مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد. پرونده مقاله

گاهی ممکن است یک شخص با انگیزه های مختلفی محل زندگی خود را ترک کرده و تا مدت زیادی خبری دال بر زنده بودن و یا مرگ آن شخص در دست نباشد،دراین پژوهش وضعیت اموال غایب از صدور حکم موت فرضی تا احراز واقعیت وآثار آن در فقه امامیه وحنبلی وحقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که وقتی حاکم شرعی حکم به موت فرضی فرد مفقود صادر میکند، اولین اثر این حکم این است که از لحظة صدور این حکم به بعد، اموالِ مفقود از ملکیت او خارج شده و متعلق به ورثه می شود و لذا باید بین ورثه و طبق قانون ارث تقسیم شود در مورد زوجه مفقود اجماع فقهاء مذاهب اسلامی این است اگر مال برای پرداخت نفقه وجود داشته باشد، زوجه مطلقاً حق مطالبة نکاح را نخواهد داشت، تا اینکه زوج پیدا شود یا یقین بموت او حاصل شود امّا اگر مال النفقه وجود نداشته باشد زوجه میتواند تقاضای طلاق، و ازدواج با مردی دیگر را داشته باشد، درحقوق ایران با در نظر گرفتن مواد قانونی موجود در این زمینه، عدم تاثیر حکم موت فرضی نسبت به ازدواج با اصول حقوقی بیشتر وفق دارد، اگر فرد مفقود، بعد از حکم به موت فرضی وی توسط دادگاه و تقسیم اموالش بین ورثه، پیدا شود؛ در این صورت حکم شرعی این است که او نسبت به اموال باقیمانده اولی است و نسبت به ماتلف غیرمحقّ است. پرونده مقاله

با توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند، برای اثبات این مسأله، شایسته و بسزاست. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی ایشان بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل محتوی انجام شده و بیاناتشان مـورد بررسـی قرار گرفته است. هدف اصلی مقاله این است که نحوه به کارگیری عرف توسط ایشان را هم در اندیشه های نظری و هم در سیره عملی به دست آوریم. با توجه به هدف فوق، سؤال اصلی مقاله این است کـه دو فقیه معظم در سـیره فقهی اصولی خـودشان چگونه عرف را در عرض کتاب و سنت به کار گرفته اند و اینکه آیـا ایشان بـا توجـه بـه عصر خویش نحوه استفاده از عرف را تبیین و بدان عمل کرده اند؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد هر دو فقیه ضمن استفاده از عرف و استناد به آن در زمینه های فراوان، عرف را فراتر از مکان و زمان می دانند، ضمن اینکه به حجیت آن توسط شارع معتقدند و با توجه به تاثیر زمان و مکان در مسائل فقهی، بایستی از منبع مهم و کاربردی عرف در تطبیق فقه با اوضاع و شرایط امروزی در جهت عقلانیت و حل مسائل و مشکلات امروزی بهره بُرد. پرونده مقاله

غرر در عقود و معاملات عبارت است از معامله یا عقدی که همراه با خطر، خدعه، فریب، نیرنگ، غفلت، جهالت، نقصان و... است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار غرر در فقه امامیه و حنفی انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق؛ برای تحقق غرر در فقه حنفی؛ غرر باید کثیر و زیاد باشد، غرر اصالتاً در عقد یافته شود، برای انجام عقد ضرورت و اضطرار نباشد، غرر در عقود مالی باشد. در فقه امامیه نیز برای تحقق غرر در عقود؛ غرر باید مؤثر باشد، غرر موثر در معاملات معوض باشد، غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به مورد آن باشد. البته اختلاف اصلی دو مذهب حنفی و امامیه در تحقق غرر مربوط به بحث ضرورت و اضطرار است. علمای حنفی معتقدند که، بیع غرری عبارت از بیعی است که شامل جهل و خطر است، و شارع مقدس آن را نهی کرده و ناجایز است، و استدلال آنان از آیات و روایاتی است که در آنها از (اکل بالباطل) منع شده است. در فقه امامیه به همراه نهی از عقود غرری به بیع مضطر نیز اشاره کرده اند و معامله با شخص مضطر را مکروه دانسته اند، به هر حال غرر در فقه امامیه نهی شده است و اگر به اندازه ای نباشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد، سبب ابطال معامله و عقد می‌شود. پرونده مقاله

بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، و طبق ماده 246 قانون مدنی ایران،شرط ضمن عقد، تابع عقد بوده و ماهیت اعتباری مستقلی ندارد و در صورت بطلان عقد،شرط همراه آن نیز باطل شده و در نتیجه تعهدی نیز بر عهده مشروط علیه باقی نمی ماند.لکن اطلاق دیدگاه مشهور، با مفهوم استقلالی شرط ضمن عقد و اراده متعاقدین ناسازگار است و در عمل نیز پاسخگوی اختلافات ناشی از تعهدات و شروط مندرج در عقد به هنگام بطلان یا انحلال عقد نمی باشد؛به ویژه این که سبب ایجاد تردید برای قاضی به دلیل عدم حصول قناعت وجدانی در فرضی می باشد که به صراحت یا به طور تلویحی، اراده طرفین بر بقاء شرط در صورت بطلان یا انحلال عقد است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی،متفاوت از نظر مشهور فقیهان،و پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق،در تبیین ماهیت شرط ضمن عقد،آن را التزامی مستقل در ضمن التزامی دیگر می داند، و با بیان خصوصیات شرط، از جمله قابلیت تفکیک و جدایی پذیری از عقد،در تعارض نبودن التزام به آن با اراده متعاقدین،ایجاد حق فسخ در صورت عدم انجام شرط بر فرض عدم امکان اجبار به آن و همچنین با تمسک به نظریه هایی همانند" العبره فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی"، نظریه ظرفیت امام خمینی ره و سایر مبانی موجود، در نهایت مستقل بودن شرط ضمن عقد و نیز بقاء شرط و لزوم وفای به آن را در مواردی خاص، حتی در فرض بطلان و انحلال عقد، به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتماعی به اثبات می رساند. پرونده مقاله

در اقتصاد اسلام، نیل به جهش تولید در تمامی زمینه ها، روش ها و راهبردهای کارآمدی را می طلبد، که بدون تمسک عملی به مبانی قرآن، سنت و رعایت اولویت ها در امر تولید مقدور نخواهد شد؛ لذا هر گونه قدم برداشتن برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی و پیدایش تحول و سبقت در آن نسبت به گذشته می تواند به منزله گام هایی در جهت تعالی تولید و ارتقای بهره وری دیگر بخش های جامعه، رفاه حال عمومی و اعتلای پایه نظام و کشور باشد. هدف این پژوهش، استخراج مبانی جهش تولید براساس آیات و روایات و تبیین معیارها و بهره گیری از آنها در جهت تشویق تولیدکنندگان به رعایت این مبانی و بکارگیری عملی آنها توسط برنامه ریزان اقتصادی، بدلیل پشتوانه فرهنگی در جامعه و پذیرش آنها درسطح وسیع است؛ که می تواند تضمین خوبی برای موفقیت بهتر برنامه ها باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات از منابع، اسناد معتبر، نظرات مکتوب فقها و اندیشمندان صاحبنظر می باشد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در قرآن کریم و روایات افزون بر بیان اهمیت و تأکید بر مبانی و اولویت بندی فعا لیتهای تولیدی، شیوه های عملی تسریع در بهره گیری از عوامل تولید و مواهب طبیعی، کشاورزی، صنعت و تجارت برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی افراد و جوامع، پیش روی ما نهاده شده؛ که با تشویق به رعایت یافته های مطروحه توسط تولید کنندگان، می توان به جهش تولید در اقتصاد دست یافت. پرونده مقاله

در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجة مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست. پرونده مقاله

زمینه و هدف: عقود اذنی یکی از پرکاربردترین قراردادهایی هستند که افراد در طول زندگی خود استفاده می‌نمایند. برهمین اساس، در غالب کتب فقهی و حقوقی مصادیق عقد اذنی به طور جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مصادیق عقد اذنی علی رغم تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، تابع یکسری احکام و قواعد مشترک می باشند.روش شناسی: پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.یافته ها و نتایج: با بررسی‌های صورت گرفته موارد ذیل را می‌توان به عنوان قواعد عمومی عقود اذنی احصا نمود: امانی بودن مأذون در عقود اذنی، جایز بودن عقود اذنی، امکان سلب حق فسخ طرفین در عقود اذنی، رضایی بودن عقود اذنی، انحلال عقد اذنی در صورت فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین در مواردی که رشد معتبر است. پرونده مقاله