فهرست مقالات مرتضی نصیری


  • مقاله

    1 - بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری
    پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , شماره 2 , سال 11 , تابستان 1394
    قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ما چکیده کامل
    قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می‌توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود. پرونده مقاله

  • مقاله

    2 - بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری
    پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , شماره 500 , سال 1 , بهار 2050
    چکیده قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در چکیده کامل
    چکیده قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای حقوقی مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه ی به فقه به توجیه و تبیین این مسئله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجز بودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود. پرونده مقاله