اصل لزوم قراردادها در همه نظام‌های حقوقی و حقوق‌ ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق‌دانان بوده است. زیرا عقود و قراردادها، مبین روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد، ایجاد حقوق و وظایفی برای طرفین قرارداد می‌باشد؛ گاه عواملی چون تورم، رکود، تحریم، و به طور کلی نوسانات اقتصادی خارج از اراده طرفین، این عقود را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز اختلافاتی می‌شود؛ وقوع این حوادث، تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادها را به همراه دارد و اجرای قرارداد را برای متعهد با دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف همراه می‌سازد. در چنین وضعیتی نیاز به تعدیل در قراردادها احساس می‌شود، بر اساس این نیاز و با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری و انعقاد قراردادهای مستمر و تحولات گریز ناپذیر اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی تاثیر نوسانات اقتصادی در قراردادهای موصوف و امکان جبران عدم توازن به وجود آمده از طریق توسل به راهکار تعدیل قرارداد پرداخته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این مقاله باید گفت تعدیل قرارداد بالقوه وجود دارد و لیکن براساس مبانی فقهی به دلیل نارسایی‌های مطروحه غیر ممکن می‌باشد. اما با استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از اصول حقوقی بر مبنای اصل تفسیر اراده طرفین، اصل حسن نیت، انصاف و رویه قضایی، امکان تعدیل و تجدید نظر قرارداد توسط دادگاه ها وجود دارد. پرونده مقاله

حق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم می‌کند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت‌ها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی می‌باشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شک دولت باید خسارات وارده را جبران نماید. علی‌الخصوص که دولت در تامین بهداشت عمومی‌و رفع نیازهای درمانی، مطابق میثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بین المللی کاملاً دارای مسئولیت است. لذا مسئولیت مدنی دولت به معنای مسئولیت ناشی از فعالیت‌های دولت می‌باشد. بنابراین در مقاله حاضر بیان خواهد شد، مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از عملکرد دولت یا کارمندان دولتی باشد که در بروز عواملی که سلامت مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد، نقش داشته‌اند، یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن یا حل آن را داشته‌اند، به این کار مبادرت نورزیده‌اند. پرونده مقاله