بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنس‌گرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره 2 ماده 115 برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد. پرونده مقاله

مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست هایعدم مداخله حقوق کیفری و یا در شکل تعدیل شده آن،محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان‌های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت می‌باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع، یاد می شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسؤول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می تواند تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن بهاکل مال بالباطل باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است. پرونده مقاله

اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء قرآن کریم است؛ در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتولنسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است، ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل می توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق سلب حیات مثل اعدام است، بر این اساس اگر مجرمی محکوم به سلب حیات شود نباید درد و رنج جسمی و روانی دیگری بر وی تحمیل کرد که از جمله آنهااجرای مجازات سلب حیات با استفاده از طناب دار است چراکه موجب به طول کشیدن آنو لزوماً درد و رنج مضاعف می شود لذا باید از وسیله دیگری مثل بیهوش کردن که موجب سرعت در سلب حیات است استفاده کرد. همینطور مجرمی که مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات از جمله سلب حیات است تداخل مجازات هادر مجازات سلب حیات باعث اسراف در قتل است. از طرف دیگر با لحاظ اینکه مجازات قصاص نفس حق الناسی است تاخیر در اجرای آن تا زمانی که اولیاء دم درخواست نکردند فرصت زندگی دادن به محکوم است در این صورت بایسته است وی تا اجرادر زندان نگهداری شود که نمی تواند اسراف در قتل باشد زیرا تحمل زندان اخف از قتل است. پرونده مقاله