مطابق مواد 583 و 588 قانون تجارت ایران، کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این حکم قانونی بدان معنا است که حقوق و تعهدات شرکت های تجاری مستقل از اشخاص حقیقی بوجود آورنده آن می باشد. بنابراین اگر یک شرکت تجاری مبادرت به انعقاد قراردادی با اشخاص ثالث نماید تحت هر شرایطی، شرکت مسئول ایفای تعهدات خود خواهد بود و این موضوع ارتباطی با سهامداران و یا مدیران نخواهد داشت. سوال اصلی این تحقیق این است که اگر در شرایطی مدیران از وضعیت موجود سوء استفاده نموده و تعهداتی را بر خلاف قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر شرکت تحمیل نمایند، آیا همزمان با شرکت مسئولیت خواهند داشت و در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع مسئولیت چگونه خواهد بود؟دو فرضیه در این خصوص قابل تامل است: در فرضیه اول مسئولیت شرکت مطلق تلقی گردیده و خود شرکت مسئولیت تام دارد. در فرضیه دوم مسئولیت شرکت و مدیران آن نسبی است و این نسبی بودن با ملاحظه دو قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و قاعده آلتراوایریز بدست می آید. این تحقیق در پی دست یافتن به بهترین فرضیه با استناد به قوانین و قاعده انصاف می باشد. پرونده مقاله

در حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوشش مناسبی برای فعالیتهای پر خطر و بعضا متقلبانه شرکاء فراهم آورند. این مساله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد ، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی بواسطه مسئولیت محدود شرکاء بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق انگلستان یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسئولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسئولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. در حقوق ایران و با استناد به قواعد اسلامی از جمله لاضرر، منع سوء استفاده از حق (اصل 40 قانون اساسی) و قاعده منع تقلب می توان تئوری خرق حجاب را با این قواعد تطبیق نمود. در این مقاله ابتدا قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی تبیین و سپس رویه قضایی انگلستان و ایران با استناد به قواعد فقهی و کامن لا مورد بررسی قرار می گیرد. پرونده مقاله

روح بیشتر معاملات مردم، نیاز و مصلحت است و قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در احداث ساختمان نیز از این نوع مصالح هستند. بسط این قراردادهای نوظهور، قانونگذار را بر آن داشت که قانون پیش‌فروش ساختمان را وضع نماید. از جمله موارد قوت این قانون درج شرط داوری اجباری است، توسل به داوری به علت سادگی و سهولت حل اختلاف در خانواده و جمعیت‌های کوچک موجب شد تا این نهاد دیرین توسط دین اسلام هم امضاء شود. هر چند که وجود آیات و نظرات فقهای امامیه موجب غنای مباحث دادرسی و داوری شده و با نظر به پذیرش قبح و حسن اعمال در فقه امامیه، اخلاق وارد شرع و قانون ایران شده است ولی از یک طرف، خلاء مجموعه‌ای منظم و دقیق از قواعد و اصول که راهنمای داور موضوع قانون مذکور باشد، و از طرفی دیگر، کاربرد مثبت انصاف به عنوان قاعده‌یا اصل در حقوق انگلستان شائبه دخالت انصاف و عدالت شخصی دادرس و داور را در مقام ترافع قراردادها در ایران به‌وجود آورده است. از این رو، نگارنده بر آن شد تا با استفاده از مباحث نظری پیشینیان، ضمن توجه به عرف، قصد و تراضی، نسبت به چگونگی استدلال، استنباط و استناد داور به اصول حقوقی، روشی قانونمند در صدور آرای داوری بیان نماید. همچنین قلمرو و کارکرد انصاف را از نظر قانونگذار ایران در داوری این قراردادها مورد ارزیابی قرار دهد. مقاله‌ی حاضر اصول کاربردی منصفانه و عادلانه‌ای را برای صدور آرای داوری قانونی پیشنهاد ‌می‌نماید. پرونده مقاله