یکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نیز از شقوق بحث حق انتخاب آزادانه شغل است. عدم تبعیض در انتخاب کارگر و نیروی کار و نیز عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز در ذیل همین حق قابل بررسی است. قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون کار به این موضوع پرداخته و به صراحت حق انتخاب شغل و منع هر گونه تبعیض مورد تقنین قرار گرفته است. در اسناد بین المللی نیز این حق ها به رسمیت شناخته شده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن اشاره شده است. ایران هر دو سند یادشده را پذیرفته و مستند به ماده 9 قانون مدنی جزو مقررات داخلی و الزام آور محسوب می شود. با این حال در خصوص برخی مشاغل از جمله قضاوت، امام جماعت و جمعه، رهبری و ... تردیدهایی در خصوص حق فرزندان طبیعی وجود دارد. در این پژوهش به مبنای منع اشتغال فرزندان طبیعی در این مشاغل و حدود و ثغور آن پرداخته می شود. برخلاف آنچه شایع شده است، در عمل به ندرت می توان شخصی را صرفا بر مبنای تردید در نسب وی از اشتغال در این مشاغل منع نمود. پرونده مقاله

اصل لزوم قراردادها در همه نظام‌های حقوقی و حقوق‌ ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق‌دانان بوده است. زیرا عقود و قراردادها، مبین روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد، ایجاد حقوق و وظایفی برای طرفین قرارداد می‌باشد؛ گاه عواملی چون تورم، رکود، تحریم، و به طور کلی نوسانات اقتصادی خارج از اراده طرفین، این عقود را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز اختلافاتی می‌شود؛ وقوع این حوادث، تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادها را به همراه دارد و اجرای قرارداد را برای متعهد با دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف همراه می‌سازد. در چنین وضعیتی نیاز به تعدیل در قراردادها احساس می‌شود، بر اساس این نیاز و با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری و انعقاد قراردادهای مستمر و تحولات گریز ناپذیر اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی تاثیر نوسانات اقتصادی در قراردادهای موصوف و امکان جبران عدم توازن به وجود آمده از طریق توسل به راهکار تعدیل قرارداد پرداخته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این مقاله باید گفت تعدیل قرارداد بالقوه وجود دارد و لیکن براساس مبانی فقهی به دلیل نارسایی‌های مطروحه غیر ممکن می‌باشد. اما با استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از اصول حقوقی بر مبنای اصل تفسیر اراده طرفین، اصل حسن نیت، انصاف و رویه قضایی، امکان تعدیل و تجدید نظر قرارداد توسط دادگاه ها وجود دارد. پرونده مقاله

حق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم می‌کند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت‌ها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی می‌باشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شک دولت باید خسارات وارده را جبران نماید. علی‌الخصوص که دولت در تامین بهداشت عمومی‌و رفع نیازهای درمانی، مطابق میثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بین المللی کاملاً دارای مسئولیت است. لذا مسئولیت مدنی دولت به معنای مسئولیت ناشی از فعالیت‌های دولت می‌باشد. بنابراین در مقاله حاضر بیان خواهد شد، مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از عملکرد دولت یا کارمندان دولتی باشد که در بروز عواملی که سلامت مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد، نقش داشته‌اند، یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن یا حل آن را داشته‌اند، به این کار مبادرت نورزیده‌اند. پرونده مقاله

زمینه و هدف: حقوق ثبت یکی از شاخه‌های مهم حقوق به حساب می‌آید و هدف از آن، دادن ضمانت اجراء به کلیه معاملاتی است که بر روی املاک و مستغلات صورت می‌پذیرد. بنابراین، اگر مالکی مال غیرمنقول خود را به ثبت نرساند، هیچ دفتر اسناد رسمی نمی‌تواند وی را مالک بشناسد. تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی تلاش‌هایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد به‌جای اسناد عادی به همراه داشته است. متولی امر ثبت و بررسی دعاوی و شرایط ثبت اسناد و املاک هیات نظارت و شورای عالی ثبت می‌باشد. از طرفی، با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بسترسازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشورهائی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می‌تواند در ارائه راه حل‌ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت ثبت اسناد و املاک، در این پژوهش شرایط و ضوابط هیات نظارت و شورای عالی ثبت در ایران بررسی شده و حقوق آن با کشور انگلستان بررسی خواهد شد.روش شناسی: روش پژوهش به صورت کتابخانه‌ای بوده، بدین صورت که با فیش‌برداری به یافته‌های پژوهش دست خواهیم یافت؛ بدین صورت که با مراجعه به منابع سنتی، دیجیتالی و استفاده از مقالات و پایان‌نامه‌ها در مراکز آموزشی و علمی به بررسی موضوع پژوهش پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مطالعه سیستم ثبتی انگلستان که در این باب پیشگام هست، می‌تواند در ارائه راه‌حل‌ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: عقود مشارکتی از بارزترین روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا بوده و مقصود از مشارکت مدنی بانکی همان عقدالشرکه در کتب فقهی است‌ که‌ طرفین با درآمیختن اموال و سرمایه‌های یکدیگر توافق می‌کنند در‌ تجارت‌ مشخصی با‌هم، همکاری و سود آن را به نسبت سهم‌الشرکه بین خود تقسیم‌ نمایند؛ ولی در عمل، بانک‌ها به‌منظور کاهش ریسک پرداخت این تسهیلات، افزایش سودآوری و گریز از نرخ سود دستوری از قراردادهای تیپ برای انعقاد مشارکت استفاده کرده و به فراخور مصالح خود شروطی را در قالب ضمان، صلح، هبه و ... در آن گنجانده‌اند تا سود ثابت مدنظر در عقود مبادله‌ای را در قالب مشارکت محقق سازند.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: درج شروط اگرچه سبب خروج ماهیتی قرارداد منعقده از دایره تعاریف مرسوم مشارکت مدنی می‌گردد؛ لکن در بستر تحلیل اقتصادی حقوق عملکرد بانک‌ها چیزی جز تلاش برای کسب سود و احتراز از زیان، مبتنی بر تئوری رفتار معقول در اقتصاد نیست. لذا به نظر می‌رسد قدم اول برای اصلاح این چرخه معیوب، در نظر گرفتن موضوع تورم و کاهش ارزش پول به‌عنوان یکی از واقعیات اقتصاد کشور باشد. راه‌حل مسئله نیز تأمین سرمایه پروژه‌های مشارکتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی، یا مستقل از بانک‌ها است. پرونده مقاله