رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء
امیر جمالی حاجیانی
1
(دانشجوی دکترای، حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.)
اسماعیل عبدالهی
2
(استادیار، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران)
احمد میرزایی
3
(استادیار، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.)
کلید واژه: پولشویی, معاملات مشکوک به پولشویی, سیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی, موانع گزارش معاملات مشکوک به پولشویی,
چکیده مقاله :
تاریخ دریافت: 1402/01/26 تاریخ بازنگری: 1402/04/12 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف‌ای‌تی‌اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می‌شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش‌دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش‌دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته‌ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش‌دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه‌ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست‌های مرتبط با جذب سرمایه در بانک‌ها و هزینه‌‌های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت‌الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش‌دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
Receive Date: 2023/04/15 Revise Date: 2023/07/03 Accept Date: 2023/07/05 The reporting of suspicious transactions, emphasized in Recommendation 20 of the FATF, is considered the cornerstone of the fight against money laundering, and the success of all anti-money laundering measures depends on it. Therefore, the present study employs a descriptive-analytical approach with the aim of familiarizing the reader with the requirements for reporting suspicious transactions related to money laundering and examines the legal, jurisprudential, and executive obstacles that impede the reporting of suspicious transactions. In conclusion, the study investigates the position of Iran in comparison with global standards and highlights the most significant legal, jurisprudential, and executive challenges facing the reporting of suspicious transactions. The findings indicate that in the anti-money laundering regulations of Iran, especially in the amended law on combating money laundering ratified in 2018 and its executive directive of Article 14 ratified in 2019, necessary measures have been taken in line with international standards to report suspicious transactions, and the necessary structures have been established. However, professional secrecy rules, the principle of validity, Presumption of possession, policies related to capital attraction in banks, and high compliance costs with anti-money laundering standards may overshadow this important principle in the fight against money laundering and may cause disruption in the desirable path of reporting suspicious transactions.
_||_