بررسی ضمانت اجرای همکاری دولت‌ها با دیوان بین‌الملل کیفری

محورهای موضوعی : حقوق بین الملل محیط زیست

لیلا رئیسی دزکی ¹ , علی کیانی ^{2 *}

1 - گروه حقوق،واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران.
2 - گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

تاریخ دریافت : 1403/07/01 تاریخ پذیرش : 1404/12/15 تاریخ انتشار : 1404/04/10

کلید واژه: شورای امنیت, دول عضو, دول غیر عضو, دیوان بین‌المللی کیفری,

چکیده مقاله :

عدم وجود ضمانت اجراهای مؤثر برای همکاری دولت‌ها با دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) چالش‌هایی را در روابط میان دولت‌ها و این نهاد قضایی و همچنین در جلوگیری از بی‌کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین‌المللی ایجاد کرده است. همکاری دولت‌های عضو و غیرعضو با دیوان، از عوامل کلیدی تحقق عدالت کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود. مبنای این همکاری برای دولت‌های عضو، اساسنامه رم و برای دولت‌های غیرعضو، قطعنامه‌های شورای امنیت است. در مواردی که قطعنامه‌های شورای امنیت یا مصوبات مجمع دولت‌های عضو، تعهد به همکاری را الزام‌آور سازند، این اسناد به‌عنوان منابع حقوقی تعهدآور شناخته می‌شوند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخآن‌های و اسنادی، به بررسی اصول ضمانت اجرای همکاری دولت‌ها با دیوان پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که محدودیت اختیارات مجمع دولت‌های عضو و تأثیرپذیری تصمیمات شورای امنیت از منافع دولت‌های قدرتمند، مانع از ایجاد ضمانت اجراهای قوی برای تحقق عدالت جهانی شده است.

چکیده انگلیسی:

The absence of effective enforcement mechanisms for state cooperation with the International Criminal Court (ICC) presents significant challenges in the relationship between states and this judicial institution, hindering efforts to prevent impunity for perpetrators of international crimes. Cooperation from both State Parties and non-State Parties is crucial for achieving international criminal justice. The basis for cooperation for State Parties is the Rome Statute, while for non-State Parties, it stems from Security Council resolutions. In instances where Security Council resolutions or decisions by the Assembly of States Parties render the obligation to cooperate legally binding, these instruments serve as authoritative legal sources. This research employs an analytical-descriptive method, utilizing library and documentary resources, to examine the principles underlying the enforcement of state cooperation with the ICC. The findings indicate that the limited powers of the Assembly of States Parties and the influence of powerful states' interests on Security Council decisions impede the establishment of robust enforcement mechanisms necessary for achieving global justice.

منابع و مأخذ:

Akande, D. (2009). The legal nature of Security Council referrals to the ICC and its impact on Al Bashir's immunities. Journal of International Criminal Justice, 7(2), 333-352.‏
Ardebili, M. A. (2007). Cooperation of governments with the international criminal Court. Legal Research Quarterly, 10(45), 11-48. [In Persian]
Babakhani, A. (2008). International Community and Contrasts with the Violence of Humanitarian Law in Darfur Crisis (Sudan) . International Law Review, 25(38), 141-184. [In Persian]
Broomhall, B. (2004). International justice and the International Criminal Court: between sovereignty and the rule of law (pp. 63-65). Oxford: Oxford University Press.‏
Casse, A. (2008). International Criminal Law. (Translat: Zahra Mousavi , Ardeshir Amir-Arjomand , Hossein Piran; First edition). Forest.
Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2007). An introduction to international criminal law and procedure. Cambridge University Press.‏
Delkhosh, A. (2011). Tackling international crimes: States' commitment to. (First edition). Shahr Danesh Legal Research Institute.Tehran. [In Persian]
Gianaris, W. N. (1992). The New World Order and the Need for an International Criminal Court. Fordham Int'l LJ, 16, 88.‏
Murithi, T. (2013). The African union and the international criminal court: An embattled relationship. Policy Brief, 10, 2013.‏
Shariat Bagheri, M. J. (2009). International Criminal Law. Tenth edition. Forest. [In Persian]

متن کامل:



فصلنامه مدیریت و حقوق محیط‌ زیست 2(4): زمستان 1403: 35-21

Journal of Environmental management and law, Vol.2, Issue 4, 21-35

 

فصلنامه مدیریت و حقوق محیط ‌زیست https://sanad.iau.ir/en/Journal/jeml

 

Examining the Enforcement Mechanisms for State Cooperation with the International Criminal Court

Ali Kiani1, Leila Raisi Dezaki2*

1 Ph.D. Student in International Law, Department of Law, Isf.C., Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of Law, Isf.C., Islamic Azad University, Isfahan, Iran

*Corresponding Author: [e-mail] 

 

Abstract The absence of effective enforcement mechanisms for state cooperation with the International Criminal Court (ICC) presents significant challenges in the relationship between states and this judicial institution, hindering efforts to prevent impunity for perpetrators of international crimes. Cooperation from both State Parties and non-State Parties is crucial for achieving international criminal justice. The basis for cooperation for State Parties is the Rome Statute, while for non-State Parties, it stems from Security Council resolutions. In instances where Security Council resolutions or decisions by the Assembly of States Parties render the obligation to cooperate legally binding, these instruments serve as authoritative legal sources. This research employs an analytical-descriptive method, utilizing library and documentary resources, to examine the principles underlying the enforcement of state cooperation with the ICC. The findings indicate that the limited powers of the Assembly of States Parties and the influence of powerful states' interests on Security Council decisions impede the establishment of robust enforcement mechanisms necessary for achieving global justice.	Original Paper
	Received: 2024.09.22 Accepted: 2025.03.05
	Keywords: Security Council, State Parties, Non-State Parties, International Criminal Court, Enforcement Mechanisms, International Cooperation.

 

 

 

 

بررسی ضمانت اجرای همکاری دولت‌ها با دیوان بین‌الملل کیفری

علی کیانی1، لیلا رئیسی دزکی2*

1- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران

2- استاد، گروه حقوق بین الملل ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:  [e-mail]

نوع مقاله: علمی-پژوهشی	چكيده عدم وجود ضمانت اجراهای مؤثر برای همکاری دولت‌ها با دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) چالش‌هایی را در روابط میان دولت‌ها و این نهاد قضایی و همچنین در جلوگیری از بی‌کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین‌المللی ایجاد کرده است. همکاری دولت‌های عضو و غیرعضو با دیوان، از عوامل کلیدی تحقق عدالت کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود. مبنای این همکاری برای دولت‌های عضو، اساسنامه رم و برای دولت‌های غیرعضو، قطعنامه‌های شورای امنیت است. در مواردی که قطعنامه‌های شورای امنیت یا مصوبات مجمع دولت‌های عضو، تعهد به همکاری را الزام‌آور سازند، این اسناد به‌عنوان منابع حقوقی تعهدآور شناخته می‌شوند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخآن‌های و اسنادی، به بررسی اصول ضمانت اجرای همکاری دولت‌ها با دیوان پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که محدودیت اختیارات مجمع دولت‌های عضو و تأثیرپذیری تصمیمات شورای امنیت از منافع دولت‌های قدرتمند، مانع از ایجاد ضمانت اجراهای قوی برای تحقق عدالت جهانی شده است.
تاریخچه مقاله: ارسال: 01/07/1403 پذیرش: 15/12/1403
کلمات کلیدی: شورای امنیت، دولت‌های عضو، دولت‌های غیرعضو، دیوان بین‌المللی کیفری، ضمانت اجرا، همکاری بین‌المللی.

 

 

مقدمه

حقوق بین‌الملل کیفری از همان سال‌های آغازین سده گذشته موضوع استرداد جنایتکاران جنگی را قطع نظر از نوع همکاری میان دولت‌ها پر اهمیت تلقی نمود پس از جنگ اول جهانی، دولت‌های فاتح در پاریس گرد هم آمدند و معاهده ورسای را به امضا رساندند. معاهده ورسای در ماده ۲۲۷ خود پیش‌بینی کرده بود که جنایتکاران جنگی آلمان به دولت‌های متفق تحویل داده خواهند شد تا به جنایات آن‌ها در دادگاه‌های نظامی کشورهای مذکور رسیدگی شود. در اثنای جنگ دوم جهانی نیز متفقین بارها مقامات آلمان را از قصد خود مبنی بر تعقیب جنایتکاران «هر مکان ممکن» و «باز گرداندن آن‌ها به کشورهایی که در آن مرتکب اعمال نفرت‌انگیز شده‌اند» اعلام کردند (اعلامیه مسکو مورخ ۳۰ اکتبر ١٩٤٣ که بعداً به‌موجب ماده ٤ پيمان لندن مورخ ۱۹ اوت ١٩٤٥ تأیید گردید) (Delkhosh, 2011). بلافاصله پس از تأسیس سازمان ملل متحد دو قطعنامه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در هر دو به کشورهای جهان توصیه شده بود که تدابیر لازم را برای تضمین انتقال فوری جنایتکاران به کشورهایی که در آن مرتکب جنایت شده بودند اتخاذ نمایند (قطعنامه شماره ۳ مورخ ۱۳ فوریه ١٩٤٦ درباره استرداد و مجازات جنایتکاران جنگی و قطعنامه ۱۷۰ مورخ ۳۱ اکتبر ١٩٤٧). در آخرین تصمیم مجمع عمومی در این خصوص (قطعنامه شماره ٣٠٧٤ مورخ ۳ دسامبر ۱۹۷۳ درباره ردیابی، بازداشت و استرداد و مجازات افراد متهم به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) پیش‌بینی شده است: «افرادی که علیه آنان ادله ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وجود دارد باید به دست عدالت گرفتار آیند و چنانچه مقصر شناخته شوند قاعدتاً در کشوری که مرتکب این جنایات شده‌اند کیفر ببینند. به این منظور، دولت‌ها نسبت به هر آنچه که به استرداد این افراد مربوط است با یکدیگر همکاری می‌کنند ...». علاوه بر آن، سازمان‌ها و نشست‌های بین‌المللی متعددی نیز دولت‌ها را به امتناع از پذیرفتن حق پناهندگی این دسته از جنایتکاران دعوت کردند. پرسش اصلی مقاله این است که، ضمانت اجرای تعهدات دولت‌های عضو و غیر عضو چگونه است؟ فرضیه این مقاله تأکید بر آن دارد که نقش دولت‌ها کافی به نظر نمی‌رسد (Ardebili, 2007).

 

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضمانت اجرای همکاری دولت‌های عضو و غیرعضو با دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و تحلیل چالش‌های موجود در این حوزه انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، روش تحلیلی-توصیفی است که با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است. این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده کرده و بر تحلیل محتوای اسناد حقوقی بین‌المللی، به‌ویژه اساسنامه رم، قطعنامه‌های شورای امنیت، مصوبات مجمع دولت‌های عضو دیوان، و منابع علمی مرتبط متمرکز است. همچنین، با بررسی تطبیقی تعهدات دولت‌های عضو و غیرعضو، تلاش شده است تا اصول و مکانیزم‌های ضمانت اجرا در همکاری با دیوان به‌طور جامع مورد ارزیابی قرار گیرد. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از طریق مطالعه منابع معتبر حقوقی و علمی، شامل موارد زیر جمع‌آوری شده است:

-       اسناد حقوقی بین‌المللی: اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری، قطعنامه‌های شورای امنیت (مانند قطعنامه‌های مربوط به وضعیت دارفور و لیبی)، کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط (نظیر کنوانسیون وین 1969 در مورد حقوق معاهدات)، و مصوبات مجمع دولت‌های عضو.

-       منابع مکتوب: کتب و مقالات علمی در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل، به‌ویژه آثار نویسندگان ایرانی (مانند دلخوش، شریعت باقری، زمانی، باباخانی، کاسسه، اردبیلی) و منابع انگلیسی (مانند آثار آکنده، برومهال، کرایر، گیاناریس، موریثی).

-       سایر منابع: تحلیل رویه‌های قضایی دیوان و اسناد تاریخی مرتبط با همکاری بین‌المللی در زمینه استرداد و تعقیب جنایتکاران جنگی. 

 

نتایج

1 - اسناد تعیین‌کننده ضمانت اجرای همکاری با دیوان

در تمام موضوعاتی که به همکاری بین‌المللی و معاضدت قضایی مربوط می‌شود، فصل نهم اساسنامه دیوان مرتباً بین دولت‌های عضو و دولت‌های غیر عضو تمایز قایل شده است. مخاطب تعهدات مندرج در اساسنامه فقط دولت‌های عضو هستند. اساسنامه دیوان، همچون معاهده‌ای بین‌المللی بنا به قاعده نسبی بودن آثار حقوقی معاهدات، برای دولت‌های غیر عضو هیچ تکلیفی ایجاد نمی‌کند. اساسنامه برای دولت‌هایی که عضو آن نیستند امکان پذیرش صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت موردنظر آن دولت پیش‌بینی کرده است (بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه). در این حال دولت پذیرنده باید به‌موجب فصل نهم بدون هیچ‌گونه تأخیر یا استثناء با دیوان همکاری کند.

دولت پذیرنده باید با سپردن اعلامیه‌ای به دفتر دادگاه رضایت خود را نسبت به صلاحیت دیوان صریحاً اظهار کند. در این صورت مقررات اساسنامه به‌موجب قاعده کلی مندرج در ماده ۳۵ عهدنامه ۱۹6۹ وین در خصوص حقوق معاهدات برای دولت ثالث تعهداتی ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن تعهد به همکاری با دیوان است. دولتی که بر اساس اعلامیه صلاحیت رسیدگی دیوان را نسبت به جنایت خاص پذیرفته است وضعی مشابه تعهدات سایر دولت‌های عضو نسبت به جنایت مذکور دارد.

همچنین، دیوان می‌تواند بر اساس قرار خاص (Ad Hoc) یا موافقت‌نامه یا هر نوع مبنای مناسب دیگری، هر دولت غیر عضو را برای همکاری در اجرای مقررات فصل نهم دعوت کند.

دولتی که با امضای قرار خاص یا موافقت‌نامه، همکاری با دیوان را به‌موجب فصل نهم پذیرفته در برابر تمام دولت‌های عضو اساسنامه تعهدی بین‌المللی پیدا می‌کند. تفاوت میان این دولت و دولتی که به‌موجب ماده ۱۲ اساسنامه صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت خاص پذیرفته در این است که همکاری دولت مذکور با دیوان به معنی پذیرش صلاحیت دیوان در قبال جنایات مندرج در ماده ۵ اساسنامه نیست. دولت مذکور مختار است قلمرو همکاری خود را در تحقیق جرم یا تعقیب متهم تعیین کند. بدیهی است دولتی که عضویت اساسنامه را نپذیرفته ولی حاضر است با دیوان در حدود تمام یا بعضی از مقررات فصل نهم اساسنامه همکاری کند تعهد کاملی همانند دولت‌های عضو در قبال درخواست‌های دیوان ندارد.

فقط به‌موجب تصمیم شورای امنیت است که همه دولت‌ها چه عضو و چه غیر عضو تعهدی برابر به همکاری با دیوان دارند. علاوه بر آن با آن که اساسنامه دیوان فقط برای امضا، تصویب یا الحاق دولت‌ها مفتوح است، دیوان خود می‌تواند از همکاری سازمان‌های بین دولتی یا هر تشکیلات دیگر بین‌المللی در حدود صلاحیت و مأموریت آن‌ها بهره‌مند گردد. بر طبق بند ٦ ماده ۸۷: «دیوان می‌تواند از سازمان‌های بین دولتی اطلاعات یا اسنادی را درخواست کند. دیوان همچنین می‌تواند اشکال دیگری از همکاری و تعاون را به نحوی که با چنین سازمان‌هایی توافق کرده است در حدود صلاحیت یا مأموریت آن‌ها درخواست نماید». علاوه آن، دادستان به‌عنوان رکنی از ارکان دیوان می‌تواند به‌منظور شروع تحقیقات از هر منبعی از جمله ارکان ملل متحد، سازمان‌های بین دولتی یا غیردولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص دهد درخواست اطلاعات نماید.

اساسنامه امکان این که یک سازمان بین‌المللی به‌موجب قطعنامه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مكلف به دادن اطلاعات به دیوان باشد مردود ندانسته است. بنابراین، مقامی که در صدد کسب اطلاعات است نباید تصور کند قبول اطلاعاتی که بدون درخواست یکی از ارکان دیوان به دست آمده ممنوع است.

اشکال دیگر همکاری و تعاون مانند دستگیری و تحویل مظنون یا متهم، حفظ و گردآوری ادله و تسلیم اسناد قضایی منوط به انعقاد موافقت‌نامه با سازمان مذکور است. هیچ سازمان بین‌المللی خارج از صلاحیت و مأموریتی که به‌موجب اساسنامه برای آن تعیین شده تعهدی در اجرای موافقت‌نامه با دیوان ندارد. این اصل پیش‌تر در شق ج بند ۳ ماده 54 اساسنامه مقرر شده بود؛ دادستان می‌توانست از هر دولتی یا سازمان بین دولتی بخواهد که با او همکاری نماید یا در حدود «صلاحیت و یا مأموریت» آن‌ها قول و قرار بگذارد. در هر حال، همکاری در حد انتقال اطلاعات یا اسناد اختیاری است، ولی باز هم وضع در مواردی که همکاری به‌موجب تصمیم شورای امنیت بر فصل هفتم منشور درخواست شده متفاوت خواهد بود. (Shariat Bagheri, 2009)

با توجه به ماهیت تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، تردید نمی‌توان کرد که دیوان می‌تواند خود به تحقیق یا تعقیب متهمان در مناطق استقرار نیروهای بین‌المللی که از طرف شورای امنیت مأموریت یافته‌اند بپردازد. در کنفرانس رم مباحثات دامنه‌داری درباره ذکر نام نیروهای حافظ صلح اساسنامه دیوان در گرفت. سرانجام آنچه به توافق جمع رسید تعبیر شق ج بند ۳ ماده ٥٤ به «قرار» بود تا نیروهای حافظ صلح را نیز شامل شود (Ardebili, 2007).

2- اشکال مختلف ضمانت اجرای تعهد به همکاری با دیوان

بر اساس معاهده تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، همه دولت‌های عضو باید در خصوص اجرای تعهدات خود از جمله همکاری با دیوان مقرراتی را به این منظور در قوانین خود وضع کنند. ماده ۸۸ اساسنامه صریحاً به تکلیف دولت‌ها به این شرح اشاره کرده است: «دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که در قوانین ملی خود روش‌های متناسب برای همه اشکال همکاری موردنظر در این فصل مقرر شده است». به‌موجب اصل مسلمی که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است هیچ دولتی نمی‌تواند در امتناع از اجرای تعهدات بین‌المللی خود به مقررات داخلی یا فقدان آن استناد کند. این قاعده بر طبق ماده ۲۷ کنوانسیون ١٩٦٩ وين راجع به حقوق معاهدات این‌گونه تصویب شده است: «یک طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به‌عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید» (Delkhosh, 2011).

مفاد ماده ۸۸ معلوم نمی‌کند که دولت‌های عضو چه رفتارهایی را باید در اجرای تعهد خود به همکاری با دیوان برگزینند مقررات داخلی هر یک از دولت‌های عضو نحوه همکاری آنان را در اجرای فصل نهم اساسنامه تعیین خواهد نمود. اساسنامه در جهت تحقق هدف‌های خود از همه دولت‌های عضو انتظار دارد که به درخواست‌های همکاری دیوان بدون تأخیر غیرموجه پاسخ گویند. به عبارت دیگر تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان تعهد به نتیجه است. آن چه در این جا ممکن است نقض تعهد قراردادی یک دولت تلقی شود رفتار مخالفی است که یک دولت در اجرای درخواست همکاری دیوان برگزیده است. این مخالفت ممکن است بنا به ادعای دولت عضو فقدان مقررات داخلی ناظر بر چگونگی همکاری با دیوان باشد. ماده ۸۸ دولت‌های عضو را متعهد می‌سازد که در جهت تحقق همکاری و تعاون قضایی با دیوان به وضع قوانین یا اصلاح مقررات داخلی خود بپردازند.

مواد ۸۹ و ۹۳ اساسنامه راجع به درخواست‌های دستگیری و تحویل متهمان و همچنین اشکال دیگر همکاری در این باره تصریح می‌کند که دولت‌های عضو درخواست‌های دیوان را «مطابق با مقررات این فصل و آیینی که در قوانین ملی آن‌ها پیش‌بینی شده است» اجابت خواهند کرد. به این ترتیب، اساسنامه دیوان در خصوص اقداماتی مانند گردآوری ادله، استماع شهادت گواهان، بازرسی و مانند آن‌ها در اصل پذیرفته اسـت کـه تحقیقات مذکور تحت نظارت مقامات اجرایی و قضایی دولت عضو و بر طبق مقررات داخلی این دولت به عمل آید. از این رو، بر عهده دولت‌های عضو است که در تأمین حق خود شیوه اجابت درخواست‌های دیوان را در قوانین داخلی منظور کنند (Shariat Bagheri, 2009).

3- نقش مجمع دول عضو در جهت ضمانت اجرای تعهد به همکاری با دیوان

مواد ۸۷ (بندهای ۱ تا ۳) و ۱۰۰ فصل نهم اساسنامه شامل یک رشته مقررات عمومی است که بر همه اشکال همکاری و تعاون حاکم است؛ مقرراتی همچون مجاری انتقال درخواست‌ها، زبان مکاتبات و اسناد، تعهد دولت همکار به رعایت محرمانه بودن درخواست‌ها و سرانجام تعیین سهم هزینه‌ها بین دیوان و دولت طرف درخواست. ماده ۸۷ (شق الف بند ۱) مقرر می‌دارد: «درخواست‌ها از طریق دیپلماتیک یا هر طریق مناسب دیگری که دولت عضو در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این اساسنامه تعیین می‌کند به آن‌ها منتقل خواهد شد». در ادامه (شق ب بند ۱) می‌افزاید: «هر گاه اقتضا نمود و بدون خدشه به مقررات شق الف، درخواست‌ها ممکن است از طریق سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپول) یا هر سازمان منطقه‌ای صلاحیتداری منتقل شود». قاعده ۱۷۷ (۱) از آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری با عنوان مجاری انتقال، ضرورت تعيين مقام صلاحیتدار را این چنین یادآوری می‌کند: «اطلاع‌رسانی در خصوص مقام داخلی مسئول دریافت درخواست‌های همکاری، تمام اطلاعات مربوط به چنین مقامی را شامل خواهد شد». و در بند ۲ مقرر می‌دارد: «هنگامی که دیوان بر طبق بند ٦ ماده ۸۷ از یک سازمان بین دولتی درخواست همکاری می‌نماید، مدیر دفتر، در صورت لزوم، طریق ارتباطی که این سازمان مشخص کرده برمی‌گزیند و تمام اطلاعات مربوط به آن را به دست می‌آورد (Akande,2009).

همچنان که مشاهده می‌شود، مقررات مذکور از جهاتی شباهت بسیار با مقررات حاکم بر نحوه همکاری و تعاون قضایی بین دولت‌ها دارد. در حالی که طریق مناسب انتقال درخواست‌های دیوان به دولت‌ها به انتخاب خود آن‌ها محول شده است. ماده ۸۷ (بند ۱) اساسنامه همان طریق سنتی انتقال درخواست‌ها بین دولت‌ها یعنی مجاری دیپلماتیک را به‌عنوان طريق متداول توصیه می‌کند. امروزه در بسیاری از معاهدات دو یا چند جانبه استرداد مجرمین، دولت‌ها برای سهولت ارتباط و سرعت بیشتر در کار، طرق ارتباطی بین وزیران دادگستری در کشور یا مقامات دیگر در این حوزه را ترجیح می‌دهند. در موارد ضروری حتی ارتباط مستقیم بین دو مرجع قضایی رسیدگی کننده اولی شناخته شده است (Casse, 2008). 

بر این اساس، به نظر نمی‌رسد مقررات اساسنامه دیوان در زمینه همکاری، بر مشکلاتی که هم اکنون دولت‌ها در این زمینه با آن رو به رو هستند و ناشی از کندی روند اداری است فائق آمده باشد. از این رو، امید می‌رود دولت‌های عضو با انتخاب طرق مناسب همکاری بتوانند در کوتاه‌ترین مدت و به شیوه‌ای مؤثر به درخواست‌های دیوان پاسخ گویند.

در خصوص زبان ارتباط با دیوان در ماده ۸۷ (بند ۲) چنین آمده است: «درخواست‌های همکاری و اسناد ضمیمه درخواست باید یا به زبان رسمی دولت مورد درخواست یا همراه ترجمه آن به زبان دولت مذکور یا به یکی از زبان‌های کاری دیوان به انتخاب دولت در زمان تصویب، پذیرش یا تأیید اساسنامه یا الحاق به آن باشد». قاعده ۱۷۸ (بند ۱) آیین‌نامه دادرسی و ادله در توضیح ماده مذکور بیان می‌دارد که هر گاه یک دولت مورد درخواست دارای بیش از یک زبان رسمی باشد، می‌تواند تعیین کند که درخواست و اسناد ضمیمه آن به هر یک از زبان‌های رسمی این کشور تنظیم شود. بر طبق این قاعده (بند ۲)، هر گاه دولت مورد درخواست زبانی را برای ارتباط با دیوان انتخاب نکرده باشد، درخواست همکاری باید به یکی از زبان‌های کاری دیوان یا همراه با ترجمه آن باشد. همین قاعده در مورد دولت غیر عضو که بر طبق ماده ۸۷ (بند ۵) همکاری با دیوان را پذیرفته است جاری است که در قاعده ۱۷۹ آیین دادرسی و ادله تصريح شده است.

دولت‌ها به‌موجب ماده ۸۷ (بند ۳) اساسنامه مکلف‌اند محرمانه بودن درخواست همکاری و اسناد ضمیمه آن را حفظ کنند، مگر ضرورت اجرای درخواست آشکار شدن بخشی از آن را اقتضاء نماید.

در مجموع مقررات عمومی، ماده ۱۰۰ اساسنامه به هزینه‌های اجرای درخواست‌ها اختصاص دارد. فهرست بلند بالایی از هزینه‌ها که شامل هزینه‌های سفر و اقامت، ترجمه اسناد و تهیه مدارک، مخارج کارشناسی و مانند آن‌ها است در بند ۱ این ماده تنظیم شده است. اساسنامه هزینه‌های متعارف را در اجرای درخواست به عهده دولت مورد درخواست گذاشته است. هزینه‌های فوق‌العاده را دیوان از مشورت با دولت مورد درخواست تقبل خواهد نمود. در این باره و بر اساس پیشینه همکاری و تعاون قضایی میان دولت‌ها نمی‌توان قاعده خاصی را مبنای تقسیم سهم هر یک از طرفین تعیین نمود. در نهایت همه چیز بر اساس تراضی و توافق طرفین در این زمینه حل و فصل خواهد شد (Murithi, 2013). 

پیش از بررسی و تحلیل نظام همکاری با دیوان بین المللی کیفری در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، ضروری است به نکات کلی در زمینه تعهد به همکاری با دیوان، از منظر اساسنامه رم و دیدگاه مجمع دول عضو دیوان اشاره شود. مؤثر بودن یک نظام عدالت بین‌المللی بستگی به وجود عنصر همکاری دارد. دیوان های بین‌المللی در اعمال صلاحیت خود، نیازمند حمایت و مساعدت دولت‌ها هستند. دیوان یک نهاد فرادولتی و خودمختار است که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و از این قدرت و اختیار برخوردار است که از دولت‌های عضو درخواست همکاری نماید. همانگونه که در مقدمه بیان گردد، دیوان به دلیل وجود موانعی همچون فقدان نیروی پلیس مخصوص به خود، ناچار است که در باب انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی خود، از دولت‌ها کمک بگیرد. به منظور تحقق این امر، بخش نهم از اساسنامه رم به طور کامل به موضوع همکاری بین‌المللی و معاضدت قضایی اختصاص یافته است. در اساسنامه، تعهد به همکاری تنها به دول عضو محدود گردیده است. ماده 86 اساسنامه مقرر می‌دارد: ((دولت‌های عضو مطابق مقررات این اساسنامه باید در انجام تحقیق و تعقیب جرایمی که در صلاحیت دیوان قرار دارد، به طور کامل همکاری نمایند.)) همچنین بر طبق ماده 88: ((دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند که در قوانین ملی خود، آیین‌های مناسب برای تحقق کلیه اشکال همکاری مصرح در این بخش پیش‌بینی شده باشد.)) تعهد به همکاری کامل با دیوان به طور واضح محدود به همکاری طبق مقررات اساسنامه شده است که این امر نشان می‌دهد که دیوان نمی‌تواند فراتر از آنچه اساسنامه مقرر داشته است، درخواست همکاری نماید. البته ممکن است تعهدات اضافی در دیگر موافقت نامه‌ها از جمله آن‌هایی که دیوان با دولت‌ها به صورت جداگانه منعقد کرده است، برای افزایش همکاری وجود داشته باشد. اگر چه تعهد به همکاری دولت‌ها با دیوان و اعمال بخش نهم اساسنامه، اولین بار در زمان آغاز رسمی تحقیقات دیوان، مطرح می‌گردد اما باید توجه داشت که چنین تعهدی، رسیدگی متعاقب را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد که در این مورد می‌توان از تعهدات مشخص بعد از صدور رأی نهایی مانند انتقال موقت فرد محکوم به دیوان برای تحمل مدت دوره حبس نام برد. به طور کلی باید گفت که همکاری، قالب‌های گوناگونی دارد که غیر از مورد فوق، اقداماتی چون صدور اجرای قرار بازداشت، کمک در باب جمع‌آوری ادله، حمایت از قربانیان و شهود و حفظ ادله و غیره را نیز شامل می‌شود علاوه بر اساسنامه، در قطعنامه‌های صادره مجمع دول عضو دیوان نیز به موضوع همکاری توجه شده است. در یکی از قطعنامه‌های این رکن دیوان مقرر شده است: ((همکاری مؤثر به عنوان یک ضرورت برای دیوان در انجام فعالیت‌هایش باقی می‌ماند)) همچنین دول عضو تشویق می‌شوند که به حمایت سیاسی و دیپلماتیک خود از دیوان و همکاری با این نهاد ادامه دهند. مجمع در قطعنامه دیگر خود در 20 دسامبر 2011 اشاره می‌کند: ((همکاری با دیوان از سوی دول عضو و دیگر دولت‌ها، توانایی دیوان را برای پاسخگویی سریع به درخواست‌ها از دیوان ارتقا خواهد داد. )). قطعنامه نوامبر سال 2012 مجمع نیز بیان می‌دارد: ((اهمیت همکاری و مساعدت مؤثر و به موقع از سوی دول عضو و دیگر دولت‌ها به موجب تعهد یا تشویق به همکاری با دیوان طبق بخش 9 اساسنامه یا یک قطعنامه شورای امنیت مورد تأکید است، به گونه‌ای که قصور در فراهم ساختن چنین همکاری در چارچوب رسیدگی‌های قضایی، بر کارآمدی دیوان اثر می‌گذارد. عدم اجرای درخواست‌های دیوان می‌تواند بر توانایی دیوان در اجرای قطعنامه‌هایش تأثیر منفی گذارد، به ویژه زمانی که آن قطعنامه در خصوص بازداشت و تحویل اشخاص موضوع قرارهای بازداشت است.)) در دوازدهمین جلسه مجمع دول عضو دیوان که در ماه نوامبر 2013 برگزار گردید، گزارش دیوان در مورد همکاری مورد توجه اعضاء قرار گرفت. در این گزارش، دیوان ضمن قدردانی از همکاری دول عضو و غیرعضو، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین نهادهای جامعه مدنی، از استراتژی‌های بازداشت، موافقت‌نامه‌های داوطلبانه، موافقت‌نامه مربوط به امتیازات و مصنویت‌های دیوان، کمک و بهبود بخشیدن به نظام اساسنامه رم و نیاز به همکاری با این نهاد در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان حوزه‌ها و عرصه‌های همکاری یاد می‌کند که در مقایسه با دیگر روش‌ها دارای اولویت هستند. در اعلامیه‌ای که در سال 2010 در کنفرانس بازنگری اساسنامه در کامپالا صادر گردید، بار دیگر بر اهمیت همکاری کامل با دیوان تأکید شد و از دولت‌ها درخواست شد که تلاش‌هایشان را برای تضمین همکاری کامل با دیوان بر طبق اساسنامه تقویت و ادامه دهند. بدون تردید باید گفت که سطح همکاری دولت‌ها با دیوان، معیار سنجش موفقیت این نهاد کیفری است. دیوان نیازمند اتکا به دولت‌های عضو برای بازداشت اشخاص و تحویل آن‌ها به دیوان، جمع‌آوری ادله و حفظ مدارک در درون قلمرو دولت‌هاست که فقدان آن، دیوان را با دشواری فراوانی در انجام رسالت خود روبرو خواهد ساخت. به اعتقاد برخی، کلید موفقیت قابلیت‌های گوناگون همکاری دولت‌های عضو با دیوان، قوانین ملی است که زمینه را برای پاسخ مثبت دولت‌های عضو به درخواست همکاری دیوان فراهم کند مطالبی که تاکنون بیان گردید، بیشتر در ارتباط با ابعاد تعهد به همکاری دول عضو این دیوان با این نهاد بود.

 

4- نقش شورای امنیت در جهت ضمانت اجرای همکاری با دیوان

کوتاهی یا قصور دولت‌ها در همکاری با دیوان موضوعی است که ماده ۸۷ اساسنامه در دو بند (۷ و ٥) به آن پرداخته و در مقام چاره‌جویی بر آمده است. قصور هر یک از دولت‌های عضو برخلاف انتظار اساسنامه در اجرای درخواست همکاری دیوان، اگر مانع از اجرای وظایف و اختیارات دیوان گردد به مرجع مذکر این اختیار را می‌دهد که «موضوع را احراز کند و آن را به مجمع دولت‌های عضو یا در مواردی که شورای امنیت موضوع را به دیوان ارجاع نموده است به شورای امنیت ارجاع نماید».

لیکن در مورد دولت‌های غیر عضو که به‌موجب قرار خاص یا موافقت‌نامه یا هر نوع مبنای مناسب دیگری رضایت خود را به همکاری با دیوان اعلام نموده‌اند، امتناع از اجابت درخواست‌های دیوان با واکنش ملایم‌تری روبه رو است. در این باره، بر خلاف وضع دولت‌های عضو، دیوان صلاحیت احراز موضوع را ندارد و فقط می‌تواند موضوع را بر طبق ماده ۸۷ (بند ۵) به «اطلاع» مجمع دولت‌های عضو یا شورای امنیت برساند. لحن ملایم اساسنامه در واکنش به این گروه از دولت‌ها را شاید بتوان ناشی از تفاوت وضع دولت‌های عضو و غیر عضو اساسنامه تصور کرد. اما در ماهیت امر و نظر به تعهدی که دولت غیر عضو مبنی بر همکاری با دیوان در حدود موافقت‌نامه خاص سپرده است توجیه قابل قبولی بر این نوع تبعیض نمی‌توان یافت (Babakhani, 2008).

هر گاه شورای امنیت وضعیتی را به‌موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید (بند ب ماده ۱۳) و این وضعیت مربوط به دولت یا اتباع دولتی باشد که از همکاری با دیوان امتناع می‌ورزد، شورای امنیت می‌تواند بر طبق صلاحیت خود تصمیم بگیرد. همچنین در مواردی که چنین وضعیتی را شورای امنیت در ابتدا به دیوان ارجاع نکرده باشد، لیکن شورای امنیت امتناع دولت مذکور از همکاری با دیوان را تهدیدی عليه صلح یا نقض صلح تشخیص داده باشد، شورای امنیت می‌تواند در این قبیل موارد نیز بر طبق فصل هفتم منشور برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی تصمیم بگیرد اساسنامه در این خصوص ساکت است، لیکن آقای Casse عقیده دارد که اساسنامه دیوان مداخله شورای امنیت را در موارد مذکور منع نکرده است و تصریح آن را در اساسنامه توصیه می‌نماید.

در سایر موارد، دیوان موضوع را به اطلاع مجمع دولت‌های عضو می‌رساند. مجمع دولت‌های عضو به‌موجب ماده ۱۱۲ دارای وظایف و اختیاراتی است که یکی از این وظایف بررسی «هر مسئله‌ای مربوط به عدم همکاری» است (شق و بند 2). اساسنامه دیوان نوع تصمیمات مجمع دولت‌های عضو را علیه دولت خاطی تعیین نکرده است. لیکن نخستین تصمیمی که به نظر می‌رسد مجمع مذکور می‌تواند اتخاذ کند بررسی نقض تعهد دولت مذکور در اجرای اساسنامه و اعلام مسئولیت او است. مجمع دولت‌های عضو در این صورت می‌تواند اقدامات جمعی دولت‌ها را علیه دولت خاطی خواستار شود. 

اگر هیچ یک از مراجع مذکور یعنی نه مجمع دولت‌های عضو و نه شورای امنیت در این باره تصمیمی نگرفتند یا توصیه‌ای به عمل نیاوردند، دولت‌های عضو اساسنامه یا هر یک از اعضای سازمان ملل می‌توانند خود در جهت الزام دولت خاطی به همکاری با دیوان بر اساس موازین حقوق بین‌الملل تصمیم بگیرند. بنابراین تصمیم در این باره از اختیارات منحصر دولت‌های عضو و شورای امنیت نیست. وانگهی قواعد مندرج در مجمع ماده ٨٦ اساسنامه تعهداتى عام الشمول (Erga Omnes) برای همه دولت‌های عضو تعیین نموده، یعنی تعهداتی چند جانبه منبعث از معاهده. چنین وصفی از حیث ضمانت اجرای نقض تعهد اولیه مبنی بر همکاری سیار مهم است. حفظ و ایفای تعهد در این گونه موارد تضمین نفع مشترک همه دولت‌ها است. در نتیجه منفعت حقوقی دولت‌های عضو اقتضاء می‌کند که رعایت آن را از دولت خاطی بخواهند (Gianaris, 1992). 

همان گونه که بیان شد، تعهد به همکاری در اساسنامه تنها به دول عضو محدود گردیده است؛ اما برخی مقررات خاص این اجازه را به دیوان می‌دهد که از همکاری دولت‌های غیرعضو نیز بهره گیرد. به طور کلی با توجه به اصل نسبی بودن معاهدات (مطابق با مواد 34 و 35 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات) مقررات یک معاهده برای دولت ثالث تعهدی ایجاد نمی‌کند. نظر به این که اساسنامه دیوان نیز یک معاهده بین‌المللی محسوب می‌شود، دول ثالث متعهد به این سند نیستند، اما با وجود این، می‌توان از چهار طریق جهت همکاری دولت غیرعضو با دیوان نام برد. مواد 4 و 87 اساسنامه دیوان به معرفی دو طریق می‌پردازد که بر اساس آن‌ها، دیوان می‌تواند یک دولت غیرعضو را به انعقاد موافقت‌نامه ویژه یا از طریق هر مبنای مناسب دیگری، به همکاری با دیوان دعوت کند. بند 2 ماده 4 اساسنامه این گونه مقرر می‌دارد: (( دیوان می‌تواند در قلمرو هر یک از دولت‌های عضو به موجب مقررات این اساسنامه و در قلمرو هر دولت دیگری به موجب موافقت‌نامه ویژه با آن دولت، به انجام وظایف و اعمال اختیارات خود بپردازد.)) و همچنین براساس قسمت (الف) بند 5 ماده 87: (( دیوان می‌تواند از هر دولتی که عضو این اساسنامه نیست، دعوت به عمل آورد که بر طبق این بخش و به موجب ترتیبات خاص، از طریق انعقاد موافقت‌نامه با چنین دولتی یا هر شیوه مناسب دیگر، به دیوان مساعدت نماید.)) واژه دعوت در ماده 87 نشان می‌دهد که همکاری دول غیرعضو دارای ماهیت داوطلبانه است. البته بیان شده است که اگر همکاری این دولت‌ها با دیوان برحسب و با در نظر گرفتن اختیار شورای امنیت یا اصول کلی حقوق بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، آنگاه تعهد این دولت‌ها به همکاری در برخی موارد خاص و معین ماهیت الزام‌آور می‌یابد. استدلال شده است که فراتر از اصول کلی حقوق معاهدات- که بر طبق آن‌ها معاهدات تنها برای دول عضو الزام‌آور است – زمانی که در پرتو اصول کلی حقوق بین‌الملل، معاهدات مورد بررسی قرار می‌گیرند، متوجه خواهیم شد که همکاری، دیگر در ماهیت یک عمل اختیاری نیست، بلکه می‌توان از آن به عنوان یک تعهد حقوق بین‌المللی عرفی یاد نمود. بدین ترتیب در حالی که یک دولت به دیوان نپیوسته است، هنوز می‌تواند ملزم به تعهد به همکاری با دیوان در موارد خاص گردد. البته به نظر می‌رسد که چنین استدلالی چندان موجه به نظر نمی‌رسد، کما این که با استقبال بین‌المللی نیز روبرو نشده است. غیر از دو مورد فوق، راه سومی هم جهت همکاری با دیوان وجود دارد که در بند 3 ماده 12 مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق این ماده: ((چنان چه پذیرش (اعمال صلاحیت توسط دیوان (دولتی که عضو این اساسنامه نیست، به موجب بند 2 مورد نیاز باشد، آن دولت با سپردن اعلامیه‌ای نزد رئیس دبیرخانه، اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنابت مورد نظر بپذیرد. دولت پذیرنده به موجب بخش 9 باید بدون هیچ گونه تأخیر یا استثناء با دیوان همکاری نماید.)) نکته قابل ذکر این است که وجه مشترک هر سه شیوه فوق الاشاره به عنوان شیوه‌های مستقیم ایجاد کننده تعهد به همکاری این است که دول غیر عضو ملزم به همکاری با دیوان نیستند، مگر این که به اختیار خود اقدام به انعقاد موافقت‌نامه نمایند یا این که اعمال صلاحیت دیوان را در یک مورد خاص بپذیرند؛ اما طریق چهارم ناشی از قطعنامه شورای امنیت است. با ارجاع وضعیت یک دولت از سوی شورای امنیت به دیوان، همکاری دو نهاد سیاسی – قضایی بین‌المللی در مبارزه با بی‌کیفری آغاز می‌شود. مواردی که شورای امنیت وضعیتی را به دیوان مطابق بند (ب) ماده 13 اساسنامه رم ارجاع می‌دهد، مربوط به وضعیت‌هایی است که به موجب اساسنامه، دیوان رأساً قادر به اجرای صلاحیت خود بر آن نیست. هدف اصلی از درج چنین اختیاری برای شورای امنیت، گسترش صلاحیت دیوان به وضعیت‌هایی است که در خارج از قلمرو دول عضو یا توسط اتباع دول غیرعضو رخ داده است. دولت‌های عضو با تصویب یا الحاق به اساسنامه دیوان، متعهد به همکاری با دیوان در همه وضعیت‌هایی می‌شوند که به دیوان ارجاع داده می‌شود. به همین نحو، در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، همچون دو وضعیت دارفور سودان و لیبی، همه دولت‌های عضو متعهد به همکاری با دیوان و دادستان در تحقیقات و تعقیباتش در سودان و لیبی می‌شوند. در این فرض، تعهدات دولت‌های عضو به همکاری با نهاد مذکور از اساسنامه رم و در مواردی که قطعنامه شورای امنیت متضمن ایجاد تعهد همکاری برای دولت‌های عضو همانند دولت غیرعضو شود، از اساسنامه رم و قطعنامه شورای امنیت هر دو ناشی می‌شود. در وضعیت سودان و لیبی، جدا از این که اساسنامه در فصل نهم خود از تعهد همکاری این دولت‌ها سخن می‌گوید، شورای امنیت نیز با یک عبارت مشابه در هر دو قطعنامه ارجاعی، از همه دولت‌ها به نحو جدی درخواست می‌کند که با دیوان و دادستان به طور کامل همکاری نمایند. نکته شایان توجه این است که در مبنای چهارم برخلاف سه مبنای مذکور، تعهد به همکاری دول غیرعضو با دیوان، ناشی از ماده 25 منشور ملل متحد است که بدون هرگونه قید و شرطی صورت می‌گیرد. همان‌گونه که در مطالب آغازین بیان شد، از آنجا که اساسنامه دیوان یک معاهده است، تنها نسبت به دولت‌های عضو الزام‌آور است. در نتیجه، به طور معمول دولت‌های غیرعضو طبق اساسنامه، تعهدی جهت همکاری با دیوان برعهده ندارند. لذا با منظور تضمین این امر که دیوان قادر به انجام وظایف خود به همان روش مشابه در وضعیت‌های ایجاد شده در قلمرو دولت عضو یا توسط اتباع دول عضو باشد، شورای امنیت در موارد ارجاع وضعیت مربوط به یک دولت غیرعضو ناگزیر است مطابق با اختیارات خود طبق فصل هفتم منشور، تعهد به همکاری با دیوان را بر دولت‌های غیرعضو تحمیل کند. در خصوص دو وضعیت سودان و لیبی، این شورا در قطعنامه‌های ارجاعی مقرر نمود که این دو دولت ملزم به همکاری همه جانبه با دیوان و دادستان هستند و می‌بایست هرگونه کمک ضروری را فراهم کنند. وضع تعهد همکاری برای دولت غیرعضو از سوی شورای امنیت، مشکل اجرای اصل نسبی بودن آثار معاهدات را حل می‌کند، زیرا در این فرض، منبع مستقیم تعهد دولت‌های غیرعضو به همکاری با دیوان، قطعنامه شورای امنیت و نه اساسنامه دیوان است. از آنجا که دول سودان و لیبی عضو منشور ملل متحد هستند، در این مورد تعهد به همکاری ناشی از ماده 25 منشور ملل متحد است که به موجب آن تصمیمات این رکن مهم سازمان ملل باید پذیرفته و اجرا شود. بنابراین در صلاحیت شورای امنیت در تحمیل تعهد همکاری با دیوان براعضای ملل متحد نمی‌توان تردید نمود. در اینجا شورای امنیت مطابق با همان روش تحمیل تعهد بر تمام دولت‌ها جهت همکاری با دیوان‌های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا (تأسیس شده از سوی شورای امنیت) عمل می‌کند (Cryer, 2007).

5- راهکارهای اصولی ضمانت اجرای دول عضو و غیر عضو با دیوان

به نظر می‌رسد دولت‌های عضو و غیرعضو در جهت اجرای دقیق احکام دیوان تا کنون نقش ضعیفی داشته‌اند چرا که قوانین داخلی خود را با سازکار دیوان منطبق نموده‌اند و همچنین لازم است منافع همه دولت‌ها و منافع رعایت اصول حقوق بشری را در اجرای نظرات دیوان را بپذیرند و تحویل جنایتکاران جنگی را در اولویت خود قرار دهند و ارتباط تنگاتنگ خود را با دیوان جهت برقراری عدالت قضایی را ادامه دهند.

یکی از مهم‌ترین نوع همکاری‌های دولت‌های عضو با دیوان دستگیری اشخاص و تحویل آن‌ها به ارکان دیوان است. مواد ۸۹ تا ۹۲ و ۱۰۱ و ۱۰۲ از فصل نهم اساسنامه دقیقاً به چگونگی تحویل مظنونان، متهمان و محکومان برحسب درخواست دیوان اختصاص دارد. غیر از مواد مذکور، مواد ۵۸ و ۵۹ از فصل نهم اساسنامه با عنوان تحقیق و تعقیب و در حوزه اختیارات مراجع قضایی تکالیفی نیز در این خصوص برای دولت‌ها مقرر نموده است.

اساسنامه دیوان به‌طور کلی محاکمات غیابی را منتفی دانسته است. بنابراین، تحویل اشخاص و حضور آنان در جریان رسیدگی شرط لازم کارآمدی عدالت کیفری بین‌المللی است. از سوی دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی در اجرای دستور و احکام خود فاقد نیروی اجرایی لازم است و ناگزیر در تأمین هدف‌های اساسنامه به این نوع همکاری‌ها متکی است (Casse, 2008).

اساسنامه دیوان در ماده ۱۰۲ اصطلاحات «تحویل» و «استرداد» را تعریف و این دو شیوه انتقال را به اعتبار مقام در خواست کننده از هم متمایز کرده است. «تحویل» عبارت است از این که یک دولت شخصی را در اجرای مقررات اساسنامه به دیوان بسپارد. در حالی که منظور از «استرداد» اقدام یک دولت در سپردن شخص در اجرای یک معاهده، قرارداد یا قوانین داخلی خود به دولت دیگر تعریف شده است. بعضی از حقوقدانان در نوشته‌های خود اصطلاح «انتقال» را بنا به سابقه دو اساسنامه دادگاه‌های خاص به «تحویل» ترجیح داده‌اند. اصطلاح اخیر در فصل دهم اساسنامه و در آیین دادرسی و ادله نیز بارها به کار رفته است.

در هر حال، هر دو اصطلاح انتقال و تحویل نسبت به استرداد استقلال مفهومی پیدا کرده‌اند و در اسناد بین‌المللی هر دو لفظ عموماً در یک معنی به کار می‌روند.

نوع تعهد دولت‌ها به دستگیری و تحویل اشخاص مورد درخواست دیوان، بر حسب عضویت یا عدم عضویت آن‌ها در اساسنامه متفاوت است. دولت‌های عضو بدون هیچ‌گونه استثنایی مکلف‌اند درخواست دیوان را مبنی بر تحویل اشخاص به دیوان اجابت کنند. استثنائاتی که در رد درخواست استرداد در معاهدات دو جانبه یا چند جانبه استرداد بین دولت‌ها عموماً دیده می‌شود، مانند منع استرداد اشخاص در جرایم سیاسی یا نظامی، در روابط بین دولت‌ها و دیوان کیفری بین‌المللی محلی از اعراب ندارد. مصونیت‌های مقرر در قوانین اساسی یا قوانین عادی دولت‌ها نسبت به مقامات نیز همین حکم را دارد؛ هیچ یک از سران و رهبران دولت‌ها برای جنایاتی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است از تعقیب و مجازات مصون نیستند. همچنین، هیچ یک از دولت‌های عضو نمی‌توانند به‌دلیل این که جنایات در صلاحیت دیوان به‌موجب قوانین داخلی دولت‌های مذکور جرم شناخته نمی‌شود از دستگیری و تحویل اشخاص مورد درخواست دیوان امتناع ورزند. اجرای صحیح تعهدات مندرج در اساسنامه باید دولت‌های عضو را بر آن دارد که جنایات در صلاحیت دیوان را بر طبق موازین مذکور در مواد ۵ تا ۸ و ۲۲ تا ۳۳ اساسنامه در قوانین داخلی خود جرم تلقی کنند. زیرا، همچنان که در دیباچه اساسنامه آمده است وظیفه هر یک از دولت‌ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند اعمال نمایند. به عبارت دیگر دیوان کیفری فقط زمانی که دولتی قادر یا مایل به تحقیق یا تعقیب نباشد می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند (Broomhall, 2004).

از آن گذشته، موضوع انتقال تبعه که در معاهدات استرداد یا قوانین داخلی اغلب دولت‌ها منع شده است نیز نباید دلیلی بر رد درخواست دیوان مبنی بر تحویل تبعه تلقی شود. قاعده منع استرداد تبعه هر چند در روابط همکاری میان دولت‌ها نیز رفته‌رفته رو به افول گذاشته است، در برابر درخواست دیوان قابل استناد نیست. دولت‌هایی که تمایلی به تحویل تبعه خود به دیوان ندارند. باید قادر باشند خود به اتهامات تبعه رسیدگی کنند.

به‌طور کلی، رسیدگی به اتهامات اشخاص مورد درخواست دیوان در مراجع قضایی ملی یا محکومیت یا برائت آن‌ها در مراجع مذکور به هیچ وجه دلیل رد درخواست دیوان نیست. زیرا، به‌محض آن که دیوان به‌موجب ماده ۱۷ اساسنامه تصمیم گرفت موضوع اتهام در دیوان قابل پذیرش است، جایی برای رد درخواست دیوان باقی نمی‌ماند. دلیل آن این است که تصمیم دیوان بر قابلیت پذیرش متضمن این معنی است که دولت مذکور قادر یا مایل به تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست نیست.

در مورد دولت‌های غیر عضو، اساسنامه دیوان که معاهده‌ای است میان طرف‌های متعاهد، هیچ تکلیفی برای این دسته از دولت‌ها مبنی بر اجابت درخواست دیوان تعیین ننموده است. در هیچ یک از مواد متعددی از اساسنامه که از دولت‌های غیر عضو به مناسبت درخواست‌های دیوان دعوت به همکاری شده است، ضمانتی در موارد رد درخواست دیده نمی‌شود. لیکن می‌توان تصور کرد که اگر دولت غیرعضو از طرفی مایل به همکاری با دیوان نباشد و از طرف دیگر به‌موجب معاهده دو یا چند جانبه استرداد با دولت‌های دیگر از جمله دولت عضو مکلف باشد با درخواست دولت مذکور مبنی بر دستگیری و استرداد متهم به ارتکاب جرایم در صلاحیت دیوان یا هر جرم دیگر موافقت کند، آیا دولت متقاضی استرداد می‌تواند پس از رسیدگی و محکومیت این شخص او را برای رسیدگی به سایر اتهامات به دیوان تحویل دهد؟ در اغلب معاهدات استرداد برای رد اشخاص مورد درخواست دولت ثالث، تحصیل اجازه از دولت فرستنده شرط شده است. در این جا نیز به‌موجب ماده ۹۸ (بند ۲)، دیوان باید قبلاً رضایت دولت فرستنده را برای تحویل شخص مورد درخواست تحصیل نموده باشد. زیرا، دیوان نمی‌تواند تحویلی را درخواست نماید که دولت مورد درخواست مجبور شود بر خلاف تعهداتی که به‌موجب معاهدات بین‌المللی رضایت دولت فرستنده برای تحویل تبعه دولت مذکور به دیوان شرط شده است عمل نماید.

احتمال دارد دولت‌های غیرعضو با پیوستن به معاهدات دیگر بین‌المللی ناظر به جنایات در صلاحیت دیوان ناگزیر شوند به طریقی اخیر همکاری نمایند. برای مثال در هر دو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن و کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات آپارتاید تأسیس یک دادگاه بین‌المللی کیفری پیش‌بینی شده است. دولت‌های عضو این کنوانسیون‌ها مکلف‌اند عاملان جنایات کشتار جمعی یا آپارتاید را تعقیب و مجازات یا به دولت دیگری که استرداد آن‌ها را درخواست نموده است منتقل کنند. شق دیگر این است که با شناسایی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان مرجع قضایی مذکور در هر دو کنوانسیون، دولت‌های غیرعضو عاملان این جنایات را به دیوان مذکور تحویل دهند.

همچنین، در برخی از معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل یکم الحاقی، و کنوانسیون سازمان ملل درباره منع شکنجه که دولت‌های عضو آن‌ها مکلف‌اند بر طبق قاعده «یا تعقیب یا استرداد» به تعهدات خود عمل کنند، می‌توانند با تحویل عاملان جنایات بین‌المللی به دیوان کیفری به ایفای تعهد خود اطمینان حاصل کنند. اگر تعهد مذکور به‌عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد اثر به سزایی بر نوع روابط میان دولت‌ها و مقابله با پدیده بی‌کیفر ماندن عاملان جنایات بین‌المللی خواهد بخشید. لیکن، در این باره تردید است که حقوق بین‌الملل عرفی برای دولت‌هایی که خود در ارتکاب جنایات بین‌المللی درگیر شده‌اند تکلیف اولیه مبنی بر مبارزه با این جنایات مقرر کرده باشد.

ماده 93 اساسنامه با عنوان «اشکال دیگر همکاری» به مواردی از تعاون قضایی غیر از دستگیری و تحویل اشخاص می‌پردازد. این ماده در ده بند شامل مقرراتی است مبسوط که با مقررات فصل دوم (اصل تکمیلی بودن)، فصل پنجم (تحقیق و تعقیب) فصل ششم (دادرسی) مرتبط است.

نوع همکاری دولت‌ها در فهرستی جامع (ماده93،شق الف – ک بند 1) اما نه منحصر تنظیم شده است،چندان که در ادامه بند مذکور (شق ل) آمده است: «هرنوع دیگری از همکاری که در قانون دولت مورد درخواست منع نشده باشد و تحقیق و تعقیب جنایات در صلاحیت دیوان را تسهیل نماید». بعضی از اشکال همکاری در این فهرست با انواع دیگر همپوشانی دارد. با این همه، توصیف چگونگی همکاری دولت‌ها در این بخش اهمیت و ضرورت دستیابی دیوان را به ادله‌ای که در تحقیقات جنایی مورد نیاز مرجع قضایی است باز خواهد نمود.

به طور کلی در آیین دادرسی دیوان هیچ یک از ادله جرم موضوعیت ندارد و اساسا کشف حقیقت برای دیوان از طریق گوناگون حاصل می‌شود.

یکی از این طرق اظهارات شفاهی گواهان و قربانیان جنایات در صلاحیت دیوان است که با طبع نظام اتهامی هماهنگی کامل دارد. ماده ٥٤ (شق ب بند ۳) در بیان اختیارات دادستان مقرر می‌دارد که مقام مذکور می‌تواند: «اشخاصی را که باید بازجویی شوند چه قربانیان و چه گواهان احضار و از آنان سؤال نماید». برای این منظور دیوان باید ضرورتاً از اقدامات مقامات ملی دولت مورد درخواست اطمینان پیدا کند. ماده ۹۳ (شق الف بند ۱) در زمره تعهدات دولت‌های عضو مبنی بر اجابت درخواست دیوان «تشخیص هویت و محل اشخاص» را بر شمرده است. این «اشخاص» اعم‌اند از مظنونان و گواهان. شق ب به «تحصیل دلیل شامل گواهی به قید سوگند و نظریه کارشناس» و شق ج به «سؤال از اشخاصی که موضوع بازجویی یا تعقیب واقع شده‌اند» اختصاص یافته است. همکاری‌های مذکور به‌گونه‌ای است که تماماً باید در قلمرو دولت مورد درخواست و به‌موجب قوانین داخلی دولت مذکور انجام گیرد. هنگامی که این اقدامات مستقیماً توسط دادستان یا شعبه دادگاه در مقر دیوان انجام می‌گیرد دولت‌های عضو مکلف‌اند «تدابیر لازم به‌منظور حضور اختیاری اشخاص به‌عنوان گواهان یا کارشناسان در برابر دیوان» به عمل آورند (شـق هـ). این امر متضمن ابلاغ موضوع به شخصی است که حضور او را دیوان درخواست نموده است. به این منظور «ابلاغ اوراق شامل اوراق قضایی» (شق د) جزو تعهد دولت‌ها است. نحوه ابلاغ در اساسنامه تعیین نشده است. در نتیجه، این اوراق به همان شیوه مقرر در قوانین داخلی دولت‌ها ابلاغ می‌گردد و اگر منعی در این قوانین دیده نشود به شیوه‌ای که در درخواست دیوان تعیین شده است ابلاغ انجام خواهد شد (Babakhani, 2008).

در خصوص احضار گواهان و ضرورت توسل به قوای قهری همانند جلب گواه در مقررات داخلی بعضی از کشورها، اساسنامه حضور «اختیاری» این اشخاص را مقرر نموده است. بنابراین، دولت‌های عضو در اجرای تعهد خود در این زمینه جز فراهم کردن تسهيلات حضور وظيفه دیگری ندارند.

اگر شخصی که شهادت یا کمک‌های او از طرف دیوان درخواست شده در بازداشت باشد ممکن است بر طبق شروط مقرر در ماده ۹۳ (شق الف بند ۷) موقتاً به دیوان منتقل گردد. یکی از شروط این است که «شخص آزادانه و با آگاهی از علت، رضایت به انتقال به دیوان بدهد» و علاوه بر آن «دولت مورد درخواست با انتقال او تحت شروط مورد توافق این دولت و دیوان موافقت کند». شق ب این بند مقرر می‌دارد: «شخص انتقال یافته در بازداشت باقی خواهد ماند. به‌محض آن که هدف‌های انتقال تأمین شد، دیوان بدون تأخير شخص مذكور را به دولت مورد درخواست اعاده خواهد شد».

دیوان به‌موجب ماده ۹۳ (بند ۲) این قدرت را دارد که امنیت اشخاصی که برای گواهی یا اظهار نظر کارشناسی به مقر دیوان فراخوانده شده‌اند تأمین کند تا «از تعقیب، بازداشت یا هر نوع محدودیت از جهت آزادی شخصی به‌دلیل ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی قبل از عزیمت از دولت مورد درخواست مصون باشند».

مقررات این ماده بیان قاعده معروف اختصاصی بودن در تعاون قضایی بین دولت‌ها است. به‌موجب این قاعده تعقیب یا مجازات فراسوی قلمرو اصلی استرداد اعطایی ممنوع است مگر با رضایت صریح دولت مورد درخواست که استرداد را پذیرفته است. ماده ۱۰۱ اساسنامه با همین عنوان مفاد قاعده مذکور را در مورد هر شخص که در اجرای مقررات اساسنامه به دیوان تحویل داده می‌شود گسترانده است. زیرا، رعایت قاعده اختصاصی بودن بیش از هر چیز در مورد حقوق مظنونان یا متهمان موضوعیت دارد. علاوه بر آن، هنگامی که گواهان و قربانیان جنایات برای ادای شهادت نزد مقامات دیوان یا مقامات دولت‌ها حضور می‌یابند حمایت از آن‌ها ضروری است. این حمایت در ماده ۹۳ (شق ی بند ۱) و مواد ٥٤ و ٥٥ و ٦٤ اساسنامه اعلام و در مراحل متعدد رسیدگی، مسئولیت آن به عهده دادستان، شعبه بدوی و دادگاه گذاشته شده است.

بخش دیگری از همکاری دولت‌ها به خدماتی همچون «انتقال پرونده‌ها و اسناد، شامل پرونده‌ها و اسناد رسمی» (شق ط)، شناسایی «محل اموال» شق الف)، «بررسی مکان‌ها یا جاها، شامل نبش قبر و آزمایش اجساد مدفون در گودال‌های دسته جمعی» (شق ز)، «اجرای بازرسی و توقیف» (شق ح) و سر انجام «شناسایی، ردیابی، ضبط یا توقیف درآمدهای ناشی از جرم، اموال، دارایی‌ها و آلات و ادوات جرم به‌منظور مصادره احتمالی آن‌ها» (شق ک) خلاصه می‌شود. لیکن تا آنجایی که به چگونگی اجرای درخواست‌های مذکور مربوط می‌شود، ماده ۹۳ (بند ۱) دولت‌ها را مکلف می‌کند تا به درخواست‌های دیوان مطابق فصل نهم و «آیین‌های مقرر در قوانین ملی» ترتیب اثر دهند. در ادامه ماده مذکور، ماده ۹۹ (بند ۱) بر این نکته تأکید می‌کند که «درخواست‌های همکاری مطابق با آیین مقرر در قانون دولت مورد درخواست اجرا خواهد شد و اگر قانون مذکور منع نکرده باشد به ترتیبی که در درخواست آمده است به‌ویژه به همان آیینی که در درخواست مشخص شده یا به اشخاصی که در درخواست معین شده‌اند اجازه می‌دهد در اجرا حضور یابند و در آن مشارکت کنند». هم‌چنان که پیش‌تر اشاره کردیم همه دولت‌های عضو بر اساس تعهد عام خود مبنی بر این که مقررات داخلی آن‌ها اجرای درخواست‌های دیوان را ممکن و میسر می‌سازد، فقدان مقررات داخلی را نمی‌توانند بهانه رد درخواست‌های دیوان قرار دهند. در این صورت دولت‌ها ممکن است به ناتوانی در اجرای تعهدات قراردادی خود متهم شوند.

 

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی و تحلیل جامع اسناد حقوقی بین‌المللی، شامل اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، قطعنامه‌های شورای امنیت، مصوبات مجمع دولت‌های عضو، و منابع علمی معتبر در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل، به بررسی ضمانت اجراهای همکاری دولت‌های عضو و غیرعضو با دیوان پرداخته است. این مطالعه با هدف شناسایی چالش‌های موجود در نظام همکاری بین‌المللی و ارائه راهکارهایی برای تقویت کارآمدی دیوان در تحقق عدالت جهانی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که دیوان بین‌المللی کیفری، به‌عنوان یک نهاد قضایی فرا‌دولتی، با موانع متعددی در اجرای صلاحیت خود مواجه است. از جمله این موانع می‌توان به عدم همکاری برخی دولت‌های عضو و غیرعضو در مراحل کلیدی نظیر آغاز تحقیقات، اجرای قرارهای بازداشت، و تحویل متهمان اشاره کرد. این چالش‌ها، که ریشه در فقدان ضمانت اجراهای قوی و مؤثر دارند، با مسائلی چون احراز قابلیت پذیرش موضوع و تعارض میان صلح و عدالت تشدید می‌شوند. تحلیل مواد اساسنامه رم، به‌ویژه فصل نهم آن، و قطعنامه‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که تعهدات همکاری دولت‌های عضو عمدتاً از اساسنامه و برای دولت‌های غیرعضو از قطعنامه‌های شورای امنیت نشأت می‌گیرد. با این حال، محدودیت اختیارات مجمع دولت‌های عضو در الزام دولت‌ها به همکاری و تأثیرپذیری تصمیمات شورای امنیت از منافع سیاسی دولت‌های قدرتمند، به‌ویژه دارندگان حق وتو، مانع از ایجاد یک نظام ضمانت اجرایی کارآمد شده است.

نقش دولت‌های عضو و غیرعضو در اجرای احکام دیوان نیز به دلیل چندین عامل، از جمله عدم انطباق کامل قوانین داخلی با سازوکارهای دیوان، اولویت‌ندادن به تحویل مرتکبان جنایات جنگی، و فقدان اراده سیاسی کافی، ناکافی ارزیابی می‌شود. این ضعف‌ها نه‌تنها توانایی دیوان در مقابله با پدیده بی‌کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین‌المللی را کاهش داده، بلکه اعتماد به نظام عدالت کیفری بین‌المللی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. به‌ویژه، عدم وجود نیروی اجرایی مستقل برای دیوان، وابستگی این نهاد به همکاری دولت‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده و این وابستگی در مواردی که منافع ملی دولت‌ها با اهداف دیوان در تضاد است، به مانعی جدی تبدیل شده است. با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، شورای امنیت به‌عنوان یکی از مراجع اصلی در ایجاد تعهدات همکاری، به‌ویژه برای دولت‌های غیرعضو، نقش محوری دارد. با این حال، دخالت ملاحظات سیاسی و استفاده از حق وتو توسط برخی اعضای دائم این شورا، کارآمدی آن را در حمایت از دیوان محدود کرده است. به‌عنوان مثال، در وضعیت‌هایی نظیر دارفور و لیبی، اگرچه شورای امنیت تعهداتی را برای همکاری دولت‌ها وضع کرد، اما فقدان پیگیری مؤثر و اعمال فشارهای لازم، اجرای این تعهدات را با دشواری مواجه ساخت. همچنین، مجمع دولت‌های عضو، به‌رغم وظایف نظارتی خود، فاقد ابزارهای اجرایی کافی برای الزام دولت‌های ناقض تعهدات به همکاری است، که این امر به کاهش اثرگذاری دیوان منجر شده است.

برای رفع این چالش‌ها، پژوهش حاضر پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد. نخست، دولت‌های عضو باید قوانین داخلی خود را با الزامات اساسنامه رم هماهنگ سازند تا امکان اجرای سریع و مؤثر درخواست‌های دیوان، به‌ویژه در زمینه دستگیری و تحویل متهمان، فراهم شود. دوم، تقویت سازوکارهای بین‌المللی، نظیر انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه میان دیوان و دولت‌ها، می‌تواند همکاری‌های قضایی را تسهیل کند. سوم، کاهش تأثیر ملاحظات سیاسی بر تصمیمات شورای امنیت از طریق اصلاحات ساختاری یا تقویت نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از دیوان، ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت، ارتقای آگاهی عمومی و حمایت سیاسی از دیوان در سطح بین‌المللی می‌تواند به افزایش فشار بر دولت‌های غیرهمکار کمک کند. در مجموع، موفقیت دیوان بین‌المللی کیفری در تحقق عدالت جهانی به همکاری مؤثر و پایدار دولت‌های عضو و غیرعضو وابسته است. رفع موانع موجود و تقویت ضمانت اجراهای همکاری، نه‌تنها به پیشگیری از بی‌کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین‌المللی کمک خواهد کرد، بلکه جایگاه دیوان به‌عنوان نهادی مستقل و کارآمد در نظام حقوق کیفری بین‌الملل را نیز تحکیم می‌بخشد. این پژوهش بر این باور است که با اتخاذ راهکارهای پیشنهادی و تعهد جمعی دولت‌ها به اصول عدالت کیفری، می‌توان گامی مؤثر در جهت توسعه و تقویت دیوان برداشت.

 

Extended Abstract

Introduction: The International Criminal Court (ICC), as a supranational legal institution, heavily depends on state cooperation to perform its judicial functions, particularly in the investigation, prosecution, and enforcement of rulings related to international crimes. Despite the legal commitments of member states under the Rome Statute and obligations arising from UN Security Council referrals for non-member states, many states demonstrate a lack of effective and timely cooperation. This undermines the global fight against impunity and poses significant challenges to the credibility and functionality of international criminal justice.

Materials and methods: This study adopts a descriptive-analytical approach and is based on documentary and library sources. It conducts a content analysis of international legal documents including the Rome Statute, UN Security Council resolutions (particularly those related to Darfur and Libya), the decisions of the Assembly of States Parties, and relevant international treaties. Both primary and secondary sources, including scholarly works in Persian and English, are used to examine the legal obligations of member and non-member states and to assess the mechanisms and shortcomings of enforcement in state cooperation with the ICC. 

Results: The findings reveal structural and political weaknesses in the ICC’s enforcement framework. The Rome Statute only imposes obligations on state parties, leaving non-member states outside its direct legal reach unless compelled by UN Security Council resolutions under Chapter VII of the UN Charter. Even among member states, discrepancies between national legislation and the Rome Statute often hinder cooperation. Moreover, the lack of independent enforcement power, such as a police force, renders the ICC dependent on voluntary compliance. The Assembly of States Parties lacks coercive authority, and the Security Council's actions are often politicized and influenced by the veto power of permanent members, weakening accountability mechanisms.

Discussion and Conclusion: The ICC’s effectiveness in delivering justice is closely linked to the political will and legal commitments of states. However, both member and non-member states have shown inadequate cooperation due to domestic legal incompatibilities, political considerations, and lack of enforceable obligations. While the Rome Statute and related UN resolutions provide a legal basis for cooperation, their implementation is often limited or ignored. To overcome these challenges, the study suggests harmonizing domestic laws with the Rome Statute, strengthening bilateral and multilateral cooperation agreements, minimizing political interference in Security Council decisions, and increasing international pressure through diplomatic and legal mechanisms. Ultimately, reinforcing the ICC's authority and ensuring comprehensive cooperation is vital to upholding international criminal justice and preventing future atrocities.

Keywords: International Criminal Court (ICC); State Cooperation; Enforcement Mechanisms; Rome Statute; Security Council; Non-compliance; International Criminal Justice

 

References]

Akande, D. (2009). The legal nature of Security Council referrals to the ICC and its impact on Al Bashir's immunities. Journal of International Criminal Justice, 7(2), 333-352.‏

Ardebili, M. A. (2007). Cooperation of governments with the international criminal Court. Legal Research Quarterly, 10(45), 11-48. [In Persian]

Babakhani, A. (2008). International Community and Contrasts with the Violence of Humanitarian Law in Darfur Crisis (Sudan) . International Law Review, 25(38), 141-184. [In Persian]

Broomhall, B. (2004). International justice and the International Criminal Court: between sovereignty and the rule of law (pp. 63-65). Oxford: Oxford University Press.‏

Casse, A. (2008). International Criminal Law. (Translat: Zahra Mousavi , Ardeshir Amir-Arjomand , Hossein Piran; First edition). Forest.

Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2007). An introduction to international criminal law and procedure. Cambridge University Press.‏

Delkhosh, A. (2011). Tackling international crimes: States' commitment to. (First edition). Shahr Danesh Legal Research Institute.Tehran. [In Persian]

Gianaris, W. N. (1992). The New World Order and the Need for an International Criminal Court. Fordham Int'l LJ, 16, 88.‏

Murithi, T. (2013). The African union and the international criminal court: An embattled relationship. Policy Brief, 10, 2013.‏

Shariat Bagheri, M. J. (2009). International Criminal Law. Tenth edition. Forest. [In Persian]

 

Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

 

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the