عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می‌نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی‌گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می‌گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به‌طور صریح و ضمنی آن را تحدید می‌کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می‌تواند به‌عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می‌نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی ـ تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به‌عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به‌طور ضمنی متغیر می‌سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می‌گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل‌ملاحظه‌ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده‌اند. اذن افزون بر آنکه به‌طور صریح بر حدود تعهدات اثر‌گذار است به‌طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره‌ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین‌رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می‌توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد. پرونده مقاله