راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا

محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء

محسن فریدونی ¹ , سمیرا گلخندان ² , اکبر رجبی ³

1 - دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
3 - گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

تاریخ دریافت : 1401/12/06 تاریخ پذیرش : 1402/04/31 تاریخ انتشار : 1402/04/01

کلید واژه: مبانی فقهی مقابله با مقررات جرم‌زا, رویه‌های اداری جرم‌زا, جرم‌شناسی سیاست جنایی اداری,

چکیده مقاله :

تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویه‌های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه‌های اداری نادرست، می‌توانند عامل جرم‌زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم‌شناسی اداری، ضمن آسیب‌شناسی مقررات و رویه‌های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم‌زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه‌ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت‌‌ در شرکت‌ها‌، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه‌ها‌ی اداری جرم‌زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا است.

چکیده انگلیسی:

Receive Date: 2023/02/25                    Revise Date: 2023/07/20                   Accept Date:  2023/07/22 Today, sometimes administrative procedures and regulations, which themselves have been compiled and approved to organize affairs and even to prevent crime, appear in a different role and play a role as a criminogenic factor. Incorrect administrative procedures and regulations can be the criminogenic factor of all different kinds of crimes. From an administrative criminology aspect, along the pathology of administrative procedures and regulations, should reform its criminogenic issues. The jurisprudence foundation of confronting the administrative procedures and regulations of the crime is the necessity of restoration of trust of people in the administrative system and reduction of the imposed costs on the Islamic system. From jurisprudence aspect, attention to self-control among administrative officials, constant supervision on the regulations and enjoining good and forbidding evil is the main solution to deal with this type of regulations and procedures. From a legal aspect, organizing the criminal sanctions, combating trafficking, amending regulations of multi-jobs, limiting payments in companies, establishing regulations in the field of conflict of interests, implementing the law on declaration of assets, creating an internal control system and disclosure of criminogenic administrative procedures and regulations is one of the main solutions to deal with criminogenic administrative procedures and regulations.

منابع و مأخذ:

کتابشناسی

1. ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد، (1385)، دعائم الإسلام، قم،‏ مؤسسة آل البیت (ع).


2. ابن هشام، عبدالملک، (1412 ق)، سیرة ابن هشام، بیروت، دار المعرفة.


3. ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، (1404 ق)، تحف ‌العقول‌ عن‌ آل ‌الرسول (ع)‌، قم،‌ دفتر انتشارات اسلامی.


4. احمدی میانجی، علی، (1426 ق)، مکاتیب الأئمة(ع)، قم، دار الحدیث‏.


5. اردبیلی، محمد علی، (1401)، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان.


6. اسماعیلی، محسن،(1400)، حقوق آزادی اطلاعات در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.


7. امام خمینی، سید روح الله، (1415 ق)، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قده).


8. انصاری، باقر، (1387)، آزادی اطلاعات، تهران، دادگستر.


9. انصاری باقر، (1395)، حقوق ارتباط جمعی، تهران، انتشارات سمت.


10. پورقهرمانی؛ بابک و سونیا علیزاده سامع، (1401)، « مبانی فقهی و حقوقی جرم ‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران »، آموزه‌های فقه و حقوق جزا، دوره 1، شماره: 2، ص21-40


11. تاماناها، برایان زد، (1395)، حاکمیت قانون، ترجمه: روح الله قاسم زاده، تهران، نشر مخاطب.


12. جان نثاری، اکبر، (1398)، « تبیین مبانی و ماهیت حذف مقررات زاید در نظام حقوق اداری ایران »، آراء، بهار1398، شماره: 12، ص50-83.


13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1392)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج‌ دانش‌.


14. جلالی نایینی، احمد رضا، (1394)، سیاست پولی، انتظارات، تورم و عرضه کل، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی.


15. چقا میرزا، سونیا، (1396)، پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری، تهران، انتشارات قانون یار‏‫،


16. حر عاملی، محمد بن حسن، ( 1414ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل ‌البیت (ع).


17. حسامی، شاهین، (1401)، آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تهران، نشر اساتید دانشگاه.


18. حسنوند، محسن، (1385)، « حقوق عمومی، اقتصادی: انحصارات دولتی در ایران »، مجله راهبرد، سال هجدهم، شماره: 50، ص31-61


19. حسنی، علی؛ شمس، عبدالحمید، (1391)، « راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی »، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دوم، شماره اول، پاییز و زمستان، ص81-105


20. حسنی، محمد، (1381)، « کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه »، مطالعات راهبردی زنان، شماره: 18، ص1-14.


21. حسین ‌الحسینی، سید علی؛ حکیمی‌ها، سعید؛ گلباغی ماسوله، سید علی جبار، (1401)، « چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور، با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری »، آموزه‌های فقه و حقوق جزا، دوره 1، شماره: 3، ص1-20.


22. حسینی، سید حسین، (1394)، « بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا »، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۸، شماره: ۱، ص65-83.


23. حق پناه، رضا، (1377)، « جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن » اندیشه حوزه، شماره: 14، ص253-278.


24. خ‍ان‍ی‌، ل‍ی‍لا، ‏‫(1396)، بررسی فساد اداری از دیدگاه حدیث و قرآن کریم، تهران، مؤسسه اندیشه کامیاب ایرانیان.


25. خدمتی، ابوطالب و همکاران، (1381)، مدیریت علوی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.


26. خ‍دم‍ت‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌، ‏‫(1393)، مبارزه با فساد اداری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


27. خلیق، غلامرضا، (1387)، رایانه کار درجه 2، تهران، انتشارات راهی، اشراقی.


28. ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، (1390)، « ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ »، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺷﻤﺎﺭﻩ: 7، ص208-220.


29. دادخدایی، لیلا (1389)، « مفهوم جرم اقتصادی، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن »، تعالی حقوق، شماره: 6، ص30-52.


30. دادخدایی، لیلا، (1392)، فساد مالی اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، تهران، میزان.


31. دریجانی، میترا، (1400)، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ در ﻗﻠﻤﺮوی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﯿﻔﺮ، تهران، انتشارات صالحیان.


32. دلشاد تهرانی، مصطفی، (1372)،سیره نبوی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


33. رابینز، استیفن پی، (1386)، رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، ترجمه: علی پارسیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.


34. ربیعی، علی، (1383)، زنده باد فساد، جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


35. ﺭﺳﺘﻤﯽ، ﻭﻟﯽ؛ ﻗﻄﺒﯽ، ﻣﯿﻼﺩ؛ ﺣﻀﻮﺭﯼ، ﻣﺼﻄﻔﯽ، (1397)، « ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼﺍﺳﻼﻣﯽﺍﯾﺮﺍﻥ »، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺷﻤﺎﺭﻩ: 88، ص59-86.


36. رمون، پولن، (1380)، حقیقت‌ها وآزادی، ترجمه: باقری، عباس، تهران، نشر نی.


37. سلاحی، جعفر، (1390)، مراجع شبه قضایی، چاپ اول، انتشارات جنگل.


38. سیفی مازندرانی، علی اکـبر، (1415)، دلیل تحریرالوسیلة، الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌.


39. شاکر، زهرا، (1400)، بررسی حقوقی دسترسی به اطلاعات، تهران، مؤسسه آموزشی تالیفی ارشدان.‏‫‫


40. شهید ثانی، زین الدین بـن عـلی، (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم‌، کتابفروشی داوری.


41. ضیایی، حسین، (1396)، راهبرد مبارزه با فساد اداری در نظریه حکمرانی خوب، تهران، سخنوران.


42. طباطائی مؤتمنی، منوچهر، (1382)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران.


43. طوسی، محمد بن حسن، (1375)، الاقتصاد الهادی إلی طریق‌ الرشاد‌، تـهران، انـتشارات کـتابخانه جـامع چهل ستون.


44. عبد الفتاح، عزت، (1377)، آینده جرمشناسی و جرمشناسی آینده، ترجمه: اسماعیل رحیمی نژاد، نامه مفید، شماره: 14.


45. عظیمی، حسین؛ عطافر، علی؛ شائمی بزرگی، علی، (1390)، بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری مالی (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی مراکز استان‌های اصفهان و زنجان)، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره نهم، شماره دوم، ص212-240.


46. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1413 ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.


47. علامه مجلسی، محمد باقر، ( 1402ق)، بحار الأنوار، تهران، انتشارات اسلامیه.


48. فتحی، محمد؛ کوهی‌ اصفهانی‌، کاظم، (١٣٩٧)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان (١٣٥٩-١٣٦٩)، تـهران‌، پژوهشکده‌ شورای نگهبان.


49. فلاحیان، مهدی، جلیلی، محدثه، (1398)، ارزیابی لایحه شفافیت، تهران، اندیشکده شفافیت ایران، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری.


50. قـاضی شریعت پناهی، سـید ابوالفضل (1380)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.


51. قوام، عبدالعلی، (1373)، سیاست‌های مقایسه­ای، تهران، سمت.


52. کلینی، محمد بن یعقوب، (1365)، اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه.


53. کی نیا، مهدی، (1386)، مبانی جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.


54. گرجی ازندریانی، علی اکبر، (1388)، مبانی حقوق عمومی، اصفهان، انتشارات جنگل.


55. متقی هندی، علی بن حسام الدین، (1405 ق)،کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرسالة.


56. محسنی تبریزی، علیرضا، (1369)،بررسی زمینه‌های مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاوزری، تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.


57. محسنی، منوچهر، (1380)، جامعه ‌شناسی جامعه اطلاعات، تهران، نشر دیدار.


58. محمودی، جواد، (1385)، قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری، الهیات و حقوق، بهار، شماره: 19، ص65-84.


59. مرادی، حسین، (1373)، شرکت و معاونت در جرم، تهران، انتشارات میزان.


60. مسعودی، علی بن حسین، (1384)، اثبات الوصیة للإمام علی بن أبی طالب، قم، انصاریان.


61. مشهدی، علی؛ جلیلی مراد، آیت اله، (1398)، معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره: 18.


62. مغربی، قاضی نعمان‏، (1409 ق)، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع‏)، قم، دفتر انتشارات اسلامی.


63. مکارم شیرازی، ناصر، (1397)، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات اسلامیه.


64. منطقی سعادتی، محسن، (1375)، گامی به سوی نهادینه کردن وجدان کاری در سازمانها، ماهنامه معرفت، شماره تابستان.


65. مهرا‌، نسرین‌، (1377)، «درآمـدی‌ بر‌ جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی‌»، مجله‌ تحقیقات حقوقی، شماره: 22، ص301-315.


66. نجفی‌، محمد حسن، (١٣٦٢)، جواهر الکلام‌، تهران، انتشارات اسلامیه.


67. نمک دوست تهرانی، حسن، (1387)، حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی، رسانه‌های آزادی اطلاعات، تهران.


68. هاشمی‌، سید‌ محمد‌ (١٣٨٩)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان.


69. هاشمی، مهسا، (1401)، عمومی‌سازی مالیه عمومی، کرج، مؤسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان.


70. هداوند، مهدی، (1389)، آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری، تهران، نشر میزان.


71. هداوند، مهدی، ( 1395)، دادگاه‌های اختصاصی اداری، تهران، انتشارات خرسندی.


72. واردی، شایسته، (1392)، سلامت اداری، بهشهر، انتشارات اسلوب علمی.


73. ویژه، محمد رضا (1388)، « اصول قانونمداری در اعمال اداری »، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره: 12، تابستان، ص85-100.