هدف مقاله حاضر بررسی ثبات مالی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1375-1396 با رویکرد تعادل عمومی‌ پویای تصادفی (DSGE) است. در بخش اول خانوارها براساس دسترسی به بازارهای مالی به گروه‌های قرض گیرنده و قرض دهنده تقسیم شده‌اند. هم‌چنین به منظور لحاظ کردن ثبات مالی در بخش سیستم بانکی از عملکرد ترازنامه بانک استفاده شده است. در این مطالعه نقش سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از ترازنامه بانکی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده مشاهده می‌‌شود که شوک سیاست پولی تاثیر مثبتی بر متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و کل وام‌دهی سیستم بانکی داشته است. شوک سیاست پولی منجر به نوسانات تولید و مصرف شده و اثر این شوک در بلندمدت تعدیل شده است و از بین رفته است. در شوک سیاست پولی وارد شده مشاهده می‌‌شود که ترازنامه بانک در بخش بدهی و دارایی براساس سپرده‌های بانکی و تسهیلات دچار نوسان شده است. با توجه به شوک‌های پولی مشاهده گردید که می‌زان مصرف خانوارهای قرض دهنده در مدل همگن نسبت به خانوارهای قرض گیرنده کمتر بوده است. هم‌چنین در مدل ناهمگن مصرف خانوارهای قرض گیرنده بیشتر از خانوارهای قرض دهنده بوده است. نتایج نشان دهنده این بود که با تفکیک رفتار خانوارها در قرض‌دهی و قرض‌گیری نوسانات و بی ثباتی اقتصادی متفاوت‌تر از رفتار همگن خانوارها بوده است. پرونده مقاله

هدف اصلی این مقاله ارزیابی تأثیر آمادگی خانوار در برابر ریسک بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1399-1368) است. به این منظور، با پیروی از چارچوب ارائه شده در گزارش توسعه جهانی (2014)، یک شاخص ترکیبی با در نظر گرفتن چهار مؤلفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، وضعیت سرمایه انسانی، میزان برخورداری خانوار از حمایت اجتماعی و ظرفیت دولت در ایجاد تسهیلات تدوین شد. پس از محاسبه شاخص مربوطه با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی و بهره‌گیری از نرم‌افزار مایکروفیت (Microfit)، تأثیر آمادگی خانوار در برابر ریسک بر رشد اقتصادی ایران، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد میان آمادگی خانوار در برابر ریسک و رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه‌ای مستقیم برقرار است. تأثیر مثبت تعداد مشترکین تلفن همراه، نیروی کار، سرمایه فیزیکی و از طرفی تأثیر منفی جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی ایران از دیگر نتایج این پژوهش می‌باشد. پرونده مقاله

هدف این مقاله بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و الگوی خودرگرسیون‌ برداری ساختاری برای دست‌یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - ‌فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان ‌می‌دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم‌ نقدینگی می‌انجامد. هم‌چنین، بیش‌ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم‌ دولت و تورم بوده‌ است. اکثر تکانه‌های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته‌اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود دولت گام‌های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت‌های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش‌تری نشان دهند. پرونده مقاله

مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوک‌‌‌‌‌‌های پولی بر تولید را در ایران با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌های سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2- 1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی هستند. به طور کلی، شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رکود اقتصادی تاثیرگذارتر از شوک‌‌‌‌‌‌های پولی در دوره رونق اقتصادی می‌باشند. پرونده مقاله