بررسی حریم خصوصی در حقوق شهروندی و فقه امامیه
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیترانه مهدی علی نیا 1 , جبرائیل امیدی 2 , عباس سماواتی 3
1 - دانشجوی دکترای گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسؤول) Omidijebraeal@yahoo.com
3 - استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
کلید واژه: حریم خصوصی, حقوق شهروندی, فقه امامیه, حقوق ایران ,
چکیده مقاله :
حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهروندی بپردازد. با بررسی‌های صورت گرفته، دریافته میشود که اشتراکات حریم خصوصی در فقه اسلام با حقوق شهروندی بیش از افتراقات آن است. یافته‌ها در این مقاله نشان میدهد که مفهوم حریم خصوصی در فقه اسلام و حقوق شهروندی با یکدیگر برابرند و تفاوت آنها در مبانی و نظریات مورد پذیرش این دو مهم است. نتایج حاصل از تطبیق فقه اسلام و حقوق شهروندی نشان میدهد که اساس حقوق شهروندی در نحوه¬ی جبران خسارت بر پایه¬ی قاعده‌ی لاضرر است، لیکن در حقوق شهروندی نظریه¬ی تقصیر مدنظر است، از طرفی در جواز نقض حریم خصوصی و پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز تفاوت‌هایی مشهود است ولی در اصل پذیرش حریم خصوصی این دو باهم در تعارض نیستند.
Protecting privacy as one of the fundamental human rights is one of the necessities of society. This importance is to the extent that it has been discussed in Islamic texts and citizenship rights, this article seeks to study privacy in Islamic jurisprudence and citizenship rights in an analytical-descriptive way. With the investigations conducted, it is found that the sharing of privacy in Islamic jurisprudence with citizenship rights is more than its differentiation. The findings in this paper show that the concept of privacy in Islamic jurisprudence and citizenship rights are equal and their differences in the fundamentals and theories accepted by these two are important. The results of the implementation of Islamic jurisprudence and citizenship rights show that the basis of citizenship rights in the manner of compensation is based on the rule of law, but in citizenship rights the theory of fault is considered, on the other hand, there are significant differences in the protection of privacy violations and the prevention of privacy violations, but in principle, the acceptance of the privacy of the two is not inconsistent.
احمدی، احمد؛ لطفیانی، سیامک. (1394). نقض حریم خصوصی و لزوم ایجاد قانون عکاسی. فصلنامه اندیشمندان حقوق، شماره هفتم. ص109.
احمدی، احمد. (1387). نقض حریم خصوصی، چالشی فرآروی پیشگیری وضعی از وقوع جرم. فصلنامه علمی پیشگیری از جرم، شماره ششم. ص 77.
امامی، حسن. (1386). حقوق مدنی (ج6). تهران: انتشارات اسلامیه
امیری، بهرام. (1395). روشهای جبران خسارت معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه تهران.
باقری، عبدالله؛ صادق احمدی، سید محمد؛ مسعود، غلامحسین. (1398). حقوق شهروندی در حکومت اسلامی. فصل¬نامه علمی و پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره دوم. ص 88.
تنکابنی، فرید. نهج الفصاحه. ترجمه ابولقاسم پاینده. (1385). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
جعفری، علامه محمد تقی. حقوق جهانی بشر و کاوش¬¬های فقهی، ترجمه عبدالله نصری. (1392). تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
حرعاملی، محمد بن الحسن. (1384). وسائل الشیعه. قم: موسسه نشر اسلامی.
خرم دل، حسین. ( 1395). مصادیق حق حریم خصوصی در فقه و نظام حقوقی ایران. فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره دوم. ص 69-87..
خزایی، احمد؛ مراد¬خانی، احمد. (1394). زمینه‌های حقوق شهروندی در قرآن. پژوهش¬نامه¬ی قرآن و حدیث، شماره26. ص78-80.
رادمرد، سعید. (1395). نقش اخلاق حضرت محمد (ص) در ترویج حقوق شهروندی و تجلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی. فصل¬نامه علمی، پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره چهارم. ص 73.
ری¬شهری، محمد. منتخب المیزان الحکمه. ترجمه حمید رضا شیخی. (1391). قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر.
شادمانی، مهدیه. (1394). تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر. فصل نامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، شماره یکم. ص12.
شبان نیا، قاسم. (1393). حقوق بشر در پرتو حکومت اسلامی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
شفیع پور، سجاد؛ عطارزاده، سعید. (1397). ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی در فضای مجازی و استثنائات وارده بر آن. سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی. ص 36-53.
فیض، علیرضا. (1401). مبادی فقه و اصول (چاپ سی ویکم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران
قنواتی، جلیل؛ جاور، حسین؛ صالحی کرهرودی، شاهرخ. (1393). میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده. فصل نامه مطالعات حقوقی، شماره دوم. ص 125-153.
کریمی¬نیا، محمد مهدی. (1394). حريم خصوصي در اسلام و نسبت آن با امر‌به معروف و نهي‌‌از‌‌منكر. فصل نامه علمی و تخصصی پويشي در علوم انساني، شماره هفتم. ص 63-82.
لنکرانی، محمد فاضل. (1422 ه.ق). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.
محمود، سید محمد؛ کرامتی معز، هادی. (1396). تعارض حریم خصوصی و پیشگیری وضعی از جرایم در سیاست کیفری اسلام. اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی. ص 76-77.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1353). تفسیر نمونه، ج8. تهران: دارالکتب اسلامیه
موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1401 ه.ق). قواعدفقیه (چاپ سوم). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
موسوی بجنوردی، سید محمد؛ مهریزی ثانی، محمد. (1392). حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی. پژوهش نامه متین، شماره شصت و یکم. ص 12.
نجفی¬فیروز¬آباد، زهرا. (1394). بررسی اصل برائت در فقه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی. دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق. ص 56-73.
ندائی، رضا. (1391). مقايسه بزه تعرض به اسرار نوشتاري در قانون مجازات ايران و فرانسه. مقاله علمی پژوهشی حقوق کیفری، شماره هفتم. ص56-89.
نوروزی، محمد. ( 1396). نظام دستگیری متهمین در حقوق کیفری ایران و انگلستان. نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، شماره چهاردهم. ص 35-58.
The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law
Vol. 17, No. 1, spring 2024 (11-22)
Study of Privacy in Civil Rights and Imami Jurisprudence
Taraneh Mehdialinia1 Jebraeal Omidi *2 Abas Samavati3
Acceptance date: 2023/12/01
Extended Abstract
Introduction: The Arabic term ḥarīm derives from the root ḥaram, meaning "to prohibit," and is associated with restriction and prohibition. In legal terminology, ḥarīm refers to a space that belongs exclusively to an individual, where others have no right to enter, as interference with the rights of the owner is strictly forbidden. Accordingly, privacy is defined as a personal space that must be defended and shielded from intrusion. Civil rights are considered innate and fundamental to human beings, regarded as divine gifts rather than privileges granted by governments (Emami, 2007: 27). A close examination of Islamic texts reveals that civil rights and the preservation of privacy are strongly emphasized in Islamic teachings. In jurisprudential literature, ḥarīm is used in two senses: (1) a boundary surrounding a reclaimed piece of land, and (2) a spatial buffer measured in width. The technical definition of ḥarīm in Islamic jurisprudence and law closely aligns with its linguistic meaning. It refers to a specific area surrounding immovable property—such as a home, well, or qanat—where full use or access is contingent upon possession of the surrounding land. In the first sense, ḥarīm refers to an area around a reclaimed plot of land (from unowned or dead land), access to which is exclusive to the person who revitalized it. Verses from the Qur'an and sayings of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) emphasize the importance of respecting individuals’ privacy, outlining essential norms that both citizens and officials should uphold in an Islamic society. Civil rights define the relationship between individuals and the political entity known as the nation-state, where citizens owe allegiance and the state bears responsibility for their protection (Allameh Jafari, 2013: 47). Among the most foundational aspects of civil law in Iran is the respect for others’ rights and refraining from causing disturbance in any form. With rapid societal development, the importance of recognizing and preserving individual privacy has become ever more evident. Consequently, this paper seeks to explore the foundations and dimensions of the concept of privacy, investigating its interpretation within both civil rights and Shi’a jurisprudence. Privacy ranks among the most crucial human rights, intimately tied to human dignity. Its purpose is to preserve and elevate personal integrity both physical and spiritual alongside autonomy, freedom, and the right to self-determination. Numerous verses and narrations from the Prophet Muhammad (PBUH) and the Imams (AS) can be examined to derive Islamic views on privacy. These sources form the religious basis for safeguarding privacy, including prohibitions against spying, suspicion, eavesdropping, and backbiting.
Conclusion: Respect for personal privacy is also a fundamental ethical principle in the media, which must refrain from violating individuals' rights. Islam accords special respect to personal privacy. For instance, Article 23 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran prohibits the investigation of personal beliefs and states that no one may be harassed solely for holding a particular opinion. According to the jurisprudential philosophy of Imam Khomeini (RA), even the Supreme Leader has no authority to interfere in individuals’ private affairs. Arbitrary interference in such domains is considered grounds for the forfeiture of guardianship. Nonetheless, if private rights conflict with public interest, collective welfare may take precedence. Still, the default rule is governmental non-intervention in. The concern for protecting privacy, as a deeply rooted human ideal, is evident throughout Islamic history. Islamic jurisprudence with its firm theoretical foundations has been an early advocate of this right. Through concepts such as the prohibition of spying and harassment, it has emphasized privacy protection. Thus, unless compelling social necessity dictates otherwise, it is advisable to avoid revealing individuals’ private matters. In the balance between public and private interests, Islamic legal thought guided by rationality and justice may allow restrictions on individual privacy for reasons such as national security, public morality, workplace rights, or public health. By invoking principles like prioritizing the greater good, preventing societal disruption, and preserving religion, jurisprudence has delineated boundaries that can justify limiting private interests in favor of collective welfare. Such priorities, however, are always weighed against the jurisprudential principles that uphold privacy, including authority over personal property (ṣulṭah), lack of jurisdiction (adam al-wilāyah), confidentiality (kitmān al-sirr), and the prohibition of unwarranted investigation (tajassus), along with duties like ḥisbah (promotion of good and prevention of harm).
Keywords: Privacy, Civil Rights, Imamiyya jurisprudence, Iranian Law.
بررسی حریم خصوصی در حقوق شهروندی و فقه امامیه
ترانه مهدیعلینیا4 جبرائیل امیدی*5 عباس سماواتی6
تاریخ دریافت : 21/06/1402
تاریخ پذیرش: 10/09/1402
چکیده
حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهروندی بپردازد. با بررسی‌های صورت گرفته، دریافت میشود که اشتراکات حریم خصوصی در فقه اسلام با حقوق شهروندی بیش از افتراقات آن است. یافته‌ها در این مقاله نشان میدهد که مفهوم حریم خصوصی در فقه اسلام و حقوق شهروندی با یکدیگر برابرند و تفاوت آنها در مبانی و نظریات مورد پذیرش این دو مهم است. نتایج حاصل از تطبیق فقه اسلام و حقوق شهروندی نشان میدهد که اساس حقوق شهروندی در نحوهی جبران خسارت بر پایهی قاعده‌ی لاضرر است، لیکن در حقوق شهروندی نظریهی تقصیر مدنظر است، از طرفی در جواز نقض حریم خصوصی و پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز تفاوت‌هایی مشهود است ولی در اصل پذیرش حریم خصوصی این دو باهم در تعارض نیستند.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، حقوق شهروندی، فقه امامیه، حقوق ایران.
[1] . ph.D.student, Department of jurisprudence and Principals of Islamic Law ,Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Taraneh.alinia@yahoo.com
[2] .* Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Science, Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) Omidijebraeal@yahoo.com
[3] . Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Science, Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran. Ab.sama@chmail.ir
[4] . دانشجوی دکترای گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Taraneh.alinia@yahoo.com
[5] .* استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسؤول) Omidijebraeal@yahoo.com
[6] . استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ab.sama@chmail.ir
مقدمه
واژه عربی حریم از ریشه حرم (به معنای بازداشتن) است و معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، از جمله کار ممنوع و حرام، هر چیزی که لمس کردن آن ممنوع است و در اصطلاح حقوقی جایی است که متعلق به خود فرد است و دیگران در آن اجازه حضور ندارند، زيرا تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنوع است. پس حريم خصوصي به معناي مكان و محلي است كه اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع ميباشد. حقوق شهروندی نیز جزء حقوق ذاتی و اولیه انسان محسوب شده و در درجه نخست از الطاف الهي بر بشر میباشد و از طرف حاکمیت ایجاد و اعطا نمیگردد (امامی، 1386 :27). با تدقیق در متون اسلامي مبین است كه حقوق شهروندي و حفظ حريم از آموزههاي مؤكد دين اسلام است .آنچه که از متون فقهی قابل استنباط بوده، این است که حریم در دو معنا استعمال شده است. اولا محدوده‌ای از اطراف زمین احیا شده و ثانیا عرض به کسر عین.
معنای اصطلاحی حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوی آن نزدیک است و مراد از آن، محدوده خاصی از زمینِ اطرافِ مالی غیرمنقول مانند خانه، چاه و قنات است که صرف بهره‌برداری از آن یا بهره‌برداری کامل از آن منوط به در تصرف داشتن آن زمین است. حریم به معنای نخست به محدوده‌ای پیرامون مکان احیا شده از زمین موات گفته میشود که بهره‌برداری کامل از آن مکان متوقف بر آن محدوده است و تحت تصرف دیگری جز کسی که آن را احیا کرده، نیست. بنابراین، آیات قرآن و احادیث اهلبیت (ع) به اهمیت موضوع رعایت حریم خصوصی افراد اشاره شده و بایستههای مربوط به آن که در جامعه اسلامی باید مورد توجه مردم و مسئولان قرارگیرد. حقوق شهروندی به وضع رابطه میان شخص و جامعه‌ای سیاسی به نام دولت-ملت گفته میشود که براساس آن، اولی ملزم به وفاداری و دومی موظف به حمایت است (علامهجعفری، 1392: 47). از اساسی‌ترین و آشکارترین قوانین شهروندی در جامعه‌ای چون ایران، احترام به حقوق دیگران و عدم ایجاد مزاحمت در انواع مختلف آن است، پیشرفت روزافزون جوامع بشری و حفظ حریم خصوصی افراد و شناخت هرچه بیشتر این حدود لازم به نظر میرسد و به همین دلیل موضوع حریم خصوصی و بررسی جایگاه آن در حقوق شهروندی و فقه اسلام ضرورت مییابد. معهذا براساس آنچه بیان شد، در این مقاله با بررسی مبانی و مفاهیم حریم خصوصی، در صدد پاسخ گویی به این مهم هستیم که مفهوم از حریم خصوصی چه بوده و نیز وجه تشابه و تفارق آن در فقه امامیه و حقوق شهروند چگونه ارزیابی میگردد؟
1- مفاهیم و مبانی حریم خصوصی در حقوق شهروندی
امروزه اغلب افراد در محیطهای شهری زندگی می‌کنند و آنچه مسلم است این است که در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد. لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر میرسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعهی شهری به جهت جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه است. به طور کلی حقوق شهروندی را میتوان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعهی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسانها است. همچنین این حقوق غیرقابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. بنابر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل نمایند به “شهروند” ارتقا می‌یابند. نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق مییابد که “تابعیت” یک کشور داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق مییابد (کریمینیا، 1394: 69) چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطی ندارند. حقوق شهروندی را میتوان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود که در ادامه به بیان مصادیقی از آنها میپردازیم.
1-1- حقوق مدنی و سیاسی
منع تبعیض: بدین معنا که ویژگی‌هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید. این مسأله در قوانین گوناگون متجلی شده که از نمونه‌های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آنها را نداده و حکم میکند حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن: حق رأی از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته این حق بدین معنا نیست که معیار و ملاکی قانونی جهت افرادی که صلاحیت رأی دادن دارند و نیز افرادی که می‌توانند نامزد مشاغلی خاص شوند وجود ندارد (امامی، 1386: 69).
حفظ کرامت انسانی: کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این مساله در حقوق جزا نمود پیدا میکند. به طور کلی مبنای مجرم دانستن و ندانستن افراد و همچنین میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد، باید از پیش تعین شده باشد. در واقع نتیجه و اقتضای حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. اصل سی و هفتم قانون اساسی در این‌باره بیان میکند: «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد نیز، کرامت او باید حفظ شود». پس حقوق اسلامی بیان میدارد اگر مجری قصاص، بیش از آنچه فرد خاطی مستحق آن است، مجازات کند، مجرم شناخته خواهد شد (جعفری، 1392: 58).
حق گواهی دادن در مراجع رسمی: فرد فارغ از ویژگی‌هایی نظیر نژاد و مذهب و جنسیت، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظیر دادگاه‌ها، به نفع یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگاه ارزیابی و اعتبارسنجی شود.
حق داوری: در کنار دادگاه و دادگستری و قاضی، نهاد داوری از ابتدا کمابیش وجود داشته است. مهمترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختیاری و خصوصی ولی دادگستری، اجباری و وابسته به حاکمیت است. اینکه شهروندان جامعه بتوانند در دعاوی مدنی خویش، هر وقت اراده کردند، حل و فصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشد، نشان از وجود حق داوریست. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز، این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.
1-2- حقوق اقتصادی و اجتماعی
در این دسته از حقوق نیز مباحث حق برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی، تامین حداقل‌های مورد نیاز زندگی در راستای خوراک، پوشاک و مسکنِ مناسب، آموزش و پرورش رایگان، حق تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و … مطرح میشود. در دسته‌بندی دیگری، حقوق شهروندی شامل مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان قرار میگیرد. در مسئولیت اجتماعی، وظیفه شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیئت منصفه و هیئت‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل برای آنها، برای شهروند اجباری میشود. در رابطه با مسئولیت‌های فردی نیز، رای دادن، خدمت در ارتش، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات و… مطرح است و اما در مورد سوم، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی در جهت ارائه خدماتی که به آنها اشاره خواهد شد، مطرح میگردد. به طور مثال میتوان به حفاظت از جان، مال و حقوق و امنیت شهروندان، بهداشت و سلامت، آموزش، نگهداری، تعمیر و ساخت چاه‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و راه آهن، حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط زیست اشاره کرد (ندایی، 1391: 25). علاوه بر قوانین موجود، حقوق شهروندی نیز به عنوان یكی از اقدامات دولت یازدهم برای جامه عمل پوشاندن به وعدههای ریاست جمهوری به مردم است که به صورت ویژه از حریم خصوصی افراد حمایت می‌كند، به طوری كه نهمین بند از منشور حقوق شهروندی (ماده 36 تا 42) به حریم خصوصی شهروندان اختصاص یافته است. لازم است بگوییم، حریم خصوصی در بند ۱ منشور حقوق شهروندی جای خود را باز نموده است، آنجا که این منشور بیان میدارد: شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد مگر به موجب قانون. اما متاسفانه باز تعریفی از این واژه به چشم نمی‌خورد و معلوم نیست دقیقاً چه اطلاعاتی حریم خصوصی شهروندان محسوب میگردد. همچنین بر اساس ماده سی و ششم، حق هر شهروند است كه حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سكونت، اماكن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حكم قانون. ماده سی و هفتم نیز میگوید تفتیش، گردآوری، پردازش، بكارگیری و افشای نامهها اعم از الكترونیكی و غیرالكترونیكی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است، مگر به موجب قانون. ماده سی و هشتم منشور حقوق شهروندی گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان را منوط به رضایت آنان دانسته و بنابر ماده بعدی اطلاعات شخصی شهروندان كه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، باید حفاظت و حراست شود. ماده چهلم هر گونه بازرسی و تفتیش بدنی یا آزمایش‌ها و اقدامات پزشكی اجباری را بدون مجوز قانونی ممنوع میشمارد. مواد بعدی نیز تصریح میدارد محیطهای كار، اماكن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیطهای ارائه خدمت به عموم باید از كنترل‌های صوتی و تصویری غیرقانونی در امان باشد و حرمت و حریم خصوصی شهروندان در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود (احمدی، 1394: 3). علاوه بر مواردی که گفته شد یکی از معضلات اخیر جامعهی بشر دستیابی غیر مجاز به تصاویر شخصی، خانوادگی اشخاص است که رعایت حریم خصوصی افراد ایجاب میکند که تصاویر آنها در برابر دیگران محفوظ بماند و همه افراد حق دارند تصویر خود یا مکان خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر از خود را ممنوع کنند.
2-اصول و مبانی حریم خصوصی در فقه امامیه
خداوند متعال خون، مال و عرض اشخاص را جز به نحو شایسته حرمت نبخشیده است و حرمتی همچون حرمت این روز و این سرزمین و این ماه و یا در جایی دیگر فرمود: "من به جستجوی در نهان و درون انسانها امر نشدهام". در احادیث و روایات انبیاء الهی حرمت آبروی مومن، به میزان حرمت خانه خدا تلقی گردیده است. در این بخش به تبیین چند نمونه از اصول قانون شهروندی مرتبط با حریم خصوصی میپردازیم.
اصل ممنوعيت مداخله خودسرانه در مکاتبات در ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 17 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي شناسايي شده و قانون اساسي ما نيز در راستاي همين ماده در اصل 25 ميگويد: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشا مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». اصل تعرض ناپذيري مكاتبات و نامه‌هاي افراد در جهت صيانت و حمايت از زندگي خصوصي افراد است که اين اصل در جهت حفظ حقوق شهروندي است. در اصل مزبور چنين آمده است: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون (ندایی، 1391: 12).
اصل بيست وسوم تفتيش عقايد را به صراحت منع نموده است. در اصل مزبور آمده است: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». اصل چهاردهم نيز با استناد به آيهاي از آيات قرآن مجيد خواستار رفتار توأم با اخلاق حسنه و رعايت عدل و انصاف با تمام شهروندان غيرمسلمان از سوي دولت اسلامي شده است. اسلام به عنوان یك دین جامع، مترقی و كامل بر این نكته تأكید می‌كند كه انسان از نظر وجودی و تكوینی، موجودی مختار و آزاد آفریده شده و در نظام تشریع این اختیار به او داده شده كه هر چیزی را حتی مذهب را خود گزینش نماید (باقری و همکاران، 1398: 88). تفتیش عقیده نیز، از نظر اسلام ممنوع شمرده شده است و شاید از اطلاق « لا تجسّسوا » در آیۀ 12 سورۀ حجرات و از آیات دیگر این معنا استفاده شود كه در نتیجه، این آزادی را به انسان میدهد كه بتواند هر عقیده‌ای را اختیار کند (کریمینیا، 1391: 14). البته، این بدین معنا نیست كه اگر شخصی عقیده‌اش را تغییر دهد این آزادی را دارد كه به مقدسات دیگران اهانت كند، زیرا چنین اهانتی مشمول اختلال در اخلاق عمومی و اعتقادات عمومی جامعه است كه در همه‌جای دنیا قوانین خاص خود را دارد و اسلام نیز، قوانین دقیقی را در این زمینه دارد.
2-3- اصل امر‌به معروف و نهي از منکر با حريم خصوصي
در نظامهاي دموکراسي غربي، اصل امر به معروف و نهي از منکر نه تنها مطلوب نيست، خلاف قانون است. در مواردي اين باورها و رفتارها کاملاً شخصي است و به هيچ وجه جنبه اجتماعي ندارد، در اين صورت راهي براي ورود به اين ساحت وجود ندارد و هرگونه ورود، مصداق تجسس و در نتيجه تحقق نهي الهي (لا تجسسوا) خواهد بود، زيرا تنها راه فهميدن اين نوع مسائل، تجسس است. صورت ديگر، رفتار يا باوري است که مي‌تواند اثر اجتماعي داشته باشد، ولي فرد تلاش مي‌کند رفتار يا باورش اثر اجتماعي نداشته باشد؛ ازا‌ين‌رو، مانع تسري آثار آن در جامعه مي‌شود. اين مورد هم مصداق حريم خصوصي و متعلق به فرد است و ورود ديگران به آن و افشاي آن، مصداق اشاعه فحشا خواهد بود ( نوروزی، 1396: 47). اگر شبهه يا پرسشي ايجاد شود که چرا اين بخش، متعلق به حريم خصوصي شده است، پاسخ اين خواهد بود که آيات قرآني درباره عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدي به آبرو، عام است و تخصيص، دليل مي‌خواهد. صورت سوم، مواردي را شامل مي‌شود که عمل، کاملاً جنبه عمومي پيدا مي‌کند. اين صورت جاي اجراي فريضة امر به معروف و نهي‌از‌منکر است؛ زيرا اين حوزه، متعلق به حريم عمومي است. لذا آن‌گاه که از حدود الهي تجاوز کرد و در واقع حريم الهي را شکست و در نتيجه آن، حريم عمومي از بين رفت، وظيفه آن است که با ابزارهاي دفاعي و منطقي تعبيه شده در دين، يعني امر به معروف و نهي از منکر، با آن مقابله کرد. در اين حالت، فرد نمي‌تواند ادعاي حريم خصوصي داشته باشد (شباننیا، 1393: 31).
2-4- اصل ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی
با بررسی آیات، روایات و قوانین و مقررات موجود در نظام جزایی اسلام و ایران و تبیین ادله موافقان و مخالفان (جواز تجسس در حریم خصوصی در فضای مجازی) میتوان به این نتیجه رسید که دیدگاه غالب تقدم رعایت حریم خصوصی بر جواز تجسس است و تنها به صورت استثنایی و به دلیل ورود مصلحت بزرگی همچون (حفظ نظام اسلام) است، که میتوان با رعایت شرایطی خاص اقدام به تجسس در حریم خصوصی شهروندان نمود.(شفیع پور، 1397: 1)
قلمروی اجرایی اصل برائت با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده بلکه وجود و اثر این اصل را میتوان در سایر قوانین و مقررات بین المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجو نمود. پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی وحریم خصوصی افراد جامعه تلقی میشود بلکه قلمرو اجرایی این اصل را مخدوش مینماید.(نجفی فیروزآبادی، 1394: 1)
این قاعده یکی دیگر از مصادیق بارز در زمینه احترام به حق حریم خصوصی در اسلام میباشد. موضوع حقوق ایران نیز در مواجهه با حق حریم خصوصی موضع تحویل گرایانه است، یعنی به طور ضمنی و در بطن قوانین حقوقی ایران به طور ناقص مورد حمایت قرار گرفته است. با بررسی فقهی حق حریم خصوصی و محدوده حمایت از آن میتوانیم به قانونگذاران و واضعان قوانین جدید تلنگری بزنیم تا با وضع قوانین مناسب بر مبنای احکام اسلامی حول محور حق حریم خصوصی پایه‌های کار را آنچنان محکم نمائیم تا جامعه ای براساس باور و یقین داشته باشیم نه دروغ و تجاوز به حق حریم خصوصی (خرمدل، 1395: 1) ناگفته نماند که حریم خصوصی خانواده نیز، میتواند با تکیه بر قاعده لاضرر مورد حمایت قرار گیرد ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز مورد لحوق حکم قرار گیرد (قنواتی، 1393: 11).
3- وجه تشابه و افتراق حریم خصوصی در حقوق شهروندی و فقه امامیه
حمایت قانون‌گذار از سرمایه‌های معنوی و حفظ حقوق غیرمالی شهروندی همچون حق حمایت، آزادی توأم با مسئولیت، امنیت، تعرض‌ناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادی اندیشه و بیان، مصونیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، نامشروع و غیرقانونی در قانون اساسی از جمله در اصول 21، 22، 23، 25، 28، 38، 39 و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت و پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادیهای مشروع افراد جامعه دارد.
دین مبین اسلام برای حیثیت، کرامت و شخصیت انسان و همچنین حفظ اسرار مردم، ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص و منع تجسس در امور دیگران، جایگاه ویژهای قائل شده است. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو، و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. خداوند متعال در آیات 27 و 28 سوره "نور" یکی از مصادیق حق خلوت را مصونیت مسکن برشمرده است و در آیه 12 سوره "حجرات" در مقام بیان یکی از مصادیق حق خلوت، منع تجسس و تفتیش در اسرار و امور دیگران را گوشزد مینماید. رسول اکرم(ص) تمامی افراد را از تتبع و تجسس در اسرار دیگران نهی نمودهاست و چنین می‌فرماید: "اگر دنبال تجسس و تفتیش در اسرار دیگران باشی، آنان را فاسد کرده‌ای یا نزدیک است که آنان را فاسد کنی"(رادمرد، 1395: 73).
3-1-جبران خسارت در حریم خصوصی مبنای افتراق
در جایگاه حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق شهروندی افتراقی وجود ندارد، اما مستندات این دو مهم با یک دیگر متفاوتند. در حقوق شهروندی که تابع قوانین موضوعه ایران است، نظراتی از قبیل تقصیر در وادی جبران خسارت در خصوص نقض حریم خصوصی مورد توجه است، اما در فقه امامیه، قاعده لاضرر حکم فرماست. قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوهی جبران آن را اینگونه میتوان توجیه و استنباط کرد و قاعد لاضرر که از مسلمات فقهی میباشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روشهای جبران آن مورد استناد واقع شده است و علاوه بر قاعده لاضرر دلایل دیگری نیز در ارتباط با پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی به چشم می‌خورد. عقلا به جبران خسارت معنوی وارد شده بوده و بر اشخاص اذعان میدارند که در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه امامیه برای جبران ضررهای معنوی روش شناخته شدهای وجود ندارد، اما بکارگیری شیوهای متداول در حقوق عرفی و موضوعه در فقه نیز قابل پذیرش به نظر میرسد. زیرا طرق جبران خسارت معنوی، امور نسبی و بر آیندی از اندیشههای حقوقی و اجتماعی هر عصر میباشند، و از سکوت و عدم ردع شارع میتوان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پذیرش جبران مالی و انواع جبرانهای غیرمالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه امامیه قابل توجیه و دفاع میباشد (امیری، 1395: 11).
3-2- جواز نقض حریم خصوصی مبنای افتراق
براساس فقه امامیه، گاهی مصالح اجتماعی و مصلحت حفظ نظام اقتضا دارد که مسئولان امر با رعایت ضوابط، به حکم اولیه حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، ملتزم نمایند و در مواردی، مجوز ورود و تفحص از حریم خصوصی افراد خاص را داشته باشند. از نظر امام خمینی (ره) در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.(شبان نیا، 1393: 30) در حقوق شهروندی آمده است: «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون».
"مگر به حکم قانون " در ماده‌ی مذکور استثنایی است بر نقض حریم خصوصی. به طور مثال بر طبق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند». همانطور که از این ماده برمی‌آید، تنها زمانی میتوان کسی را مورد تفتیش قرار داد که یا جرم مشهودی واقع شده یا در جرایم غیرمشهود دستور دادستان مبنی بر ادامه تحقیقات موجود باشد. نکته مهم در این خصوص این است که حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود اذن ادامه بررسی را دهد، این اذن باید به‌صورت موردی و مصداقی باشد و نمیتوان عموم مردم را برای کشف جرم تفتیش کرد. قابل توجه است حق آزادی اشخاص از جمله آثار اصل برائت بوده که بدون حکم قانونی قابل محدود یا سلب کردن نیست (نوروزی، 1396: 3). از جمله مستندات قانونی ناقض این حق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری است. همانطور که پیش ازاین گفته شد، جواز نقض حریم خصوصی در اسلام، مصلحت حکومت و اجتماع است و بر اساس حقوق شهروندی جواز نقض جایی است که قانون به آن حکم داده باشد. البته قانون ما بر گرفته از فقه است ولی قوانین کامل و جامع نیستند و گاها تمام مصالح اجتماع و حکومت را در برنمی‌گیرند.
3-3-پیشگیری از نقض حریم خصوصی مبنای افتراق
از پیشگیری وضعی در اسلام به صراحت ذکری به میان نیامده است اما اسلام با ارایه راهکارهایی اصل پیشگیری وضعی را پذیرفته است. با دقت در قواعد و اصول دیگر اسلام به این نتیجه می‌رسیم که این نوع پیشگیری را مطلقا نمیپذیرد و اصل مهم دیگری که از آن به عنوان حرمت حریم خصوصی افراد یاد میشود، برآن حاکمیت میکند؛ به این معنا که نمیتوان به بهانه پیشگیری وضعی حریم خصوصی افراد را نادیده انگاشت و حرمت آن را خدشه دار نمود. حریم خصوصی تعریف دقیق و مشخصی ندارد و تعریف آن بسته به فرهنگ هر جامعه و زمان‌ها و مکانها متفاوت است؛ به طور کلی قاعده این است که هر جا حریم خصوصی با پیشگیری وضعی تعارض پیدا کرد، باید به حریم خصوصی احترام گذاشت و از اعمال راهبردهای مربوط به پیشگیری وضعی امتناع ورزید. البته باید در خصوص اعمال این قاعده قایل به تفکیک شد. در مورد تعارض حریم خصوصی با امور حق اللهی که مربوط به نفع شخصی افراد وحیطه خصوصیشان میشود، حرمت حریم خصوصی ایجاب میکند که از تجسس حتی به منظور پیشگیری از جرم پرهیز شود.(موسوی بجنوردی و مهریزی، 1392: 12). به همین دلیل است که در اسلام وقوع جرایم حق اللهی با سختگیری و ارایه ادله خاصی اثبات میگردد تا از این طریق راه را بر کنجکاویهای بیمورد افراد در زندگی خصوصی دیگران ببندد و ارتکاب گناهانی که مربوط به رابطه خدا و خلقش میگردد، همواره پوشیده بماند تا هم آبروی افراد حفظ گردد و هم با جلوگیری از اشاعه این قبیل جرایم، قبح آنها در جامعه از بین نرود و عادی نگردد. از طرف دیگر، اهمیت امور حق اللهی که مربوط به مصالح و منافع عموم میگردد و همچنین مسایل حق الناس، از دید اسلام پوشیده نمانده است. در این امور، حقوق دیگران مطرح میگردد و هیچ اصلی نمیتواند موجب تضییع حق بقیه افراد جامعه گردد. بنابراین اگر بین حاکمیت حریم خصوصی و پیشگیری از جرایم در حوزههای مذکور، تعارضی ایجاد گردد، اصل حریم خصوصی به نفع حقوق دیگران کنار گذاشته میشود و جواز تجسس جهت پیشگیری از وقوع جرایم در این قبیل حوزهها صادر میگردد (نجفی فیروزآبادی، 1394: 55) با این اوصاف اسلام با اتخاذ روش بینابینی هم به حریم خصوصی افراد، در جایی که منحصرا مربوط به مسایل شخصیشان میگردد و حق دیگر افراد را ضایع نمیکند، احترام میگذارد و اجازه نمیدهد که کسی با ارتکاب جرایم به صورت پنهانی، حقوق دیگران را ضایع نماید و از اصل حرمت حریم خصوصی سوء استفاده نماید. در نتیجه در خصوص اعمال راهکارهای مربوط به پیشگیری وضعی، از دیدگاه اسلام مهمترین قاعدهای که باید مورد توجه قرار گیرد، منع تجسس و احترام به حریم خصوصی میباشد. در متن حقوق شهروندی آمده است: پیشـگیری از ایجـاد زمینههـای نقض حقوق شهروندی به ویـژه نقضهـای نظاممند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و بـا همکاری سایر قوا و نهادهـای عمومـی و مدنـی صورت میگیرد. در قوانین موضوعه ایران، سیاست‌ها و تدابیر پیشگیرانه غیر قهرآمیز به عنوان رهیافت نوین سیاست جنایی معاصر در جهت مهار و کنترل بزهکاری، جایگاه قابل توجهی در برنامه‌ریزی و اصول راهبردی دولت‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار پیدا نموده است. تبیین مفهوم و قلمرو حریم خصوصی افراد برای مجریان پیشگیری وضعی و آموزش دست اندرکاران و مجریان برنامههای اینگونه پیشگیری، در جلوگیری از نقض حریم خصوصی افراد کارآمد است. البته پیشگیری وضعی از وقوع جرم، یکی از گونههای پیشگیری کنشی محسوب میشود که در برگیرنده تدابیر و اقدامهایی است که با مداخله در وضعیت پیش جنایی به دنبال کاهش یا از میان بردن فرصتها و مناسبتهای ارتکاب جرم است. ولی از آن جا که، این گونه پیشگیری، مستلزم بکارگیری اقدامهایی است که گاهی اوقات خلوت انسانها را تحت تاثیر قرار میدهد، خطر تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد را که مورد حمایت اسلام، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی ایران است، به دنبال داشته و ممکن است آثار نامطلوبی برای حقوق و آزادیهای افراد به بار آورد (احمدی، 1387: 77 ) با این وجود در حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه واقع شده و ناقض حریم خصوصی مجازات میشود.
حریم خصوصی در زمره مهمترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی داشته و هدف آن تعالی شخصیت انسان و به دیگر سخن تکریم تمامیت مادی ومعنوی انسان است و با استقلال و آزادی انسانها و حق بر تعیین سرنوشت خود ، ارتباط دارد. آیات و روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام وجود دارد که میتوان با تبیین آنها دیدگاه اسلام را در مورد حریم خصوصی استخراج نمود و از آنها به عنوان مبانی دینی حمایت از حریم خصوصی نام برد. روایاتی که در مورد ممنوعیت تجسس، سوءظن، استراق سمع و غیبت آمده در خصوص همین اصطلاح است. از جمله اصول بنیادین اخلاقی در رسانه‌ها الزام آنها به رعایت حریم شهروندان است. اسلام براي انسان و حريم خصوصي افراد احترام خاصي را قائل شده است. حتي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 23، تفتيش عقايد را ممنوع دانسته و اعلام نموده است هيچ کس را به صرف داشتن عقيده اي نميتوان مورد تعرض قرار داد. در انديشه فقهي حضرت امام خمینی (ره) حتي ولي فقيه در حوزه خصوصي افراد مجاز به مداخله نيست و دخالت خودسرانه در اين حوزه از اسباب اسقاط ولايت محسوب ميگردد، هرچند اگر حريم خصوصي در تزاحم با مصلحت عمومي قرار گيرد، مصالح جمعي بر آن مقدم مي‌شود، ليکن، اصل بر عدم مداخله حکومت در حوزه خصوصي است. دغدغه حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مطلوبیتهای بشر، از قدمتی تاریخی برخوردار است و فقه اسلامی با مبانی محکم از جمله حامیان متقدم این حق اساسی است و در قالب مصادیقی همچون منع تجسس و تفتیش، منع آزاررسانی به دیگران و... بر آن تأکید کرده است. بر این اساس، مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، مصلحت آن است که از افشای امور خصوصی افراد اجتناب شود. در کشاکش این مصلحت با مصلحت اجتماعی، عقلانیت کلان‌نگر و عدالت‌محور دینی، در پاره‌ای موارد با انگیزه‌هایی همچون حفظ امنیت و منافع ملی و حکومتی، حفظ حوزه اخلاق اجتماعی، حفظ حقوق کار و حفظ بهداشت عمومی، با تکیه بر برخی مستندات نظیر تقدیم اهم بر مهم، جلوگیری از اختلال نظام و حفظ دین، از طریق سازوکارهایی جدی حدود و ثغوری را برای مصلحت فردی تعیین کرده است و دفاع از حوزه عمومی و تقدم مصلحت جمعی را بر مبانی فقهی پشتیبان حریم خصوصی همچون سلطه، عدم ولایت، رازداری، ممنوعیت تجسس و مواردی نظیر امر حسبه مقدم داشته است. امـروزه با توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی داده پیام‌های شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است، زیرا یکی از راه‌های مهم ورود خسارت معنوی به حیثیت و شرافت انسانها از طریق این فن‌آوری میباشد. قـانـون‌گـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر میدارد: "بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامهها، نوشته‌ها و عـکـس‌هـای فـامـیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد." قانون‌گذار برای حسن اجرای ماده مذکور، اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است. همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2 و 4 قــانون مـسئولیت مـدنـی، صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق برقاعده "لاضرر و لاضرار" است، لیکن در حقوق شهروندی درخصوص حریم خصوصی نظریهی تقصیر مورد پذیرش است که با پذیرش مسئولیت جبران زیان‌های معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارت‌های مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایه‌های معنوی اشخاص وجود دارد. در خصوص جواز نقض حریم خصوصی نیز حقوق شهروندی تنها جواز را به قانون ارجاع داده اما فقه اسلام مصلحت اجتماع و حکومت را مدنظر قرارداده است که حاکم شرع میتواند بر اساس اجتهاد خود رای بر لزوم نقض حریم خصوصی دهد. همچنین سیاست کیفری جدید بر پایهی پیشگیری از وقوع جرم است، در فقه اسلام پیشگیری آنطور که باید و شاید به شکل مدون وجود ندارد، اما در حقوق شهروندی که با قوانین موضوعهی دیگر همخوانی دارد، پیشگیری به صورت قانونی، وضعی و اجتماعی وجود دارد. از طرفی قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظامهای حقوقی است و مقولههای مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حمایت قرار گرفته است. با وجود این، متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان، در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی، اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایتهای لازم از آن صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد میگردد پژوهشهایی در خصوص مقایسهی مبانی حمایتی و مطالعهی کاستیهای حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلام و سایر ملل صورت گیرد. در خصوص اشتراکات فقه و حقوق شهروندی میتوان اذعان داشت تمامی موارد گفته شده در این نوشتار مگر آنچه که در جدول افتراقات آمده است از اشتراکات میان فقه و حقوق شهروندی میباشند. در تحقیقهای آتی یکی از موضوعات بسیار مهمی که میتواند مورد بررسی قرار گیرد، حریم خصوصی در حقوق شهروندی با دیدگاه رهبر معظم انقلاب امام خمینی(ره) می‌باشدمی‌باشد.
در اندیشه و سیره امام خمینی (ره) نیز بارها به موضوع حریم عمومی و خصوصی شهروندان پرداخته شده است، فرمان هشت مادهای که ایشان در سال 1361 خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی صادر فرمودند صریح‌ترین دیدگاه ایشان در خصوص این موضوع حیاتی برای عموم مردم است. از نظر امام حریم خصوصی زندگی افراد دربرگیرنده حوزه‌هایی مانند: آزادی عقیده، بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، اختیار عمل در مباحات، مستحبات و مکروهات و موارد دیگر است. توجه امام خمینی (ره) به حقوق شهروندی در بسیاری از سخنان ایشان دیده میشود، برای نمونه در ۲۳ دی ۱۳۵۷ خورشیدی فرمودند: "بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب کشوری باشند آزاد و مستقل؛ دارای نظامی اسلامی که در آن حقوق و انسانها آنچنان که اسلام دستور داده است، رعایت شود و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی سرمشق برای همه ملتها باشد". بنابراین فرمان هشت مادهای امام(ره) یک سند ارزشمند برای تحقق حقوق شهروندی بود و اندیشههای ایشان در مورد حقوق شهروندی برگرفته از مبانی مترقی دین مبین اسلام بوده و ضامن آزادی، عدالت و احقاق حق مسلمانان است. با توجه به اهمیت ویژهای که امام راحل به این موضوع داشتهاند میتوان در آینده مبحث حریم خصوصی را از دیدگاه امام خمینی و حقوق شهروندی بررسی شود.
منابع
احمدی، احمد؛ و لطفیانی، سیامک (1394). نقض حریم خصوصی و لزوم ایجاد قانون عکاسی. فصلنامه اندیشمندان حقوق، (7). ص109.
احمدی، احمد (1387). نقض حریم خصوصی، چالشی فرآروی پیشگیری وضعی از وقوع جرم. فصلنامه علمی پیشگیری از جرم، (6). ص 77.
امامی، حسن (1386). حقوق مدنی، ج6. تهران: انتشارات اسلامیه.
امیری، بهرام (1395). روشهای جبران خسارت معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران. پایاننامه کارشناسی ارشد. گروه الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه تهران.
باقری، عبدالله؛ صادق احمدی، سید محمد؛ و مسعود، غلامحسین. (1398). حقوق شهروندی در حکومت اسلامی. فصلنامه علمی و پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، (2). ص 88.
تنکابنی، فرید (1385). نهج الفصاحه. ترجمه ابولقاسم پاینده. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
جعفری، علامه محمد تقی(1392). حقوق جهانی بشر و کاوشهای فقهی، ترجمه عبدالله نصری. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
حرعاملی، محمد بن الحسن (1384). وسائل الشیعه. قم: موسسه نشر اسلامی.
خرم دل، حسین (1395). مصادیق حق حریم خصوصی در فقه و نظام حقوقی ایران. فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، (2). ص 69-87..
خزایی، احمد؛ و مرادخانی، احمد (1394). زمینه‌های حقوق شهروندی در قرآن. پژوهشنامهی قرآن و حدیث، (26). ص78-80.
رادمرد، سعید (1395). نقش اخلاق حضرت محمد (ص) در ترویج حقوق شهروندی و تجلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی. فصلنامه علمی، پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، (4). ص 73.
ریشهری، محمد (1391). منتخب المیزان الحکمه. ترجمه حمید رضا شیخی. قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر.
شادمانی، مهدیه (1394). تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر. فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، (1). ص12.
شبان نیا، قاسم (1393). حقوق بشر در پرتو حکومت اسلامی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
شفیع پور، سجاد؛ و عطارزاده، سعید (1397). ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی در فضای مجازی و استثنائات وارده بر آن. سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی. ص 36-53.
فیض، علیرضا (1401). مبادی فقه و اصول ،چاپ سی ویکم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
قنواتی، جلیل؛ جاور، حسین؛ و صالحی کرهرودی، شاهرخ (1393). میانکنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده. فصلنامه مطالعات حقوقی، (2). ص 125-153.
کریمینیا، محمد مهدی (1394). حريم خصوصي در اسلام و نسبت آن با امر‌به معروف و نهي‌‌از‌‌منكر. فصلنامه علمی و تخصصی پويشي در علوم انساني، (7). ص 63-82.
لنکرانی، محمد فاضل (1422 ق). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.
محمود، سید محمد؛ و کرامتی معز، هادی (1396). تعارض حریم خصوصی و پیشگیری وضعی از جرایم در سیاست کیفری اسلام. اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی. ص 76-77.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1353). تفسیر نمونه، ج8. تهران: دارالکتب اسلامیه.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1401ق). قواعدفقیه،چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
موسوی بجنوردی، سید محمد؛ و مهریزی ثانی، محمد (1392). حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی. پژوهش نامه متین، (61). ص 12.
نجفیفیروزآباد، زهرا (1394). بررسی اصل برائت در فقه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی. دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق. ص 56-73.
ندائی، رضا (1391). مقايسه بزه تعرض به اسرار نوشتاري در قانون مجازات ايران و فرانسه. مقاله علمی پژوهشی حقوق کیفری، (7). ص56-89.
نوروزی، محمد (1396). نظام دستگیری متهمین در حقوق کیفری ایران و انگلستان. نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، (14). ص 35-58.