فهرست مقالات بتول رفعت


  • مقاله

    1 - ‌اثرات ‌یکپارچگی‌منطقه‌ای و جهانی ‌برسرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس
    مدلسازی اقتصادی , شماره 4 , سال 6 , پاییز 1391
    در فرایند جهانی شدن روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در قالب یکپارچگی‌های منطقه‌ای و جهانی گسترش یافته که اثرات متفاوتی در مناطق محتلف جهان حاصل شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه چکیده کامل
    در فرایند جهانی شدن روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در قالب یکپارچگی‌های منطقه‌ای و جهانی گسترش یافته که اثرات متفاوتی در مناطق محتلف جهان حاصل شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که عمدتا نفت خیز هستند. بدین لحاظ یک الگوی اقتصاد سنجی سرمایه‌گذاری خارجی در محیط داده‌های تابلویی تصریح شده است که در برآورد آن از داده‌های اقتصادی این کشورها طی دوره 2008- 2001 استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که یکپارچگی‌های منطقه‌ای سبب افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس می‌‌شود. همچنین نتایج حاکی از اثرگذاری منفی تفاوت های فرهنگی و زبانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس است. پرونده مقاله

  • مقاله

    2 - ارزیابی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
    اقتصاد توسعه و برنامه ریزی , شماره 1 , سال 2 , تابستان 1392
    تبین ارتباط متقابل باز بودن تجاری و مالی و اندازه دولت از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان در چند دهه اخیر می‌باشد که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بنابراین بررسی و ارزیابی اثرات باز بودن تجاری و مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری می‌باشد. لذا هد چکیده کامل
    تبین ارتباط متقابل باز بودن تجاری و مالی و اندازه دولت از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان در چند دهه اخیر می‌باشد که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بنابراین بررسی و ارزیابی اثرات باز بودن تجاری و مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قالب دو فرضیه کارایی و جبرانی است. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه فوق، کشورهای مورد نظر بر اساس درآمد سرانه در سه گروه درآمدی طبقه‌بندی شده‌اند و از داده‌های پانل طی دوره 2009-1999 و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) استفاده شده است. شایان ذکر است از نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص باز بودن مالی و از شاخص تعدیل‌شده شدت تجاری به‌عنوان شاخص باز بودن تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاکی ازعدم معناداری ضرایب شاخص‌های بازبودن تجاری و مالی برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و رد هر دو فرضیه کارایی و جبرانی در این کشورهاست. ضرایب شاخص‌های باز بودن تجاری و مالی برای کشورهای با درآمدکمتر از متوسط و درآمد پایین معنادارند. قابل ذکر است اثر شاخص بازبودن مالی بیش از اثر شاخص باز بودن تجاری بر اندازه دولت در این مجموعه کشورها می‌باشد. پرونده مقاله