمتگزاری حکومت اسلامی: یکی دیگر از مبانی مهم حقوق شهروندی در اسلام و ایران تحقق عدالت و خدمتگزاری حکومت اسلامی میباشد. حکومت اسلامی برای خدمت به مردم در جامعه‌ی اسلامی مـوجودیت می‌یابد و حاکمان، خدمتگزاران شهروندان محسوب می‌شوند. جایگاه و مقام حکومتی فقط به عنوان تکلیف خدمت به افراد جامعه است، نه یک امتیاز بـرای رسـیدن به مطامع شخصی. به هـمین جـهت، اساساً حکومت دینی و اسلامی حق تحمیل قدرت خود بر مردم را ندارد. شأن حکومت اسلامی شأن خدمت‌رسانی است و عدول از این اصل، مشروعیت دولت اسلامی را خدشه‌دار می‌نماید.
یکی از مهم‌ترین نـتایج ایـن اصل این است که شهروندان جامعه‌ی اسلامی از حقوق ویژه‌ی خود برخوردارند تا از تعرضات احتمالی دولت و دولتمردان در امان بمانند. حق مشارکت مردم در امور عمومی جامعه ناشی از این اصل است. در واقع، در جامعه‌ی اسـلامی حـکومت درجه‌ی اول حق مردم است و آنها این حق را به حاکمان شایسته تفویض می‌نمایند. ملیت حکومت اسلامی، ماهیت خدمت‌رسانی به مردم بر اساس مبانی نظری اسلامی است. رابطه‌ی حکومت بـا مـردم، رابطه‌ی حـاکم مستبد و دیکتاتور نمی‌باشد. حکومتی که با دیکتاتوری، خویشتن گرایی، تشخص طلبی، تفاخر و تفرعن درصدد در اختیار داشـتن زمام حکومت مسلمانان است، نه تنها در نهایت به زورمداری، دروغ، حق کـشی و ارعـاب مـتوسل می‌گردد، بلکه باعث ویرانی دین و آیین مقدس اسلام و باعث ضعف و ذلت و شقاوت جامعه‌ی اسلامی خواهد شد.
رابطه‌ی مـیان حاکمان و مردم در جامعه‌ی اسلامی، رابطه‌ی فرمان دهنده و مطیع نیست. حضرت امیر در عهدنامه‌ی مـالک اشـتر می‌فرماید: «وَ لَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْهَكَةٌ لِلدِّينِ وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ» (نهج البلاغه) نامه 53. اصل خدمتگزاری و نوع رفتار حکومت اسلامی که بر اساس انـصاف و عدل و مدارا شکل گـیرد، اقـتضا میکند برای شهروندان حقوقی به عنوان معیارهایی مورد استفاده در تصمیم‌گیری‌ها و تعامل دولتمردان با مردم مدنظر قرار گیرد. این معیارها استانداردهایی است که باید بـر اساس مبانی نظری اسلام تعیین و مورد رعایت و حمایت قرار گیرند (احمدپور، 1399، ص 134- 135). در نظام اسلامی؛ اصل مهم خدمتگزاری حکومت اسلامی به عنوان یکی از مبانی مهم حقوق شهروندی میباشد. در اندیشه‌ی اسـلامی حـکمرانان به عنوان خادمان شهروندان وظیفه دارند ضمن خدمت به ایشان شرایط برابر و یکسانی نیز از جهت ارائه‌ی خدمت به شهروندان فراهم آورد. در جمهوری اسلامی ایران نیز حاکمان و کارگزاران کشور بایستی به خـدمتگزاری بـه شهروندان بپردازند و خود را خادم مردم بدانند از سوی دیگر یکی دیگر از مبانی مهم حقوق شهروندی در ایران و اسلام عدالت و رعایت و تضمین آن میباشد. «عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خـود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. مشاهده‌ی طبیعت و تاریخ و رویدادها و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است، هدفی را دنبال میکند و نظمی بـر آن حـکمفرماست. انسان نیز در این مجموعه‌ی مـنظم و باهدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است؛ بنابراین، هرچه در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است. حقوق نیز از این قـاعده بـیرون نـیست و مبنای آن در مشاهده‌ی موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس از ملاحظه‌ی آنـچه هست می‌توان به جوهر آنچه باید باشد دست یافت. به بیان دیگر در شیوه‌ی ارسطویی جستجوی عدالت نیز واقع‌گرایی دیـده میشود و پایه‌ی آن مشاهده و تجربه است ...
بدین گونه خواهد بود که عدالت با شایسته‌ترین وجه در زوایای گوناگون جامعه تـحقق می‌یابد و حکومت بر پایه‌ی مشروع استمرار می‌یابد که «المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ» (روشن ضمیر، 1399، ص 11)؛ بنابراین اصل عدل به عنوان مبنای اصلی حکومت، اقتضا می‌نماید قواعدی مـنظم و شـایسته بـه عنوان حقوق شهروندی توسط دولت اسلامی وضع و همواره مورد رعایت و حمایت قرار گیرد (احـمدپور، 1399، صص 135-136).
یکی از جلوه‌های عینی عدالت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تساوی و بـرابری میباشد. عدالت و جلوه‌های عینی آن یعنی برابری و رفع تبعیضات ناروا در جمهوری اسلامی ایران نیز به عـنوان یـکی از مبانی مهم حقوق شهروندی به شمار میآید؛ و ازاین‌رو در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها بایستی همواره این موضوع مدنظر قرار گیرد. عدالت و برابری بایستی در حوزه خدمت‌رسانی بـه شـهروندان و تأمین امکانات و شرایط برای زندگی بهتر همواره موردتوجه قرارگرفته بهگونهای که همواره به‌عنوان اصل مهم و بنیادین مدنظر قرار گیرد؛ ازاین‌رو هم در اسلام و هم در حـقوق ایـران مقابله با تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی، بایستی بهگونهای باشد؛ که جـامعه شـایسته و نمونه اسلامی به وجود آید. دسترسی و فرصت بـرابر بـرای امـکانات و خدمات، دسترسی به فرصت‌های شغلی بـرابری، نـفی نابرابری و عدم‌تساوی ناموجه و غیرمعمول بین مردان و زنان، تأمین برابر امکانات اولیـه و ضـروری زندگی از جمله مواردی است کـه می‌تواند مـبین شکل‌گیری حقوق شهروندی به معنای واقـعی کـلمه بر اساس عدالت و برابری باشد. همه‌ی افراد انسانی دارای خلقت واحدند؛ بنابراین هرگونه امتیاز موهومی که زاییده‌ی برتری‌طلبی افراد و قبایل نسبت بـه یـکدیگر باشد ازنظر اسلام قابل‌قبول نـیست. وجود اختلاف طبقاتی و امتیازات اجتماعی موجب ناآرامی و سلب اطمینان جامعه میشود. چـنین جامعهای قطعاً گرفتار کینه و دشمنی، کـبر و غـرور و خودکامگی و فساد و تـباهی و پراکـندگی خاطر خواهد شد. جـدایی اعـضای جامعه‌ی انسانی با روح بشریت مغایرت دارد. هرچند که امروزه، تمایزات قومی، نژادی و مذهبی در قوانین اسـاسی و اعلامیه‌های حقوق بشر مذموم و مردود شناخته‌شده است و ظـاهراً مـردم در مـقابل قوانین دارای شأن برابرند، امـا در عمل وجود نابرابری سیاسی فاحش اقتصادی و پارهای عناوین و امتیازات اجتماعی موجب تبعیضات ناروا و اختلافات طـبقاتی شـده و در اقشار مختلف نحوهی زندگی متفاوتی را بـه بـار آورده اسـت.
قـانون اسـاسی، با قائل شـدن مـنزلت و حقوق برابر برای تمام افراد ملت، اشاره به‌تساوی عموم در برابر قانون دارد، اما این اصول اسـاسی وقـتی قـابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد که تبعیضات نـاروا، در تـمام امـور و شئون انـسانی، سـیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از میان برداشته شود. اصطلاح رفع تبعیضات ناروا ظاهراً بدان معنا به نظر می‌رسد که مطلق تبعیض ناروا نیست، بلکه می‌توان آن را به روا و نـاروا تفکیک نمود. در مباحث اسلامی دو اصطلاح تبعیض و تفاوت به کار گرفته شده است. تبعیض بدان معناست که در شرایط مساوی و استحقاق‌های همسان، بین افراد فوق گذاشته شود که این برخلاف عـدالت اسـت. ولی تفاوت عبارت از فرق گذاشتن بین افرادی است که در شرایط و یا طبیعت مختلفی هستند که اعمال آن عین عدالت است. در نظام اسلامی، ضمن رد و ذم هرگونه تبعیض در شرایط مساوی در خصوص تفاوت‌هایی کـه از نظر جنسیت (زن و مرد) و عقیده (مسلمان و غیرمسلمان) وجود دارد احکام متفاوتی صادر شده است؛
سوم) نظارت شهروندان بر حکومت: یکی از مهم‌ترین مـبانی حـقوق شهروندی نظارت شهروندان بر حکومت است. به بیان دیگر شـهروندان بـا عنایت به رابطه‌ی دوسویه و متقابلی که بین آنها و حکومتشان وجود دارد بایستی علاوه بر انجام تـکالیف خـاص قـانونی که دارند و حقوقی که از حکومتشان مطالبه می‌نمایند؛ بر اجرای امور عـمومی کـشور و رونـد و فرآیند اداره کشور نظارت نمایند؛ بهگونهای که جامعه نمونه اسلامی آن را اقتضا دارد؛ اما نکته مـهم کـه دراین‌ارتباط وجود دارد این است که شهروند فعال و مایشاء نباید صرفاً به دنبال اعطای حـقوق خـاصی باشد بلکه بایستی در اداره‌ی امور کشور و انجام امور از سوی حکمرانان و کارگزاران حکومتی نظارت نـمایند بهگونهای که حتی با انجام صحیح نظارت بر حکومت خود است که می‌توانند حـقوق معین و مشخص قانونی را مطالبه نمایند، چراکه معمولاً هر حکومتی به‌صورت ابـتدایی و اولیـه و بـدون درخواست شهروندان خود که از طریق نظارت بر حکومت و اعمال کارگزاران انجام میشود؛ حقوقی را بـه شـهروندان اعطا نمی‌نماید بلکه با حضور و مشارکت شهروندان در اداره‌ی امور کشور و نـظارت جـدی آنها است که حقوقی را به شهروندان اعطاء می‌نمایند. از سوی دیگر شکل‌گیری جامعه آرمـانی و مـطلوب نـیازمند شرایط، لوازم و امکاناتی است که ازنظر حقوقی نظارت شهروندان را بر اعمال و وظایف کـارگزاران حـکومتی یکی از لوازم اساسی مذکور است.
ضرورت این نظارت را هم شرع، اخلاق، قانون مورد شناسایی و پذیرش قرار داده‌اند. حال با این مقدمه جایگاه نظارت شهروندان بر حکومت که به‌عنوان یـکی از مبانی مهم و شاخص حقوق شهروندی در ایران و اسـلام بـه شـمار میآید چگونه است؟ در اسلام مکانیسم مهم نـظارتی شـهروندان بر حکومت را در قالب حقوق امربه‌معروف و نهی از منکر قرار داده‌اند و در نـظام حـقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران عـلاوه بـر امربه‌معروف و نـهی از منکر که به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های نظارتی مهم شهروندان بر حکومت به شمار میآید قالب‌های دیـگری وجـود دارد؛ که در ادامه به آنها نیز خـواهیم پرداخت. دموکراسی حکومت مـردم بـرای مردم به‌وسیله مردم اسـت. اعـضای تشکیل‌دهنده جامعه سیاسی بر اساس قرارداد اجتماعی وکلایی برای تصدی امور حـکومت بـر می‌گزینند و آنها را وکـیل خـود می‌سازند تا هـر آنـچه ضرورت دارد به‌منظور رسـیدن بـه اهداف مشترک به‌شرط نظارت بر اعمال آنها انجام دهند. دموکراسی فقط این اصـل یـقینی وکیل از طریق انتخابات است که بـر جـامعه به‌منظور حـل مسائل حاکمیت پیاده میشود. افراد تشکیل‌دهنده جامعه سیاسی که از برابر حقوقی و سهام مشترک حاکمیتی برخوردارند، گوناگونی موقعیت می‌یابند و گروه عام با هم تفاهم میکند تـا شـماری چـند از افراد خبره و آگـاه را بـرگزیند و این‌ها منافع عمومی را اداره خواهند کرد. نفس این عملیات چیزی نیست جز واگذاری و تفویض حقوق اصالتی خـویش بـه وکـیلی از میان خود (ولی آگاه و خبره) از طریق شـیوه انـتخابات کـه درعین‌حال حـق است داد حقوق اعطا شده مذکور و نظارت بر نحوه اعمال استیفای آنها را بر ایشان محفوظ می‌دارد.
بر مفهوم دموکراسی انتقادهایی مطرح شده است. اولاً، حاکمیت از بالا ناشی میشود ولی مشروعیت از پایین اخذ میشود. بر این اساس، هیچ اصل مشروعیتی فی‌نفسه و با اتکای به خود، خود را تحمیل نمی‌کند. در اصل همه اصول مشروعیت را اقلیتی متشکل تحمیل میکند کـه می‌کوشد کراهت‌ها و عدم درک آن‌هایی را که باید اطاعت کند، از سر راه براند. ثالثاً، مشکل در کاربرد اصل نمایندگی و وکالت در امور دولتی و حکومتی است. به‌عبارت‌دیگر، موضوع حق حاکمیت از قـابلیت درک اغـلب مردم خارج است.
پس از پدیداری این ایده که آن‌هایی که باید اطاعت کنند حق‌دارند آن‌هایی را که باید فرمان دهند انتخاب کنند و تـحت نـظارت داشته باشند (نیمه دوم قرن هـجدهم) اقـلیت ... بی‌باک از اوضاع‌واحوال استفاده کرده‌اند تا جمهوری دموکراتیک را بر مردم تحمیل کند، مردمی که باگمان صاحب حق حاکمیت شدهاند، مـانند هـمیشه ابتکار از بالاآمده اسـت. تـوده مردم خود را به دست جریان سپرده است.
نظارت شهروندان بر حکومت به‌واقع یکی از جلوه‌های عینی تحقق دموکراسی نیز میباشد. درست است که اموری به وکلای شـهروندان واگـذار می‌گردد؛ تا بتوانند به اداره‌ی امور جامعه بپردازند؛ اما این امر به این معنا نیست که هیچ‌گونه نظارتی از سوی شهروندان انجام نگیرد؛ بلکه به‌منظور انجام صحیح وظایف و امـور بـایستی نظارت‌های کارآمد شفاف مردمی انجام گیرد؛ اما به‌طورکلی با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه مختلفی کـه وجود دارد؛ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشکال نظارت شهروندان بر دولت در مـوارد ذیـل خـلاصه می‌گردد.
1- نظارت فردی و جمعی؛ همانطور که گفته شد، نظارت بر عملکرد گروه زمامدار و فرادست اسـت، حقی است که در ذات و نفس واگذار و تفویض حق حاکمیت نهفته است. به‌عبارت‌دیگر آنـکه صـاحبان اصلی حاکمیت (مردم) بر مبنای مقتضیات زندگی مناسب و پایدار در جامعه سیاسی با انعقاد قرارداد اجـتماعی، اجرای حقوق ناشی از آن را به اقلیتی به نام حکومت تفویض کردند، دو حق بنیادین را بـرای خود باقی گذاشته‌اند: حـق استرداد حقوق اعطایی و تفویض شده، حق نظارت بر نحوه استیفای حقوق تفویض شده، در کنار این دو، رابطه‌ی استیفای حقوق حاکمیتی مردم هرگز قطع نمی‌گردد. گرچه اسلوب نماینده سالاری یا اعمال غیرمستقیم حاکمیت به سبک معمول در دنیای امروزه تبدیل‌شده است اما در کنار آن شهروندان خود حق دارند به صورت‌های مختلف نیز این حقوق را به اجرا درآورند... به‌هرحال نظارت آیـین و فـرآیندی است که اطمینان شهروندان از حسن عملکرد حکومت و فاصله نگرفتن آنان از اهداف، آمال و خواسته‌های ملت از یک‌سو و پایبندی‌شان به شرایط و اصول قرارداد اجتماعی (به تعبیری دیگر قانون اساسی) را تـأمین می‌نماید. این نظارت به‌صورت فردی و سازمان نیافته و جمعی (سازمان‌یافته) قابل تحقق است.
نظارت فردی به‌وسیله به‌ویژه اعمال آزادی‌های بیان، مطبوعات درخواست ابطال مصوبات نامشروع قوه مـجریه قـابل انجام است درحالی‌که چهره‌های سازمان‌یافته و جمعی این حق نظارت را می‌توان در قالب ایجاد تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های غیردولتی یا برگزاری اجـتماعات و راهپیمایی‌ها، برگزاری همه‌پرسی یا رفـراندوم، انـتخابات... مـشاهده نمود.
2- مطبوعات و رسانه‌های گروهی: از اصطلاح مطبوعات، دو معنای عام و خاص وجود دارد، مطبوعات به معنای عام به نشریات ادواری از قبیل روزنامه، مجله، کـتاب، فـیلم و نمایشنامه‌ها اطلاق میشود و در معنای خاص تنها نـشریات ادواری را شـامل میشود. رسانه گروهی نیز اگرچه دو معنای عام و خاص دارند اما غالباً به وسایل و تدابیر فنی اطلاق می‌شوند کـه ارتباط جمعی فعال از طریق آنها به وقوع می‌پیوندد. درهرحال، رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات، پوسترهای تبلیغاتی، اینترنت، ماهواره، فیلم و نوار از رایج‌ترین مصادیق رسانه‌های هـمگانی و تـرجمان تـکنولوژیک فرآیندهای ذهنی انسانی هستند ... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مـطبوعات رویـکردی متفاوت از رسانه‌های گروهی در کلیت آن اتخاذ کرده است؛ که در زیر این تفاوت را ملاحظه خواهیم کرد. اصـل بـیست و چـهارم قانون اساسی مقرر داشته: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مـخل بـه مـبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. این کلیت و اصولی بودن آزادی مطبوعات به عموم افراد حـق می‌دهد تا به طور قانونی و با کارکرد، در زمینه اعمال امربه‌معروف و نهی از منکر نقش ایفا نـماید ...
3- نـقش احزاب و تشکل‌های سیاسی با ظهور دموکراسی و مردمی شدن امور سیاسی یا حـق طـبیعی شـهروندان برای مشارکت در امور تصمیم‌گیری‌های راجع به اعمال اقتدار عملی، رقابت بر سـر زمـامداری ازیک‌طرف و اندیشه راه‌یابی و رهبری برای رهبر حکومت بهتر از طرف دیگر، افزایش‌یافته اسـت. پدیـداری احزاب سیاسی با طرح‌ها و تفکرات گوناگون انبوهی از شیوه‌های زمامداری را در معرض دید همگان قـرار داده اسـت و هرکسی می‌تواند با به کار انداختن شعور خود، بهترین راه را انـتخاب نـمود یـا به‌خوبی بپیوندد. اگر رسانه‌های گروهی بتوانند نقش افشاگری، اصلاحی و رهنمودی در مورد عملکرد فـرمانداران دنـیا کـنند طبیعی است که این نقش‌ها را در مورد تشکل‌های سیاسی به‌وضوح بـیشتری می‌توان تصور و پذیرش نمود. چراکه رسانه‌های گروهی وجدان بیدار مردم‌اند و در پی تشکل‌های سـیاسی اسـاساً برای ایفای این نقش‌ها آفریده شدهاند و در این خصوص از انگیزه و مـنفعت بـرخوردارند. از طرف دیگر، ابزار کار احزاب و تشکل‌های سـیاسی بـسیار متنوع و متعدد است که رسانه‌های گـروهی نـیز ممکن است از جمله آنها باشند... مقدمه قانون اساسی در ابتدای شرع به تشریح و تـوجیه نـحوه شکل‌گیری قانون اساسی و جـمهوری اسـلامی ایران، از نـقش نهضت‌ها یادکرده است. نهضت ضد اسـتبدادی مـشروطه و ملی شدن صنعت نفت نهایتاً با نهضت اصیل مکتبی و اسلامی حضرت امـام (ره) پیوند خورد و انقلاب اسلامی ایران را مـحقق ساخت. بر اساس اصـل بـیست و ششم قانون اساسی: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادنـد. مشروط بر اینکه امری اسـتقلال، آزادی و ... ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
4- نقش سازمان‌های غیردولتی: سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌های مردمی و خودجوش هستند که بـرای تـحقق هدفی غیرسیاسی و غیرانتفاعی پدیـدار می‌گردند. پس از انـقلاب اسـلامی ازآنجاکه مقررات خاصی در مـورد مناسبت سازمان‌های غیردولتی به تصویب نرسیده بود؛ به هنگام تصویب قانون احزاب، مـقرر شـد که نحوهی شکل‌گیری مناسب ایـن سازمان‌ها نـیز تـابع همان مقرراتی بـاشد کـه بر احزاب و تشکل‌های سیاسی حاکم هستند. به‌هرحال به هنگام تصویب قانون برنامه سـوم تـوسعه ازآنجاکه آگاهی از نقش سازمان‌های مذکور در تـحقق و تـعمیق جـامعه را در سـطوح سیاست‌گذاری نـیز به‌اندازه‌ی کافی تعمیم‌یافته بود، مقرر شد که تأسیس این سازمان‌ها تقویت گردد و وزارت کشور پیش‌نویس تصویب‌نامه نحوه تقویت این سازمان‌ها را به هیئت‌وزیران تقدیم نماید ... مردمی بودن این نهادها، سبب میشود که آنها را نماینده‌ی بخش‌هایی از اراده عمومی بنامیم. این وصف، خواست آنها، خواست بخشی از ملت است و اساساً آنچه این سازمان‌ها را به پدیداری و مناسبت واداشته است، تأمین مطالبات مردم و تضمین عدم سوءاستفاده زمامداران از قدرت در بخش‌های مختلف امور عمومی است ...
5- نقش اجتماعات و راهپیمایی‌ها، ... آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها تـوسط مـردم، حقی است در راستای مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت سیاسی که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی موردپذیرش و شناسایی صریح ولی مشروط قرار گرفته است ...
با عنایت به ایـن مـوضوع بایستی گفت نظارت یکی از فرآیندهای دموکراتیک در جهت تحقق شهروندی میباشد. نظارت بر حکومت و رفتار و کردار حکمرانان موجبات ایجاد رابطه‌ی دوسویه و متقابل میان حـکومت و شـهروندان می‌گردد، بهگونهای که شهروندان ضمن انجام تکالیف خاص شهروندی به ایفای حقوق شهروندی و مطالبه آنها از حکومت از طریق فرآیند نظارتی می‌پردازند.
4. نتیجهگیری
همانطور که گفته شد در نظام جمهوری اسلامی ایران مکانیسم‌ها و شیوه‌های نظارتی متعددی وجود دارد که به شرح برخی از آنها و به عبارتی مهم‌ترین و برجسته‌ترین آنها پرداختیم اما به هر صورت نمی‌توانیم با عنایت به کمبود وقـت و صـفحات در نگارش به تفصیل بیشتری در این خصوص بپردازیم؛ و صرفاً به این موضوع اکتفا می‌نماییم که نـظارت بر حکومت به عنوان یکی از ارکان مهم حقوق شهروندی در نظام جـمهوری اسـلامی ایـران پیوند عمیقی با امربه‌معروف و نهی از منکر در اسلام دارد؛ در اسلام قاعده امربه‌معروف و نهی از منکر گـویای نـظارت بر شهروندان بر حکومت بوده و می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
«معروف ازنظر لغـوی بـه معنای شناخته‌شده است و از حیث اصطلاحی به افعال و صفاتی گفته میشود که عقل و شـرع آن را شناخته و مورد تأیید قرار داده باشد. پس امربه‌معروف عبارت است از تشویق و واداشتن دیـگران به انجام افعال و داشـتن صـفاتی است که به حکم عقل و از طرف شارع به نیکی توصیف شدهاند». در نهایت در این خصوص چند نکته مطرح میشود:
1- امربه‌معروف الزاماً ماهیت ایجابی و مثبت دارد؟
2- معرف دائمی و مـطلق است یا نسبی و موقت؟
3- مرجع و شاخص شناسایی معروف، عقل است یا شرع و یا حکم قانون‌گذار به مفهوم حقوق موضوعه؟
4- امر، واداشتن است یا تشویق ترغیب؟ واداشتن مفهومی عام و فراگیر است که طرق اعمال آن بـسته بـه اوضاع‌واحوال از یک‌سو و مراتب و شرایط نهاد امربه‌معروف، متفاوت خواهد بود. ولی اگر صرفاً ماهیت ترغیبی و تشویقی داشته باشد، قطعاً طرق شرعی و حتی قانونی اعمال این نهاد، کاملاً بـه گونه‌هایی دیگر خواهند بود.
5- معروف، اعمال و اوصاف مشمول وجوب است یا در مورد مستحبات هم اعمال میشود؟ منکر ازنظر لغوی به معنای ناشناخته و پدیده زشت بوده و در اصطلاح، به کلیه اعـمال و صـفاتی ناپسند اطلاق می‌گردد که شرع و عقل آنها را به رسمیت نمی‌شناسند و قبیح می‌شمارند پس نهی از منکر بر حذر داشتن دیگران از انجام افعال یا داشتن اوصافی است که از طرف شـارع و به‌حکم عقل از آنها بر قباحت و زشـتی یادشده است.
فهرست منابع
قرآن کریم
نهج‌البلاغه
احمدپور بخوانی، علی، (1399)، کتاب تأملی بر حقوق سیاسی ملت ایران، انتشارات قانون یار.
احمدپور، ایوب، (1387)، درآمدی بر مبانی حقوق شهروندی در اسلام، پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز، شماره 3.
احمدی طباطبایی، سید محمدرضا (۱۳۸۸)، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره ۸. صص 3- 18.
بارلت، جي. ام. (1383). حقوق شهروندي. ترجمه: جواد كارگزاري. تهران: انتشارات حقوق اساسي.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1378). مبسوط در ترمينولوژي حقوق (ج 1). تهران: انتشارات گنج دانش.
جوادي آملي، عبدالله (1385). حق و تكليف در اسلام. قم: انتشارات اسراء.
روشن ضمیر، محمد ابراهیم، (1395)، بررسی سندی و محتوایی گزارۀ «المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ»، مطالعات فهم حدیث، 3(1)، 9-25.
زین‌الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی جُبَعی (شهيد ثاني) (1415). مسالك‌الافهام (ج 10). قم: مؤسسه المعارف الاسلامي.
سبحانی، میثم و مرادی، بهرام، (1395)، بررسی حقوق شهروندی در حقوق اسلامی و اموزه های دینی اسلام،
اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی، تهران.
سید ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)، (1401)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، نوبت چاپ 66.
شهيد ثاني (1415). مسالك‌الافهام (ج 10). قم: مؤسسه المعارف الاسلامي.
الشيرازي، السيد محمد (1409). الفقه (ج 48). بيروت: دارالعلوم.
طباطبایي، محمدحسين (1374). ترجمه تفسير الميزان. ترجمه: محمدباقر موسوي همداني. قم: دفتر انتشارات اسلامي.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
مطهري، مرتضي (1390). مجموعه آثار (ج 1). تهران: انتشارات صدرا.
مفید، ابوعبدالله محمد (1371)، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، مقدمه زنجانی و تصحیح واعظ چرندابی، تبریز: بینا.
منشور حقوق شهروندی، مصوب 1395، حسن روحانی - رئیس جمهوری اسلامی ایران.
النجفي، محمدحسن (1362). جواهر الكلام (ج 21). تهران: دارالكتب الاسلاميه.
نصیری، منصور، (1395)، ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشی قبسات، 19 (73)، 49-78.
Jurisprudential Foundations Citizenship Rights in the Legal System of Iran and Islam
Abstract
Citizenship rights are one of the important topics and topics that widely pay attention to justice and equality and have found a special place in social, political and legal theories. The category of "citizenship" is realized in a society when all members of that society have all rights. Have civil and political rights, participate in various fields and take on duties and responsibilities in line with the rights they have in order to better manage the society and create order. The purpose of this article is to examine the jurisprudential foundations of "citizenship rights" in Islam and the legal system of Iran and Islam; In order to achieve this goal, in this article, it has been tried to first examine the issue from the point of view of jurisprudential foundations, and finally, apply the issue of citizenship rights in the legal system of Iran and Islam. The current research is of a qualitative type and in a library method, which will be studied and analyzed by examining legal texts and materials related to the subject. The current research is of a qualitative type and in a library method, which will be studied and analyzed by examining legal texts and materials related to the subject.
Keywords: legal foundations, citizenship rights, Iran, Islam