آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می‌نامند. در این میان، قانون‌گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه‌ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می‌شود. در این نوع از دادرسی‌ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می‌یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت‌محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبۀ عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شدۀ دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی‌گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی‌ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه‌های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت‌محوری که امکان بی‌طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت‌های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی‌های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.