آثار تعیین تابعیت شرکت های الکترونیکی در حقوق ایران

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

میر جمیل جلیلی ¹ (دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی)
نجادعلی الماسی ² (استاد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول)
بابک وثوقی فرد ³ (استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)

تاریخ دریافت : 1401/05/08 تاریخ پذیرش : 1401/05/08 تاریخ انتشار : 1401/06/01

کلید واژه: تعیین تابعیت, تعیین اقامتگاه, شرکت الکترونیکی, قانون سهام,

چکیده مقاله :

در حقوق داخلی ایران اصل بر معیار اقامتگاه اصلی است لیکن در طرح این پرسش که تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر چیست و چه آثاری دارد؟ این فرضیات مطرح گردیده که در حقوق ایران بر اساس ماده 1002 ق.م. و ماده 591 ق.ت. و مواد 1 و 3 قانون ثبت شرکت ها تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر مرکز عملیات و فعالیت آنها می باشد. برخی از شرکتهای الکترونیکی در خارج از ایران ثبت شده و تابعیت آنها محرز می باشد اما نمایندگی این شرکتها بر اساس ماده 3 قانون ثبت شرکتها و ماده 1002 ق.م. است. لیکن در خصوص تعدادی از شرکتهای الکترونیکی که نه ثبت شده اند و نه تابعیت کشوری را دارند و در فضای سایبر فعالیت می کنند در حقوق ایران خلاء قانونی وجود دارد. روش مقایسه ای استفاده شده است.

چکیده انگلیسی:

In Iran's domestic law, the principle is based on the criterion of the main residence, but in raising the question, what is the citizenship of electronic companies and the law governing their shares based on and what are its effects? These assumptions have been raised that in Iranian law based on Article 1002 of the Civil Code and Article 591 of the Trade Law. And Articles 1 and 3 of the Companies Registration Law, the citizenship of electronic companies and the law governing their shares is based on their operations and activity center. Some electronic companies are registered outside of Iran and their citizenship is certain, but the representation of these companies is based on Article 3 of the Companies Registration Law and Article 1002 of the Civil Code. But regarding a number of electronic companies that are neither registered nor have national citizenship and operate in the cyberspace, there is a legal gap in Iran's laws. The comparative method is used.