اندازه‌گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی

محورهای موضوعی : مهندسی مالی

میر فیض فلاح شمس ¹ (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز)
میثم احمدوند ² (دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی (ره))
هادی خواجه‌زاده دزفولی ³ (دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی (ره))

تاریخ دریافت : 1395/08/17 تاریخ پذیرش : 1395/10/02 تاریخ انتشار : 1396/02/01

کلید واژه: حاکمیت شرکتی, بورس اوراق بهادار تهران, مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون, ریسک نکول,

چکیده مقاله :

هدف از نگارش مقاله پیش‌رو، آزمون رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و ریسک نکول در نمونه‌ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 است. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری ریسک نکول از یک معیار مبتنی بر مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون (BSM) استفاده شد که در آن ریسک نکول شرکت از قیمت‌های بازاری سهم آن نشأت می‌گیرد. این روش برخی از مشکلات مرتبط با معیارهای اندازه‌گیری ریسک نکول مورداستفاده در مطالعات پیشین را رفع می‌کند. عوامل حاکمیت شرکتی نیز در چهار طبقه شامل حقوق سهامداران و ذینفعان، هیئت مدیره و کمیته‌های آن، حسابرسی و افشا عمومی و شفاف‌سازی قرار گرفت. از هر یک از این طبقات، یک شاخص معرف و از مجموع آنها یک شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی ساخته شد. سپس رابطه بین این شاخص‌ها و ریسک نکول مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از بین عوامل حاکمیت شرکتی، صرفاً عوامل مرتبط با افشا عمومی و شفاف‌سازی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه معنی‌داری با ریسک نکول شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران دارند. اما در ترکیب عوامل مزبور با عوامل منتسب به حقوق سهامداران و ذینفعان، هیئت مدیره و کمیته‌های آن، و حسابرسی، که در مجموع ساختار حاکمیتی شرکت را تشکیل می‌دهند، شواهدی پیرامون ‌تأثیرگذاری بر ریسک نکول در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد

چکیده انگلیسی:

This paper analyzes the role of corporate governance indicators in default risk focusing on data from a 60-‌member sample of firms listed on Tehran stock exchange during 1389 to 1393. In this paper, default risk was calculated by a measure based on the Black-Scholes-Merton (BSM) option pricing model, where a firm’s default risk is derived from the market prices of its shares. This method overcomes some of the problems associated with the default risk measures used in prior studies. Moreover, corporate governance indicators were divided into four categories: (1) shareholders’ and stakeholders’ rights, (2) board of directors and its committees, (3) auditing, and (4) transparency and public disclosure. Based on each of these categories, a representative index, and by aggregating four representative indexes, a composite corporate governance index was built. Then, the relationship between these indexes and default risk was examined. Results suggest that only governance indicators relating to transparency and public disclosure, at 5% level, are significantly correlated with default risk. However, combining these indicators with other governance indicators (that is, indicators related to shareholders’ and stakeholders’ rights, board of directors and its committees, and auditing), did not have any significant influence on default risk of Tehran stock exchange listed firms.