قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در ابتدا با تاسی از نمونه‌ی خارجی خود وارد فضای حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی‌سازی این قرارداد، می‌بایست شاخصه‌های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می‌باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای مشتقات و منابع قانونی است که ضمن تبعیت از آن، موجب گردیده تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که حاکی از شناسایی، آثار، شرایط و استفاده الزام آور از این قراردادها می‌باشد. مقاله حاضر علاوه بر بیان مشتقات این قراردادها، کاربرد آن در حوزه نفت و گاز و سایر صنایع درصدد شناسایی مبانی قانونی قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می‌باشد. پرونده مقاله

در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد پرونده مقاله

هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند. پرونده مقاله

قراردادهای حاکم بر تجاری سازی حق اختراع به اشکال مختلفی انجام می گیرند. مهم ترین انواع آن، قراردادهای لیسانس،قرارداد فرانشیز و قرارداد تحویل کلید می باشد. این قراردادها به ویژه برای دولت های در حال توسعه مانند جمهوری اسلامی ایران مهم می باشد. در این قرارداد که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است،سوال اصلی آن است که از منظر نظام حقوقی ایران،قراردادهای حاکم بر تجاری سازی حق اختراع به چند صورت،منعقد می گردد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که روش های تجاری سازی اختراعات در حقوق ایران به چهار شکل استفاده مستقیم مالک،فروش کامل امتیاز ثبت اختراع موسوم به Assignment اعطای امتیاز بهره برداری یا همان قرارداد لیسانس و رویالتی می باشد . لیسانس دهی یکی از شیوه های تجاری سازی است. البته به صورت اجاره دادن فناوری به شرکتی یا شرکت های متقاضی فناوری. پرونده مقاله

در آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استفاده کنند، روشن است و تحلیل آن مجال دیگری می طلبد. در این راستا، ایده رجوع به یک نظام حقوقی جایگزین که از نارسایی های انتخاب یک نظام حقوقی داخلی مصون باشد، مدتها است که مورد توجه دکترین قرار گرفته است چنانکه از هنگام مطرح شدن تئوری ابتکاری گلدمن مبنی بر وجود یک نظام حقوقی مستقل و فراملی (موسوم به حقوق بازرگانی فراملی یا لکس مرکاتوریا) که مناسب و مختص روابط تجاری بین المللی باشد مدتها می گذرد لیکن هنوز ابهام در مفهوم و عناصر سازنده و خاستگاه آن باعث ایجاد تردیدهای در اصالت و استناد به آن به عنوان یک منبع حقوقی مستقل و یا مکمل شده است. با این وجود، داوران در آراء خود از اتکاء به این منبع منعطف و پویا غافل نشده اند بطوریکه گرچه پیشگامی در طرح این نظریه را می توان به دکترین منتسب دانست اما بدون تردید عناصر سازنده این نظم حقوقی نوظهور راباید در رویه داوری تجاری بین المللی یافت. در این تحقیق تلاش می شود نقش و سهم داوری تجاری بین المللی در بازتعریف لکس مرکاتوریا و شناسایی آن در ردیف منابع حقوقی مدون و شناخته شده مورد اشاره قرار گیرد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکت‌های هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیت‌های آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی می‌باشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر می‌پردازیم که بر اداره و مسئولیت شرکت‌های هلدینگ در حقوق ایران و فرانسه چه نظامی حاکم می‌باشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در قوانین ایران در موارد متعددی از جمله در بند 22 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، قانون برنامه چهارم توسعه، بند 18 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 و ماده 266 لایحه جدید قانون تجارت به توصیف شرکت هلدینگ پرداخته است.در قانون ایران، در صورتی که بخواهیم در برابر تعهد شرکت تابعه‌ای علاوه بر هلدینگ، شرکت‌های تابعه دیگری را که تحت مدیریت واحد یک هلدینگ به فعالیت می‌پردازند، مسئول بدانیم، می‌توان علاوه بر تمسک به قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم، از نهاد عاقله نیز کمک جست. در قانون فرانسه چنانچه شرکت تابعه مرتکب تقصیر شود، اثبات ارتکاب تقصیر از سوی شـرکت مادر کار آسانی نیست. می‌توان بر این عقیده بود که شرکت مادر وظیفه مراقبت را برای خودش به بازترین شکل مقرر داشته و درنتیجه، پذیرش مسئولیت آن در قبال اقـدام زیان‌بار شـرکت وابسته آسان‌تر است. پرونده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. پرونده مقاله