قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می‌توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود. پرونده مقاله

بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می گردد. پس از متروکه شدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م 22و 24 قانون گمرک) . آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما می توان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است. پرونده مقاله

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان‌دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض‌بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده‌اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است. پرونده مقاله