چکیده صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت‌ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می‌توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می‌شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می‌گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است. پرونده مقاله

چکیده صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت‌ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می‌توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می‌شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می‌گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: مسئولیت حرفه‌ای اصطلاحی است که علاوه بر مسئولیت قهری برای برخی حرفه‌ها نظیر سردفتران تعریف شده است. مسئله اصلی تحقیق پدید آمدن اسناد معارض به‌واسطه پیش‌بینی نشدن برخی وظایف برای سردفتران در حقوق ایران است. فرض اصلی این تحقیق تأکید حقوق فرانسه و ایران بر رضاعی بودن بیع و راهکارهایی است که در حقوق فرانسه برای پدید نیامدن تعارض میان اسناد رسمی و اسناد عادی بر اساس مسئولیت حرفه‌ای سردفتران پیش‌بینی شده است.روش‌شناسی: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: بر مبنای مسئولیت حرفه‌ای، رفتار سردفتر با رفتار دقیق‌ترین و باتجربه‌ترین فرد حرفه مورد قضاوت قرار می‌گیرد و بر طبق آن سردفتران علاوه بر خطاهای شغلی در مقابل هر زیانی که از اعمال حرفه‌ای آنها ناشی می‌شود مسئول شناخته می‌شوند. نتایج تحقیق نشان دادند که در زمینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشأ بوجود نیامدن تعارض اسناد در آن پیش‌بینی شده، لزوم بازبینی در روش اجرای سردفتری ضروری به نظر می‌رسد، نوع نگرش به موضوع سردفتر و تشکیل شرکت‌های سردفتری تمام امکانات بروز تعارض در معاملات غیرمنقول را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به اهمیت صلاحیت سردفتر و تشکیل شرکتها در این رابطه سیستم رضایی با بحث انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معین در یک راستا خواهد بود و معضلاتی که مشتری به سبب بی‌اطلاعی و نداشتن مشورت از سوی سردفتر با آنها مواجه خواهد شد، وجود ندارد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حقوق حمل‌و‌نقل دریایی، مسئله تأخیر در عملیات بارگیری و تخلیه کشتی (دموراژ) و تأخیر در تحویل کالا می‌باشد؛ بدین جهت تنظیم روابط قراردادی میان فرستنده کالا و متصدی حمل‌و‌نقل بحثی چالش‌برانگیز در نظام‌های حقوقی مختلف و در کنوانسیون‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. از طرفی فرستنده کالا ممکن است به موجب بارنامه نیز مسئول پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در عمیات بارگیری و تخلیه و یا تأخیر در تحویل کالا باشد. در کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی به مسئولیت فرستنده کالا پرداخته شده است که در مقایسه کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقررات روتردام نمایانگر تحولات حقوق حمل‌و‌نقل دریایی در طی سال‌های اخیر بوده است. لذا این مقاله درصدد بررسی این نکته هست که فرستنده کالا به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئول خسارت ناشی از تأخیر در تحویل می‌باشد؟ در چه شرایطی دارندة بارنامه (مرسل الیه) در برابر پرداخت دموراژ مسئول است؟ آیا میان پرداخت دموراژ و اینکوترمز ارتباط معنایی وجود دارد؟ روش: روش گردآوری اطلاعات این مقاله استفاده از روش کتابخانه‌ای است و روش تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. یافته‌ها و نتایج: ارتباط غیرمستقیمی میان دموراژ و اینکوترمز وجود دارد که انتخاب هریک از اصطلاحالات اینکوترمز در تعیین دموراژ موثر خواهد بود. همچنین فرستنده کالا مطابق کنوانسیون روتردام در برابر خسارت تحویل کالا مسئول نمی‌باشد و دارنده بارنامه (فرستنده) در صورت وجود شرط صریح، مسئول پرداخت دموراژ است. پرونده مقاله