چکیده زمینه: مدل بانکداری جامع که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازهای مالی مشتریان است، دامنه وسیعی از خدمات مالی اعم از خدمات تجاری، سرمایه گذاری، بیمه‌ای، مشاوره‌ای و غیره را به مشتریان خود ارائه می دهند. هدف: از این تحقیق تشریح ابعاد مدل بانکداری جامع بانک ملی ایران مبتنی بر نیازهای مشتریان است. روش: این تحقیق به شیوه مطالعة موردی از نوع کیفی انجام شد. گروه هدف این تحقیق شامل هیجده نفر از خبرگان صنعت حوزة بانکداری با سابقه بالای 10 سال در بانک ملی ایران (در شهر تهران) در سال 1397 بود. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل تم استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج این تحقیق مدل بانکداری جامع در بانک ملی مبتنی بر نیازهای مشتریان استخراج شد که در آن هدف رفع چالش‌های پیش رو در ابعاد منابع مالی، منابع انسانی، فرایند ها، و مشتریان است. نتیجه گیری: راهبردهای دست یابی به مقصود این تحقیق، عبارتند از: تعدیل در سخت‌گیری‌های شدید نظارتی در حوزه قوانین بانکی، نیاز به سطوح متنوع سرمایه جهت تأمین سرمایه در بانک‌های جامع، تبدیل به فرصت کردن شرایط بازار رقابتی بانک‌ها از جمله دیجیتالی شدن (در پی تنوع محصولات)، کاربست مناسب تکنولوژی ارتباطی جهت تأمین نیازهای متنوع مشتریان. کلیدواژه: بانکداری جامع، بانک ملی ایران، نیاز مشتریان، خبرگان صنعت حوزة بانکداری، تحلیل تم پرونده مقاله

هدف اصلی در این مقاله بررسی درصد و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی به تفکیک عقود اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و مدل مارکوف سوئیچینگ به ترتیب ادوار تجاری استخراج و ویژگی های آن بررسی می گردد، سپس تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری انجام می شود. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1383 بدون نفت، تسهیلات بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک عقود و نقدینگی در دوره زمانی 1396-1363 که به صورت سالیانه از بانک مرکزی استخراج و با استفاده از نرم افزار Eviews تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد متوسط چرخه های رونق و رکود به ترتیب 92/53928 و 51/13787- بوده است. شاخص های مورد ارزیابی از حقایق ادوار تجاری نشان داد تنها قرارداد اسلامی تسهیلات بانکی که می تواند علت ادوار تجاری باشد، مشارکت مدنی است. آزمون جوهانسون نیز همگرایی متغیرها در بلند مدت را تأیید می کند. مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی نشانگر آن است که ضریب تصحیح خطا برابر 50/0- برآورد شده است و پاسخ ادوار تجاری به تکانه های متغیرهای نقدینگی، تسهیلات بانک ها و قرارداد مشارکت مدنی در طول ده دوره به ترتیب برابر با 8، 20 و 13 درصد است. پرونده مقاله

هدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده‌های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده‌های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سال‌های 1393-1380 محاسبه شد. نتایج نشان داد قدرت انحصاری صنعت بانکداری در بازار وام، روند نزولی داشته و شرایط رقابتی اندکی بهبود یافته است؛ به ‌طوری که شاخص لرنر در بازار وام از 77/0 در ۱۳80 به 54/0 در 1393 کاهش یافته است؛ البته شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین اندازه شاخص لرنر برای بازار سپرده‌ها بین 5/0 و 33/0 در نوسان بوده است. پرونده مقاله