در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا چهارم(به نسبت اختلاف دیدگاه‌ها)، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاری نشده و وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در چنین مواردی باید به فقه اسلامی‌رجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیش‌تر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. پرونده مقاله

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذاری قوه قضاییه تصریح وجود ندارد. در این پژوهش برای شناسایی مبانی صلاحیتی هنجارگذاری توسط رییس قوه قضاییه، سعی شد مبنای این صلاحیت و همچنین حدود و ثغور آن در قانون وشرع با روش توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بررسی گردد و مشخص شد این گونه هنجارگذاری ها، با شرع و قانون مغایرت ندارند و از سوی دیگرمبانی و اصول حقوقی شامل تفکیک قوا، دولت حقوقی، سلسه مراتب هنجارها، اصل تخصص و اقتضاء نیز بر تجویز و استحکام صلاحیت هنجارگذاری ریاست قوه قضاییه صحّه می گذارند. لذا پیشنهاد شد یک شورای تخصصی هنجارگذاری در قوه قضاییه تأسیس گردد و حدود اختیارات و صلاحیت آن همراه با فرآیند نظارت بر هنجارها و امکان ارزیابی، اصلاح و ابطال آن ها در قانون مشخص شود. پرونده مقاله

توسعه ی پایدار، که بازگویی نوعی دیدگاه نئو مالتوسی است، دربرگیرنده ی رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که اولاً با استفاده از منابع، محیط زیست، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده باشد.ثانیاً با قابلیت تجدید پذیری، بهره مندی و بهره برداری از آن منبع، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای تولید همان سطح از برداشت، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در آینده حفظ گردد.مفهوم پایداری، مفهومی پویا است.پایداری اساساً به معنی ثبات تعادل در طول زمان است. تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود که تمام نیروهای برهم زننده ی تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف بر خنثی کردن آن بپردازند. به علاوه درپایداری، نیاز به رهیافت کلی نگرانه است. همان طور که جزئیات را مورد نظر قرار می دهد به کل نیز توجه نماید. از طرفی پایداری دلالت بر نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر نسل یا هر سطح از توسعه ی انسانی. در حقیقت نوع نظام حاکم در قالب ارتباط دولت و مردم بر میزان و گستره ی توسعه ی پایدار در آن نظام نقش به سزایی را ایفا می نماید. پرونده مقاله