انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد. پرونده مقاله

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد؛ که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد؛ لذا در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن غایب شوهر نکرده باشد؛ زن در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد. پرونده مقاله