بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها برتسهیلات اعطایی بانکها (روش برآورد GMM)
محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
کلید واژه: سیاستهای پولی, نرخ سپرده قانونی, تسهیلات اعطایی, داراییهای بانکها, نرخ رشد GDP,
چکیده مقاله :
در این مقاله اثر دو متغیر نسبت سپرده قانونی و همچنین دارایی های بانکها را بر قدرت پرداخت وام و اعتبارات بانکها با استفاده از داده های پنل و روش GMM مورد بررسی قرار می دهیم . بدین منظور اطلاعات مربوط به چندین بانک دولتی کشور را جمعآوری کرده و با استفاده از یک الگوی پویای پنل و روش GMM اثرات دو متغیر مورد نظر را بر تسهیلات اعطایی بانکها مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با وجود کاهش نسبت سپرده قانونی در طی سالهای اخیر این متغیر نقش چندانی برقدرت میزان ارائه تسهیلات اعطایی بانکها نداشته است و در مقابل داراییهای بانکها (به عنوان ویژگی خاص بانکها) به مراتب تاثیر بیشتری بر متغیر وابسته داشته است. در نتیجه می توان چنین گفت که ابزار مورد نظر از مجموعه ابزارهای سیاست پولی یعنی نسبت سپرده قانونی که در هر دو سیستم ربوی و غیر ربوی جزو ابزارهای سیاست پولی محسوب می شود ، ابزار کارآمدی نمی باشد . علت این امر را در واقع می توان به سیاستهای تکلیفی دولت مرتبط دانست و در نتیجه آن را گواهی بر استقلال ضعیف بانک مرکزی جهت اجرای سیاستهای پولی برشمرد.
In this paper the affect of ratio of two variables of legal reserve and banks’ assets on the power of paying loan and banks credits are reviewed by using Panel data and GMM method. For this purpose the information related to some state Iranian banks are gathered and then by using a Panel dynamic pattern and GMM Method the affects of the two mentioned variables on facilities granted by banks are reviewed. The results of this research show that in spite of decrease of legal reserve ratio within the last years this variable has not an effective role on the power of level of the facilities granted by banks; in contrast bank’s assets - as a special characteristics of banks - has had more affect on the dependant variable. Considering this fact we can conclude that the foregoing tool among the other monetary policy tools, i.e. the ratio of legal reserve that is considered a part of monetary policy whether in usury system or usury-free system is not an effective tool. In fact the reason of this matter is originated from the imposed policies of the government and it is a proof that reveals the weak independence of the Central Bank of Iran for execution of monetary policies.