هدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولیه افراد را فراهم نماید که در این راستا فرضیه پژوهش حاضر هر چند حقوق اولیه افراد را در قالب معیارهای حداقلی کرامت انسانی در قوانین مدون مورد تاکید قرار داده است. ولیکن قوه مجریه در اجرای این اصل و در عمل دچار چالش شده و نتوانسته است حقوق اولیه انسان ها را متناسب با شاخص های حقوق حداقلی محقق سازد که متناسب با فقدان این حقوق، جرایم متنوعی در رفتار انسان ها نمایان می شود. لذا روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. پرونده مقاله