جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن‎ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. پرونده مقاله

پیش بینی اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالعه بسترهای شکل گیری این رویه در قانونگذاریِ مرتبط با جرایم اقتصادی و تحلیل چالشهای مترتّب بر آن را ضروری میسازد. اگرچه اتّخاذ رویه مزبور در قوانین خاصِ سابق همچون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مسبوق به سابقه بوده است، لیکن بکارگیری آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر، ضرورت تبیین و تحلیل مؤلّفه های مورد اشاره را دوچندان ساخته است. صرفنظر از فقدان مبانی قابل اتکاء برای جرم انگاری علیحده افساد فی الأرض در دیدگاه مفسرین کتاب و فقهای امامیه و عامه، مطالعه بسترهای سوق دهنده قانونگذار به تسرّیِ این عنوان مجرمانه بدیع به جرایم اقتصادی، حاکی از غلبه دیدگاههای عوام گرایانه و ابزارگرایانه در قانونگذاری کیفریِ مرتبط با جرایم اقتصادی است. تأثیرپذیری از دیدگاههای مزبور، بروز چالشهایی عمده همچون اتّخاذ رویکردهای سرکوبگر و عدم التفات به ویژگیهای خاص جرایم اقتصادی و مرتکبین آنها را موجب گردیده است. الصاق برچسب امنیتیِ مفسد فی الأرض به متهم اقتصادی و کاهش توانایی متداعیینِ کیفری برای هدایت پرونده در مسیر دادرسیِ منصفانه از یکسو و تسهیلِ فرار مرتکب از مجازات قانونیِ مقرر به دلیل عدم تمایل رویه قضایی به استفاده از کیفر سالب حیات و در نتیجه زوال بازدارندگی کیفر از سوی دیگر، بخشی از توالی فاسدِ مترتب بر چالشهای فوق الأشاره است. به نظر میرسد سیاست جنایی سنجیده در قبال جرایم اقتصادی، اقتضای توسل به شیوه های کیفریِ سلبی همچون کیفرزدایی را دارد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می‌شود که این امر موجب چالش‌های حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیش‌بینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران می‌باشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم می‌باشد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: از مسائل بحث‌برانگیز در حقوق قراردادها مسئله تعدیل وجه التزام می‌باشد؛ زیرا توافق طرفین بر خسارت ناشی از نقض قرارداد در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می‌شود. بر این مبنا به بررسی این امر می‌پردازیم که آیا وجه التزام قراردادی طرفین قابلیت تعدیل دارد؟ و همچنین این امر در نظام حقوقی ایران به چه نحو می‌باشد؟ در حقوق برخی کشورها و اسناد بین‌المللی به این موضوع پاسخ روشنی داده ‌شده است. روش: روش گردآوری اطلاعات این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای است. روش تحلیل داده‌ها، به‌صورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها و نتایج: تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه در برخی موارد پذیرفته‌شده و در انگلستان شرط وجه التزام برخلاف شرط تعیین خسارت باطل است و نهایتاً در اسناد بین‌المللی، اصول قراردادهای اروپایی و اصول تجاری بین‌المللی شرط معمولی وجه التزام قابل تعدیل نیست، اما شروط فوق‌العاده گزاف قابل تعدیل است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در حقوق ایران در رأی وحدت رویه‌ای شماره 805 مورخ 16/10/1399 وجه التزامی که طرفین در قرارداد بر آن صحه گذاشته‌اند، قابلیت تعدیل از جانب مقام قضایی را دارا نمی‌باشد که محل انتقاد است. پرونده مقاله

وقف یکی از مهم ترین احکام اجتماعی اسلام است که مورد توجه فقها و متولیان امور اجتماعی بوده است علاوه بر این در مکتب فقهی و حقوقی اسلام، وقف هم از جنبة مباحث نظری و هم در عرصة زندگی اجتماعی و عملی افراد، نقش مهمی دارد. مباحث دقیق و عمیقی که در کتب فقهی، تحت همین عنوان مطرح شده و تعداد بی شمار از اموالی که در دوره های مختلف به این منظور اختصاص یافته اند، خود شاهد گویایی از این واقعیت است. در این راستا سؤال مقاله حاضر آن است که "ادله اثبات وقف چیست؟" در پاسخ به این پرسش باتوجه به اینکه در خصوص راه های اثبات ادله در تمامی دعاوی عومیت خاصی وجود دارد، ولی به نظر می رسد برای اثبات ادله وقف قانونگذار چندان به آن اشاره مستقیم نکرده است و به نوعی شروطی تعیین شده است که به مطالعه آن پرداخته ایم. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. این مقاله با در نظر گرفتن مفهوم وقف، درصدد شناخت و شناسایی انواع و احکام وقف، مالکیت وقف و شروط اثبات وقف است. پرونده مقاله

در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادله ای مبنایی را ارائه نمود؛ که در این راستا تفاوت های زیاد بین فسخ و رجوع و ادله ی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بی ارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است پرونده مقاله