بسیاری از کشور‌های در حال توسعه به دلیل عدم حکمرانی خوب، دولتی بودن بخش بزرگی از نظام مالی، خدمات بانکی نا‌کارا، کمبود منابع، وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن عملکرد بخش غیررسمی، نهاد‌ها و موسسات مالی از کارایی مطلوب برخوردار نیستند. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرات آستانه ای حکمرانی خوب در رابطه هزینه‌های عمومی، شمول مالی و رشد اقتصادی است. برای این منظور از رویکرد آستانه‌ای پانل (PSTR) بر اساس داده‌های سالانه کشورهای منتخب منطقه MENA طی دوره 2021-2000 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می‌دهد که شمول مالی تأثیرات مثبت بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین مشاهده می شود که افزایش هزینه های عمومی می تواند منجر به بهبود سطح رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی گردد. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد که تأثیر مثبت متغیرهای شمول مالی و هزینه های عمومی بر رشد اقتصادی، در حضور یک سیستم حکمرانی خوب رخ خواهد داد. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می‌گردد که با عبور سطح حکمرانی خوب از حد آستانه (03/1) (انتقال از بخش خطی به غیرخطی) واکنش شاخص رشد اقتصادی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش خواهد یافت. پرونده مقاله

با توجه به نقش بسیار ویژه نفت در اقتصاد جهانی و هم چنین تاثیر نوسانات این متغیر جهانی بر عملکرد بازارهای مالی و نقش آن در تصمیم گیری های مالی، همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. بنابر این نقش نفت در اقتصاد نه تنها برای شاخص های کلان اقتصادی که بر شاخص‌ها و متغیرهای تاثیر گذار بازار سهام نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به نقش ویژه نفت در اقتصاد ایران و همچنین کسب درآمدهای ارزی از این طریق ، بازار سهام می‌تواند تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. از این رو تعیین و شناخت تاثیرپذیری قیمت سهام نقش بسزایی در پیش بینی و روند کلی بازار داشته و همچنین در میزان گرایشات احساسی سرمایه گذار و میل و رغبت وی به سمت سرمایه گذاری در این بازار مهم و ضروری تلقی می گردد. از جمله مولفه‌هایی که همواره تمایلات سرمایه گذار را دچار افت و خیز می‌کند، قیمت نفت است. در کشورهایی مثل ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند، اثر گذاری نوسانات قیمت نفت نیز بیشتر است. با توجه به اینکه حاصل صادرات نفت ورود ارز به کشور است و این ارزها توسط دولت برای توسعه کشور به کار گرفته می شوند، لذا نرخ ارز از جمله مقوله‌های مرتبط با تمایلات سرمایه گذار می‌باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده برای رسیدن به شکوفایی و ثبات در تولید و توسعه پایدار، مطالعه و شناخت تمایلات سرمایه گذار در ایران و عوامل موثر در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده‌های ماهانه سال های 1391تا 1398 و با استفاده از رهیافت غیر‌خطی مارکوف سوئیچینگ، عوامل موثر بر تمایلات سرمایه گذار شناسایی شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز، حجم پول و شاخص بهای مصرف کننده از جمله کانال‌های اثر گذار بر تمایلات سرمایه گذار می باشند. پرونده مقاله

هدف مقاله حاضر بررسی ثبات مالی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1375-1396 با رویکرد تعادل عمومی‌ پویای تصادفی (DSGE) است. در بخش اول خانوارها براساس دسترسی به بازارهای مالی به گروه‌های قرض گیرنده و قرض دهنده تقسیم شده‌اند. هم‌چنین به منظور لحاظ کردن ثبات مالی در بخش سیستم بانکی از عملکرد ترازنامه بانک استفاده شده است. در این مطالعه نقش سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از ترازنامه بانکی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده مشاهده می‌‌شود که شوک سیاست پولی تاثیر مثبتی بر متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و کل وام‌دهی سیستم بانکی داشته است. شوک سیاست پولی منجر به نوسانات تولید و مصرف شده و اثر این شوک در بلندمدت تعدیل شده است و از بین رفته است. در شوک سیاست پولی وارد شده مشاهده می‌‌شود که ترازنامه بانک در بخش بدهی و دارایی براساس سپرده‌های بانکی و تسهیلات دچار نوسان شده است. با توجه به شوک‌های پولی مشاهده گردید که می‌زان مصرف خانوارهای قرض دهنده در مدل همگن نسبت به خانوارهای قرض گیرنده کمتر بوده است. هم‌چنین در مدل ناهمگن مصرف خانوارهای قرض گیرنده بیشتر از خانوارهای قرض دهنده بوده است. نتایج نشان دهنده این بود که با تفکیک رفتار خانوارها در قرض‌دهی و قرض‌گیری نوسانات و بی ثباتی اقتصادی متفاوت‌تر از رفتار همگن خانوارها بوده است. پرونده مقاله