یکی از موارد بحث‌برانگیز در منطقه جنوب شرقی آسیا، جنایت‌های ارتکابی در مینمار می‌باشد که شامل جنایت‌های نسل زدایی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی بوده که با عنایت به غیر انسانی بودن این رفتارها، مورد توجه مقام‌های سیاسی سایر کشورها از جمله مقام معظم رهبری قرار گرفته است. هدف این مقاله تبیین جنایت‌های ارتکابی در میانمار و رهیافت‌های منطقه‌ای آن با تکیه بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این است که شدت جنایت‌های ارتکابی در میانمار به حدی است که بر اساس نظریه‌‌های اندیشمندان سیاسی کشورها به خصوص مقام معظم رهبری، راهکارهای پیش‌گیری و مقابله با این جنایت‌ها اقدام عملی کشورها و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت میانمار، ورود سازمان‌های حقوق بشری، تشکیل کنفرانس سازمان همکاری اسلامی، و واکنش دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات عاملان این جنایت‌ها است. پرونده مقاله

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین‌المللی نیز قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را تدوین نموده‌اند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت‌ها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم‌انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانون‌گذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه می‌باشد. پرونده مقاله

جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا‌به جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران است، که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. علی‌رغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن‌گونه که باید نتیجه‌بخش نبوده است. مقاله حاضر درصدد بررسی همین موضوع مهم است که چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارهای قابل طرح در این زمینه با توجه به بیانات و دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ تحقیق حاضر از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد، نحوه انجام پژوهش به صورت کیفی بوده و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در پایان یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که، اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیت‌های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی، شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی-گری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی، مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی می‌باشد. پرونده مقاله