بررسی نقش عنصر زمان و مکان در تغییر موضوعی فقهی قماربازی

محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء

مجتبی ابراهیمی ¹ , سید مهدی احمدی ^{2 *} , علی رضوانی ³ , حسین رحیمی واسکسی ⁴

1 - دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
2 - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
3 - دانشیار گروه فقه و حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
4 - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

تاریخ دریافت : 1403/03/30 تاریخ پذیرش : 1403/09/04 تاریخ انتشار : 1403/10/01

کلید واژه: تغییر احکام فقهی, عنصر زمان در استنباط, عنصر مکان در استنباط, تغییر حکم شطرنج,

چکیده مقاله :

بدون شک، زمان و مکان دو عنصر کلیدی و تأثیرگذار در پویایی فقه اسلامی هستند. تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع در طول تاریخ، موجب تغییراتی در احکام فقهی شده است. برخی از بازی­های فکری و اجتماعی، مانند: شطرنج نیز از این قاعده، مستثنی نیست و تحت تأثیر عوامل زمانی و مکانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی دیدگاه‌های فقهای مختلف، نشان می‌دهد: تغییر در درک و جایگاه بازی­هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف، عامل اصلی تحول در احکام فقهی مرتبط با آن بوده است. تحلیل فتاوای فقهاء، در دوره‌های مختلف، به ‌وضوح، این تغییر را نشان می‌دهد: حکم فقهی بازی­هایی مانند: شطرنج، از حالت حرام به مباح تغییر یافته است. می­توان این تحول را به تغییرات در ماهیت و کارکرد بازی­هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف و همچنین تغییر در فهم مفاهیم مرتبط با قمار و تفریح نسبت داد.

چکیده انگلیسی:

Undoubtedly, time and place are two key and influential elements in the dynamics of Islamic jurisprudence. The social, political, and cultural transformations of societies through history caused changes in jurisprudence commandments. Some mental and social games such as chess is not an exception to this rule and has experienced significant transformations under the influence of temporal and spatial factors. This research, with an analytical-descriptive approach and using library resources and the examination of various jurists' viewpoints, shows that the change in the understanding and status of games such as chess in different societies has been the main factor of transformation of jurisprudence commandments. Analysis of the adjudications of jurists in different periods clearly demonstrates this change. The jurisprudence commandments of games such as chess has shifted from being forbidden to permissible. This transformation can be attributed to changes in the nature and function games such as chess in various societies, as well as shifts in the understanding of concepts related to gambling and entertainment.

منابع و مأخذ:

1. ابن ‌منظور، محمد بن مکرم، (1405ق)، لسان ‌العرب، بيروت، دار الصادر، چاپ اول.
2. ابن فارس، أحمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم.
3. اردبیلی، احمد بن محمد، (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
4. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1392)، کتاب المکاسب المحرمة، قم، انتشارات دار الحکمه، چاپ هشتم.
5. بجنوردی، سید حسن، (1419ق)، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، چاپ اول.
6. جعفری ‌لنگرودی، محمد جعفر، (1384)، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
7. حر عاملی، محمد بن حسن، (1412ق)، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تهران، انتشارات اسلامیه.
8. حرّاني، ابن شعبه، (1382)، تحف العقول، ترجمه: صادق حسن زاده، قم، انتشارات آل علی (ع) ، چاپ اول.
9. حسيني عاملي، سید جواد، (1391)، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول.
10. حلي، حسين، (1397)، بحوث فقهية، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول.
11. خامنه¬ای، سید علی، (1400)، أجوبة الإستفتائات، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی (فقه روز)، چاپ سیزدهم.
12. خمینی، سید روح الله، (1369)، استفتائات امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
13. خمینی، سید روح‌ الله، (1367)، صحیفه¬ی نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
14. خمینی، سید روح‌ الله، (1385)، التعادل و التراجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
15. دهخدا، علی اکبر، (1363)، لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.
16. سیستانی، سید علی، (1387)، توضیح المسائل، قم، انتشارات ولایت، چاپ اول.
17. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر، (1414ق)، درر المنثور، بیروت، دار الکتب العلمية، چاپ اول.
18. شهید اول، محمد بن مکی، (1400)، لمعه دمشقیه، ترجمه: علی شیروانی، محسن غروریان، قم، انتشارات دارالفکر.
19. شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1413ق)، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری.
20. صافی گلپایگانی، لطف ‌‌الله، (1385)، جامع الأحكام، قم، دفتر تنظيم و نشر آثار صافی گلپایگانی، چاپ دوم.
21. صدر، سید محمد باقر، (1417ق)، علم الاصول، قم، مؤسسه دائرة معارف فقه اسلامي، چاپ اول.
22. صفا، احمد رضا؛ افشار، مهدی، (1400)، بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشن، فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، سال بیست و یکم، شماره: 82.
23. طباطبایی، سید محمد حسین، (1381)، المیزان، قم، انتشارات بنیاد معارف اسلامی.
24. طبرسی، فضل ‌بن ‌حسن، (1396)، الکنوز النجاح، قم، انتشارات دارالفقه، چاپ اول.
25. طریحی، فخرالدین بن محمد، (1375)، مجمع البحرين، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
26. طوسی، محمد بن حسن، (بی¬تا)، البیان في تفسیر القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
27. علیزاده مقدم، محمد مهدی؛ قیوم زاده، محمود؛ فلاح، مهدی، (1402)، ظرفیت¬ها و محدودیت¬های اصول فقهی و شرعی در جرم ‌انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه، مجله آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، لاهیجان، سال دوم شماره: 1، پیاپی 5، ص 91ـ114.
28. عیاشی، محمد بن مسعود، (1380)، تفسير عیاشی، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
29. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، (1392)، توضیح المسائل، قم، انتشارات امير العلم، چاپ اول.
30. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، (1416ق)، الوافي، اصفهان، کتابخانه عمومی إمام أميرالمؤمنين علي (ع).
31. فیومی، احمد بن محمد، (1425ق)، المصباح المنیر، قاهره، دار المعارف، چاپ دوم.
32. م‍ح‍ق‍ق‌ ک‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ حسین، (1414ق)، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع).
33. محمدی، علی، (1384)، شرح کشف المراد، قم، انتشارات دار الفکر، چاپ اول.
34. معصومي نيا، غلامعلي، (1385)، بررسی فقهی ابزارهای مشتقه، نشریه جستارهای اقتصادی ایران، دوره: 3، شماره: 6، ص153ـ188.
35. نجفی، محمد حسن، (1367)، جواهرالکلام، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
36. نراقی، احمد بن محمد مهدی، (1415ق)، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت (ع).

متن کامل:



بررسی نقش عنصرزمان ومکان درتغییرموضوعی فقهی قماربازی

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

1

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                                   Vol.3, No.4, Issue 12, Winter 2024, P: 1-22 Receive Date: 2024/06/19                    Revise Date: 2024/11/19                   Accept Date:  2024/11/24 Article type: Original Research               Online ISSN: 2821-2339          DOI:10.71654/jcld.2024.1195748

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Examining the Role of Time and Place Elements in the Jurisprudence Subjective Change of Gambling

 

Mojtaba Ebrahimi¹

Seyed Mehdi Ahmadi ²

Ali Rezvani³

Hosein Rahimi vaskasi⁴

 

Abstract

Undoubtedly, time and place are two key and influential elements in the dynamics of Islamic jurisprudence. The social, political, and cultural transformations of societies through history caused changes in jurisprudence commandments. Some mental and social games such as chess is not an exception to this rule and has experienced significant transformations under the influence of temporal and spatial factors. This research, with an analytical-descriptive approach and using library resources and the examination of various jurists' viewpoints, shows that the change in the understanding and status of games such as chess in different societies has been the main factor of transformation of jurisprudence commandments. Analysis of the adjudications of jurists in different periods clearly demonstrates this change. The jurisprudence commandments of games such as chess has shifted from being forbidden to permissible. This transformation can be attributed to changes in the nature and function games such as chess in various societies, as well as shifts in the understanding of concepts related to gambling and entertainment.

 

Keywords: jurisprudence commandment’s change, time element in perception, place element in perception, change of chess commandment.

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 4ـ شماره پیاپی 12ـ زمستان 1403، ص1ـ22         http://jcld.liau.ac.ir              Homepage:     تاریخ دریافت: 30/03/1403                        تاریخ بازنگری: 29/08/1403                  تاریخ پذیرش: 04/09/1403   نوع مقاله: پژوهشی               شاپا الکترونیکی: 2339-2821                  DOI:10.71654/jcld.2024.1195748

  آموزه­های فقه و حقوق جزاء                           Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

 

بررسی نقش عنصر زمان و مکان در تغییر موضوعی فقهی قماربازی

 

مجتبی ابراهیمی⁵

سید مهدی احمدی⁶

علی رضوانی⁷

حسین رحیمی واسکسی⁸

چکیده

بدون شک، زمان و مکان دو عنصر کلیدی و تأثیرگذار در پویایی فقه اسلامی هستند. تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع در طول تاریخ، موجب تغییراتی در احکام فقهی شده است. برخی از بازی­های فکری و اجتماعی، مانند: شطرنج نیز از این قاعده، مستثنی نیست و تحت تأثیر عوامل زمانی و مکانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی دیدگاه‌های فقهای مختلف، نشان می‌دهد: تغییر در درک و جایگاه بازی­هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف، عامل اصلی تحول در احکام فقهی مرتبط با آن بوده است. تحلیل فتاوای فقهاء، در دوره‌های مختلف، به ‌وضوح، این تغییر را نشان می‌دهد: حکم فقهی بازی­هایی مانند: شطرنج، از حالت حرام به مباح تغییر یافته است. می­توان این تحول را به تغییرات در ماهیت و کارکرد بازی­هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف و همچنین تغییر در فهم مفاهیم مرتبط با قمار و تفریح نسبت داد.

 

واژگان کلیدی: تغییر احکام فقهی، عنصر زمان در استنباط، عنصر مکان در استنباط، تغییر حکم شطرنج.

 

مقدمه

سده گذشته، دوره‌ای بود که جهان اسلام، به ویژه ایران، با چالش مواجهه با مدرنیته غربی و تضاد سنت و تجدد رو به‌ رو شد. این دوره، بستری برای شکل‌گیری جریان‌های فکری و فرهنگی مختلف فراهم کرد. در این میان، امام خمینی با تکیه بر فقه جواهری، اندیشه‌هایی را در خصوص تطبیق فقه با شرایط زمان و مکان مطرح کردند. شهید صدر نیز به محدودیت عقل بشر در درک مناطات احکام اشاره کرده و تصریح می‌کند که بسیاری از احکام شرعی از طریق عقل قابل درک نیستند (صدر، 1417، 289). امام خمینی نیز بر این نکته تأکید دارند که مسائل گذشته، در شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدید ممکن است نیازمند احکام جدید باشند (خمینی، 1367، 21/289). در این راستا، پیامبر اکرم (ص) نیز تأکید دارند که انسان باید با زمان خود آشنا باشد. برخی از احکام شرعی تغییرناپذیرند، مانند حلال و حرام در امور اساسی، ولی برخی دیگر بر اساس تغییرات اجتماعی و فرهنگی می‌توانند تغییر یابند (خمینی، 1385، 153). امام خمینی در این زمینه معتقدند که زمان و مکان دو عامل تعیین‌کننده در اجتهاد فقهی هستند و اجتهاد باید با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجام شود (خمینی، 1367، 21/289). با پیشرفت جوامع و تکنولوژی، مسائل جدیدی مانند قرعه‌کشی‌های بانکی و بخت‌آزمایی‌های آنلاین ایجاد شده که نیازمند توجه به شرایط زمان و مکان در اجتهاد فقهی هستند. این مقاله به بررسی این مسائل پرداخته و نقش زمان و مکان را در تغییر حکم شطرنج و مسائل مشابه مورد تحلیل قرار خواهد داد. آیا این مسائل که در گذشته احکام ثابتی داشتند، تحت تأثیر شرایط جدید تغییر کرده‌اند یا خیر؟

1. مفهوم قمار

1ـ1. قمار در لغت

قمار یک نوع بازی است که با آلات مخصوص و با قصد و نیت خاص میان گروه‌ها، بشرط برد و باخت انجام می‌شود. در کتاب‌های مختلف لغات عربی و فارسی معنا شده است که به نمونه‌های اشاره می‌گردد:

قمار یا مَنگیا (دهخدا، 1363، 5/326) شرط‌بندی بر سر پول، یا هر چیز دارای ارزش اقتصادی، با پیشامد و نتیجه نا مشخص اطلاق می‌شود که با هدف برنده شدن پول یا هرکالای با ارزش دیگر انجام می‌گیرد. 

قمار می‌تواند به صورت سازماندهی شده، در مراکزی به نام قمارخانه انجام بگیرد که توسط فردی بی‌طرف مدیریت می‌شود. در کتاب‌های عربی چنین معنا کرده‌اند: «قامر الرجل مقامره و قمارا؛ راهنه و القمار المقامره» (ابن منظور، 1405، 5/115). قمار گروبندی در بازی با آلات معروف و ساخته شده از برای قمار است. «الرهن علی اللعب بشئ من الآلات المعروفه» هر نوع بُرد و باخت به وسیله اسباب مختص برای این کار و یا وسائلی که عرفاً و عادتاً برای این عمل به کار می‌رود، قمار به شمار می‌آید. و جماعتی گفته‌اند: که بر بازی با اشیای مزبور اطلاق می‌شود و لو توأم با رهن نباشد (انصاری، 1392، 1/371). معنای مختلف برای قمار بیان شده است قدر جامع آن این است که بازی با آلات قمار که در آن بُرد و باخت و یا سود، عوضی و گرو وجود داشته باشد، قمار گفته می‌شود.

صاحب معجم مقائیس اللغه در مفهوم قمار، گروگذاری را شرط می‌داند؛ زیرا پس از بیان اینکه ماده «قمر» به معنای سفیدی هر چیزی است، می‌گوید: برخی قمار را از این ماده ندانسته‌اند و برخی دیگر از آن جهت که شخص مقامر همانند «ماه» آرام آرام در مال خود کم و یا زیاد می‌کند از این ماده دانسته‌اند (ابن فارس، 1404، 1/308).

نویسنده المصباح المنیر، قمار به فتح قاف را مصدر باب مفاعله دانسته است و آن را به معنای غلبه و پیروزی می‌داند ولی مراهنه را در آن شرط نمی‌کند (فیومی، 1425، 1/415).

صاحب مجمع البحرین نیز در صدق مفهوم قمار لعب و مراهنه را شرط می‌کند. وی می‌نویسد: اصل قمار عبارت است از مراهنه در بازی با یکی از این وسانل مخصوص و چه بسا قمار بر بازی با انگشتر و گردو نیز اطلاق گردد ( طریحی، 1375، 1/56).

صاحب لسان العرب نیز در صدق مفهوم قمار لعب و مراهنه را شرط کرده است (ابن منظور، 1405، 5/27).

جوهری نیز در صدق مفهوم قمار لعب و مغالبه را شرط کرده است (نجفی، 1367، 12/462).

معصومی نیا می­نویسد: علامه دهخدا نیز از چند فرهنگ لغت نقل می‌کند که آنان در مفهوم قمار وجود لعب و مراهنه و مغالبه را شرط کرده‌اند «قمار... مقامره، بگرو چیزی باختن و نبرد کردن باهم بگرو» (معصومی نیا، 1385، 162).

1ـ2. قمار در اصطلاح

قمار و قماربازی در اصطلاح عبارت است از انجام یک عمل بر مبنای شرط‌بندی که به موجب آن یکی از طرفین ملزم به پرداخت مال معیّن و یا انجام عمل خاصّی برای شخص برنده می‌کند و بدین لحاظ آن عمل حرام می‌گردد؛ بنابراین هر بازی که بُرد در آن، مساوی با پرداخت مبلغی به برنده باشد، حرام است و هر بازی که در عرف دینی منحصر در قمار است، گرچه برای برد و باخت انجام نشود نیز حرام می‌باشد؛ زیرا صدق استعمال این بازی در عنوان حرام موجب حرمت انجام آن خواهد شد.

اگر بخواهیم تعریف جامعی برای قمار ذکر کنیم، باید بگوییم: قمار، یعنی: قربانی کردن مال و آبرو برای به دست آوردن مال دیگران به وسیله خدعه و تزویر به جهت استفاده در عیش و نوش و لذات مادی و دنیوی.

لعب را چنین تعریف کرده­اند: «کُلُ لعبٍ یَشترطُ فِیهِ الغَالبُ من المتغالبین آخذ شیئ ٍ مِن المَغلوبِ معهُ»؛ هر بازی که برنده، گرفتن چیزی از بازنده را شرط کند. قمار در مبانی فقهی و حقوقی چنین تعریف شده است: قمار، عبارت است از قراردادی بین دو یا چند نفر مربوط به مسابقه‌ای با هر کیفیتی و هر آلتی به شرط وجود گرو یا عوض. در این تعریف، دو رکن اساسی برای مفهوم اصطلاحی قمار وجود دارد، یکی اینکه وسیله‌ای وجود داشته باشد چه جزء آلات قمار باشد یا اینکه جزء آلات معروف قمار نباشد، دیگری اینکه همراه گروبندی و شرط بندی باشد؛ یعنی اینکه گرو یا عوضی برای شخص برنده باشد.

1ـ3. اختلاف فقهاء در مفهوم قمار

فقهاء در مفهوم اصطلاح قمار اختلاف کرده‌اند: برخی قوام آن را به مراهنه می‌دانند و برخی دیگر آن را بدون مراهنه نیز صادق می دانند. اما نکته مهم این است که در تعریف همه فقهاء لعب مقوم اصلی قمار بوده و اکثر فقهاء مغالبه را نیز از مقومات آن می‌دانند.

محقق اردبیلی برای قمار مفهوم وسیعی قائل است و آن را بدون مراهنه نیز صادق می‌داند: « القمار هو اللعب بالآلات المعده له کالنرد و الشطرنج»؛ قمار عبارت است از بازی با وسایل ویژه قمار مانند بازی با نرد و شطرنج» (اردبیلی، 1403، 8/4).

شهید ثانی نیز همانند محقق اردبیلی از ظاهر کلامش استفاده می­گردد که مراهنه را در قمار شرط نمی‌داند. وی می‌نویسد: «قمار عبارت است از بازی با وسایل ویژه برای قمار مانند نرد و شطرنج» (عاملی، 1413، 3/122). برخی دیگر از فقها در صدق مفهوم قمار افزون بر بازی با وسایل ویژه قمار وجود مراهنه را شرط کرده­اند. بسیاری از فقهاء این باور را که هماهنگ با نظر ارباب لغت است، ابراز کرده­اند؛ از جمله: صاحب جواهر پس از استدلال بر حرمت قمار و مالی که از آن نقل و انتقال می‌شود می‌نویسد: « ان اصل القمار الرهن علی اللعب بشی من آلاته کما هو ظاهر القاموس و النهایه او صریحهما و صریح مجمع البحرین»؛ اصل قمار عبارت است از گرو نهادن بر بازی با آلات قمار. همان گونه که ظاهر عبارت قاموس اللغه و نهایه بلکه صریح این دو وصریح مجمع البحرین این معنا است (نجفی 1367، 22/109).

محقق نراقی از کسانی است که در صدق مفهوم قمار، مراهنه را شرط می‌کند و اما نسبت به اینکه گرو باید تنها از سوی بازیگران باشد تردید می‌کند. ایشان می­نویسد: «ثم الظاهر ان القمار یکون فی کل لعب جعل للغالب اجر مطلقا او اذا کان بما اعد لذلک عند اللاعبین»؛ ظاهرًا قمار بر بازی که برای برنده اجری داشته باشد، صادق است، مطلقاً (چه اجر از بازیگران و برای بازیگران باشد یا نه) و یا زمانی که مزد از بازیگران و برای بازیگران باشد (نراقی، 1415، 14/401).

از ظاهر عبارت محقق کرکی معروف به محقق ثانی استفاده می‌گردد که در مفهوم قمار مراهنه را شرط می‌داند، هر چند در پایان عبارت اشاره می‌کند که گاهی قمار بر هرگونه بازی اطلاق می‌گردد: اصل قمار عبارت است از گروگذاری بر بازی با وسایل بویژه قمار و چه بسا قمار بر بازی با آن وسایل هرچند گروگذاری نباشد اطلاق گردد (محقق کرکی، 1414، 4/42).

همان­طور که واضح است تعریف اصطلاحی قمار فاصله چندانی با معنای لغوی آن ندارد و سه رکن: لعب، مغالبه و مراهنه، در تعاریف اصطلاحی هم به چشم می‌خورد. تفاوت اندک که در میان فقهای نامبرده وجود دارد، این است که از ظاهر عبارت محقق اردبیلی و شهید دوم چنین فهمیده می‌شود که قمار مطلق بازی با آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج است؛ ولی از عبارت محقق کرکی و نراقی اینگونه فهیمده می‌شود که قمار با آلات ویژه قمار باشد، علاوه بر اینکه در این بازی، مزد، اجرت و گرو نیز وجود داشته باشد.

2. بررسی ادله حرمت قمار

در منابع اسلامی بر حرمت قمار دلایل از آیات و روایات فراوان آمده است که به ذکر چند نمونه اکتفاء می‌کنیم:

2ـ1. حرمت قمار در قرآن کریم

لفظ قمار در قرآن کریم نیامده است؛ بلکه آیات میسر، ازلام، لعب و لهو آمده که مفسرین از آن، تعبیر به قمار نموده‌اند و قمار حرام است؛ چون قمار از اعمال شیطان محسوب می‌شود و شیطان میان می‌رود عداوت و دشمنی ایجاد کرده و شما را از یاد خدا غافل می‌کند. در این زمینه آیات چند آورده شده است:

1) قمار را ابزاری در دست شیطان معرفی می‌کند که به واسطه آن بین مؤمنین، دشمنی و کینه ایجاد کرده و آنها را از یاد خدا غافل کند. «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» (مائده/91)؛ همانا شیطان می­خواهد با شراب و قمار، میانِ شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس، آیا شما دست بر می­دارید؟

2) «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا» (بقره/219)؛ درباره شراب و قمار از تو می پرسند، بگو: در آن دو، گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است، و گناه هر دو از سودشان بیشتر است.

3) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (مائده/90)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و از کارهای شیطانی‌ هستند، پس، از آن­ها دوری گزینید.

واژه «میسر» در آیه شریفه شامل همه اقسام قمار می‌شود و از کلمه «یسر» به معنای آسانی مشتق شده است؛ چون قمارباز به آسانی و بدون رنجِ کسب و کار، مال مردم را به چنگ می‌آورد.

در ذیل این آیه شریفه از امام باقر(ع) روایت شده است که فرمودند: «اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر»؛ میسری که در قرآن مجید تحریم شده، عبارت از نرد و شطرنج است و هر نوع قماری میسر است (حرعاملی، 1412، 12/239).

تعبیر به گناه بزرگ در قرآن مجید تنها درباره شراب و قمار است؛ لذا می‌توان گفت قماربازی از گناهان کبیره است. از دیگر شواهد کبیره بودن قمار این است که خداوند در قرآن آن را همراه با بت‌سازی و شراب که از گناهان کبیره‌اند ذکر فرموده است. طبق این آیه خداوند می‌فرماید: در نزدیک شدن به هر یک از این چهار چیز: شراب، قمار، بت و ازلام، امید رستگاری نیست و برای تأکید حرمتِ خصوصِ شراب و قمار در آیه بعد، یکی از مفاسد عظیمه این دو را بیان می‌فرماید که ای مردم به هیچ وجه نزدیک این دو گناه نشوید.

4) خداوند در قرآن کریم در این باره می­فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (نساء/29)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید! مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.

منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بی آنکه کاری انجام دهد و یا خدمتی ارائه کند، از راه غیر مشروع و غیر مجاز، اموالی را تملّک کند، درست مانند قماربازی که در آن فقط به واسطه یک امر لهو و سرگرمی، دارایی‌های فراوانی رد و بدل می‌شود، بدون اینکه کار معقول و مشروعی صورت گرفته باشد و یا خدمتی ارائه شود.

2ـ2. بررسی حرمت قمار در روایات اسلامی

همچنین در روایات اسلامی شیعه و اهل سنت، لفظ «میسر» را به قمار تفسیر کرده‌اند و شطرنج را از نمونه‌های قمار دانسته‌اند که به نمونه‌های اشاره می‌گردد:

امام رضا (ع) می‌فرماید: «المیسر هو القمار» (حرعاملی، 1412، 12/120).

امام باقر (ع) می‌فرماید: «قیل: یا رسول الله ما المیسر؟ فقال کل ما تقومر به» (حرعاملی، 1412، 12/119).

از رسول خدا پرسیده شد، میسر چیست؟ فرمودند: هر چیزی که قمار بازی شود.

از امام هادی (ع) درباره میسر پرسیده شد، آن حضرت فرمود: «کل ما قومر به فهو المیسر»؛ هر چیزی که قمار شود، میسر است (عیاشی، 1380، 1/106).

امام باقر (ع) می‌فرماید: «وامّا المیسر، فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر»؛ میسر، نرد و شطرنج است و هر قماری میسر است.

از امام رضا (ع) درباره میسر پرسش می‌شود، می‌فرماید: میسر، همان پولی است که بین دو قمار باز برای برد و باخت در میان گذاشته می‌شود (حر عاملی، 1412، 12/243).

امام باقر (ع) می‌فرماید: «یدخل فی المیسر اللعب بالشطرنج والنرد و غیر ذلک من انواع القمار»؛ میسر، بازی شطرنج و نرد و همانند این‌ها از دیگر ابعاد قمار را در بر می‌گیرد (طبرسی، 1396، 2/187).

طبرسی در مجمع البیان، روایاتی از ابن عباس، ابن مسعود، قتاده، مجاهد و حسن نقل کرده که درباره میسر، قمار سخن گفته شده است.

سیوطی در درر المنثور، روایاتی از رسول خدا (ص)، امام علی (ع)، ابن عمر، مجاهد، ابن عباس، قتاده، حسن، ابن مسعود، محمد بن سیرین و یزید بن شریح نقل کرده که میسر را به قمار تفسیر کرده‌اند (سيوطي، 1414، 1/252). 

روایات از دو گروه شیعه و سنی ، در موضوع تفسیر میسر به قمار بسیار فراوان و در حد تواتر است؛ از این رو، بررسی سند آن­ها در این باره نیازی نیست.

اما از نظر دلالت، در چند مورد که از شطرنج نام برده شده، در ذیل قمار و به عنوان ابزاری ویژه در قمار یاد شده است. بیشترین دلالت این روایات آن است که شطرنج در زمان نازل شدن آیه و در روزگار پیامبر خدا (ص) و ائمه (ع) از مصداق قمار بوده است و این روایات، به گونه مستقیم، بر حرام بودن قمار دلالت می‌کنند و از باب باز نمود مصداق، بر حرام بودن شطرنج دلالت دارند. امّا این روایات که موضوع آن­ها، قمار است، بر حرام بودن شطرنج در روزگار ما، که موضوع آن تفاوت کرده است دلالت ندارند.

در هیچیک از این روایات، دیده نمی‌شود که بازی شطرنج، هر چند به عنوان سرگرمی و بدون برد و باخت، مصداق میسر و حرام باشد؛ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج/22)؛  از پلیدی بت‌ها و سخن باطل بپرهیزید.

فقیهان به این آیه به طور مستقیم استدلال نکرده‌اند، بلکه به روایاتی استدﻻل جسته‌اند که در تفسیر این آیه شریفه از معصومان(ع) رسیده است. در روایات «الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ» به شطرنج تفسیر شده است.

آیا می­توان با روایاتی که نقل شد، بر حرام بودن شطرنج استدلال کرد؟ روایات نقل شده از امام صادق، امام باقر، و امام رضا علیهم السلام، براساس اینکه شطرنج را به منزله رجس و حرام قرار داده‌اند. در سند این احادیث، خدشه وارد شده است، یا سند ضعیف است؛ چون در سند حدیث ابوالجارود قرار دارد و وی موثق نیست. بفرض که برخی از این احادیث معتبر باشد؛ شامل قمار می‌شود و شطرنج از تحت عنوان قمار در این روزگار خارج شده است؛ چون به عنوان آلات لهو و لعب نبوده، بلکه برای ورزش، تفریح و سرگرمی استفاده می‌شود و برای رشد فکری به کار می‌رود؛ بنا بر این، دلایل اولیه از بازی شطرنج تحت عنوان قمار و قماربازی حرام است، استفاده می‌کردند که در گذشته شطرنج از تحت عنوان قمار، موضوعی جدا و خارج است.

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمودند: فروش الات شطرنج حرام و خوردن پول آن نیز حرام و نگهداشتن آن، کفر و بازی کردن با آن شرک و سلام کردن بر بازی کننده آن گناه و یاد دادنش گناه کبیره هلاک کننده است و کسی که برای بازی دست در شطرنج می‌کند، مانند آن است که دست در گوشت خوک فرو برده و باید برای نماز دستش را بشوید و کسی که به شطرنج می­نگرد، مثل کسی است که به فرج مادرش نگاه می‌کند و آنکه بازی می‌کند و آنکه به او سلام کند و آنکه در وقت بازی به او نگاه کند، همه در گناه مساوی هستند و کسی که به بازی شطرنج بنشیند جای خود را در دوزخ مهیا می‌سازد و آن زندگی در آن دنیا با حسرت او همراه خواهد بود و از همنشینی قمار باز بپرهیز؛ زیرا از جمله مجالسی است که اهالی ان در محل غضب الهی واقع می‌شوند و هر ساعت منتظر غضبند و چون نازل شود تو را با آنان فرا خواهد گرفت (حرعاملی، 1412، 12/241)؛ گویی در زمان طوفانی سهمگین، در کشتی شکسته میان آب که هر آن، احتمال اینکه همه غرق شوید، امکان دارد.

طبق این روایت بازی کردن با آلات و وسائل مخصوص قمار در تمام حالات، حتی بدون شرط و برد و باخت و فقط به منظور سرگرمی و تفریح هم حرام است و حرمت آن هم مورد اتفاق فقهاء می‌باشد. همچنین فرقی بین نرد و شطرنج و سایر آلات قمار نیست و کاملاً حرام بوده است؛ بنا بر این، به کار بردن آلات قمار در قماربازی، خواه به شرط برد و باخت، یا بدون شرط حرام است (صافی گلپایگانی، 1385، 1/302).

به این مورد باید دقت کرد که ذکر خصوص شطرنج و تأکید آن در این روایت، شاید از این جهت بوده که در آن زمان جهت قماربازی بیشتر از شطرنج استفاده می‌کردند و امروزه اگر از آلت قمار بودن خارج شده باشد، دیگر چنین حکمی ندارد (خمینی، 1369، 1/10) و در واقع، ذکر شطرنج در روایت از باب مصداق است و باقی آلات قمار مانند: پاسور، نرد و ... نیز همین نکوهش‌های شطرنج را دارا می‌باشند و مطلقا حرام است.

از این روایت به دست آمد هر چیزی که دوگونه استفاده داشته باشد، هم در راه فساد بشود به کار گرفت و هم در راه صلاح، استفاده و ساختن آن درباره صلاح جایز و در راه فساد جایز نیست.

امام صادق(ع) پس از بیان این قانون کلی، به موضوع شطرنج و همانند آن می‌پردازد: «وذلک إنما حرم الله الصناعة التي حرام هي کلها التي یجيئ منها الفساد محضاً نظیر: البرابط والمزامیر و الشطرنج و کل ملهوبة و الصلبان و الأصنام و ما اشبه ذلک من صناعات الأشربة الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد محضا و لایکون فیه و لا منه شيئ من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه والعمل به وأخذ الأجر علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها» (حرّانی، 1382، 1/244).

از این قانون کلی بر می‌آید که خدا تنها ابزاری را حرام کرده که تنها در راه حرام کاربرد داشته باشند، یا به گفته دیگر، کاملاً بیهوده باشد؛ مانند: بربط، مزمار، شطرنج؛ البته در زمان جاهلیت منظور است و هرگونه ابزار لهو و صلیب، بت و همانند این‌ها از ابزار ساخت نوشیدنی‌های حرام و هر چیزی که از آن تباهی برخیزد و در آن تباهی محض باشد و هیچ گونه صلاحی در آن نباشد و از آن پدید نیاید؛ پس یادگیری و یاد دادن و به کارگیری و گرفتن مزد برای آن­ها، بلکه هرگونه استفاده از آن­ها، به طور مطلق، حرام است.

2ـ3. مبنای عقلی حرام بودن قمار

از نظر عقلی، هر عملی که باعث هیجان و تحریک اعصاب گردد، کینه و دشمنی به وجود آورد و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی زیانباری به دنبال داشته باشد، جایز نیست.

2ـ3ـ1. اصل حرمت أکل مال به باطل

یکی از مهمترین دلایل جرم انگاری جرایم اقتصادی، حرمت أکل مال به باطل است. خداوند در قرآن کریم به این قاعده مهم، اشاره فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (نساء/29) «وَ لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ‌ بَيْنَکُمْ‌ بِالْبَاطِلِ‌ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى‌ الْحُکَّامِ‌ لِتَأْکُلُوا فَرِيقاً مِنْ‌ أَمْوَالِ‌ النَّاسِ‌ بِالْإِثْمِ‌ وَ أَنْتُمْ‌ تَعْلَمُونَ‌» (بقره/188). شیخ طوسی، ذیل این آیه شریفه، دو معنا را برای أکل بیان می‌کند: یکی، تملک اموال دیگران به صورت ظالمانه، مانند: خیانت، سرقت و غصب؛ و دیگری، تملک مال از طریق غیر مشروع، مانند: قمار. ایشان، همه این موارد را به عنوان اکل مال به باطل می‌شمرد (طوسی، بی‌تا، 2/138).

فیض کاشانی، ضمن تفسیر آیه شریفه، تصرفات و تملکاتی که از راه باطل به دست آمده باشد، غیر مشروع می‌خواند و در ادامه، برخی از روایات مرتبط با مصادیق باطل را بیان کرده و می‌فرماید: آیه، همه مصادیق مذکور را شامل می‌شود (فیض کاشانی، 1416، 1/226).

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، عمومیت آیه شریفه را پذیرفته است و معتقد است: این آیه، مجموعه تصرفات ناروا را شامل می‌شود؛ بنا بر این، ذکر مواردی همچون: ربا و رشوه، در احادیث، از باب انحصار نیست، بلکه از باب بیان مصداق است؛ در نتیجه، بر اساس آیه مذکور، هر تصرفی که با شرع مطابقت نداشته باشد و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است (طباطبایی، 1381، 2/52).

مبتنی بر دیدگاه صاحب تفسیر المیزان، عبارت: «اکل مال به باطل» عمومیت دارد و هرگونه استفاده نا مشروع از اموال را به عنوان یکی از مصادق خود در بر می‌گیرد؛ بر این اساس فعالیت‌هایی همچون: پولشویی که عملیاتی باطل بوده، موجب اکل مال توسط بزهکاران و مجرمان اقتصادی می‌شود؛ از این رو، فعالیت ایشان حرام بوده و از منظر اسلام جایز نیست؛ زیرا از منظر اسلام، همه‌ی تصرفات مالی می‌بایست بر مبنای حق و عدالت صورت گیرد و در هر موردی که غیر از این باشد، حرام و باطل شمرده می‌شود. حتی مطابق برخی از نظریات فقهی، نه تنها ایجاد درآمد از راه‌های نا صحیح، بلکه خرج کردن اموال در مسیرهای حرام نیز باطل است (علیزاده مقدم و دیگران، 1401، 11).

2ـ3ـ2. اصل حرام بودن مقدمه حرام

در صورتی که میان دو شیئ ارتباط زیادی وجود داشته باشد، به گونه‌ای که یکی بر دیگری متوقف باشد، اولی را ذی المقدمه و دومی را مقدمه می‌گویند (محمدی، 1384، 215)؛ بر این اساس، هر کاری که ارتکاب یک نهی قانونی، مستلزم ارتکاب قبلی آن کار باشد، مقدمه‌ی حرام نامیده می‌شود (جعفری لنگرودی، 1384، 678).

بر اساس دیدگاه برخی فقیهان شیعه، اگر مقدمه‌ی حرام، الزاماً، موجب رسیدن به نفس حرام گردد، عمل مقدماتی، حرام است؛ حتی یک گام بالاتر از این نیز طرح شده است که اگر مقدمه‌ی حرام به عمل حرام منجر نشود، نیز فعل مقدماتی، حرام است؛ از جمله این فقهاء، شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد است. ایشان فرموده است: اگر زنی برای اینکه دیگران متعرض ناموس وی شوند، خوشبو کند و مقدمات آن را فراهم نماید و با این وضعیت از منزل خارج شود، کار حرامی مرتکب شده است (شهید اول، 1400، 78).

برای مقدمه‌ی حرام سه صورت قابل تصور است: الف) به محض ارتکاب مقدمه، ذی ‌المقدمه قهراً، تحقق می‌یابد؛ ب) مرتکب مقدمه را از باب رسیدن به ذی المقدمه انجام می‌دهد؛ ج) حین ارتکاب مقدمه، هیچگونه انگیزه‌ای برای رسیدن به ذی‌المقدمه وجود ندارد. محقق خوئی، به نقل از مرحوم نائینی فرموده است که تنها دو فرض ابتدایی دارای حرمت است و حالت سوم حرام نیست (علیزاده مقدم و دیگران، 1401، 12).

2ـ4. اجماع

علمای شیعه و سنی بالاتفاق درباره قمار اجماع دارند و همه آن را حرام دانسته و فتوایی غیر این نداده­اند. از نظر ایشان حتی آموزش قمار، ساختن وسایل قمار و خرید و فروش آن نیز حرام است. حرام بودن قمار یکی از ضروریات دین به شمار می‌رود و فردی که قمار بازی می‌کند، یا به هر نحوی در این عمل دست دارد، از اسلام و جماعت مسلمین بیرون است (حسيني عاملي، 1391، 2/56).

2ـ5. سنت

به فرموده علامه طباطبائی (ره) روایات شیعه و سنی درباره حرام بودن قمار به قدری زیاد است که از حد شمارش خارج است (طباطبایی، 1381، 6/137). در روایت امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) فرمودند: ملائکه در رهن گذاشتن برای مسابقات سوارکاری با شتر و چهارپایان دیگر و تیراندازی با کمان حاضر می‌شوند و آنچه غیر این­ها است قمار و حرام است (انصاری، 1392، 1/375). در روایت جابر از امام باقر(ع) گفته شده: ای رسول خدا! میسر چیست؟ فرمودند: هر چیزی که به آن قمار شود؛ حتی قاب بازی و گردوبازی و... . ظاهر این است که قمار به معنای مغالبه همراه رهن می‌باشد (انصاری، 1392، 1/376). 

تحریم قمار در اسلام ممکن است دلایل مختلف داشته باشد، اما موارد زیر مهمترین دلایل آن است: اما از آن جایی که منافع قمار و شراب و مانند آن نسبت به مفاسد آن بسیار اندک است، خداوند قمار را تحریم کرده و آن را به عنوان گناه کبیره برشمرده است (بقره/219). خداوند در آیات شریفه 90 تا 93 سوره مبارکه مائده، قماربازی را از اعمال و کردار شیطان محسوب می­کند؛ زیرا از مقاصد شوم شیطان، ایجاد دشمنی و بغض و کینه میان انسان­های مؤمن به وسیله قمار است.

در همین آیات، از قماربازی و شراب‌خواری به عنوان عملی ناپاک و پلید یاد شده است؛ زیرا این دو رفتار، عامل بسیاری از بدبختی‌ها و شقاوت‌های بشری است، خداوند تبیین می‌کند: قمار و قماربازی، موجب عداوت و دشمنی میان مردم می­شود؛ زیرا کسانی که در بازی قمار چیزی را از دست می­دهند، نسبت به دیگری که برنده شده، کینه به دل می­گیرند و حسادت و حقد می­ورزند و حسادت و کینه، اگر به شکل فعل و عمل درآید، موجب اذیت و آزار دیگری می­شود؛ هر چند که خود شخص، بیش از دیگری آسیب می­بیند؛ به هر حال، ریشه بسیاری از کینه توزی­ها و بغض‌ها در میان برخی از می‌رودی اهل قمار و شراب، همین رفتار پلید و زشتی است که انجام می­دهند.

قماربازی و شراب خواری موجب می­شود که آدمی حالت تعادل شخصیتی خویش را از دست دهد و حرمت‌ها و حریم‌ها شکسته شود؛ از این رو، خداوند متعال در آیه شریفه 3 سوره مبارکه مائده، قماربازی را از موجبات فسق بشر دانسته که زمینه ساز پرده دری در وی می‌شود.

همچنین قمار بازی موجب غفلت و بازماندن از یاد خداست. همچنان که خداوند متعال در آیات شریفه90 و 91 سوره مبارکه مائده، یکی از علل غفلت انسان از خدا را قماربازی بر می‌شمارد. کسی که سرگرم قماربازی شد از خدا و یاد او غافل شده، نماز را به جا نمی‌آورد و یا به هنگام، آن را ادا نمی‌کند و می­دانیم که یکی از مهمترین علل و عوامل بدبختی و شقاوت بشر در زندگی دنیوی، اعراض از یاد خداوند متعال است و همین امر موجب می­شود تا زندگی سخت شود و تنگدستی و فقر به سوی او رو آورد (طه/124).

بدین ترتیب، قمار باز هم زندگی دنیوی را بر خود سخت می‌کند و هم گرفتار بیماری­های روحی و روانی می­شود و دشمنی دیگران را علیه خود بر می­انگیزاند و کینه دیگران را در دل بر می­افروزد و در نهایت، از فلاح و رستگاری ابدی محروم می­گردد (مائده/90). از این شمار آثار و تاثیرات مخرب و زیانبار قماربازی می­توان به سادگی، علت و چرایی تحریم آن را دانست و از غلظت و تشدید عذاب­های اخروی آن، آگاه شد؛ زیرا قماربازی، نه تنها به فرد در حوزه مادی و معنوی زیان و ضرر می­رساند، بلکه در حوزه اجتماعی، جامعه را با بحران‌هایی چون واگرایی اجتماعی طبقات مردم از یکدیگر و بروز کینه و عداوت و دشمنی مواجه می­سازد؛ چنانکه سرمایه رشد و بالندگی را هدر می­دهد و فرصت رشد اجتماعی جمعی جامعه را از آن سلب می­کند.

3. تبیین عنصر زمان و مکان در مصادیق نوظهور قمار 

3ـ1. جوایز قرض ‌الحسنه بانک‌ها

ابتداء، باید به تبیین اجمالی ماهیت بخت ‌آزمایی و مقایسه آن با این جوایز بپردازیم. بخت ‌آزمایی دارای اقسامی است که مهمترین آن­ها عبارت‌ هستند:

الف) شخصی به قصد برنده شدن و تحصیل جایزه، این اوراق را خریداری می‌کند تا حق شرکت در قرعه‌کشی را داشته باشد.

ب) اوراقی برای جمع ‌آوری اعانه و کمک به امور خیریه عرضه می‌شود و افراد نیز به انگیزه شرکت در امور خیر، این اوراق را خریداری کرده و جایزه نیز برای تشویق در مشارکت‌های مردمی، به افرادی داده می‌شود که برنده شده‌اند.

قسمتی که اکثر فقهاء به بطلان آن قائل شده‌اند، مورد اول است. به نظر می‌رسد: جوایز قرض ‌الحسنه هم داخل در قسم اول است؛ زیرا امروزه، افراد به قصد برنده شدن و تحصیل جایزه، در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند.

به نظر می‌رسد: برخی از نویسندگان، جوایز قرض ‌الحسنه را به دلیل شباهت آن با بخت ‌آزمایی سابق در بسیاری از موارد، یکسان دانسته و آنچه فقهاء در مورد حکم بخت ‌آزمایی بیان داشته‌اند، به این مورد نیز تسرّی داده‌اند؛ به‌ویژه به دلیل اینکه بیشتر افراد برای شرکت در قرعه‌کشی و آزمودن بخت خود، اقدام به افتتاح حساب می‌کنند، درست همانند بخت‌آزمایی سابق که قصد بیشتر افراد، همین امر بوده است و نه اعانه و کمک به نیازمندان.

سؤالی که مطرح می‌شود، این است: آیا بخت ‌آزمایی و مصادیق فعلی آن، نوعی قمار، ازلام، أکل مال به باطل، بیع غرری و سفهی است تا بتوان به بطلان آن، قائل شد؟

آنچه نگارندگان در بررسی کتب فقهی به آن دست یافته‌اند، این است که اکثر فقهاء در این مسأله، حکم به بطلان داده‌اند؛ البته صاحب کتاب بحوث فقهیه، با بیان استدلال، حکم اکثر فقهاء مبنی بر حرمت این مسأله را رد کرده است (حلی، 1397، 52).

اکثر فقهاء برای حرمت بخت‌آزمایی استناد کرده‌اند که این امور، نوعی قمار است و شرعاً حرمت قمار ثابت گردیده است؛ به ‌گونه‌ای تداعی‌کننده‌ی ازلام می‌باشد که در کتاب و سنت از این عمل، نهی شده است؛ نوعی بیع غرری بوده که وجود حدیث نبوی در این مورد، بهترین دلیل برای اثبات حرمت بیع غرری است و یا این امور، معاملاتی سفهی هستند که عقلاء، هرگز این معاملات را انجام نمی‌دهند و موجب أکل مال به باطل می‌شوند که در شرع و عرف، مورد نهی قرار گرفته است. 

هیچیک از عناوین فوق بر بخت ‌آزمایی و قرعه‌کشی‌هایی که امروزه رواج یافته (جوایز قرض ‌الحسنه بانک‌ها) و برخی، آن را همان بخت‌آزمایی دانسته‌اند که تنها عنوانش تغییر یافته است، صدق نمی‌کند. نکته دیگر این است که اگرچه بخت ‌آزمایی و جوایز قرض ‌الحسنه بانک‌ها، نوعی معامله احتمالی هستند که طرفین، بنای خود را بر بخت، اقبال و شانس قرار می‌دهند، اما دلیلی بر بطلان تمامی معامله‌های احتمالی وجود ندارد. همان‌گونه که می‌توان جعاله، مسابقه‌هایی که برگزار می‌شود و نیز شرکت را با این مبنا که نه‌ تنها میزان سود و زیان، بلکه اصل وجود سود و زیان در آن احتمالی است، از جمله معامله‌های احتمالی به شمار آورد و شارع نیز بنا بر ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی، آن­ها را جایز دانسته است.

در آخر نیز باید بیان کرد که تنها در عبادات نبود قصد قربت موجب بطلان آن­ها می‌گردد، در حالی که در سایر موارد از جمله عقود و معاملات و به‌ عبارت دیگر، در واجبات توصّلی، نبودن قصد قربت، موجب بطلان آن نمی‌گردد، هرچند که تعلق پاداش اخروی، منوط بر وجود قصد قربت است؛ بنا بر این، در قرض ‌الحسنه هم که برخی افراد صرفاً به جهت قصد شرکت در قرعه‌کشی، اقدام به افتتاح حساب می‌کنند و نه قرض و کمک به افراد دیگر، در این ‌صورت، فقط پاداش اخروی و ثوابی که خداوند متعال، برای قرض ‌الحسنه به آن وعده داده است، به این افراد تعلق نمی‌گیرد، ولی در ظاهر تمامی آثار بر آن بار می‌گردد و همچنان عنوان قرض ‌الحسنه بر آن صدق می‌کند.

3ـ2. ورق بازی

در خصوص آشنایی با این وسیله­ی قماربازی توضیحات مختصر و مفیدی عنوان شد. ذیلاً، به بررسی نظریات مختلف و متعدد در مورد این وسیله­ی معروف به وسیله­ی قماربازی می‌پردازیم:

با کنکاش در نظرات فقهای معاصر درباره بازی با آلات قمار و دیدگاه ایشان در خصوص ورق (پاسور) می‌توان نظرات ایشان را در چهار گروه تقسیم بندی کرد:

گروه اول از فقهاء معتقدند که آلت قمار هیچکدام حرمت ذاتی ندارند. شرط حرمت، نحوه‌ی به کارگیری از آن­ها است. اینان، صرف نظر از اینکه ورق را آلت قمار بدانند یا خیر، در کل عقیده دارند که بازی با آلات قمار بدون برد و باخت جایز است.

گروه دوم، فقهایی قرار دارند که تلویحاً یا تصریحاً ورق را آلت قمار محسوب نموده و یا اینکه آلت قمار بودن آن را منوط به تشخیص عرف دانسته‌اند؛ ایشان احتیاط را در ترک بازی با آلات قمار بدون برد و باخت دانسته‌اند.

گروه سوم، فقهایی دیده می‌شوند که ورق را از آلات قمار دانسته و بازی با آلات قمار را مطلقاً (با برد و باخت یا بدون آن) حرام می‌دانند.

گروه چهارم، فقهایی جای دارند که اظهار نظری درباره‌ی ورق (اینکه آلت قمار هست یا خیر) نکرده‌اند و صرفاً، به ارائه ضابطه در این خصوص اقدام نموده و حکم این وسیله را تابع تشخیص عرف دانسته‌اند و معتقدند اگر عرف ورق را آلت قمار نداند بازی با آن بدون برد و باخت جایز است.

3ـ3. بیلیارد

فتاوی راجع به بیلیارد نیز همانند ورق می‌باشد و فقها این دو وسیله را در حکم موضوع واحد مورد حکم قرار داده‌اند؛ عده‌ای آن را وسیله­ی قمار دانسته و حکم به حرمت بازی با آن به نحو مطلق داده‌اند و عده‌ای این وسیله را نیز مطابق سایر وسایل معروف و مشکوک به قمار در ضابطه‌ی عرف قرار داده و حکم آن را با تغییر حکم عرف، متغیر می‌دانند.

3ـ4. بلیت بخت آزمایی

بخت آزمایی نوعی قمار دسته جمعی است که اصطلاح انگلیسی آن لاتاری است. در آن بلیت کاغذی با نشان‌ها و علایم و اعداد چند رقمی به بهای خاصی فروخته می‌شود. برنده اصلی در قرعه­کشی و بخت آزمایی کسی است که عدد صحیح را دارا است و صاحب مجموع پول می‌شود.

اینکه آیا بلیت بخت آزمایی از جهت موضوع و حکم از اقسام قمار است، دو پاسخ، عنوان شده است: همان طور که در تعریف جرم قمار گفته شد، برای تحقق قمار وجود عملیات بازی شرط است؛ بازی که با توافق برنده و بازنده و برد و باخت همراه است؛ اما در بخت آزمایی، درست است که برد و باخت مطرح است و پولی از بازندگان به برندگان منتقل می‌شود، اما بازی نیست؛ در نتیجه، موضوعاً، از اقسام قمار خارج است؛ پس، باید گفت: بخت آزمایی در قوانین فعلی، به صورت خاص، جرم ‌انگاری نشده است؛ اما به لحاظ شرعی بخت آزمایی در حکم قمار است (سیستانی، 1387 ،42)؛ چراکه از نمونه­های اکل مال به باطل می‌باشد که در قران کریم از آن پرهیز شده است.

امروزه، نمونه­های مدرنی از بلیت بخت آزمایی نیز رواج دارد که در حکم، تفاوتی با نمونه‌های گذشته ندارد؛ بنا بر این، بلیت بخت آزمایی را در دو گروه بلیت بخت آزمایی سابق و مدرن می‌توان مورد بررسی قرار داد:

3ـ4ـ1. بخت آزمایی سابق

از نمونه‌های بارز بخت آزمایی در سابق، می‌توان به بلیت بخت آزمایی و بلیت اعانه‌ی ملی قبل از انقلاب و اوراق ارمغان بهزیستی در اوایل انقلاب نام برد.

مقام معظم رهبری، در مورد حکم اوراق ارمغان بهزیستی معتقدند: انتشار این اوراق و جمع آوری کمک‌ها برای امور خیریه اشکال ندارد مشروط بر اینکه مردم این اوراق را به قصد شرکت در امور خیر، تهیه نمایند (خامنه‌ای، 1400، ۱۴۲).

ایشان، در مورد حکم بخت آزمایی فرموده‌اند: خرید و فروش بلیت های بخت آزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است مالک آن نمی‌شود و حق دریافت آن را ندارد (خامنه‌ای، 1400، ۹۶۲).

آقای مکارم شیرازی، در مورد اوراق ارمغان بهزیستی فرموده‌اند: اوراق ارمغان بهزیستی هم از مصادیق بخت آزمایی سابق است و شرعاً، اشکال دارد؛ مگر آنکه برگه­ها فقط به نیت امر خیر و کمک، خریداری شود و هم ایشان بخت آزمایی را مطلقاً حرام بر می‌شمارند.

3-4-2. بخت آزمایی مدرن

امروزه، نمونه­های مدرنی از بخت آزمایی سابق رواج یافته است؛ از قبیل قرعه­کشی بانک‌ها و برخی مسابقات پیامکی که در حکم، شبیه بخت آزمایی و ارمغان بهزیستی هستند؛ به طور مثال، قرعه­کشی از حساب‌های سپرده قرض الحسنه نمونه‌ای از ارمغان بهزیستی است؛ زیرا مردم پولی که در حساب می­گذارند در واقع سودی به آن تعلق می‌گیرد که صاحب حساب از آن سود، چشم پوشی می‌کند و در واقع، مبلغی می‌پردازد و جوایزی که بانک‌ها می‌دهند، از بخشی از سود سپرده‌ها می‌باشد؛ پس، فرقی با بخت آزمایی ندارد و به فتوای اتفاق فقهاء، صاحبان حساب اگر به نیت قرض الحسنه و خیر خواهانه سپرده گذاری کنند، ایرادی ندارد؛ اما اگر به قصد قرعه کشی حساب باز کنند، مصداقی از بخت آزمایی است و حرام است؛ اما باید دانست این موارد موضوعا از قمار و ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی به دلایلی که ذکر شد خارج هستند.

چنانچه یک سازمان یا باشگاه یا پایگاهی جهت انجام کار فرهنگی از افراد، پولی جهت شرکت در مسابقه بگیرند و جوایزی که به نفرات برتر مسابقه می‌دهند، بخشی از همان پول باشد، این، قمار است؛ زیرا با تعریف و عناصر متشکله‌ی جرم قمار و ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، کاملاً منطبق است و جایزه نیز از پول خود مسابقه دهندگان تأمین می‌شود.

برخی از فقهای معاصر نیز به حرمت، فتوا داده­اند (www.makarem.ir)؛ اما اگر چنانچه سازمان برگذار کننده از سرمایه­ی خود، جایزه تهیه کند و پول اخذ شده از مسابقه دهندگان را صرف هزینه‌ها و افزایش درآمد خود سازمان نماید، قمار نیست.

3ـ5. فعالیت باینری آپشن

کارگزاری و وبگاه‌های باینری آپشن در اصل، ایجاد زمینه و بسترهای تحقق باینری آپشن می‌کنند. به نظر می‌رسد این امر تحت قاعده إعانه بر اثم و عدوان قرار می‌گیرد.

معاونت و إعانت، از ریشه عون، به معنی یاری، دستگیری و پشتیبانی است (ابن‌منظور، 1405، 5/484). در اصطلاح فقهی مراد از إعانه بر اثم، یاری کردن بر گناه است؛ یعنی: گناهی که از مباشر صادر می‌شود و حال این معاونت با ایجاد همه‌ی مقدمات یا بعضی از مقدمات فعل حرامی است که شخص گناهکار انجام می‌دهد. آیات و روایات دال بر ممنوعیت کمک بر إثم و عدوان است. إثم شامل همه‌ی گناهان و مقدمات آن می‌گردد و عدوان دشمنی و ستمکاری آشکار است (بجنوردی، 1419، 309).

از دیدگاه امام خمینی (ره) تهیه مقدمات و اسباب معصیت برای کسی است که قصد ارتکاب آن را دارد، چه تهیه اسباب برای رسیدن به هدف باشد یا نه، چه إثم در خارج تحقق یابد یا نه، اعانت بر إثم بوده و حرام است.

در فقه امامیه، بیع انگور جهت تهیه شراب إعانه بر إثم است و بنا بر احادیث معتبر فقهی، حرام و معامله آن باطل است. فقیهان نیز در صورتی ‌که استفاده نا مشروع شرط یا مبنای عقد مورد لحاظ طرفین معامله قرار گیرد، حکم به بطلان معامله داده‌اند (انصاری، 1392، 1/45).

برخی مصادیق آن در بیانات فقیهان در این مورد وجود دارد، مانند: اعلان خرید یا اجاره خانه یا زمین برای فعالیت‌های حرام، مانند: احداث قمارخانه، میخانه و مانند آن (خمینی، 1369، 564)؛ معاونت در معاملات حرام از طریق اجاره و اجیر شدن (نجفی، 1367، 22/307)؛ اجیر شدن برای حمل چیزهای حرام یا ساخت وسایل حرام یا حفظ و نگهداری آن یا ویرانی مسجد به قصد ضرر بر اسلام و مسلمین (حرانی، 1382، 9)؛ معاونت بر گناه از طریق تولیداتی که تنها استفاده حرام دارد (انصاری، 1392، 1/7).

البته، معاونت تنها کمک عملی نبوده و حتی شامل کمک‌های فکری نیز می‌گردد (فاضل لنکرانی، 1392، 449).

در قانون نیز در مواردی از إعانه بر إثم و ممنوع است؛ مانند: تهیه وسایل ارتکاب جرم بنا به بند 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی؛ تهیه مکان برای ارتکاب جرم بنا به ماده 584 قانون مجازات اسلامی تعزیرات؛ معاونت در جرم از طریق ساختن وسایل طبق ماده 664 قانون مجازات اسلامی؛ معاونت در ارائه طریق ارتکاب جرم طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی.

طراحی، ساخت و مدیریت سایت‌های باینری آپشن، از جهات گوناگون مصداق إعانه بر إثم است؛ زیرا اجاره دادن مکان برای فعل حرام است. در اصل بروکرها بستر و فضای مجازی در اختیار فعالیت‌های قماری باینری آپشن قرار می‌دهند تا در آن فضا اقدام به قمار و رهان حرام نمایند؛ از این ‌رو، مصداق اعانه بر اثم و حرام می‌باشد.

صنعتی است که فقط استفاده حرام دارد. آنچه فساد محض بوده، حرام است و آموختن، عمل، آموزش و مزد ستاندن بر آن حرام است (حرانی، 1382، 325). با توجه به اینکه باینری آپشن قمار یا رهان و حرام است، پس ساخت و مدیریت سایت‌های آن نیز حرام می‌باشد.

ساخت و مدیریت سایت‌های باینری آپشن مصداق تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل ارتکاب جرم در اختیار مجرم می‌باشد.

سایت‌های باینری آپشن با طراحی و تبلیغ این فعالیت‌های قماری و همچنین ارائه آموزش‌های مختلف برای کاربران، بسترهای لازم را برای قماربازی و قماربازها فراهم می‌کنند و در نتیجه از این طریق زمینه‌ی تحقق این جرم فراهم می‌شود.

خلاصه مطلب اینکه فعالیت در باینری آپشن مصداق قمار یا رهان و حرام است، طراحی و مدیریت این سایت‌ها نیز از باب إعانه بر إثم، حرام است. طبق قاعده فقهی: «اذا حرم ‌الله شیئاً، حرّم ثمنه»، دریافت هرگونه مبلغی بابت این فعالیت‌ها توسط مدیران سایت‌های باینری آپشن،⁹جایز نمی‌باشد و طبق شرع و قانون حرام و غیرقانونی می‌باشد (صفا و افشار، 1400، 18).

باینری آپشن یک بازار جدید مالی مشتقه و یک روش برای کسب درآمد اینترنتی از طریق پیش‌بینی و ریسک است. اگر پیش‌بینی درست بود، نسبت به سرمایه‌گذاری انجام شده، سود به دست می‌آید، اما اگر پیش‌بینی اشتباه بود، کل سرمایه از دست می‌رود. در واقع، هیچ تبادلی در باینری آپشن انجام نشده و تنها شرط‌بندی روی پیش‌بینی‌هاست؛ یعنی کارگزار پولی را از معامله‌گر دریافت کرده و به او اجازه و امکان پیش‌بینی افزایش و کاهش قیمت کالای پایه از قبیل سهام، طلا، فلزات و ارز را می‌دهد، در صورت تحقق پیش‌بینی، نرخ سود به معامله‌گر پرداخت می‌شود و در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها معامله‌گر کل سرمایه خود را یک‌جا می‌بازد. کارگزار واسطه بین انجام معامله است و معامله‌گران از طریق آنان در بازار فعالیت می‌کنند. اعتبار و سطح امنیت این کارگزاری‌ها بسته به مراجع و سازمان‌های بین‌المللی است که آنان را تأیید می‌کنند. انتخاب بروکرهایی که در هیچ سازمان و مراجع نظارتی بین‌المللی تأیید نشده و از هیچ قانون و مقرراتی پیروی نمی‌کنند، ریسک بالایی دارد (صفا و افشار، 1400، 18).

از معیارهای قمار آنچه در فعالیت‌های باینری آپشن مسلم بود، رهان، گرو و برد و باخت می‌باشد؛ زیرا در باینری آپشن فرد برای شروع پیش‌بینی حساب اعتباری را تعیین و در اختیار بروکر می‌گذارد. همچنین در طی یک شرط و تعهد کاربر، یا مالش را از دست داده و یا سودی علاوه بر سرمایه خود به دست می‌آورد؛ از این ‌رو، ماهیت برد و باختی در باینری آپشن وجود دارد؛ اما دو معیار لعب و آلات قمار، جای بررسی داشت.

با توجه به اینکه لعب نیازی به وسیله و آلت خاص نداشته و تنها لازم بود هدف عقلایی بر آن مترتب نباشد، فعالیت باینری آپشن، حتی اگر مبتنی بر پیش‌بینی فنی باشد نیز اگر دارای صفت مذکور، یعنی: غیرعقلایی باشد، مصداق لعب و قمار قرار می‌گیرد؛ همچنین، سایت‌های باینری آپشن که وسیله‌ای برای انجام فعالیت‌های باینری آپشنی هستند، آلت قمار بوده و احکام آن را نیز به دنبال دارد؛ پس فعالیت باینری آپشن یا مصداق قمار حرام بوده و یا مصداق رهان است که طبق فتوای اغلب فقیهان حرام است و طبق نظر برخی از فقیهان تنها حرمت وضعی داشته و اموال به ‌دست آمده به ملکیت فرد در نمی‌آید.

علاوه بر قمار، باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل، غرر و ضرر منهی نیز می‌باشد؛ زیرا در باینری آپشن از نظر عقلایی و شرعی نفعی برای هر دو طرف نداشته و سود یک طرف متضمن زیان دیگری است. شخصی که تمام سرمایه خود را از دست داده، در مقابل هیچ چیزی به دست نمی‌آورد. همچنین، روابط طرفین و سرنوشت معامله وابسته به شانس و تصادف است؛ به‌گونه‌ای که در صورت عدم تحقق پیش‌بینی، کل سرمایه فرد از دست می‌رود؛ از این ‌رو، عرف، چنین خطری را نپذیرفته و محکوم به بطلان است. در اصل، معامله و مبادله‌ای در بین نیست؛ زیرا فردی که مالی را به دست آورده (برنده) در مقابل، چیزی از دست نداده و تعهدی ندارد و به ‌طور طبیعی فرد بازنده، اگر عاقل باشد، نسبت به این تعهد، رضایت ندارد و مصداق أکل مال به باطل بوده و شرعاً و عقلاً حرام می‌باشد (صفا و افشار، 1400، 19). 

بنا بر قاعده‌ی لاضرر نیز تنها آن گروه از معاملات عقلایی که اصل معامله یا یکی از اوصاف معامله یا نبود شرطی در معامله منتهی به ضرر دیگری شود، از نظر شرع حرام و ضمان‌آور است. ضررهای باینری آپشن به دسته فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. مصلحت نقش مهمی در تنظیم و هدایت بازارها در جهت منافع اجتماعی و جلوگیری از ضررهای اجتماعی دارد. بر این اساس، خروج ارز به ‌واسطه‌ی معاملات بازار فارکس و باینری آپشن سبب مشکلات اقتصادی می‌شود. این فعالیت هرچند برای افراد معدودی منافعی داشته باشد، اما زیان‌های اجتماعی فراوانی به دنبال دارد که به هیچ ‌وجه با مصالح و منافع ملی همراستا نیست؛ همچنین طراحی و مدیریت این وبگاه نیز از باب إعانه بر إثم حرام است.

نتیجه­گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عنصر زمان و مکان در تغییرات موضوعی فقهی شطرنج انجام شد. نتایج نشان داد که احکام فقهی مرتبط با بازی‌ها، به ویژه شطرنج، تحت تأثیر تحولات زمانی و مکانی، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده‌اند. این تغییرات به وضوح نشان‌ دهنده ماهیت پویا و انعطاف ‌پذیر فقه اسلامی است که توانایی تطبیق با تحولات اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی را دارد. با تغییر در ماهیت و کارکرد بازی‌ها، به ‌ویژه، از ابزار قمار به ابزار تفریح و توسعه مهارت‌های شناختی، فقهاء، ناچار به بازبینی احکام پیشین و استنباط احکام جدیدی متناسب با شرایط جدید شده‌اند. عوامل مؤثر بر این تحولات عبارت هستند از تغییر در ماهیت و کارکرد بازی‌ها، که موجب از بین رفتن دلایل اولیه حکم حرمت، مانند: قمار بودن، شده و زمینه برای بازنگری در احکام را فراهم کرده است؛ نقش زمان و مکان که باعث تغییر در شرایط و محیط انجام بازی‌ها شده و احکام گذشته را ناکافی ساخته است؛ تعدد دیدگاه‌های فقهی که نشان ‌دهنده انعطاف ‌پذیری فقه اسلامی و تغییرات احکام بر اساس شرایط مختلف است؛ و اهمیت اجتهاد که به عنوان ابزاری برای تطبیق احکام فقهی با شرایط جدید، نقش محوری دارد. علاوه بر این، عرف جامعه در تعیین ماهیت بازی‌ها و احکام مرتبط با آن‌ها نیز تأثیرگذار است و با تغییر عرف جامعه، ممکن است احکام فقهی تغییر یابند.

این پژوهش نشان‌ دهنده این است که فقه اسلامی با توجه به ماهیت پویای خود، توانایی تطبیق با تحولات زمانی و مکانی را دارد و احکام آن در طول زمان دستخوش تغییر می‌شوند. این امر خود گواهی بر انعطاف ‌پذیری و پویایی فقه اسلامی است که قادر است با توجه به شرایط جدید، همواره احکام مناسبی را استنباط کند. با این حال، این پژوهش، با محدودیت‌هایی همچون اختلاف نظر بین فقهاء، سرعت تغییرات اجتماعی و تکنولوژیکی و پیچیدگی مسائل نوظهور مواجه است. برای تحقیقات آینده، پیشنهاد می‌شود: به بررسی تطبیقی احکام فقهی در بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین، تحلیل نقش هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در تغییر احکام فقهی، بررسی نقش عرف و سیره عملی در تعیین احکام فقهی بازی‌ها و مقایسه دیدگاه‌های فقهای مختلف در مورد احکام بازی‌های نوظهور پرداخته شود.

 

 

 

 

 

 

کتابشناسی

1. ابن ‌منظور، محمد بن مکرم، (1405ق)، لسان ‌العرب، بيروت، دار الصادر، چاپ اول.

2. ابن فارس، أحمد بن فارس، (1404ق)، معجم مقاییس اللغة، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم.

3. اردبیلی، احمد بن محمد، (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.

4. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1392)، کتاب المکاسب المحرمة، قم، انتشارات دار الحکمه، چاپ هشتم.

5. بجنوردی، سید حسن، (1419ق)، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، چاپ اول.

6. جعفری ‌لنگرودی، محمد جعفر، (1384)، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.

7. حر عاملی، محمد بن حسن، (1412ق)، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تهران، انتشارات اسلامیه.

8. حرّاني، ابن شعبه، (1382)، تحف العقول، ترجمه: صادق حسن زاده، قم، انتشارات آل علی (ع) ، چاپ اول.

9. حسيني عاملي، سید جواد، (1391)، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول.

10. حلي، حسين، (1397)، بحوث فقهية، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول.

11. خامنه­ای، سید علی، (1400)، أجوبة الإستفتائات، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی (فقه روز)، چاپ سیزدهم.

12. خمینی، سید روح الله، (1369)، استفتائات امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

13. خمینی، سید روح‌ الله، (1367)، صحیفه­ی نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

14. خمینی، سید روح‌ الله، (1385)، التعادل و التراجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

15. دهخدا، علی اکبر، (1363)، لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.

16. سیستانی، سید علی، (1387)، توضیح المسائل، قم، انتشارات ولایت، چاپ اول.

17. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر، (1414ق)، درر المنثور، بیروت، دار الکتب العلمية، چاپ اول.

18. شهید اول، محمد بن مکی، (1400)، لمعه دمشقیه، ترجمه: علی شیروانی، محسن غروریان، قم، انتشارات دارالفکر.

19. شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1413ق)، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری.

20. صافی گلپایگانی، لطف ‌‌الله، (1385)، جامع الأحكام، قم، دفتر تنظيم و نشر آثار صافی گلپایگانی، چاپ دوم.

21. صدر، سید محمد باقر، (1417ق)، علم الاصول، قم، مؤسسه دائرة معارف فقه اسلامي، چاپ اول.

22. صفا، احمد رضا؛ افشار، مهدی، (1400)، بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشن، فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، سال بیست و یکم، شماره: 82.

23. طباطبایی، سید محمد حسین، (1381)، المیزان، قم، انتشارات بنیاد معارف اسلامی.

24. طبرسی، فضل ‌بن ‌حسن، (1396)، الکنوز النجاح، قم، انتشارات دارالفقه، چاپ اول.

25. طریحی، فخرالدین بن محمد، (1375)، مجمع البحرين، تهران، کتابفروشی مرتضوی.

26. طوسی، محمد بن حسن، (بی­تا)، البیان في تفسیر القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی.

27. علیزاده مقدم، محمد مهدی؛ قیوم زاده، محمود؛ فلاح، مهدی، (1402)، ظرفیت­ها و محدودیت­های اصول فقهی و شرعی در جرم ‌انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه، مجله آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، لاهیجان، سال دوم شماره: 1، پیاپی 5، ص 91ـ114.  

28. عیاشی، محمد بن مسعود، (1380)، تفسير عیاشی، تهران، کتابفروشی اسلامیه.

29. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، (1392)، توضیح المسائل، قم، انتشارات امير العلم، چاپ اول.

30. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، (1416ق)، الوافي، اصفهان، کتابخانه عمومی إمام أميرالمؤمنين علي (ع).

31. فیومی، احمد بن محمد، (1425ق)، المصباح المنیر، قاهره، دار المعارف، چاپ دوم.

32. م‍ح‍ق‍ق‌ ک‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ حسین، (1414ق)، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع).

33. محمدی، علی، (1384)، شرح کشف المراد، قم، انتشارات دار الفکر، چاپ اول.

34. معصومي نيا، غلامعلي، (1385)، بررسی فقهی ابزارهای مشتقه، نشریه جستارهای اقتصادی ایران، دوره: 3، شماره: 6، ص153ـ188.

35. نجفی، محمد حسن، (1367)، جواهرالکلام، تهران، کتابفروشی اسلامیه.

36. نراقی، احمد بن محمد مهدی، (1415ق)، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت (ع).

 

---

[1] . Ph.D. Student of jurisprudence and principles of Islamic law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. [e-mail]. 

[2] . Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. (Corresponding Author). [e-mail].

[3] . Assocaite Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran. [e-mail].

[4]  . Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. [e-mail]

[5] . دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.  [e-mail]

[6] . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]

[7] . دانشیار گروه فقه و حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. [e-mail]

4. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه ازاد اسلامی، ساری، ایران. [e-mail]

 

[8]    

[9] . Pay out