این تحقیق قصد دارد با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی انتهای فروردین ماه 1387 تا انتهای تیر ماه 1393، رابطه اثر شتاب (استمرار بازده‌های پیشین) و ریسک درماندگی مالی را بررسی کند. در پژوهش پیش‌رو، از نسخه دوم مدل امتیاز Z آلتمن به‌عنوان نماگری برای ریسک درماندگی مالی استفاده شد. برای توصیف پدیده شتاب نیز، دوره تشکیل 6 ماهه و دوره های نگهداری 3، 6 و 12 ماهه، انتخاب گردید. ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه مدت (6/3)، میان مدت (6/6) و بلندمدت (6/12) مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در بازه زمانی فوق، تنها استراتژی شتاب میان‌مدت که از دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه استفاده می کند، سودآور است. سپس، نشان داده شد خلاف‌قاعد ه‌ شتاب از واکنش تفریطی بازار به ریسک درماندگی مالی نشأت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت شتاب، نماگری برای فاکتور ریسک درماندگی مالی است و عمدتاً از آن منتج می‌شود. پرونده مقاله

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت‌های مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد، عوامل حاکمیت شرکتی در چهار طبقه شامل حقوق سهامداران و ذینفعان، هیئت مدیره و کمیته‌های آن، حسابرسی، و افشاء عمومی و شفاف‌سازی جای گرفت. از هر یک از این طبقات، یک شاخص معرف و از مجموع آن‌ها یک شاخص ترکیبی ساخته شد. سپس رابطه بین این شاخص‌ها و رتبه اعتباری مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از بین عوامل حاکمیت شرکتی، صرفاً عوامل مرتبط با حقوق سهامداران و ذینفعان رابطه مثبت و معنی‌داری با رتبه اعتباری دارد. اما در ترکیب عوامل مزبور با سایر عوامل که در مجموع ساختار حاکمیتی شرکت را تشکیل می‌دهند، شواهدی پیرامون ‌تأثیرگذاری بر رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. پرونده مقاله

در این پژوهش، نقش ریسک نکول در بروز اثر شتاب با استناد به داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 31/01/1387 تا 31/04/1393 تحلیل می شود. اثر شتاب، استمرار بازده در میان مدت، که طی دو دهه گذشته در بازارها و دوره های زمانی متفاوت مشاهده شده است، با استفاده از دو دیدگاه قابل تشریح می‌باشد: دیدگاه مبتنی بر ریسک و دیدگاه رفتاری. دیدگاه اول، وجود اثر شتاب را به‌عنوان پاداشی برای تحمل ریسک معرفی می‌کند، اما دیدگاه دوم آن را ناشی از واکنش افراطی یا تفریطی سرمایه‌گذاران می‌داند. ریسک نکول یا عدم اطمینان از توانایی شرکت در برآورده کردن تعهدات و بازپرداخت بدهی‌هایش، با معیارهای متفاوتی تخمین زده شده است. متداول‌ترین آنها، معیارهای مبتنی بر داده‌های حسابداری، رتبه‌های اعتباری و دیفرانسیل بازپرداخت بدهی است که همگی از کاستی‌های متعددی رنج می‌برند. به همین دلیل در پژوهش پیش‌رو، برای اندازه‌گیری ریسک نکول از یک معیار مبتنی بر مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون استفاده شد که برخی از مشکلات مرتبط با معیارهای اندازه‌گیری ریسک نکول مورداستفاده در مطالعات پیشین را رفع می‌کند. این معیار نه‌تنها اطلاعات گذشته را مدنظر قرار می‌دهد که با استفاده از قیمت بازاری سهام، انتظارات سرمایه‌گذاران راجع به عملکرد سهام در آینده را نیز لحاظ می‌کند. معیار مزبور همچنین به نوسان‌پذیری بازده دارایی‌ها توجه می‌کند. برای توصیف اثر شتاب نیز، دوره تشکیل 6 ماهه و دوره‌های نگهداری 3، 6 و 12 ماهه، انتخاب شد. ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه مدت (6/3)، میان مدت (6/6) و بلندمدت (6/12) مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در بازه زمانی فوق، تنها استراتژی شتاب میان مدت که از دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه استفاده می کند، سودآور است. سپس، نشان داده شد بین ریسک نکول و اثر شتاب رابطه ای وجود ندارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اثر شتاب مختص شرکت‌های دچار درماندگی مالی و ناتوان در بازپرداخت بدهی نیست و امکان بروز آن در شرکت‌های سالم و متمکن از نظر مالی نیز وجود دارد؛ یافته‌ای که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار قرار بگیرد. در این پژوهش، همچنین نشان داده شد که پرتفوی سهام بازنده با ویژگی هایی نظیر ریسک نکول بالا، اندازه کوچک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و عدم نقدشوندگی همراه است، اما توصیف پرتفوی سهام برنده تاحدودی پیچیده می‌باشد. همین موضوع پیش بینی عایدی های شتاب را مشکل می‌سازد. پرونده مقاله

در نوشتار حاضر، قصد داریم با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور، رتبۀ اعتباری 47 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال‌های 1388 تا 1392 تعیین کنیم. این رویکرد، نسخۀ ارتقا‌یافتۀ مدل مشهور امتیازZ (آلتمن[1]، 1968) محسوب می‌شود. برخلاف مدل اولیۀ امتیاز Z، از رویکرد امتیاز بازار نوظهور می‌توان برای رتبه‌بندی اعتباری انواع شرکت‌ها، اعم از تولیدی، غیرتولیدی، سهامی خاص و سهامی عام در بازارهای توسعه‌‌یافته یا نوظهور استفاده کرد. رویکرد امتیاز بازار نوظهور، ویژگی‌های اعتباری شرکت‌های فعال در بازارهای نوظهور را لحاظ کرده است و ابزار مناسبی برای محاسبۀ رتبۀ اعتباری آنها خواهد بود. رویکرد مزبور، با تلفیق نتایج تحلیل اعتباری بنیادی و معیارهای دقیق، به یک رتبه تعدیل‌شده دست می‌یابد، سپس آن را با مقادیر محاسبه‌شده ازسوی بازار و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری مقایسه می‌کند. طبق بررسی‌های انجام‌شده و با استناد به اطلاعات مالی شرکت‌های مشمول مادۀ 141 اصلاحیۀ قانون تجارت، مشاهده شد که در طول دورۀ زمانی پژوهش، رویکرد مذکور، به‌طور متوسط، درماندگی مالی بیش از 96 درصد شرکت‌های ایرانی را با موفقیت پیش‌بینی کرده است. نتایج پژوهش پیش‌رو نشان داد که برخی از شرکت‌های منتخب، در منطقه تردید و یا درماندگی مالی قرار دارند و این موضوع می‌تواند توجه سرمایه-گذاران و اعتباردهندگان را به خود جلب کند. پرونده مقاله

هدف از نگارش مقاله پیش‌رو، آزمون رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و ریسک نکول در نمونه‌ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 است. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری ریسک نکول از یک معیار مبتنی بر مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون (BSM) استفاده شد که در آن ریسک نکول شرکت از قیمت‌های بازاری سهم آن نشأت می‌گیرد. این روش برخی از مشکلات مرتبط با معیارهای اندازه‌گیری ریسک نکول مورداستفاده در مطالعات پیشین را رفع می‌کند. عوامل حاکمیت شرکتی نیز در چهار طبقه شامل حقوق سهامداران و ذینفعان، هیئت مدیره و کمیته‌های آن، حسابرسی و افشا عمومی و شفاف‌سازی قرار گرفت. از هر یک از این طبقات، یک شاخص معرف و از مجموع آنها یک شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی ساخته شد. سپس رابطه بین این شاخص‌ها و ریسک نکول مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از بین عوامل حاکمیت شرکتی، صرفاً عوامل مرتبط با افشا عمومی و شفاف‌سازی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه معنی‌داری با ریسک نکول شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران دارند. اما در ترکیب عوامل مزبور با عوامل منتسب به حقوق سهامداران و ذینفعان، هیئت مدیره و کمیته‌های آن، و حسابرسی، که در مجموع ساختار حاکمیتی شرکت را تشکیل می‌دهند، شواهدی پیرامون ‌تأثیرگذاری بر ریسک نکول در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد پرونده مقاله