بررسی خط مشی گذاری ورزشی در ایران بر اساس مدل تعدد مرحعیت های تصمیم گیری پیر مولر

محورهای موضوعی : خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت

جواد گیاه شناس بن بازاری ¹ , احمد ساعی ² , صادق زیباکلام مفرد ³ , حمید رضا ملک محمدی ⁴

1 - گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده الهیات حقوق و علوم سیاسی . واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ایران
2 - گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تخقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .
3 - گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
4 - گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

تاریخ دریافت : 1399/07/15 تاریخ پذیرش : 1399/10/22 تاریخ انتشار : 1399/12/01

کلید واژه: " نظام معنایی", "خط‌مشی‌گذاری", "ورزش", "تصمیم‌گیری", " مرجعیت‌های چندگانه",

چکیده مقاله :

زمینه: در جمهوری اسلامی ایران به‌منظور توسعه و گسترش ورزش، فعالیت‌های مستمر و حمایت‌های لازم از طریق نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی انجام می‌شود. هدف: پژوهش کاربردی حاضر، با مفروض وجود مشکل در خط‌مشی‌گذاری ورزشی ایران با تأکید بر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری به دنبال تمرکز بر عمده‌ترین مشکل مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری در ساختار ورزش کشور در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی بر مدل مرجعیت تصمیم‌گیری پیرمولر است. روش: این پژوهش با به‌کارگیری روش فرا تحلیل کیفی با بررسی مواد قانونی تحقق برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین بررسی اسناد بالا دستی و سند چشم انداز صورت گرفته است . یافته‌ها: بررسی روند ناپایدار ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از منظر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری یکی از عمده‌ترین مشکلات ورزش کشور را تعدد نهادهای تصمیم گیر در ورزش ایران می‌داند که منجر به عدم تحقق مطلوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نیز بی‌ثباتی در عرصه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای شده است. نتایج: وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و تعارض نظام ارزش ها در بخش های مختلف ورزش ایران بر مبنای مدل پیر مولر مورد توجه و تاکید قرار گرفت . چالش‎های ساختاری و فعالیت های موازی در ساختار ورزش کشور، تعارض نظام ارزشی در ورزش حرفه ای از جمله نتایج این بررسی می باشد.

چکیده انگلیسی:

In the course of sports general policy-making, the presence of parallel institutions as well as multiple sources of decision-making to deal with different diminutions of sports including professional and public sports has resulted in waste of the country's material and spiritual resources as well as forces and talents. Therefore, assuming the problem in the Iranian sports policy-making and focusing on the multiple sources of decision-making, the present paper is seeking to concentrate on the biggest problem of decision-making procedure of the country’s sport’s system in national, regional and international levels as well as the present conflict in the conceptual system which affects the constriction of sports policy. In the course of sports general policy-making, the presence of parallel institutions as well as multiple sources of decision-making to deal with different diminutions of sports including professional and public sports has resulted in waste of the country's material and spiritual resources as well as forces and talents. Therefore, assuming the problem in the Iranian sports policy-making and focusing on the multiple sources of decision-making, the present paper is seeking to concentrate on the biggest problem of decision-making procedure of the country’s sport’s system in national,

متن کامل:



 

 

بررسی خط­مشی ‌گذاری ورزشی در ایران براساس مدل مرجعیت‌های تصمیم­گیری پیرمولر

 

 

 

چکیده:

زمینه: در جمهوري اسلامي ايران به‌منظور توسعه و گسترش ورزش، فعالیت‌های مستمر و حمایت‌های لازم از طریق نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی انجام می‌شود. در این رهگذر موضوع خط­مشی­گذاری ورزشی با وجود نهادهای موازی و همچنین تعدد مرجعیت‌های تصمیم‌گیری در ابعاد مختلف ورزش اعم از ورزش قهرمانی و همگانی باعث اتلاف منابع مادی و معنوی و عدم نتیجه گیری مطلوب در استعدادهای انسانی کشور شده است.

هدف: پژوهش کاربردی حاضر، با مفروض وجود مشکل در خط­مشی­گذاری ورزشی ایران با تأکید بر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری به دنبال تمرکز بر عمده‌ترین مشکل مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری در ساختار ورزش کشور در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی بر مدل مرجعیت¹ تصمیم‌گیری پیرمولر²است.

روش: این پژوهش با به‌کارگیری روش فرا تحلیل کیفی با بررسی مواد قانونی تحقق برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین بررسی اسناد بالا دستی و سند چشم انداز صورت گرفته است . همچنین بررسی مقایسه ای نتایج ورزش ایران در مسابقات جهانی و المپیک به روش مقایسه ای و توصیفی بر مبنای مدل مزبور انجام گردیده است .

یافته­ها: بررسی روند ناپایدار ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از منظر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری یکی از عمده‌ترین مشکلات ورزش کشور را تعدد نهادهای تصمیم گیر در ورزش ایران می‌داند که منجر به عدم تحقق مطلوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نیز بی‌ثباتی در عرصه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای شده است.

نتایج: وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و تعارض نظام ارزش ها در بخش های مختلف ورزش ایران بر مبنای مدل پیر مولر مورد توجه و تاکید قرار گرفت . چالش‎های ساختاری و فعالیت های موازی در ساختار ورزش کشور، فقدان هم افزایی نهادهای تاثیرگذار در حوزه ورزش،پایین بودن سهم ورزش در تامین سلامت عمومی مردم و بسترسازی ورزش قهرمانی، محدود بودن رشته های صاحب مدال و عدم دسترسی به مدال های جهانی پایدار، عدم بهره گیری از ظرفیت‎های اقتصاد ورزشی ، فقدان فضاهای ورزشی مناسب ، تعارض نظام ارزشی در ورزش حرفه ای از جمله نتایج این بررسی می باشد.

کلید واژه­: خط­مشی­گذاری ، ورزش، تصمیم‌گیری، نظام معنایی، مرجعیت‌های چندگانه.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

  توسعه ورزش متضمن توجه به توسعه در تمامی سطوح فردی، سازمانی، ملی و بین‌المللی است و پایداری آن مستلزم استفاده از منابع، مدیریت، سرمایه‌گذاری، پیشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی و تناسب سیاست‌ها با الزامات و نیازهای کشور است (کمالی، 1391، 6) امروزه ورزش و کسب نتایج و مدال‌ها در مسابقات ورزشی و همچنین پذیرش میزبانی‌های بزرگ جهانی و المپیک ارتباط قابل‌توجهی با موضوع توسعه‌یافتگی کشورها دارد؛ بنابراین دولت‌ها و فدارسیون های ورزشی کشورها در سرتاسر جهان توجه فراوانی به موضوع ورزش در ابعاد مختلف آن به‌ویژه ورزش قهرمانی دارند؛ علی‌رغم افزایش رقابت‌ها و تجانس سیستم‌های ورزشی استراتژی مطلوب برای موفقیت در سطوح بین‌المللی کشورها هنوز نامعلوم است (مظفری و همکاران، 1388، 120 ).کشورهایی که در ورزش پیشرفت داشته‌اند سعی کرده‌اند با ارائه برنامه‌های توسعه و ایجاد ساختار و استراتژی مناسب در جهت گسترش آن گام بردارند(بدری آذین، 1382، 98). در دهه‌های گذشته نیز نوعی هوشمندی در رابطه با ارزش موفقیت‌های ورزشی و نقش ورزش در میان کشورها و دولت‌ها به چشم می‌خورد؛ براي نمونه، كشور سوئد با پی‌ریزی و پیگیری دو استراتژی کلان خود بین سال های 1996 تا 2004 و از 2004 تا سال 2012 در ورزش‌های همگانی زمینه دو استراتژی کلان دیگر خود تا سال 2028را فراهم نموده است. در دوکشور برزیل و استرالیا نیز در راستای حضور جوانان پس از تعطیلی مدارس مکان هایی برای اوقات فراغت مشخص شده است لذا در این کشورها به ترتیب سیاست­گذاری های 6 و 8 ساله صورت گرفته است (وفایی مقدم، فرزان و افشاری، 1395، 1).

       در ایران خط­مشی­گذاری ورزشی در سطح کلان بر عهده‌ي شوراي عالي ورزش است. برنامه‌ريزي و قسمت قابل‌توجهی از اقدامات اجرايي مربوط به ساخت‌وساز اماكن ورزشي دولتي و بهره‌برداري از آن‌ها و نيز نظارت بر فعاليت‌هاي ورزشي بخش تعاوني و بخش خصوصي و تحقيقات و پژوهش‌هاي مرتبط با ورزش توسط وزارت ورزش و جوانان و اداره كل ورزش و جوانان استان‌ها انجام مي‌شود. قسمت عمده‌‌اي از فعاليت‌هاي مربوط به آموزش و تربيت مربي و داور، تشكيل اردوهاي تداركاتي و آماده‌سازی ورزشكاران و اعزام آنان به مسابقات داخلي و خارجي و المپيك نيز توسط كميته‌ي ملي المپيك، فدراسيون‌ها و هيئت‌هاي ورزشي انجام مي‌شود كه به‌عنوان بازوهاي اجرايي وزارت ورزش و جوانان در سطح كشور، به‌صورت نهادهاي عمومي غيردولتي اداره مي‌شوند.

      بنابراین نظام خط­مشی­‌گذاری در ایران بنیادهای معرفتی و نظری خاصی دارد که به وجود آورنده ابزارها و فنون متناسب با خود هستند؛ ازاین‌رو، برای شناخت سیاست و سیاست‌گذاری، شناخت این بنیادها از یک‌سو، به بهینه‌سازی فرایندهای آینده کمک شایانی می‌کند و از سوی دیگر ما را با نقاط قوت، نقاط ضعف و خلأهای موجود آشنا می‌کند (الوانی و شریف‌زاده،۱۳۸۳ ، 75).

       بر این اساس می توانیم رویکردهای  مختلف توسعه ملی ورزش  را به شرح ذیل مورد توجه قرار دهیم .

1. ورزش بر مبنای اجتماع³: در این رویکرد تأکید بر این است که جامعه به سمت ورزش روی آورد. رواج ورزش در میان جامعه افزایش نشاط، سلامت جسم و جان و امکان شناسایی استعدادها را فراهم می‌کند؛

2. ورزش مبتنی بر نخبگان⁴: در این رویکرد بر توسعه و ارتقای ورزش برگزیدگان و نخبگان تأکید می‌شود و توسعه در ورزش قهرمانی محوریت ویژه‌ای می‌یابد؛

3. توسعه ورزش مبتنی بر صنعت⁵: پس از دهه 1950 گسترش کسب‌وکارهای مرتبط ورزشی و تبلیغات و افزایش سهم ورزش در برخی کشورها تا 2 یا 3 درصد تولید ناخالص ملی موجبات تغییر نگرش دولت‌ها به ورزش به‌مثابه یک صنعت را ایجاد کرد؛

4. توسعه ورزش بر مبنای ابزار تربیت عامه: گسترش ورزش موجب نگرش دولت‌ها به استفاده از ابزارهای ورزشی برای انتقال ارزش‌های فرهنگی و ملی کشور منتهی شده است. به‌طوری‌که در آمریکای شمالی از ورزش به‌عنوان دین جامعه مدنی معاصر یاد کرده‌اند (احسانی، 1382، 92 ). آنچه در این رابطه بسیار حائز اهمیت است اینکه حدود مباحث و چارچوب تئوریک و عملی مدیریت ورزشی و سیاست‌گذاری ورزش از ابهام بسیار زیادی در خط مشی گذاری ورزشی برخوردار است. به‌طوری‌که مدیریت ورزشی⁶ مديريت همه حوزه‌هاي ورزشي مانند تجهيزات، هتل و اماكن ورزشی، باشگاه‌هاي خصوصي و عمومي، آمادگي جسماني، تجارت، ورزش حرفه‌اي و ورزش همگانی را دربر مي‌گيرد. اگرچه تحلیل و ارزیابی سیاست ها به ابزارهای دقیق علمی و الگوهای معتبر نیاز دارد، دست یابی به این مهم مستلزم تبیین وضع مطلوب،شناسایی وضع موجود و تحلیل شکاف بین دو وضع مطلوب و موجود است (اشتریان،1387، 38 ).

    ازاین‌روی ضرورت آسیب‌شناسی خط مشی‌گذاری عمومی در ورزش ایران اهمیت می‌یابد. مفروض اصلی مقاله حاضر، تعدد مرجعیت های تصمیم‌گیری در این حوزه است و پرسش اصلی این مقاله آن است دلیل وجود مرجعیت‌های چندگانه در عرصه خط مشی‌گذاری ورزشی ایران چیست؟ واین تعدد باعث چه نتایجی در عرصه ورزش و اجتماع ایران شده است ؟ از سوی دیگر راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود مبتنی بر مدل مرجعیتهای تصمیم‌گیری پیر مولر چه مواردی خواهد بود. در ادامه این پرسش ها بر مبنای پژوهش های صورت گرفته و تحلیل نتایج آن مورد بحث قرار خواهد گرفت .

پیشینه پژوهش

       تاکنون پژوهش‌های قابل‌توجهی در زمینه بررسی فرایند خط و مشی ‌گذاری در عرصه ورزش در کشور انجام نشده‌ است؛ بااین‌وجود از پژوهش‌هایی که بی‌ارتباط با پژوهش حاضر نیستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

از جمله پژوهش های انجام گرفته خارجی می توان به ( هالیهان⁷ ، ۲۰۰۵ ) در پژوهشی تحت عنوان" تدوین چهارچوب تحلیلی سیاست‌گذاری عمومی ورزش انگلستان" این موضوع را در این کشور مورد بررسی قرار داد. وی پس از تدوین مجموعه‌ای از معیارها برای ارزیابی کفایت چارچوب‌های تحلیلی، چهار چارچوب اصلی تحلیلی در سطح بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد و مدل مراحل، تحلیل نهادی، مدل چندمرحله‌ای جریان و چارچوب ترکیبی پشتیبان را ارائه داد. پس از بررسی‌های انجام‌شده هیچ‌یک از چهار چارچوب مورد بررسی، به اندازه کافی قانع‌کننده تلقی نمی‌شوند و در نتیجه، یک نسخه اصلاح‌شده از چارچوب ترکیبی پشتیبان ارائه شد.

      ( سینگ، ⁸۲۰۱۷ ) به "بررسی سیاست‌ها و راهبردهای توسعه ورزش همگانی در کشور مالزی" پرداخت. نتایج تحقیقات وی نشان داد که دولت مالزی از طریق وزارت ورزش و جوانان، برای افراد در تمام سنین سه برنامه بزرگ ملی راه‌اندازی کرده است. این سه برنامه، مالزی متناسب، روز ملی ورزش و الهام بخشیدن بودند. این برنامه‌ها در ۱۵ ایالت و بیش از ۱۲۰ بخش سازمان‌دهی شدند و در نتیجه، تمام مردم را با هر نوع زندگی و سن در بر‌می‌گرفتند. در نهایت، هدف اصلی این سیاست ورزشی تبدیل ورزش به فرهنگ در زندگی روزمره مردم بود. اهداف و راهبردهای مشخص‌شده در این سیاست تضمین می‌کنند که تمام تلاش‌ها در این راستا، همراه با تلاش‌ها برای رسیدن به وضعیت توسعه‌یافته در کشور مالزی، با موفقیت پیاده‌سازی شوند.

در عرصه پژوهش های اتمام یافته داخلی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

     (ملکوتیان1388) در پژوهشی با عنوان سیاست و ورزش به جنبه های گوناگون رابطۀ ورزش و سیاست پرداخته است. بر اساس این بررسی، رابطۀ ورزش و سیاست رابطه ای دوطرفه است. از یک طرف سیاست، از طریق تدوین و اجرای راهبرد ورزشی در ورزش تاثیر دارد و از ظرف دیگر ورزش از طریق تحکیم ارزش های انسانی، همبستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی، بر سیاست تأثیر می گذارد .

    حیدری و همکاران، ( 1397 ) در تحقیقی به فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران طی سال­های 1394-1384پرداختند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه­های استخراج­شده از مقالات تفاوت معناداری وجود دارد.

      جوادی پور و همکاران (1396) به بررسی آسیب‌شناسی خط مشی گذاری ورزش همگانی ایران پرداختند. بیشتر شرکت‌کنندگان در این پژوهش بر این عقیده بودند که خط مشی گذاری صحیحی در ورزش همگانی کشور انجام نشده و مؤلفه‌های مؤثر در ورزش همگانی کشور شامل مؤلفه‌های سازمانی، باورها و فرهنگ‌ها، شرایط اقتصادی، تحلیل، تفسیر و تدوین علمی و نیز مطالعات و پژوهش‌ها هستند؛ همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که  گروه‌های سیاسی در مقایسه با گروه‌های دارای نفوذ مدنی و حرفه‌ای بیشترین تأثیر را خط مشی گذاری ورزشی دارند. ازاین‌رو، بخش‌های غیردولتی و نهادهای مدنی کمترین مشارکت را در این فرایند دارند.

وفایی مقدم و همکاران (1395) نیز در پژوهشی با عنوان "مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری ورزش همگانی در ایران و کشورهای پیشرفته"  به مقایسه تطبیقی وضعیت سیاست‌گذاری ورزش همگانی ایران در مقایسه با کشورهای برزیل، استرالیا، نروژ، فرانسه و سوئد پرداختند و با مقایسه نتایج، 12 مؤلفه را برای افزودن به مدل سیاست‌گذاری ورزشی در ایران پیشنهاد دادند.

آجرلو و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان" طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران " به آسیب‌شناسی ساختار موجود در ورزش ایران پرداختند؛ نتایج  این پژوهش نشان داد، نمودار سازمانی وزارت ورزش دارای پیچیدگی های فراوان افقی و عمودی است؛ به‌طوریکه سلسله ‌مراتب موجود باعث مشکلات زیادی در ساختار شده است. بنابراین در این پژوهش تاکید شد  توسعه ورزش متضمن توجه به توسعه در تمامی سطوح فردی، سازمانی، ملی و بین‌المللی است و پایداری آن مستلزم استفاده از منابع، مدیریت، سرمایه‌گذاری، پیشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی و تناسب سیاست‌ها با الزامات و نیازهای کشور می باشد .

اسفندیار خسروی زاده (1386) در رساله پایان نامه خود با عنوان "مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران"  عنوان می کند که جایگاه راهبردی کمیته ملی المپیک در منطقه قوت-  فرصت قرار دارد او بر نقش مهم و اثر گذار این کمیته بر استفاده از فرصت ها تاکید می نماید .

نازنین راسخ و همکاران (1394) در مقاله ای با عنوان "طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران" نشان داد که ورزش قهرمانی بانوان می بایست از راهبردهای تدافعی استفاده کرد و تدوین برنامه و انتخاب راهبردهای مناسب چون الگوپردازی ، طراحی و ساخت اماکن ورزشی ویژه بانوان و بستر سازی لازم جهت کسب میزبانی های بین المللی می تواند نقش مهمی در توسعه ورزش بانوان در کشور داشته باشد .

 منظمی وهمکاران(1391) نیز  در  پژوهشی  به  تعیین  "عوامل  مؤثر  بر  توسعۀ تربیت بدنی  و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ايران " پرداختند و گزارش نمودند که عوامل مالی و امکاناتی، انسانی و تخصصی، مديريتی و ساختاری ، فرهنگی و اجتماعی به ترتیب اولويت بر توسعۀ تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ايران مؤثرمی باشد.

غفوری و همکاران (1390 ) در  پژوهش خود مبنی بر " تحلیل  عوامل مؤثر  بر  توسعۀ ورزش  همگانی"  به نقش عوامل  انسانی،  فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی، رسانه  و  بین  فردی  از جمله عوامل  مهم  در  توسعۀ ورزش همگانی اشاره می کنند .

مبانی نظری پژوهش

       خط­مشی­گذاری را می‌توان فرآیند شکل‌گیری، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها و تصمیم‌های گوناگون دانست که تصمیم‌گیرندگان رسمی و غیررسمی اتخاذ می‌کنند و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم دارد (کمالی، 1391، 6). به اعتقاد ویلیام جنکینز  خط و مشی ‌گذاری مجموعه تصمیم‌های مرتبط بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسی درباره اهداف و ابزارهای دست‌یابی به آن‌ها در شرایط مشخص است، به‌شرط آنکه این تصمیم‌ها به‌طور قانونی در چارچوب اختیارات بازیگران اتخاذ شده باشد (هاولت و رامش ، 1380، 7 ).

به اعتقاد پترز «سياستگذاری عمومی مجموعه فعاليتهای حكومتی است كه تأثير مستقيم يا غيرمستقيمی بر زندگی شهروندان دارد» . ( پیترز، 2004، 21)  اما مطالعات سياستگذاری كه شامل توصيف و توضيح علل و نتایج اقدامات حکومتهاست، برخلاف سایر رشته های علمی مانند علم سياست یا اقتصاد، رشته ای نوظهور بوده و از پيشينه ای كوتاه در حدود50 سال برخوردار است (بيركلند،2014 ، 7) مرجعیت یک خط و مشی ‌گذاری به‌عنوان ارائه‌کننده جایگاه و نقش یک بخش در جامعه فرضی در زمانی خاص، ممکن است که از سه عامل تشکیل شده باشد مرجعیت کلان، مرجعیت بخش و عوامل مبادله.

 

       در همین زمینه «پیر مولر» به شرح و بسط مفهوم مرجعیت سیاست‌ها پرداخته است، به اعتقاد وی، مفهوم مرجعیت، مجموعه بازنمایی‌ها و تصاویری از واقعیت است که زمینه‌ساز خط­مشی‌گذاری است و کارکرد آن، فهم‌پذیر کردن واقعیت با محدود کردن پیچیدگی‌های آن است (مولر، ۱۳۸۳،14 ). مرجعیت به معنای ایجاد نوعی قرائت با ارائه تصویری از واقعیت است که بر اساس آن عمل می‌شود. با رجوع به این تصویر شناختی بازیگران به سازمان‌دهی دریافت‌های خویش از نظام می‌پردازند، با راه‌حل مواجه می‌شوند و پیشنهادهای مختلفی برای عمل خویش ارائه می‌کنند. این مجموعه از تصاویر را مرجعیت خط مشی ‌گذاری می‌نامند.

 مرجعیت‌ها درواقع دلایل وجودي و اثباتی سیاست‌ها هستند و سیاست‌ها با ارجاع به آن‌ها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند؛ بنابراین تغییر سیاست‌ها در وهله نخست، مستلزم تغیر در مرجعیت آن‌هاست. مرجعیت‌ها در نگاه غیر کلان، به مرجعیت یک قسمت، یک بخش یا حتی یک زمینه خاص همانند کشاورزی، صنعت و امثال آن بازمی‌گردد و در نگاه کلان، مجموعه سیستم یا نظام کلی را در برمی‌گیرد؛ بنابراین، مرجعیت یک سیاست، به خط مشی ‌گذاری مربوط به آن معنا می‌بخشد و به چرایی شکل‌گیری یک سیاست به شکلی که وجود دارد پاسخ می‌دهد (ملک محمدی، ۱۳۸۴، 270 ). مرجعیت یک سیاست شامل مجموعه‌ای از هنجارهای نمایشی است که با تعریف ملاک‌های انتخاب و چگونگی تعیین اهداف، به آن معنا می‌بخشد. این مسئله شامل فرایندی شناختی است که کارکرد آن، فهم واقعیت به کمک محدود کردن پیچیدگی آن است. ایجاد مرجعیت از یک سیاست با فرایندی دوگانه در ارتباط است:

1. پرده برداشتن (کشف رمز) از واقعیت به کمک فعالیت‌های علمی که با ارائه تعاریف جدید از نقاط تأكيد بر عمل، موجب کاهش ابهامات و عدم شفافیت جهان می‌شود؛

2. پوشانیدن واقعیت (رمزگذاری و قاعده بندی مجدد) در میان توصیف روش‌های عملیاتی مناسب برای تعریف یک برنامه عمل عمومی (مولر، 1384،13). 

مرجعیت سياستگذاري به معناي ايجاد نوعي قرائت يا ارائة تصويري از واقعيت است كه براساس آن عمل مي شود. بنابراين، مرجعيت يك سياست، به سياستگذاري مربوط به آن، معنا مي بخشد و به چرايي شكل گيري يك سياست (به شكلي كه وجود دارد) پاسخ ميدهد.  ( ملك محمدي ، 1384: 29 )

روش پژوهش :

      هدف از  پژوهش  حاضر، بررسی خط مشی ‌گذاری ورزشی در ایران می باشد. به منظور نیل به این هدف، از روش فراتحلیل کیفی استفاده شده است . اصطلاح  فراتحلیل "" MetaAnalysis را  اولین  بار  گلاس رئیس  انجمن تحقیقات  آموزشی  امریكا  در  سال  1977به کار  برد. و از آن به عنوان یک فلسفه پژوهشی و روش شناسی اسم برد. البته تاریخچه فراتحلیل به سال‌ها قبل یعنی سال ۱۹۰۴ و فعالیت‌های پیرسون در تحقیقات پزشکی برمی‌گردد.  اصل  بنیادین در این روش عبارت است از: ترکیب نتایج تحقیقات مختلف و استخراج نتایج جدید و منسجم. هاپکینز 2001، فراتحلیل را تحلیل تحلیلها می داند. دی کاستر 2003، فرا تحلیل را اینچنین تعریف می کند: ترکیب و یکپارچه‌سازی نتایج بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد و مجزا در حوزه‌ای معین، بطوریکه در این روش تحقیقات موجود بر مبنای تأکید بر ترکیب و یکپارچه‌سازی نتایج آن‌ها به منظور استناد علمی و کاربردی مورد توجه قرار گرفته است.

در این روش ابتدا از طریق شکستن اجزای کلیت مدار، تحلیل اولیه را به نحوی منتقل می‌کنیم که یافته‌های نامناسب در چهارچوبی مورد استفاده قرار گیرند و سرانجام، تحلیل‌های ترکیب‌شده اطلاعاتی را نشان می‌دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از پژوهش های اولیه استخراج و در گام بعدی با یکدیگر ترکیب می‌شوند و سرانجام یک کلیت نو را پدیدار می‌سازند. لاست، 1995 آنرا  روش  پژوهشی  معتبری  می نامد که  ترکیب  پیشینه  را  بر  اساس نتایج کمّی و تحلیلهای منطقی از متغیرهای طرح، ممکن می سازد.

     هولییارد و همکاران1996 فراتحلیل را گردآوری داده های پژوهشهای کمّی، به منظوررسیدن  به  یک  نتیجه گیری  کلی  دربارة سطح  تأثیری می دانند که  متغیر  معین  بر  یک جامعه  دارد . انجام فراتحلیل نیازمند تعداد قابل اتکایی از کارهای پژوهشی در موضوعی واحد در جامعه می باشد. بنابراین انجام آن تنها در حوزه ها و موضوعاتی امکان دارد که حداقل به لحاظ کمّی تعداد پژوهشهای درخور توجهی وجود داشته باشد (ازکیا و توکلی، 1385).

هدف از فرا تحلیل کیفی، ارائه تصویری جامع و تفسیری از داده ها و پژوهش هایی است که تا به حال به موضوع خاص پرداخته اند (تیمولاک  2009 ، 595 ). فراتحلیل  کیفی  درصدد  است تا  با  یکپارچه کردن و  ترکیب نظریه ها،  روشها  و  یافته های پژوهش های  انجام گرفته،  عناصر  اساسی  آن  پژوهشها  را  کشف کرده و نتایج و جهت گیریهای کلی آنها را در قالب جدیدی مفهوم سازی کند و در نهایت، به تفسیر و تبیین آن عناصر و یافته ها بپردازد. آنچه بر اهمیت و کاربرد این روش تحقیق افزوده، نقش  آن  در  ترکیب  و  یکپارچه سازی  پژوهش هایی  است  که  به  صورت  انفرادی  و  پراکنده  انجام گرفته  است . فراتحلیل  میتواند  به روشنی  خلأها، مشکلات  و  نواقص  پژوهش ها  و  مطالعات انجام شده را نشان  دهد  (ذاکر صالحی، 1382، 115 ) . از سوی دیگر نیز نقطه نظرهای پژوهشگران و یافته های پژوهشی موجود به طور علمی با روش فراتحلیل مورد بازبینی و بهره برداری  قرار  خواهد  گرفت  و  این  خود  به  نوعی  بهره وری  علمی  را  به  دنبال  خواهد  داشت. به اعتقاد استرینر (2003) این روش، شیوهای دقیق برای ترکیب هدفمند نتایج مطالعات متعدد، به منظوردستیابی به برآوردی بهتر در مورد واقعیت و شامل مراحل زیر است: الف ) جستجوی فراگیر برای یافتن تمام مدارک موجود ب) به کارگیری معیاری روشن برای تعیین پژوهش های دربرگیرنده ج) تعیین یک اندازة اثر برای هر تحقیق د) یکی کردن اندازه های اثر پژوهشهای مختلف تا رسیدن به یک برآورد  کلی از شیوع تا تأثیر یک رفتار.

 در مجموع،  دو گونه فراتحلیل  وجود دارد : 

الف )فراتحلیل  کمی  که  با  استفاده  از  تکنیکهای  آماری  پیچیده،درصدد  یکپارچه کردن  نظریه ها  و نتایج تمامی پژوهشها و همچنین شناسایی متغیرهای مزاحم و مداخله گر است .

ب )فراتحلیل کیفی که نه تنها نظریه ها، روشها و نتایج پژوهشهای مختلف را یکپارچه میکند، بلکه تفسیر ژرفی از موضوع  مورد بررسی ارائه می دهد. 

در پژوهش حاضر مرجعیت خط مشی‌گذاری ورزشی از بین متغیرهای موجود درساختار کلان ورزش در پژوهش های متعدد مورد واکاوی قرار گرفته است.  جامعۀپژوهش در فرا تحلیل، تمامی تحقیقات و پژوهشهای تجربی انجام گرفته در حوزۀ ورزش ایران بود و بنابراین، مقالات علمی مروری یا نظری صرف از این پژوهش کنار گذاشته  شدند. برخی  از  این  منابع  از  طریق  مراجعۀ مکرر  و  حضوری  به کتابخانه ها  و مراکز  اسناد و برخی  دیگر نیز از  طریق  جستجوی اینترنتی یافت شدند پس از مراجعه  به  تمامی  پایگاههای  اطلاعاتی  نشریات  علمی  کشور  و  همچنین  جست وجوی  آزاد  در اینترنت، تعداد 48پژوهش در قالب  پایان نامه، مقالۀ علمی پژوهشی و مقالۀ همایشی به دست آمد که البته از این تعداد، 37پژوهش به بررسی مدیریت ورزشی در ایران پرداخته اند. آنچه  در  مقالۀحاضر  مورد  بررسی  و  واکای  قرار  گرفت،  ساختار  این پژوهش ها به انضمام تمرکز بررسی اسناد بالا دستی و مقایسه نتایج ورزش ایران در ادوار مختلف با تمرکز بر نتایج ورزش کشوردر ابعاد جهانی و المپیک  و مسابقات آسیایی بود، بنابراین بخش عمده ای از پژوهش های انجام گرفته در حوزه مدیریت ورزشی نیز که صرفا به بررسی مطالعات بخشی در ورزش پرداخته بودند نیز کنار گذاشته شده و در این پژوهش تعداد12 مورد از مطالعات کلان در عرصه خط مشی ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است . ابزار گردآوری داده ها، یک سیاهه وارسی محقق ساخته برای ثبت محتوای مطالعات بود. این سیاهه مواردی همچون عنوان تحقیق، سال انتشار، مجلة موردنظر، روش پژوهش ، نمونةآماری و ضرایب و آمارهها  و اندازة اثرِ به دست آمده در  پژوهشهای مورداستفاده را  شامل می شد.که بر مبنای گزارش های آماری از نظارت بر نتایج برنامه های چهارم و پنجم توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .

 

 

 

 

 

جدول شماره1- پژوهشهای بررسی شده

عنوان تحقیق	محققین		سال
نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور		(1382)
گزارش عملکرد برنامه قانون پنجم توسعه	سازمان برنامه‌وبودجه کشور		(1395)
گزارش عملکرد برنامه قانون ششم توسعه	سازمان برنامه‌وبودجه کشور		(1396)
سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور، مؤلفه توسعه ورزش قهرمانی.	سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران		(1381)
سياستگذاري و اولويت بندي در توسعه ورزش قهرماني	قراخانلو،رضا. قراخانلو،احسان		(1387)
شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر سیاست‌گذاری ورزش همگانی ایران	جوادی پور، محمد، رهبری، سمیه		(1396)
بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه‌هایی برای توسعه آن	کاشف، محمد		(1379)
مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران	رمضانی نژاد، رحیم. هژبری،کاظم. عیدی،حسین. ریحانی، محمد .عسگری ،بهمن		(1396)
گزارش نظارت بر عملکرد برنامه  و چهارم پنجم  توسعه	سازمان برنامه‌وبودجه کشور		(1395 و 1396)
آسیب‌شناسی فرآیند موجود سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائه الگو	جوادی پور، محمد، میترا روحی دهکردی؛ سمیه رهبری؛ حلیمه طایفی		(1397)
موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی.	پیمان فر، محمدحسن		(1391)

 

یافته ها:

  طرح مشکل : تعارض ساختاری- کارکردی سیستم مدیریت ورزش ایران از منظر مرجعیت خط­مشی‌گذاری  ورزشی 

    فقدان مرجعیت در سطوح کلان در بخش ورزش در قوانین و مقررات تدوین‌شده در این بخش نیز نمود یافته و موجب بروز مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن قوانین و مقررات بخش ورزش کشور، خلأ قوانین و مقررات لازم در برخی از مسائل و موضوعات حال حاضر ورزش کشور و عدم وجود مجموع قوانین مرجع بخش ورزش از جمله سند جامع ورزش کشور، جهت هماهنگی و استفاده کلیه سازمان‌های ذی‌ربط در بخش ورزش شده است در این راستا تدوین و تصویب قانون جامع ورزش کشور را به امری ضروری بدل ساخته است. 

نمونـه بـارز ایـن موضـوع طـرح جـامع ورزش کشـور بود طرحی که قصد داشت تا فدراسیون ها و سازمان های ورزشی را ملزم به ارائه طرح استراتژیک خود نماید . نمونـه هایي از این اسناد مختلف ورزشی عبارتند از : نظام جامع حقوقی تربیـت بـدنی و ورزش کشـور(1383) ، نظام جامع ورزش حرفه ای 1387 ، نظام استراتژیک کمیته ملی المپیک 1387 ، نظام جامع توسعه ورزش قهرمانی 1387، تدوین اهداف کلان ، سیاست ها و راهکارهای اجرایی توسعه ورزش دانشجویی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور 1388 و ... که عملا بسیاری از این طرح ها به سرانجامی دست پیدا نکرده اند .

تداخل عملکردی در سازمانها و موازی کاری نهادهای مختلف کشور در امر خط مشی ‌گذاری و اجرایی در حوزه ورزشی را می‌توان به کارکردها و عملکرد وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش‌ وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد کل نیروهای مسلح، دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها اشاره نمود.

   همین موضوع باعث گردیده است تا تعارض ساختاری از یک سو و از جانب دیگر تعارض در نظام ارزش ها در سازمانهای ورزشی کشور عملا" چشم گیر باشد . وجود برداشت‌هاي روشن و منسجم از مصالح عمومي و منافع ملي بهترين معيار را براي تدوين سياست‌هاي عمومي به دست مي‌دهد. تعريف و تدوين مصالح عمومي و منافع ملي عرصه را بر شكل‌گيري مرجعيت‌هاي‌ پايدار و هماهنگ سياست‌هاي عمومي مي‌گشايد. مرجعيت‌ها تصاويري هستند از واقعيت كه زمينه‌ساز كنش و عمل دولتي می‌شوند. پرداخت و بازپرداخت مرجعيت‌ها حاصل فعاليت واسطه‌هايي است كه با دركي صحيح از مصالح عمومي و منافع ملي زمينه‌ساز سياست‌هاي عمومي خرد مدار و تغييرات تدريجي پايدار مي‌شوند. تعلق سازماني واسطه‌ها در درون و نيز در بيرون دولت بايد جست‌وجو كرد (وحید، 1384، 318 ).

      تحلیل و بررسی ساختار ورزش کشور بیانگر تعدد نهادهای تصمیم­گیرنده در بخش ورزش کشور است. فقدان مرجعیتها در راستای هماهنگی و خط و مشی ‌گذاری های سیاست‌گذاری کلان را می‌توان مهم‌ترین چالش ساختار ورزش کشور توصیف کرد. عدم تقسیم‌کار ملی، موازی‌سازی و هم‌پوشانی اقدامات و سیاست‌های تدوین‌شده ورزش کشور را با چالش‌های گوناگون مواجه ساخته که آثار و پیامدهای آن را می‌توان در عدم تحقق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و روند ناپایدار ورزش قهرمانی جستجو کرد. مفهوم مرجعیت نقش مهمی در چگونگی شکل‌گیری سیاست‌ها، تعریف اهداف و مسائل سیاستی دارد؛ درنتیجه مرجعیت سیاست‌های یک بخش فرایند سیاست‌گذاری، اصول و اندیشه حاکم بر آن بخش را نشان می‌دهد و نقش مهمی در تحقق اهداف آن بخش دارد (ملک محمدی و کمالی، 1395،280) ازاین‌روی اهمیت مرجعیت ها در ورزش کشور قابل اهمیت و پیگیری است و فقدان آن سبب بروز ناکارآمدی و چالش‌ در تحقق اهداف و سیاست‌ها و نتایج عینی تدوین‌شده، خواهد شد.

بررسی عملکرد و نتایج سیاست‌های ورزش در برنامه چهارم توسعه

      برنامه چهارم توسعه در مورخه 11/6/1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بندهای مختلف این برنامه به‌طور مستقل و مجزا به ورزش و تربیت‌بدنی اشاره‌ای نشده است و برنامه‌های این بخش در بخش‌های دیگر برنامه در نظر گرفته شده است.

 جهت‌گیری‌های اصلی در برنامه چهارم توسعه

1. عدالت اجتماعی و بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی و اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور رشد تولید، توزیع و صادرات محصولات ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی و افزایش بهره‌وری از فضاهای ورزشی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بندهای «ب»، «د»، «د»، «ر» و «م» ماده ۱۰۴؛

2. اصلاح ساختار تربیت‌بدنی به‌منظور توسعه کمی و کیفی، ترویج فرهنگ ورزش، تقویت حضور بخش غیردولتی و توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی (ماده ۱۱۷)؛

3. استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در بهره‌برداری از مراکز ورزشی و جلب همکاری مردم در ایجاد این‌گونه فضاها (بند ب ماده ۱۵۶ برنامه سوم توسعه. تنفيذی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه چهارم توسعه کشور)؛

4. حمایت از اشخاص حقیقی یا حقوقی که وجوهی را برای کمک به فعالیت‌های ورزشی پرداخت می‌نمایند (ماده ۱۶۹ ماده ۱۷۰ برنامه سوم توسعه، تنفيذ در ماده ۱۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور)؛

5. ایجاد انگیزه به‌منظور تقویت و توسعه فعالیت‌های درآمدی سازمان تربیت‌بدنی (ماده ۱۷۰ برنامه سوم توسعه، تنفيذی در ماده ۱۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور) (گزارش برنامه ششم توسعه در حوزه ورزش، 1394).

 سیاست‌های اجرایی برنامه چهارم توسعه در بخش ورزش و تربیت‌بدنی

1. تنوع بخشی به منابع: توجه به ورزش‌های پایه، به‌ویژه از سطوح پایین (مدارس روستاها، نونهالان، نوجوانان و جوانان)؛

 2. ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مراکز پژوهشی و تحقیقاتی با سازمان‌ها و نهادهای متولی ورزش و اتخاذ تصمیم بر اساس نتایج علمی؛

 3. همگامی فعالیت‌های ورزش در سطوح آماتوری و حرفه‌ای با نگرش‌های علمی جهان؛

 4. توجه به استعدادهای ورزشی مناطق و تلاش برای شکوفایی آنان – سالم‌سازی محیط‌ها و میادین ورزشی با تأکید بر روش‌های فرهنگی: توجه به عمومی کردن ورزش در سطح جامعه، به‌عنوان عاملی برای سالم‌سازی روحی، روانی و جسمانی؛

5. پاسخگویی معقول به نیازهای ورزشی جامعه؛

6. ایجاد نهادهای آموزشی کارشناسی و کاربردی برای انواع تخصص‌ها و مدیریت‌ها با مشارکت مراكز متخصص خارجی و حمایت دولت (گزارش برنامه ششم توسعه در حوزه ورزش، 1394).

 عملکرد و نتایج سیاست‌های توسعه ورزش در برنامه چهارم توسعه

      در گزارش برنامه ششم توسعه در حوزه ورزش که توسط معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان تدوین‌شده است در خصوص تحلیل احکام برنامه چهارم توسعه آمده است: " سیاست‌های ورزشی حاکم در برنامه چهارم توسعه به علت عدم اجرای کامل آن‌ها، مشابه سیاست‌های برنامه سوم بوده و به این برنامه منتقل گردیده است. به‌رغم عدم تهیه و تصویب «طرح جامع ورزش کشور» که مقرر بود در برنامه سوم تهیه شود، در برنامه چهارم صرفاً به استناد «سند راهبردی نظام جامع ورزش کشور» مواد مرتبط به بخش ورزش برنامه چهارم بر اساس آن به تصویب رسیده است؛ بنابراین با توجه به مفاد برنامه مذکور، ملاحظه می‌شود که پیش‌بینی‌های لازم در زمینه رشد و توسعه ورزش از قبیل افزایش سرانه فضاهای ورزشی، رشد و توسعه ورزش همگانی، رشد و توسعه ورزش مدارس، دانشگاه‌ها و بانوان، توسعه ورزش قهرمانی، حرفه‌ای شدن ورزش و ایجاد زمینه‌های موردنیاز از قبیل تهیه و واگذاری زمین برای ایجاد تعاونی‌های ورزشی و باشگاه‌ها و غیره صورت گرفته است. ضمن آنکه تکلیف به خصوصی شدن فعالیت‌های ورزش حرفه‌ای به میزان صد در صد در طول برنامه چهارم در قالب بند «ز» انجام پذیرفته است. لکن با نگاهی به عملکرد این حکم قانون برنامه چهارم ملاحظه می‌شود که بیشتر در زمینه ساخت‌وسازهای ورزشی و اجرای بند «ب» برنامه مذکور دایر اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به ورزش، عملکرد مثبت بوده و دیگر بندهای مصوب، در حد انتظار اجرایی نشده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل عدم اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ورزش و نیز توسعه نامناسب ورزش حرفه‌ای، وجود بند «ب» برنامه چهارم است‌ که به دلیل در اختیار قرار دادن اعتبارات مناسب به دستگاه‌های اجرایی، اتکا به دولت را بیشتر کرده و ورزش حرفه‌ای به‌جای خصوصی شدن، دولتی شده است که این امر از آسیب‌های جدی به ورزش کشور تلقی می‌گردد ".

      باوجودآنکه برنامه چهارم توسعه نسبت به سایر برنامه‌های گذشته بیانگر پیشرفت قابل‌توجهی در نظام برنامه‌ریزی کشور است و تعیین اهداف و اولویت‌ها، تفکیک سیاست‌ها در قالب اسناد توسعه‌بخشی، فرا بخشی، تلفیقی و استانی بیانگر نظم جدیدی در برنامه‌های توسعه کشور است (کمالی، 1391)؛ عدم وحدت رویه مناسب در سیاست‌گذاری بخش تربیت‌بدنی و ورزش کشور و متناسب نبودن ساختار سازمانی ورزش کشور سبب‌ساز عدم تحقق مطلوب مواد قانونی برنامه مذکور شده است. نظری گذرا بر برنامه چهارم توسعه بیانگر آن است که هیچ‌یک از بخش‌های برنامه مذکور به‌طور مستقل و مجزا به ورزش و تربیت‌بدنی اختصاص ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر فصل یا بخشی به‌عنوان فصل ورزش و تربیت‌بدنی برای این برنامه در نظر گرفته نشده و برنامه‌های توسعه ورزش و تربیت‌بدنی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش توسعه فرهنگی و به‌صورت بخشی ارائه ‌شده است.

      با بررسی تحقق احکام برنامه چهارم در حوزه ورزش می‌توان دریافت تحقق برنامه چهارم در این حوزه از رویه باثبات و هدفمندی پیروی نمی‌کند که این امر را می‌توان ناشی از ابهام مرجعیت بخش ورزش در برنامه یادشده دانست. فقدان سیستم استعدادیابی، عدم وجود قوانین مدون موردنیاز، ضعف شبکه رسانه ای اطلاع‌رسانی، فقدان نظام ارزیابی و نظارت منسجم در بخش ورزش، ضعف ساختار باشگاه‌های ورزشی کشور، عدم بانک اطلاعاتی موثق و ضعف شدید نظام آماری به‌عنوان ضعف‌های برنامه چهارم توسعه در حوزه ورزش را می‌توان ناشی از فقدان مرجعیت ها در حوزه ورزش و عدم وحدت رویه در خط‌مشی‌گذاری این بخش توصیف کرد.

جدول 2. عملکرد متغیرهای کلیدی برنامه چهارم توسعه در بخش ورزش و تربیت‌بدنی (گزارش نظارت بر عملکرد برنامه چهارم توسعه، 1391)

*	عناوین هدف‌های کمی	واحد متعارف	84	85	86	87	88	89
1	سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده بخش تربیت‌بدنی	مترمربع	64/0	66/0	68/0	70/0	70/0	39/0
2	میزان مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های ورزشی	نفر	3891000	4297000	6030000	6633000	7959600	-
3	میزان مشارکت دانشجویان در برنامه‌های ورزشی	نفر	119682	145055	287542	382095	353114	-
4	ساعت درس تربیت‌بدنی در مدارس	ساعت درس	2	2	2	-	2	3
5	تعداد واحدهای درس تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها	واحد درسی	2	2	2	-	2	2
6	میزان مشارکت مردان در برنامه‌های ورزش همگانی	نفر	11897195	7170000	10586740	7826429	9391714	9850000
7	میزان مشارکت زنان در برنامه‌های ورزش همگانی	نفر	4653116	2424000	4851295	2621556	3932320	4941000
8	میزان مشارکت جمعیت ورزش قهرمانی مردان	نفر	3091579	3188256	3236083	2334075	1767623	1944385
9	میزان مشارکت جمعیت ورزش قهرمانی زنان	نفر	1536784	1621269	1645588	993359	775815	795057
10	تعداد مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های آسیایی و جهانی	مدال	561	718	946	-	679	390
11	تعداد مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های المپیک	مدال	-	-	-	2	-	-
12	تعداد مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های پاراالمپیک	مدال	-	-	-	14	-	-
13	تعداد باشگاه‌های ورزش حرفه‌ای	مدال	57	60	72	80	90	99
14	تعداد ورزشکاران حرفه‌ای	باشگاه	1230	1291	1387	1400	1500	1650

 

بررسی عملکرد و نتایج سیاست‌های ورزش در برنامه پنجم توسعه

 در بخش امور اجتماعی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و همچنین در بخش بسته فرهنگی و اجتماعی احکام برنامه پنجم توسعه بخش ورزش و تربیت‌بدنی موردتوجه قرار گرفته است.

عملکرد و نتایج سیاست‌های توسعه ورزش در برنامه پنجم توسعه

        در گزارش برنامه ششم توسعه در حوزه ورزش که توسط معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان تدوین شده است در خصوص تحلیل احکام برنامه پنجم توسعه آمده است: "بررسی مفاد و احکام برنامه پنجم توسعه در زمینه ورزش و تربیت‌بدنی، نشان‌دهنده تمرکز و تأکید این برنامه بر افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای ورزشی، توسعه ورزش همگانی قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و بسترسازی در جهت احداث و توسعه فضاهای ورزشی است. در راستای تحقق هر یک از این مسائل نیز جهت‌گیری‌های اعتباری و مالی در نظر گرفته شده است. یکی از مسائل مطرح در تحلیل برنامه پنجم توسعه، ترکیب اعضای کارگروه تخصصی تربیت‌بدنی است به‌طوری‌که برخی از اعضای این کارگروه مسئولیت و نقشی در حوزه ورزش و تربیت‌بدنی ندارند و همچنین تعدادی از سازمان‌ها و نهادهایی مسئول و اثرگذار در حوزه ورزش در این کارگروه در نظر گرفته نشده‌اند. از جمله این نهادها می‌توان به وزارت صنایع، وزارت کشور و شهرداری‌ها اشاره کرد. این امر سبب عدم توجه همه‌جانبه و جامع به بخش ورزش و نادیده گرفتن بخشی از خواست‌ها و ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها و در نتیجه بروز پاره‌ای از موازی کاری‌ها، ناهماهنگی‌ها و ... خواهد گردید. در تحلیل احکام برنامه با توجه به ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در قانون برنامه چهارم (ماده ۱۱۸) و وجود درآمد اختصاصی در برنامه چهارم، متأسفانه در برنامه پنجم درآمد اختصاصی حذف گردیده است. ازآنجایی‌که بخش اعظم درآمدهای حاصله صرف هزینه‌های نگهداری مربوط به اماکن مورد اجاره خواهد شد که با توجه به عدم تخصیص و ابلاغ به‌موقع اعتبارات درآمدی منجر به افزایش هزینه‌ها و بروز شکوائیه از سوی مدیران استانی و انعکاس آن به مقامات بالاتر می‌گردد. چنانچه ردیف درآمدی وزارت ورزش و جوانان همچون سنوات گذشته به درآمد اختصاصی تغییر یابد می‌تواند کمک شایانی به حل این مشکل و رفع چالش‌های پیش روی ادارات استانی تابعه و هیئت‌های مزبور گردد. از نقاط قوت بخش ورزش و تربیت‌بدنی در برنامه پنجم، تأکید و توجه به ورزش‌های روستایی (بند «ع» ماده (۱۹۴)) است. در این بند تأکید بر پیش‌بینی مکان‌های ورزشی برای جامعه روستایی به‌منظور بهبود وضعیت روستاها و ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان شده است. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند که بنا بر اقلیم‌های مختلف و برحسب ضرورت دارای بازی‌ها و ورزش‌های خاص خود هستند، عدم توجه به ورزش‌های مذکور باعث از بین رفتن تدریجی انگیزه در بین جوانان روستایی شده و درواقع پشتوانه ورزشی کشور کاهش پیدا خواهد کرد. خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه به این امر توجه شده است و ضروری است در برنامه ششم توسعه نیز به این امر توجه شود. یکی دیگر از نقاط قوت برنامه پنجم توسعه، توجه به ورزش دانش‌آموزی (ردیف ۱۳ بند «الف» ماده ۱۹) است، ورزش دانش‌آموزی اهمیت ویژه‌ای برای بخش عظیمی از جمعیت جوان کشور از ابعاد مختلف تربیتی، اجتماعی و سالم‌سازی جامعه دارد و پشتوانه مناسب توسعه ورزش در سطح کلی محسوب می‌شود. ورزش دانش آموزان دارای کاستی‌های فراوانی در زمینه امکانات فیزیکی، اماکن ورزشی در حد نیاز (به‌خصوص در شهرهای بزرگ) که خود مانع از دستیابی به اهداف بوده است. البته در طول سال‌های برنامه‌ها، گام‌هایی برداشته شده است و شاخص‌های کمی تا حدودی رشد داشته‌اند ولی این میزان کافی نبوده است و از حیث کمی و کیفی مدارس کشور با مشکل جدی در زمینه ورزش دانش‌آموزی مواجه هستند؛ بنابراین ضروری است با حمایت‌های مناسب تحولی اساسی در ورزش مدارس کشور ایجاد شود تا با رفع کاستی‌های موجود که از اساسی‌ترین آسیب‌های ورزش کشور محسوب می‌شود، زمینه توسعه مناسب ورزش کشور فراهم شود؛ اما همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر گردید در برنامه ششم توسعه باید سهم و نقش وزارت ورزش و امور جوانان و وزارت آموزش‌وپرورش به‌صورت شفاف مشخص گردد علاوه بر این نقاط قوتی که مطرح شد، احکام برنامه پنجم در بخش ورزش و تربیت‌بدنی دارای کاستی‌هایی نیز است. از جمله این مشکلات پراکنده بودن احکام مربوط به بخش ورزش و محدود بودن موضوعات آن و دیده نشدن بسیاری از مسائل حائز اهميت کشور است. به‌طوری‌که موضوعات و مسائل مهمی همچون نظام ورزش بانوان، امور پژوهشی و تحقیقات ورزشی، نظام باشگاه‌داری و ورزش حرفه‌ای و آماتوری دیده نشده است. همچنین جهت‌گیری نسبت به سایر موضوعات نیز محدود به جهت‌گیری‌های مالی و اعتباری است ".

     با نظری بر تحقق مواد قانونی برنامه پنجم توسعه و تحلیل احکام قانونی آن می‌توان دریافت مرجعیت بخش ورزش در برنامه پنجم توسعه فاقد نگاه همه‌جانبه به مقوله ورزش است. این امر سبب‌ساز فقدان انسجام و یکپارچگی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تدوین‌شده برای نیل به اهداف می‌شود. برنامه پنجم توسعه در حوزه ورزش ضمن عدم وضوح کافی و فقدان نگاه همه‌جانبه دارای ابهامات فراوان در مرجعیت سیاست‌های تدوین‌شده است. با توجه به مبنا بودن مرجعیت‌ها در کل فرایند تاثیرگذاری ابهام مرجعیت‌ها اثر دامنه‌داری ایجاد و در سایر مراحل خط مشی گذاری مسائل عمده‌ای ایجاد می‌کند و در نهایت منجر به عدم تحقق توسعه می‌شود (کمالی، 1391، 5).

      بی‌توجهی به امور مهمی نظیر نظام ورزش بانوان، امور پژوهشی و تحقیقاتی، نظام باشگاه‌داری و ورزش قهرمانی در برنامه پنجم توسعه ناشی از جهت‌گیری‌های محدود به جهت‌گیری‌های مالی و اعتباری است که خود بیانگر فقدان مرجعیت مشخص در حوزه ورزش است. پراکنده بودن احکام مربوط به بخش ورزش و محدود بودن موضوعات در برنامه پنجم توسعه نیز گواهی دیگر بر فقدان مرجعیت سیاست‌گذاری در حوزه ورزش بوده که اثرات دامنه‌داری را بر تحقق احکام قانونی مندرج در برنامه پنجم توسعه خواهد گذاشت.

جدول 3. عملکرد متغیرهای کلیدی برنامه پنجم توسعه در بخش ورزش و تربیت‌بدنی (گزارش نظارت بر عملکرد برنامه پنجم توسعه، 1395)

*	عناوین هدف‌های کمی	واحد متعارف	89	90	91	92	93	94	95
1	سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده	مترمربع	39/0	40/0	41/0	41/0	42/0	43/0	014/0
2	مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های المپیک	تعداد	-	-	12	-	-	-	8
3	مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های پارالمپیک	تعداد	-	-	24	-	-	-	24
4	مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های پار آسیایی	تعداد	80	-	-	-	120	-	-
5	مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های آسیایی	تعداد	59	-	-	-	57	-	-
6	مدال‌های کسب‌شده در مسابقات قهرمانی  آسیا و جهان	تعداد	1145	1551	1486	1556	174	1565	1592
7	جمعیت سازمان‌یافته ورزش قهرمانی مردان	نفر	1778456	1755858	1872885	1822056	1904830	1673162	1851461
8	جمعیت سازمان‌یافته ورزش قهرمانی زنان	نفر	784689	809207	895855	877751	955207	899921	917919
9	میزان مشارکت زنان در برنامه‌های ورزش همگانی نسبت به کل جمعیت	درصد	5.14	6	15	27	28.5	18.3	18.29
10	میزان مشارکت مردان در برنامه‌های ورزش همگانی نسبت به کل جمعیت	درصد	20	22	27.5	40	41.5	27.7	24.25
11	جمعیت سازمان‌یافته ورزش روستایی و عشایری	نفر	179500	242480	246656	179267	186717	194675	196902
12	مراکز استعدادیابی در ورزش قهرمانی	تعداد	-	-	15	22	-	23	21
13	باشگاه‌های بخش غیردولتی و خصوصی	تعداد	14600	14800	15050	-	-	-	-
14	جوانان پسر شرکت‌کننده در برنامه‌های اوقات فراغت به کل جمعیت جوانان پسران کشور	درصد	3	9	9.1	21.5	31.1	42.22	73.5
15	جوانان دختر شرکت‌کننده در برنامه‌های اوقات فراغت به کل جمعیت جوانان دختران کشور	درصد	3	6	8.6	24	25.01	46.12	71.7
16	برگزاری کارگاه‌های آموزشی و معرفتی جوانان	تعداد	-	-	-	300	150	300	1666
17	نسبت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال جوانان به تعداد سمن‌های ثبت‌شده	درصد	16	14	14.5	14.8	16	91	1.374
18	تعداد جوانان شرکت‌کننده در جشنواره حضرت علی‌اکبر	تعداد	-	4966	4966	5300	2625	2500	600

 

    روند ناپایدار ورزش قهرمانی از منظر مرجعیت خط و مشی گذاری ورزشی

      در جمهوری اسلامی ایران نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر در حوزه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی هستند. تعدد نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر در این حوزه سبب بروز مرجعیت بخشی شده است و این امر را می‌توان یکی از عمده دلایل بروز ناپایداری در روند ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور دانست.

     وضعیت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور در پایان برنامه چهارم و پنجم توسعه بر اساس گزارش وزارت ورزش و جوانان بر اساس شاخص‌هایی نظیر مدال‌های کسب‌شده در میادین مختلف، تعداد کانون‌های استعدادیابی، تعداد مربیان زن و مرد و نیز تعداد باشگاه‌های دولتی و خصوصی در جدول 3 ارائه شده است.

       با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده روند ناپایدار در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور را می‌توان بر اساس مرجعیت تصمیم‌گیری و خط و مشی گذاری ورزشی توضیح داد. ساختار تشکیلاتی غیرمنسجم و فقدان نهاد مرجعیت ساز در عرصه ورزش ایران سبب موازی کاری و عدم یکپارچگی در نظام ورزش ایران شده است. ابهام در مرجعیت  ورزش قهرمانی اثرات دامنه‌دار و مسائل عمده‌ای در سایر مراحل ایجاد نموده و در نهایت سبب عدم تحقق سیاست‌های تدوین‌شده در حوزه ورزش قهرمانی شده است. وجود نهادهای متعدد سیاست‌گذار و تصمیم گیر در عرصه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نظیر وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی منجر به عدم وحدت رویه این نهادها در عرصه ورزش قهرمانی و درنتیجه عدم ثبات در کسب مدالها و نتایج آن شده است. مرجعیت یک سیاست با تعریف ملاک‌های انتخاب و چگونگی تعیین اهداف به یک خط مشی‌گذاری معنا می‌بخشد و شیوه‌های اقدام تحت تأثیر مرجعیت کلان و تصور آن‌ها از جایگاه هر بخش می باشد. (ملک محمدی و کمالی، 1394، 279 ). با نظری گذرا بر وضعیت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور ناهمگنی در خط سیر رشد رشته‌های ورزشی به در آن کاملاً مشهود است که این ناهمگنی را می‌توان در فقدان مرجع کلان در بخش ورزش جستجو کرد.

      از دیگر عوامل روند ناپایدار ورزش قهرمانی و حرفه‌ای می‌توان به تغییر رویکرد و فازهای ورزش قهرمانی و حرفه‌ای که منبعث از نهادهای متعدد سیاست‌گذار و تصمیم گیر است اشاره کرد. دخالت‌های فرا بخشی در ورزش قهرمانی که به علت فقدان مرجعیت سیاست‌گذاری و نهادهای متعدد تصمیم‌گیری در عرصه ورزش است سبب‌ساز تعدد مدیران و شاخص‌های مدیریتی و درنتیجه اثرات نامطلوب در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای شده است.

به عقیدة دانایی فرد(1387)منفعت عمومی جامعه از سیاستگذاري،اثربخشی، سازگاري و میزان تطابق سیاست با اهداف و راهبردهاي کلان دولت و نظامهاي نهادي، قانونی و اصلاحی، انصاف و برابري و انعکاس ارزشهاي جامعه، عواملی هستند که با استفاده از آنها میتوان درمورد درستی یک سیاست یا فرایند سیاستگذاري قضاوت کرد.

یافته های تحقیق نشان می دهد،  با مفروض وجود مشکل در خط مشی گذاری ورزشی ایران ، مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری از عمده‌ترین مشکلات مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری در ساختار ورزش کشور در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی بر مدل مرجعیت تصمیم‌گیری پیر مولر می باشد. جکسون (2000 ) و اخوان کاظمی(1396 )نیز در پژوهشی به این نتیجه رسید که در بیشتر کشورها نحوه نگرش دولت به ورزش در توسعه ورزش  نقش  عمده ای در توسعه ورزشی آن کشور دارا می باشد.که با نتایج  این تحقیق نیز همخوانی دارند. این پژوهش با روش فرا تحلیل کیفی با بررسی مواد قانونی تحقق برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین بررسی روند ناپایدار ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از منظر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری یکی از عمده‌ترین مشکلات ورزش کشور را تعدد نهادهای موازی تصمیم گیرنده  در ورزش ایران و تعارض نظام ارزشها در سطوح مختلف  می‌داند که منجر به عدم تحقق مطلوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نیز بی‌ثباتی در عرصه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و نتایج حاصل از آن شده است.

سازوکارهای استخراج‌شده‌ برای ارتقاء کیفیت خط و مشی‌گذاری ورزشی در ایران (کدگذاری ثانویه)

 پس از استخراج سازوکارهای ارتقاء کیفیت خط‌مشی‌های عمومی به‌صورت کدهای اولیه، این سازوکارها توسط پژوهشگر مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به‌صورت کدهای ثانویه در مؤلفه‌های مختلفی دسته‌بندی شد. هدف از انجام این کار ارائه پیشنهاداتی برای یک خط و مشی خوب در نظر گرفته شده است . ویژگیهای خط مشی خوب بر مبنای نگرش دکتر دانشفرد چنین است : " خط مشی خوب در ابتدای امر،یک فعالیت ذهنی است . در ابتدای امر باید مدل حل مسئله به صورت ذهنی ایجاد گردد ،دستورالعملی باید تنظیم شود و مسئله ای که باید با تغییر خط مشی حل شود باید در شروع کار روشن گردیده ، جوانب دور و نزدیک آن مورد ملاحظه قرار گردد." (دانش­فرد، 1395، 35 ). بر همین مبنا کدهای ثانویه زیر برای ارتقاء کیفیت خط و مشی‌گذاری ورزشی در ایران پیشنهاد می گردد: 

جدول 4. سازوکارهای استخراج‌شده‌ برای ارتقاء کیفیت خط و مشی‌گذاری ورزشی در ایران (کدگذاری ثانویه)

کدهای ثانویه	مؤلفه‌ها
تلاش برای تعیین تکلیف سطوح خط و مشی‌گذاری ورزشی در لایه‌های قهرمانی، همگانی و حرفه‌ای  اختصاص دادن محوریت نظام خط و مشی‌گذاری ورزشی در پایه قهرمانی به نظام سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی و جلوگیری از هرگونه دخالت فرا بخشی در این حوزه  ایجاد مشارکت‌های خصوصی بر مبنای رقابت کامل ورزشی در پایه ورزش‌های قهرمانی و همگانی و کاهش وابستگی بخش‌های دولتی به بودجه عمومی در ردیف هزینه‌کردهای بودجه در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه	افزایش ظرفیت خط و مشی‌گذاری ورزشی تقنینی
تقویت علم خط و مشی‌گذاری ورزشی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی دولتی کشور؛ ایجاد و تقویت مراکز خط‌مشی پژوهی دانشگاهی؛ برگزاری کنفرانس‌های سالانه خط و مشی‌گذاری ورزشی به رسمیت شناختن و تسهیل در ایجاد کانون‌های تفکر خط و مشی‌گذاری ورزشی تألیف و ترجمه مقالات، کتاب و نشریات علمی و تخصصی روز در حوزه‌های مختلف خط و مشی‌گذاری ورزشی همکاری‌های آموزشی و پژوهشی مشترک با نهادهای بین‌المللی و مراکز دانشگاهی و خط‌مشی پژوهی دنیا.	اشاعه دانش خط و مشی‌گذاری ورزشی  در کشور
استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌ها در چرخه خط و مشی‌گذاری ورزشی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در چرخه خط و مشی‌گذاری ورزشی بسترسازی و حمایت از مشارکت گروهای ذینفع برگزاری کارگاه‌های آموزش تحلیل خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌ها و مراکز خط‌مشی گذاری کشور. برگزاری میزگردهای تخصصی در حوزه‌های خط و مشی‌گذاری ورزشی ایجاد و تقویت مراکز خط‌مشی پژوهی تخصصی در وزارتخانه‌های هجده‌گانه کشور	کاربردی سازی دانش خط‌مشی
ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعاتی قلمروهای ورزشکشور در سطوح مختلف ورزش حرفه ای و آماتوری مستندسازی تجارب خط‌مشی گذاری کشور؛ تزریق فناوری اطلاعات در خط‌مشی گذاری‌های عمومی؛ ایجاد و تقویت سازمان‌های اطلاعاتی و آماری در سازمان‌ها و قوای سه‌گانه؛ راه‌اندازی شبکه سازمان‌های غیردولتی حوزه‌های مختلف به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی در مراجع تصمیم گذار؛ راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی منسجم در هر حوزه.	طراحی نظام اطلاعاتی خط و مشی‌گذاری ورزشی و مدیریت یکپارچه ورزشی در کشور
تعریف شاخص‌های ارزیابی از آغاز صورت‌بندی اقدام سیاستی؛ نظام ارزیابی کثرت‌گرا و بین قوا و جامعه مدنی؛ وجود سیستمی برخط و فراگیر جهت سنجش نتایج به‌طور واقعی؛	طراحی نظام مدیریت (ارزیابی) عملکرد
راه اندازی شبکه خط و مشی گذاری ورزشی با تاکید بر سطوح محلی ، ملی و بین المللی  الزام به پیوست‌های ورزش و سلامت شهروندان در قوانین برای در نظر گرفتن اندرکنش‌های سایر حوزه‌ها  جامع‌نگری در تدوین و تهیه سیاست‌ها ورزش و سلامت  حذف نهادهای موازی خط و مشی گذاری ورزشی همسوسازی نظری و فلسفی درون حوزه و بین‌حوزه‌ای؛ خط و مشی گذاری ورزشی به‌روزرسانی قوانین با توجه به تطبیق با سیاست‌های بالادستی موجود و جدید؛ خط و مشی گذاری ورزشی تنقیح (پالایش) قوانین در هر سازمان و وزارت خانه؛ خط و مشی گذاری ورزشی	طراحی نظام انسجام عمودی و افقی خط‌مشی‌های ورزشی در ایران
جلوگیری از تأثیرگذاری بدون حدوحصر کارکنان اداری روی خط‌مشی‌گذاری ورزشی  تصحیح فرهنگ سیاسی نخبگان خط‌مشی گذار ورزشی به جهت تخفیف مداخلات سیاسی  تخصصی کردن پست‌های کلان مدیریتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ورزشی  حذف تأثیر و رابطه گروهای فشار بر تمامی مجالس و نهادهای قانون‌گذاردر امر ورزش  برقراری تعادل بین ایدئولوژی و نگاه علمی در چرخه خط و مشی گذاری ورزشی	طراحی نظام خط و مشی گذاری و تفکیک ورزش قهرمانی از ورزش همگانی
توجه به حوزه جوانان به عنوان موتور محرکه توسعه کشور در وزارتخانه تخصصی همچون وزارت خانواده و جوانان توجه به حوزه های خلاقانه و کار افرینانه جوانان تعارض ماهیتی موضوع جوانان از وجه عمومیتی در حوزه جوانان و تخصصی در حوزه ورزش	تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش
رفع تبعیض‌های جنسیتی و پررنگ کردن نقش زنان در قانون‌گذاری تقویت جایگاه زنان و جوانان کاهش دوز سیاسی در انتصاب افراد در مراکز تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش	توجه به جایگاه اجتماعی ورزش به‌ویژه ورزش زنان

 

بحث و نتیجه‌گیری

     مقاله حاضر با فرض وجود مشکل در خط مشی‌گذاری ورزشی ایران با تأکید بر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری به دنبال تمرکز بر عمده‌ترین مشکل مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری در ساختار ورزش کشور در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی بر مدل مرجعیت تصمیم‌گیری پیر مولر بود. این پژوهش با روش فرا تحلیل کیفی با بررسی مواد قانونی تحقق برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین بررسی روند ناپایدار ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از منظر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری در تحلیل نتایج تخقیقات مرتبط، یکی از عمده‌ترین مشکلات ورزش کشور را تعدد نهادهای تصمیم گیر و سیاست‌گذار در ورزش ایران می‌داند که منجر به عدم تحقق مطلوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نیز بی‌ثباتی در عرصه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و نتایج آن شده است. مرجعیت خط مشی گذاری در بخش ورزش جایگاه روشنی از بخش ورزش ارائه نمی‌کند و ضمن ابهامات فراوان سازوکار ارتباط بین نهادی و بخش‌های مختلف با بخش ورزش را مشخص نمی‌سازد. تعدد مرجعیت‌های نظام خط مشی گذاری ورزش ایران نارسایی‌های فراوانی را در عرصه ورزش در پی داشته است که از آن جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1. تعدد اهداف ورزشی و عدم توازن اهداف  در بخش ورزش وجود دارد؛

2.  رشد رشته‌های ورزشی از فقدان مدل مشخص حکایت می کند؛

3. دخالت‌های فرا بخشی در ورزش و تاثیرات عمیق دخالت های دولتی در آن کاملا وجود دارد ؛

4. تغییر رویکرد و فازهای ورزش قهرمانی، همگانی و حرفه‌ای در ورزش ایران به‌صورت کاملاً مشخص و اعواجاج در منافع و هدف ورزشی بطور ملموس دیده می‌شود؛

5. تعدد مراجع تصمیم‌گیری خود باعث اختلاف سطوح ادراکی در نظام معنایی ارزشی سیاست‌گذاری ورزش شده است؛ به‌طوری‌که دخالت‌های بخش دولتی در نهادهای غیردولتی ورزشی باعث خطر تعلیق این ورزش‌ها شده است؛

6. از سوی دیگر تعارض بار نظام ارزشی و هنجاری جامعه ایرانی و اسلامی سبب بروز تعارض‌هایی در خصوص ابعاد مختلف ورزش از جمله بطور نمونه موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها شده است؛

7. غلبه نگاه بخشی بر کلان و حاکم شدن نظام بودجه‌ای بر برنامه توسعه بخشی ورزش؛

8. فقدان برنامه منسجم پایش و نظارت عملکرد در سطوح مختلف ورزش؛

با توجه به نقش ساختار بر تدوین سیاست های کلان و به تبع آن ارتباط خط مشی گذاری در توسعه ورزش (رمضانی نژاد، 1396، 250 )، در این مقاله به شکل مروری ساختار ورزش ایران و سیاست های کلان ورزش کشور با توجه به اسناد بالادستی توسعه و همچنین نتایج ورزش قهرمانی مورد بررسی قرار گرفت. مرور کتب، مقالات و منابع موجود در این زمینه نشان داد، هر چند که در اجرای سیاست های برنامه اول تا پنجم توسعه بهبود نسبی در بعضی از ابعاد ورزش کشور وجود دارد، ولیکن ورزش ایران با چالش هایی همانند، وجود نهادهای موازی و وبعضا متعارض، مشکل عدم ثبات مدیران و دخالت سیاست در ورزش، عدم توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و حرفه ای ، تغییرات مداوم مدیران در سطوح وزرات و فدراسیون ها، چالش‎های ساختاری و فقدان هم افزایی نهادهای تاثیرگذار حوزه ورزش، پایین بودن سهم ورزش در تامین سلامت عمومی مردم و عدم بسترسازی ورزش قهرمانی، محدود بودن رشته های صاحب مدال و عدم دسترسی به قهرمانی پایدار در سطوح مختلف، فقدان توجه به طرح جامع ورزش کشور و لزوم بازنگری در آن مواجه می باشد.

 پس از انقلاب اسلامی برنامه هایی در زمینه ایجاد و توسعه اماکن ورزشی، توجه به موضوع آموزش مربیان، آماده سازی و پرورش بازیکنان ملی، تحول در اصول تمرین با تاسیس پایگاه های استعدادیابی و قهرمانی اجراگردید. در برنامه سوم توسعه کشور سیاست های توسعه ورزش به عنوان سیاست های اجرایی بخش تربیت بدنی و ورزش برنامه تعیین شدند که به دلیل عدم اجرا به برنامه چهارم منتقل شدند.در پایان ؛ علی رغم برنامه ریزی منسجم و هدفمند بسیاری از دستگاه های متولی ورزش، به نظر می رسد موازی کاری در سیاست های توسعه ورزش در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش وآموزش عالی و ... زمینه توسعه نایافتگی و همچنین هدررفت سرمایه ها را فراهم کرده است. در حال حاضر وجود یک سند ملی با لزوم بازنگری در طرح جامع ورزش کشور به منظور ایجاد و استمرار سیاست ها، اهداف و راهبردهای کلان ورزش ایران از ضروریات توسعه ورزش ایران می باشد.

منابع فارسی

اجرلو، مصطفی . رضا محمدکاظمی، علیرضا نادری خورشیدی، محمدحسین قربانی، طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان 1395 شماره 38.

ازكيا مصطفي, توكلي محمود(1385) فراتحليل مطالعات رضايت شغلي در سازمان هاي آموزشي، نامه علوم اجتماعي،  بهار 1385دوره  جدید , شماره  پياپي 27 ; 1- 26

اشتریان، کیومرث (1387).سیاست گذاری و دستاوردهای آن برای ایران ، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی .170: 37-159

احسانی، محمد ؛ صفاری ، مرجان .  امیری، مجتبی . کوزه چیان، هاشم . طراحی مدل ورزش همگانی ایران. مجله مدیریت مطالعات ورزشی . دوره 6، شماره 27، بهمن و اسفند 1393، صفحه 87-108        

اخوان کاظمی، مسعود و احمدی، حامین،1397،جامعه شناسی سیاسی ورزش ونقش آن در سلامت،دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز،اهواز.

الوانی ، مهدی . شریف زاده ، فتاح (1383) . فرآیند خط مشی گذاری عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی . تهران .

بدری آذین، یعقوب (1385). بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور. دانشگاه تهران.

پیمان فر، محمدحسن و همکاران (1391). موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی. فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال اول، شماره سوم.

جوادی پور، محمد، رهبری، سمیه (1396). شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر سیاست‌گذاری ورزش همگانی ایران. فصلنامه علمی و ترویجی سیاست‌نامه علم و فناوری، دوره 7، شماره 2.

جوادی پور، محمد، میترا روحی دهکردی؛ سمیه رهبری؛ حلیمه طایفی (1397). آسیب‌شناسی فرآیند موجود سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائه الگو. مطالعه مدیریت ورزشی، شماره 52.

حیدری، محمد؛ صابری، علی؛ کارگر، غلامعلی(1397).«فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران»، پژوهش در ورزش تربیتی، ش 6، ص34-17.

 خسروی زاده اسفندیار، مهرزاد حمیدی جهانگیر یداللهی محمد خبیری ،شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی، مدیریت ورزشی تابستان 1388 شماره1.

دانایی فرد ،حسن (1378). چالش های مدیریت دولتی. انتشارات سمت ، تهران.

دانش فرد ،کرم اله (1395). فرآیند خط مشی گذاری عمومی.تهران، نشر صفار.

ذاکر صالحی، غلامرضا(1382) فرا تحلیل مطالعات انجام شده در زمینۀجذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آنها. مجلۀ جامعه شناسی ایران ،ش 8. 113-135.

راسخ, نازنین, سجادی, سید نصرا.... (1394). 'استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP', مدیریت منابع انسانی در ورزش, 2.

رمضانی نژاد، رحیم .هژبری، کاظم (1396)، مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران. دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 233-263

سوادی، مهدی، همتی­نژاد، مهرعلی، قلی­زاده، محمدحسن، گوهر رستمی، حمید رضا(1396).«طراحی الگوی ورزش همگانی در استان هرمزگان».فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 6(2):86-101.

وفایی مقدم، علی، فرزام فرزان، محمد حسین رضوی، مصطفی افشاری تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد مطالعات مدیریت ورزشی شماره 52،. بهمن و اسفند 1397،. صص 72-43

کاشف، محمد (1379). بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه‌هایی برای توسعه آن. چهارمین همایش تربیت‌بدنی. دانشگاه تهران.

کمالی، یحیی (1391). مرجعیت سیاست‌ها و توسعه صنعت گردشگری ایران با تأکید بر برنامه سوم و چهارم توسعه. مجله فرآیند مدیریت توسعه، دوره 27، شماره 1.

مظفري سيداميراحمد, الهي عليرضا, عباسي شهامت, احدپور هنگامه, رضايي زين العابدين راهبردهاي توسعه نظام ورزش قهرماني ايران، مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)، بهار 1391 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 33 تا صفحه 48 .

مظفری، سید امیر احمد؛ معین فرد، محمد رضا؛ پورسلطانی، حسین؛ مشرف جوادی، بتول؛ (1389). توصیف اجرای تربیت‌بدنی در سه پایه مدارس کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال هفتم، جلد دوم، شماره 14.

ملک محمدی، حمیدرضا، کمالی، یحیی (1395). بررسی مفاهیم پارادایم، مرجعیت و ائتلاف‌ حامی در تحلیل سیاست‌گذاری عمومی. فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 46، شماره 1.

مولر، پیر (1383). سیاست‌گذاری عمومی. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران. انتشارات دادگستر.

منظمی, مریم. علم, شهرام. سیده ناهید شتاب بوشهری. (1390). 'تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران', نشریه مدیریت ورزشی, 3- 10.

وحید، مجید (1383). خط و مشی گذاری عمومی. تهران. میزان.

وحید، مجید (1384). نگاهی به مشکل سیاست‌گذاری عمومی در ایران در قالب جامعه‌شناسی سازمان‌ها و با بهره‌گیری از مفهوم مرجعیت. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.

وزارت ورزش و جوان (1394). گزارش برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه ورزش. تهران.

وفایی مقدم، علی و همکاران (1395). مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری ورزش همگانی در کشورهای پیشرفته و ایران. دومین همایش ملی و انجمن علمی مدیریت ورزشی. تهران.

وفایی مقدم ، علی . فرزام فرزان ، سید محمد حسین رضوی ، مصطفی افشاری ،تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی بر اساس نظریه داده بنیاد ،مطالعات مدیریت ورزشی ، دوره 10 ، شماره 52 ، بهمن و اسفند 1397 ، ص 43 – 72.

هاولت، مایکل، راش، ام (1380). مطالعه خط و مشی عمومی. ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

منابع انگلیسی

Astrid, N., Sjolie. Ford Thuen. (2002). School journeys and leisure activitiesin nural and urban adolescents in Norway. Health promotion int, 17(1) PP: 21-30

Birkland, T. A. (2014). An Introduction to the Policy Process: Theories, Conceptsand Models of Public Policy making: Routledge 

Decoster, J (200 3). Metaـ   AnalysisNotes. (Http: /www.stat –help.com.

Jobert, Bruno, Muller, Pierre, (1987), L'Etat en action, Politiques publiques ETcorporatismes, Paris, PDF.

Houlihan, B. (2005). Public sector sport policy. Developing a framework for analysis international. Review for the Sociology of Sport, 40(2), 163-85.

Hopkns, W.G. (2001). Anew view of statistics: meta-analysis. http://www.sportsci.org.

Last, J.m. (1995). A Dictionary of Epidemiology. 3rd Edition. Oxford University Press.

Hulleyard, R., Mood, D. & Morrow, J.R. (1996). Interpreting Research insport and Exercise science. Mosby Publishers, St Louis, MO.

Sargit, S. (2017). Sport Malaysia: Policies and development strategies for the populace. Paper presented at the Second International Sport for all Conference, Tehran.

Prins, Richard G.Sigrid M, Mohnen Frank J, van Lenthe,J. B.& Anke, O. (2012) .Are neighbourhood social capital and availability of sportsfacilities related to sports participation amongDutch adolescents?International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.9 (90), PP: 2-11

Peters, Gay (2004). American Public Policy: Promise and Performance. New York: CQ Press.

Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A toolfor reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4/5):591-600.

Malakoutian, M. (2009). Sport and Politics. Ppolitics Quarterly: Journal of Faculty of Law and Political Scince. 39(2): 301-316

Hopkns, W.G. (2001). Anew view of statistics: meta-analysis. http://www.sportsci.org.

 

---

[1]  Referential

[2]  Muller

[3]  Community Based

[4]  Elite Based

[5]  Industry

 

[6]  Sport Management

[7]  Houlihan

[8]  Singh