برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاستگذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، بهگونهای موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگانهای نظامی نیز مؤثر واقع گردد. بهعبارتدیگر جرائم نظام چکیده کامل
برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاستگذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، بهگونهای موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگانهای نظامی نیز مؤثر واقع گردد. بهعبارتدیگر جرائم نظامی در پارهای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، میتواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانهای است. این پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانهای و فیشبرداری بوده است. یافتهها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانهای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانهای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. همچنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانهای میتواند شخص نظامیباشد و هم میتواند شخص غیرنظامیباشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سختگیرانه است.
پرونده مقاله
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی میدهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارندههایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه میگردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفههای خطر در دورههای سن چکیده کامل
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی میدهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارندههایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه میگردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفههای خطر در دورههای سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموختهها، تجربهها و خاطرات سرکوبشده کودکی و درنهایت فقدان علقههای خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علتشناسانه به تبیین این واقعیت میپردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) میتوانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرمشناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سببشناخی مبتنی بر مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آنها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان میدهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکلگیری آنها ایفا مینماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه میباشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) میباشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر مینهادند. یافتهها توصیفگر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادلهگیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.
پرونده مقاله
پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجاییکه حسب شواهد، فضای چکیده کامل
پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجاییکه حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابهحال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.
پرونده مقاله
حملات سایبری، در عین سهولت بهاندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعه باری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساختهای مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابلاغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و بهموقع از سوی دولت زیان دیده، م چکیده کامل
حملات سایبری، در عین سهولت بهاندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعه باری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساختهای مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابلاغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و بهموقع از سوی دولت زیان دیده، مواجه شود. اگرچه، مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها، بهعنوان یک مفهوم گسترده درباره حملات سایبری، با چالش های بسیار مواجه است، اما با فرض اینکه دولت زیان دیده، قادر به شناسایی منشأ حمله سایبری باشد و بتواند حمله را به دولتی منتسب نماید؛ این سؤال مطرح می شود که چه راهکارهای حقوقی پیش روی دولت زیان دیده، در راستای پاسخ مناسب و احقاق حق آن وجود دارد؟ در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است، بر آنیم که انواع پاسخ های ممکن به حملات سایبری از سوی دولت زیان دیده را بررسی کرده و شرایط استفاده از هر یک را بیان نماییم.
پرونده مقاله
به همپیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولتها و بازیگران غیردولتی قرار میدهد که بهوسیله آنها میتوان شبکههای دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیشازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، سرور یا چکیده کامل
به همپیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولتها و بازیگران غیردولتی قرار میدهد که بهوسیله آنها میتوان شبکههای دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیشازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، سرور یا روتر میتواند بهعنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکههای خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور بهعنوان قاعده آمره مسلم حقوق بینالملل نسبت به حملات سایبری و چالشهای حقوقی موجود است. یافته ها نشان میدهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدممداخله بهعنوان یک ابزار حقوقی بینالمللی قدرتمند میتواند توسط دولتها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.
پرونده مقاله
اقدامات خصمانه و توسل بهزور در فضای سایبر موضوع بسیار مهمی است که توانایی مواجه کردن حقوق بین الملل با چالش هایی اساسی را دارد؛ چراکه دولت های مختلف فضای مذکور را بهعنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آن را دشمن خود خطاب می نمایند، ی چکیده کامل
اقدامات خصمانه و توسل بهزور در فضای سایبر موضوع بسیار مهمی است که توانایی مواجه کردن حقوق بین الملل با چالش هایی اساسی را دارد؛ چراکه دولت های مختلف فضای مذکور را بهعنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آن را دشمن خود خطاب می نمایند، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این کشورها ایالاتمتحده آمریکا است که با استفاده از تجهیزات فوق پیشرفته خود به این اقدامات علیه دولت های دیگر دست مییا زد. در این راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه مینماید؛ اما سؤال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و بهطور خاص ماده 51 منشور ملل متحد می توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یادکرد یا خیر. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت انجام حمله سایبری از جانب بازیگر دولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه انتساب، شدت درجه نقض اصل عدم توسل بهزور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید؛ البته در مسیر دفاع مشروع باید اصل تناسب بهعنوان ضابطه اصلی رعایت گردیده و بهمحض ورود مؤثر شورای امنیت در بحران، دفاع خاتمه یابد.
پرونده مقاله