با جهانی شدن اقتصاد رقابت برای رشد شاخص های اقتصادی در هرکشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده استنتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد دانان بزرگ دنیا حکایت از اثرگذاری عمیق سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک منبع مالی پایدار و قابل اتکاء برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و ارتقاء توان تولید در کشور ها دارد که می تواند ناکافی بودن منابع مالی داخلی سرمایه ای را برای مواجه با مشکلات اقتصادی پوشش دهد. با توجه به بافت اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جامعه ایران که نقش اموال غیر منقول را در تحکیم سرمایه و حفظ ارزش دارایی بی بدیل نشان می دهد و از سوی دیگر رشد فزاینده جمعیت در دهه های اخیر که سرمایه گذاری با استفاده از اموال غیر منقول را سودآور ساخته، توجه سرمایه گذاران خارجی را به این حوزه اقتصادی در ایران معطوف داشته است. بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری با منشاء خارجی در اموال غیر منقول برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی بر اساس اصول و قواعد فقهی، ملاحظات امنیت ملی و مسائل مغفول در قوانین شکلی و کاربردی و ارائه راهکار های تقنینی و حقوقی برای برون رفت از این موانع پاسخی به دغدغه های اقتصاد دانان برای رفع موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی در مقالات علمی سنوات اخیر است.روش تحقیق: مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای- الکترونیکی ، مقالات علمی- پژوهشی و تألیفات تخصصی تدوین شده و روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی می باشد.کلید واژه ها: "موانع و الزامات حقوقی" ، "سرمایه گذاری خارجی" ، "اموال غیر منقول" پرونده مقاله

چکیده صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت‌ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می‌توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می‌شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می‌گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است. پرونده مقاله

چکیده صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت‌ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می‌توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می‌شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می‌گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است. پرونده مقاله

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می‌گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه‌ای قابل انتساب به آنان باشد. این امکان نیز وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند، به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. در هر صورت، ماحصل امر، چیزی جز انحلال قرارداد یا تعهد فی مابین نمی‌باشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد؛ لذا می‌توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود، که بر مبنای قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این مهم، از طریق اشکالی از انحلال، شامل، فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره امکان پذیر می‌باشد. پرونده مقاله