زمینه و هدف: توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی تنها در بستر محیط زیست سالم میسر است. در راستای کوشش و کنش ملی برای همسو کردن فعالیت‌های توسعه-محور با حفاظت از محیط زیست، توجه فزاینده به شناسایی آسیب های احتمالی ناشی ازفعالیت های توسعه-محور و پیشگیری از بروز اینگونه آسیب ها ضروری است.روش بررسی: این بررسی بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. مبنای نظری این بررسی در قلمرو حقوق پیشگیرانه محیط زیست جای دارد.یافته ها: پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام کنون ارزیابی اثرات زیست محیطی تصمیم های توسعه-محور در سطح پروژه های منفرد عمل می کند و از توانایی لازم برای ارزیای اثرات برنامه ها و طرح های کلان توسعه برخورداد نیست.بحث و نتیجه گیری: استقرار یک نظام ارزیابی زیست-محیطی منسجم و متکی به قانون، ابزار مهمی برای کاربرد ِحقوق پیشگیرانه محیط زیست را فراهم می آورد. پس از گذشت چند دهه از اعِمال مقررات مربوط به انجام ارزیابی پیامدهای زیست-محیطی در سطح پروژه های منفرد، لازم است که با استقرار یک نظام حقوقی منسجم و یکپارچه، مبانی قانونی لازم برای گسترش دامنه ارزیابی های پیشگیرانه به سطوح بالاتر از پروژه های منفرد (سیاست ها و برنامه‌های کلان توسعه) نیز فراهم گردد. این پژوهش الگوی قانونی به هم پیوسته ای را برای استقرار نظام حقوقی و اجرایی ارزیابی های زیست محیطی پیشنهاد می کند. پرونده مقاله