قاعده اتلاف یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورتی که اتلاف وی همراه با چنین حالتی نباشد، دولت ضامن جبران خسارت می‌گردد؛ اگر مأموران شهرداری، با مجوز و رعایت نکات ایمنی، موجب ضرر گردند، ضامن نخواهند بود و در غیر این صورت، ضامن خسارات وارده می‌گردند؛ در اجرای قوانین نادرست اگر مجریان این سیاست‌ها از مضرات آن آگاه باشند، بایستی بخشی از خسارت را شخصاً جبران نمایند و بخش دیگر آن توسط نهاد دولت، به عنوان یکی از عوامل ایجاد خسارت، تأمین گردد پرونده مقاله

اصل اجرای مجازات توسط مقام قضایی در فقه و حقوق جزا از ارزشی والا برخوردار است و در بسیاری از اسناد بین‌المللی، قوانین اساسی و جزایی کشورها، برای ناقضان آن نیز مجازات تعیین شده است. این اصل به معنای لزوم دخالت مقام صلاحیت‌دار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن و ممنوعیت مداخله افراد خودسر و فاقد صلاحیت قانونی است و مایه‌ی برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده افراد مغرض و رعایت حق متهمان نسبت به برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه است، در فقه برای تأیید و تاکید بر این اصل به اصولی چون عدم ولایت کسی بر دیگری و عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی استناد شده است. قانون‌گذار فرانسه در مقررات آیین دادرسی کیفری، به این اصل توجه کامل داشته است به گونه‌ای که نقش و مداخله‌ی قاضی را با نام "قاضی اجرای مجازات‌ها" به رسمیت شناخته و به منظور رسیدن به نتیجه‌ی بهتر از اجرای مجازات‌ها، اجرای بهتر عدالت و رفتار با هر محکوم، آن را وضع نموده است. هر چند در سیستم قضایی کشور ما چنین سمت و عنوانی با نام قاضی ویژه‌ی اجرای مجازات‌ها پیش‌بینی نشده است ولی دادیاران اجرای احکام به نمایندگی از دادستان‌ها، انجام وظیفه نموده و البته اختیارات آنها بسیار محدود می‌باشد. پرونده مقاله

بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می باشد و این مطلب منافاتی با وارث بودن امام (علیه السلام) ندارد. زیرا این وارث بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد. پرونده مقاله