پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجاییکه حسب شواهد، فضای چکیده کامل
پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجاییکه حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابهحال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می ب چکیده کامل
زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی میباشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است.نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران میباشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمعآوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نمودهاند.
پرونده مقاله