در حقوق داخلی ایران اصل بر معیار اقامتگاه اصلی است لیکن در طرح این پرسش که تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر چیست و چه آثاری دارد؟ این فرضیات مطرح گردیده که در حقوق ایران بر اساس ماده 1002 ق.م. و ماده 591 ق.ت. و مواد 1 و 3 قانون ثبت شرکت ها تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر مرکز عملیات و فعالیت آنها می باشد. برخی از شرکتهای الکترونیکی در خارج از ایران ثبت شده و تابعیت آنها محرز می باشد اما نمایندگی این شرکتها بر اساس ماده 3 قانون ثبت شرکتها و ماده 1002 ق.م. است. لیکن در خصوص تعدادی از شرکتهای الکترونیکی که نه ثبت شده اند و نه تابعیت کشوری را دارند و در فضای سایبر فعالیت می کنند در حقوق ایران خلاء قانونی وجود دارد. روش مقایسه ای استفاده شده است. پرونده مقاله