در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذاری قوه قضاییه تصریح وجود ندارد. در این پژوهش برای شناسایی مبانی صلاحیتی هنجارگذاری توسط رییس قوه قضاییه، سعی شد مبنای این صلاحیت و همچنین حدود و ثغور آن در قانون وشرع با روش توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بررسی گردد و مشخص شد این گونه هنجارگذاری ها، با شرع و قانون مغایرت ندارند و از سوی دیگرمبانی و اصول حقوقی شامل تفکیک قوا، دولت حقوقی، سلسه مراتب هنجارها، اصل تخصص و اقتضاء نیز بر تجویز و استحکام صلاحیت هنجارگذاری ریاست قوه قضاییه صحّه می گذارند. لذا پیشنهاد شد یک شورای تخصصی هنجارگذاری در قوه قضاییه تأسیس گردد و حدود اختیارات و صلاحیت آن همراه با فرآیند نظارت بر هنجارها و امکان ارزیابی، اصلاح و ابطال آن ها در قانون مشخص شود. پرونده مقاله