قیاس سرایت حکمی از اصلی به فرعی به سبب وجود علت مشابه بین آنهاست. باور غالب چنین است که فقهای امامیه، قیاس را قبول نداشته و این رویکرد منفی از دیرباز ادامه دارد. فقهای امامیه نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور شرعی به دیده تردید نگریسته، اما در احکام فقهی‌حقوقی از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت بهره گرفته‌اند، و آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط بکار برده‌اند، ولی قیاس مستنبط‌العله را نپذیرفته اند. فقهای شافعیه در صورت فقدان حکم فقهی در قرآن، سنت و یا اجماع، قیاس را برای استنباط و صدور احکام فقهی‌حقوقی حجت دانسته و آن را یک ضرورت دینی جهت صدور فتوا و قانون گذاری و یکی از راههای شناخت و بیان احکام می‌دانند. در این پژوهش حجیت قیاس و کاربرد قیاس مستنبط‌العله نزد امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار گرفته است. شافعیه به دلیل ادراک علل احکام در احکام فقهی‌حقوقی با عنایت به بشری بودن آنها، همچنین به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام، و بروز مسائل مستحدثه فراوان، استفاده از قیاس را جایز می دانند. امامیه صدور احکام فقهی‌حقوقی را بر مبنای تنقیح مناط و استلزامات عقلی پذیرفته اند، که این هر دو از کارکردهای عقل هستند و از این روی با قیاس مستنبط‌العله شافعیه تشابه زیادی دارند و در عمل نیز احکام مستنبط زیادی در کتب فقهی امامیه یافت می شود که بر اساس قیاس مستنبط‌العله صدور یافته‌اند. لذا برخلاف تصورات رایج، شباهت گسترده‌ای در بهره‌گیری از قیاس میان امامیه و شافعیه وجود دارد. پرونده مقاله

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایعتصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعرشروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعتمتعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکرنموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرماتشرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعهمستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوالخود معاف به شمار میآید. پرونده مقاله

فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص می‌سازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد می‌آورد. ضمان از جمله مهم‌ترین و بحث انگیزترین مباحث علم حقوق است. مهم‌ترین، از این جهت که بیشتر مبتلا به است و بحث انگیزترین، به این خاطر که علی‌رغم گستردگی نظرات و نوشته‌ها در این باب، هنور اختلافات باقی است. اندیشه اجتماعی ضمان تأسیس عرفی و نهادی شناخته شده در جوامع بشری بوده است و منشاء آن، احترام به اموال، حقوقی و دیگر مواردی است که ضمان در آنها ملحوظ می‌گردد و به همین لحاظ در کلیه ادیان و مکتب‌های حقوقی، اصل کلی ضمان به رغم اختلاف در اسباب موجبات آن به رسمیت شناخته شده و مشروع و اثبات گردیده است. بنابراین ریشه تاسیس عرفی ضمان را باید در مقوله مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد که به موجب مصلحت اجتماعی و عدالت مورد قبول انسان‌ها در همه ادوار تاریخی قرار گرفته است. که ثمره نهاد اجتماعی ضمان مولود نظم، امنیت و عدالت اجتماعی است. همچنین تخصّصی کردن انواع مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می‌رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت‌ها جبران زیان متضّرر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه‌های تخصصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می‌کند. یکی از انواع مسئولیّت که به شکل جدیدی در حال شکل‌گیری و گسترش می باشد مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعّهدات اجتماعی پدید می‌آید و با سایر انواع دیگر مسئولیّت، به ویژه مسئولیّت مدنی و کیفری دارای نقاط اشتراک فراوانی است. پرونده مقاله

منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط‌له حقوقی را ایجاد می‌کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی ‌شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق‌نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام‌آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده‌ آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط‌له می‌تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، می‌تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در‌صورتی‌که از تخلف مشروط‌علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و‌... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است. پرونده مقاله