تبین ارتباط متقابل باز بودن تجاری و مالی و اندازه دولت از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان در چند دهه اخیر می‌باشد که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بنابراین بررسی و ارزیابی اثرات باز بودن تجاری و مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قالب دو فرضیه کارایی و جبرانی است. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه فوق، کشورهای مورد نظر بر اساس درآمد سرانه در سه گروه درآمدی طبقه‌بندی شده‌اند و از داده‌های پانل طی دوره 2009-1999 و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) استفاده شده است. شایان ذکر است از نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص باز بودن مالی و از شاخص تعدیل‌شده شدت تجاری به‌عنوان شاخص باز بودن تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاکی ازعدم معناداری ضرایب شاخص‌های بازبودن تجاری و مالی برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و رد هر دو فرضیه کارایی و جبرانی در این کشورهاست. ضرایب شاخص‌های باز بودن تجاری و مالی برای کشورهای با درآمدکمتر از متوسط و درآمد پایین معنادارند. قابل ذکر است اثر شاخص بازبودن مالی بیش از اثر شاخص باز بودن تجاری بر اندازه دولت در این مجموعه کشورها می‌باشد. پرونده مقاله