زمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسئله می‌دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی یکی نیست. اغلب نظام‌های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقت‌نامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی به‌دوراز قوانین و سیاست‌های ملی و با واقع‌بینی در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی گروه شرکت‌ها، در مقابل این مسئله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می‌داند. پرونده مقاله