اعتباریات و واقعیت ها دو ماهیت متفاوتی هستند که بشر در طول حیات خود، خواسته یا ناخواسته با آنها در ارتباط است. واقعیت های تجربی و اجتماعی که موطن آنها عالم خارج است و امور اعتباری همچون قرارداد ساخته اراده انسانی است. از منظر اندیشمندان واقع گرا، امر اعتباری دارای مبنای واقعی است و با تغییر در واقعیت، اعتباریات هم دگرگون خواهد شد و اراده انسانی نقش ابزاری دارد. از این منظر، اعتبار تابع محض واقعیت است و تغییر و زوال واقعیت، زوال امر اعتباری را در پی خواهد داشت. مسئله این است که تبعیت محض قرارداد از واقعیت چه آثاری را در عمل به همراه دارد و معایب و محاسن این دیدگاه چیست؟ واقع گرایی محض، استحکام قرارداد را متزلزل می سازد. نتیجه ای که اراده انسانی و نظام حقوقی قراردادها آن را برنمی تابد. بهتر است برای رهایی از این تزلزل به اثبات گرایی میانه متوسل شد. رویکردی که مبنای قرارداد را اراده انسانی دانسته و حیات و ممات قرارداد را وابسته به اراده انشایی می داند اما از نقش واقعیت نیز غافل نیست. البته واقعیت نقش تعدیل کنندگی دارد ولی قادر نیست عنان و افسار قرارداد را به دست گیرد و حیات و ممات قرارداد را مطلقا بدون خواست و اراده اطراف قرارداد تحت الشعاع قرار دهد. در این رویکرد قرارداد متاثر از واقعیت است نه اینکه مطلقا تابع محض واقعیت باشد. پرونده مقاله

اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می‌باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله‌ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می‌داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل؛ اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می‌کند؟می‌باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است. پرونده مقاله

امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟ و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم می‌نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ‌کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی‌نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می‌شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می‌باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می‌شود. پرونده مقاله

زمینه و هدف: مؤسسات ردهبندی نقش مهمی را در ارتباط با قابل بیمه بودن یک کشتی ایفاء میکنند. این موضوع به‌عنوان وظیفه خصوصی مؤسسات ردهبندی یاد میشود. نظام‌های حقوقی به مسئله مسئولیت مدنی در موضوع فوق رویکردی متفاوت دارند. بر این مبناء در این پژوهش به بررسی این مسئله می‌پردازیم که مسئولیت مدنی مؤسسات رده‌بندی در حقوق ایران و کنوانسیون بین‌الملل از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.یافته‌ها و نتایج: قائلین به عدم مسئولیت مدنی برای مؤسسات رده‌بندی معتقدند که مؤسسات فقط وظیفه ارائه مشاوره و پیشنهادات را دارند و در قبال عملکردشان هیچ ضمانتی ندارد و وظیفه مؤسسات صرفاً ارائه استانداردها طبق ضوابط قانونی و بین‌المللی است و رعایت آن نیز بر عهده مالک آن می‌باشد. اما در نقطه مقابل نظام‌های حقوقی که قائل به مسئولیت مدنی مطلق برای مؤسسات رتبه‌بندی شدند وظیفه مؤسسات مزبور را فراتر از اعطای مشاوره دانستند و با توجه به رابطه قراردادی که برای مؤسسات وجود دارد آن‌ها را همانند سازمان‌های استانداردسازی که وظیفه القای قوانین و مقررات بین‌المللی اعم از قوانین ایمنی کار در دریا و حفاظت‌های زیست‌محیطی می‌دانند. پرونده مقاله