راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء
محسن فریدونی
1
(دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.)
سمیرا گلخندان
2
(استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.)
اکبر رجبی
3
(گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.)
کلید واژه: مبانی فقهی مقابله با مقررات جرم‌زا, رویههای اداری جرم‌زا, جرمشناسی سیاست جنایی اداری,
چکیده مقاله :
تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویههای اداری نادرست، می‌توانند عامل جرم‌زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرمشناسی اداری، ضمن آسیب‌شناسی مقررات و رویههای اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم‌زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه‌ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکت‌ها، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویههای اداری جرم‌زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرم‌زا است.
Receive Date: 2023/02/25 Revise Date: 2023/07/20 Accept Date: 2023/07/22 Today, sometimes administrative procedures and regulations, which themselves have been compiled and approved to organize affairs and even to prevent crime, appear in a different role and play a role as a criminogenic factor. Incorrect administrative procedures and regulations can be the criminogenic factor of all different kinds of crimes. From an administrative criminology aspect, along the pathology of administrative procedures and regulations, should reform its criminogenic issues. The jurisprudence foundation of confronting the administrative procedures and regulations of the crime is the necessity of restoration of trust of people in the administrative system and reduction of the imposed costs on the Islamic system. From jurisprudence aspect, attention to self-control among administrative officials, constant supervision on the regulations and enjoining good and forbidding evil is the main solution to deal with this type of regulations and procedures. From a legal aspect, organizing the criminal sanctions, combating trafficking, amending regulations of multi-jobs, limiting payments in companies, establishing regulations in the field of conflict of interests, implementing the law on declaration of assets, creating an internal control system and disclosure of criminogenic administrative procedures and regulations is one of the main solutions to deal with criminogenic administrative procedures and regulations.
کتابشناسی
_||_